وکلای دادگستری از چشم انداز آشفتگی

در اندیشه قاعده گذاری

نوشته: دکتر کامران آقایی

1. مقررات اخیر درباره وکلای دادگستری و سایر مشاغل دارای یک دالّ مرکزی Central Slab است با این ادعا که چون حرفه های بیان شده اقتصادی است بنابراین مشمول اصول اقتصادی همچون رقابت و رهاسازی قیمت و منفعت طلبی محض می شود با این توصیف احراز وضعیت این حرفه ها همچون صدور و تمدید و ابطال به سامانه وزارت اقتصاده سپرده شده است و سامانه پیشگفته امکان نظارت پسینی بر این مشاغل را فراهم می کند، خواه از حیث شفافیت آثار مالی این حرفه ها و خواه برای نمونه سابقه و شیوه وکالت وکلا در پرونده ها از نظر پیروزی و شکست و اینکه مراجعان تا چه اندازه از شیوه فعالیت آنان رضایت دارند.
   1. توجیه تدوین کنندگان آن است که وکالت از منطق سود و زیان پیروی می کند، به این لحاظ وکیل بر پایه سود شخصی عمل می کند و موکل در عوض وجهی که پرداخت می کند از معوض آن که خدمت یک وکیل دادگستری است برخوردار می شود و اعتبار سنجی عملکرد وکیل و درستی فعالیت او ـ اگرچه حالت همگانی یافته است ـ عمدتاً به موکل سپرده شده است که بر طبق پرونده هایی که به وکیل محول شده و به رأی فرجام یافته است، وکیل را ارزیابی کند.
   2. نگرش بالا افزوده بر اینکه با عقد وکالت قانونی مدنی ایران ناسازگار است ـ که وکالت را از جمله عقود غیر معاوضی دسته بندی می کند ـ به گونه ای تدوین یافته است که به ارزش زدایی از اصول و قواعد پرشماری می انجامد که در سطح بین المللی و داخلی بر وکالت دادگستری حاکم است. برای نمونه نظام حقوقی ایران از دیرباز و به ویژه پس از انقلاب اسلامی در زمره مکتب های آرمان اندیش حقوقی دسته بندی می شود که ابتناء حقوق بر اخلاق را با جدیت مورد تأکید قرار می دهد و روشن است که تسلط دیدگاه اقتصادی مدار بر وکالت که یکی از ارکان نظام حقوقی به شمار می رود با این رهیافت کلی در تعارض است. از سوی دیگر از نظر انسان شناسی اگرچه مقررات پیشگفته بر
      مکتب سود انگاری استوار شده است به این تعبیر که هر انسانی سود خود را می جوید اما با بنیادهای این مکتب نیز سازگار نیست؛ زیرا مکتب سود انگار بر منفعت کل جامعه تأکید دارد و از آن جا که وکالت دادگستری بیش از آنکه حرفه ای شخصی باشد خدمتی در راستای منافع عمومی است بنابراین قانونگذار در وضع قوانین می باید منافع کلان جامعه را در نظر آورد. افزون بر این دسترسی به عدالت و نظم اجتماعی سامانمند از جمله مصداق های امنیت عمومی است که با معیارهای سود شخصی تبیین پذیر نیست.
   3. برخلاف دالِّ مرکزیِ مقررات وضع شده، وظیفه نخست وکلای دادگستری سودخواهی نیست بلکه
      بر پایه استانداردهای جهانی نخستین وظیفه وکلای دادگستری کمک به اجرای حکومت قانون است. به این معنا که وکلای دادگستری از منظری اجتماعی به عنوان متخصصان فن وظیفه یافته اند تا با نقد و بررسی قوانین آن ها را عیارسنجی کنند و به ویژه اگر این قوانین با اصول و قواعد در تعارض قرار گیرد و حکومت قانون را مخدوش می سازد آن ها را برملا سازند و در معرض افکار عمومی و مراجع تصمیم گیری قرار دهند. از سوی دیگر وکلای دادگستری در پرونده های موکلان خویش تکلیف دارند تا توجه به حکومت قانون خواه قوانین اساسی یا عادی را یادآوری کنند و رعایت اصولی همچون حقوق دفاعی متهم و تناسب جرم و مجازات را متذکر شوند. نکته قابل تأمل آن است که بخش بزرگی از حقوق اشخاص حقوق شکلی است که صرف نظر از نتایج پرونده ارزش ذاتی دارد.
      به این ترتیب ارزش گذاری بر کار وکلا صرفاً براساس نتایج، بی اعتنایی به این اصول پایه محسوب
      می شود و رکنی پراهمیت از وظایف وکلا را نادیده می انگارد.
   4. نکته بعدی درباره این مقررات آنکه تدوین کنندگان آن ها دچار یک خطای روشی هستند.
      توضیح آنکه در یک روند کلی دانش ها یا تجربی اند که بر استقرا و یا روش های ابطال پذیر استوار می شوند. این دانش ها بیش تر دارای جنبه کمّی است و اصولاً مصداق صدق و کذب می تواند بود. اما دانش دیگر که علوم انسانی است بر روش های تفهُّمی و تفسیری متکی بر مفاهیم تاریخی در معنای عام آن بنیاد می گیرد و گونه ای اجماع آرا آن را مُدلَّل می سازد. نتایج این علوم نیز معمولاً چند وجهی و دارای جنبه های کیفی و تا اندازه ای نسبی است.
      • از جمله این خطای روشی آن است که دیدگاه نتیجه گرای مذکور دارای اشکال های منطقی است چنان که بسیاری از پرونده های قضایی چند حدی یا به اصطلاح چند ارزشی است به این معنا که با معیار ساده باخت و برد نمی توان آن ها را ارزیابی کرد، برای مثال اگر
        شخصی به قتل متهم شود و خود او ادعای بی گناهی کند اما دادستان کیفرخواست را
        بر اساس قتل عمد سامان دهد و وکیل دفاعیات خود را در چارچوب یک قتل غیرعمد سازماندهی کند و رأی بر همین اساس صادر شود آیا پرونده به نتیجه منجر شده است یا خیر؟ در مثال دیگر، در دعوای مطالبه وجه، پیمانکار مبلغ معینی را به استناد شرایط عمومی پیمان ادعا می کند اما دادگاه قرارداد را مشمول این مقررات نمی داند و در اجرای مقررات عمومی به نیمی از آن حکم قرار می دهد آیا پرونده به سود موکل پیش رفته است؟
        افزون بر این ها در موارد متعدد، اختلاف به تعیین مرجع رسیدگی و یا قانون حاکم مربوط است که می باید حل و فصل شود و گاه این نکته تعیین تکلیف شود که آیا قاعده مورد مناقشه از قواعد تکمیلی است و یا امری که در مراجع رسیدگی می باید فیصله یابد و روشن است که با معیار پیروزی و شکست قابل ارزیابی نیست. نکته قابل تأمل آن است که یکی از وظایف وکلای دادگستری صلح میان طرفین است که وکلا به آن اهتمام دارند و مقررات وضع شده با این رهیافت ها سازگاری ندارد.
      • چنان که گفته شد، دانش انسانی در معنای عام و علوم انسانی در معنای ویژه خطاپذیر است. به لحاظ نظری اصل بر درستی تصمیم های مراجع رسیدگی است اما در عمل چند مرحله ای شدن رسیدگی، اختلاف آرا که منجر به صدور آرا وحدت رو به رو می شود، اصلاح قوانین و ... حکایت از آن دارد که در مراجع حل اختلاف نیز امکان لغزش هست؛ گاه روان شناسی شخصی و دیدگاه های اجتماعی انسان در حل اختلاف اثر گذار است و گاه در اثر خطا
        پاره ای از عوامل کارساز حذف می شود که می باید آن ها را در محاسبه ها گنجاند.
      • واضعان مقررات با تنزل فاحش معیارهای آزمون وکالت این رویکرد را مطرح ساخته اند که پس از اعطای پروانه وکالت با نظارت پسینی وضعیت شغلی دارندگان ارزیابی خواهد شد.
        این دیدگاه با فلسفه آموزش و تخصص که از ارکان جامعه مدرن است مغایرت کلی دارد و جامعه را به هرج و مرج می افکند. افزون بر این، بر پایه قوانین کشورهای گوناگون در حرفه هایی همچون وکالت که موکل می باید به دانش و صحت عمل وکیل اعتماد کند و به دلیل آنکه اکثر مردم از میزان دانش وکیل مطلع نیستند میان آنان تقارن اطلاعاتی وجود ندارد، مراجع صدور پروانه توفیق در فرایندهای علمی و مهارتی را به تأیید می رسانند و برای مردم امنیت خاطر ایجاد می کنند، پس قیاس این حرفه ما با سایر مشاغل صحیح نیست. در یک نمونه خانم و آقای کارمندی پس از چندین سال تلاش آپارتمانی را خریداری می کنند و فروشنده از ایفای تعهدات خود شانه خالی می کند حال اگر وکیل در سازماندهی دعوا مرتکب اشتباه شود و کل دارایی خانواده از دست برود آیا مسئولان کشور در اعطای پروانه به چنین وکیلی تقصیر کار نیستند و مرتکب نقض حقوق مسلم شهروندان در دسترسی به وکیل توانمند نشده اند؟ همین مثال را در مورد پرونده های قتل و یا جرایم علیه اموال و غیره می توان در انداخت.
   • نکته پایانی اینکه پذیرش نگرش اقتصادی در وکالت به ناگزیر موجب دگر الگویی
     Paradigm Shift در حرفه وکالت خواهد شد زیرا چه در ساحت اصول و چه در ساحت قواعد حاکم بر این حرفه، هیچ پیوندی میان فعالیت وکلا و حق الوکاله وجود ندارد و برای نمونه با پذیرش وکالت مسئوولیت کامل بر وکیل مستقر می شود و عذر هیچ وکیلی پذیرفته نمی شود که به دلیل عدم دریافت حق الوکاله به وظایف حرفه ای خود قیام نکرده است و یا وکلای دادگستری تکلیف دارند تا اسناد و مدارک موکل را در اختیار او قرار دهند اگر چه موکل از پرداخت دستمزد آنان خودداری کند. به همین ترتیب وکیل حق مشارکت در دعوا را ندارد و یا وکلای دادگستری می باید در رفتارهای اجتماعی خود شوؤن شغلی را رعایت کنند و حق تبلیغات تجاری از آنان سلب شده است. بدیهی است که تفسیر اقتصادی از کار وکلا قواعد و اصول مذکور را مخدوش و به فرجام امنیت روانی را از شهروندان سلب خواهد کرد.
   • https://www.pishkhan.com/Archive/1402/09/14020904/ArmanRavabetOmoomi6511411097109485752150452.pdf

قوه قضائیه از آن جا که مرجع دادخواهی به شمار می رود و آخرین پناهگاهی است که می توان به آن متوسل شد، نسبت به دو قوه مجریه و قانونگذاری دارای مسئولیت سنگین تری است. در حال حاضر دادگستری ایران با چالش هایی مواجه است. از حیث خود دادگستری مهم ترین مشکل تعداد پرشمار پرونده هایی است که نزد دادگاه ها مطرح می شود. این دشواری به  آفت مهم دیگری دامن می زند که همانا اطاله دادرسی است.

منظومه قضایی در چالش مجموعه قانونگذاری

نگارش: دکتر کامران آقایی

1. اصلاً تفکیک قوا و حدود اختیارات قوا در چارچوب منشور ملی و یا قانون اساسی ضابطه بندی می شود و در قوانین اساسی نهادهایی همچون شورای نگهبان و یا دادگاه قانون اساسی رسیدگی و بازداری از تجاوز هر یک از قوا به قلمرو دیگری و خروج از اختیارات را بر عهده دارند.
2. امر دفاع و عمده فعالیت های وکلای دادگستری در منظومه نیروی دادگستری قرار می گیرد بنابراین
   وکلای دادگستری پیوندی اندام وار با نظام قضایی کشور دارند، اما نکته مهم آن است که ساختار وکالت مستقل است به این تعبیر که اگرچه وکلا در منظومه دادگستری جای می گیرند اما از آن جا که فعالیت آنان بخشی از حقوق ملت به شمار می رود ـ و از جمله امکان ضایع ساختن این حقوق از سوی قوای حاکم وجود دارد، بنابراین استقلال صنف وکالت از ضروریات جوامع مبتنی بر نظام شهروندی است و برای نمونه کشور ها با تشکیل مراجع رسیدگی همچون دیوان عدالت اداری در مقام دفاع از حقوق شهروندان در برابر دولت ها برآمده اند و یا برای دیوان عالی کشور کارکردهایی نظارتی و عمومی پیش بینی شده که پشتیبان حقوق عمومی و شهروندان به شمار آیند؛ با توصیف های پیشگفته معلوم می شود که وکلای دادگستری اگرچه از نظر صنفی مستقل اند اما نظارت عالی قوه قضایی کشور بر آن ها امر پذیرفته ای است و برای نمونه مصوبه های هیأت های مدیره و احکام دادگاه های انتظامی کانون های وکلا در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض است.
3. با توجه به نکته های بالا وکالت دادگستری جزئی از تبیین جوامع از نظام حقوقی آن ها و رکنی از ارکان حکومت قانون است که به موجه سازی روابط دولت ـ ملت می پردازد؛ به این قرار نخست اینکه کسب و کار قلمداد کردن وکالت دادگستری نمایش نازل ترین وجه آن به شمار می رود و رویکردی کاملاً استحاله کننده است که متأسفانه در تاریخ مدرنیته ایرانی به این سرزمین زیان های هنگفتی وارد کرده است و دوم آنکه استقرار وکالت در زیر مجموعه دولت افزون بر اینکه با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی مغایر است با اصول بنیادینی نیز به تعارض می افتد که قانون اساسی از آن ها سرچشمه گرفته است.
4. شگفت آور آن است که مجلس قانونگذاری که تجلی بخش اراده عمومی دانسته می شود گویا در پاره ای از قوانین به مخدوش ساختن خواست عمومی روی آورده و حکومت قانون و حقوق شهروندی را با درهم شکستن موازینی که عموم کشورها آن را پذیرفته اند تنزل داده است؛ نظیر تصویب قانون حذف معیارهای علمی در وکالت و یا به روش متناقض گونه امکان معرفی نمایندگان حقوقی از سوی شرکت های خصوصی که استانداردهای دفاع از دعاوی را در کشور به شدت کاهش می دهد و نظم عمومی حاکم بر رسیدگی های قضایی را آشفته می سازد.
5. سخن پایانی اینکه وکلای دادگستری و حقوقدانان ایرانی با شرکت در سخنرانی ها و همایش های بین المللی و استقلال کانون های وکلا را در مجمع های جهانی رسمیت بخشیدند به شیوه ای که این استقلال یکی از افتخارات ملی ما به شمار می رود و برآیند آن در ارتقای سطح امنیت قضایی بازتاب یافت، اما متأسفانه با مقررات اخیر این مجامع از کشور ما رویگردان خواهند شد و این امکان هست که عضویت ایران در برخی کانون های بین المللی که پس از سال ها کوشش به دست آمده است معلق شود. روشن است که بالا رفتن ریسک قضایی به فرجام بر وضعیت اقتصادی کشور تحمیل خواهد شد.
6. کشورهایی که بر پایه اراده عمومی یا به صورت دموکراتیک اداره می شوند دارای سه قوه هستند که عبارتند از 1. قوه تقنینی که کار آن قانونگذاری است. 2. قوه اجرایی که به اجرای قوانین می پردازد و 3. قوه قضایی که بر اجرای قوانین نظارت می کند و جلوی نقض آن ها را می گیرد.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: همان گونه که لازم است علم و فن‌آوری معطوف به آینده باشد، ضروری است که در حقوق و سایر دانش‌ها نیز این نگاه بنیادی حاکم شود.

کامران آقایی

مقدمه:

    قانونگذار ایران با الهام از واقعیت های اقتصادی و اجتماعی در سال 1397 اصلاحاتی را در قانون چک سال 1355 وارد ساخت. این اصلاحات برابر سخنان تدوین کنندگان آن در راستای جلوگیری از صدور چک های پرشمار بی محل و شفافیت در بهره گیری از این سند تجاری به انجام رسید. در اصلاحیه احراز هویت درخواست کننده دسته چک و اعتبار سنجی مالی او مورد توجه قرار گرفت و پاره ای اشخاص از جمله اشخاص ورشکسته و معسر از پرداخت محکوم به و دارای چک برگشتی پس از دو سال از لازم الاجرا شدن قانون صدور چک و دریاقت دسته چک ممنوع شدند. به علاوه صدور و گردش چک با اخذ شناسه با نام دارنده و مبلغ و تاریخ چک امکان پذیر شد و انتقال آن نیز با ثبت دارنده جدید طبق همان شناسه سکتا امکان پذیر خواهد بود. درباره صدور چک بی محل در اصلاحیه اخیر دو گونه ضمانت اجرا پیش بینی شده است. نخست به موجب ماده 5 مکرر اگر چک پرداخت نشود و در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت شود، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و موسسه های اعتباری اطلاع می دهد و پس از بیست و چهار ساعت بانک ها و موسسه های اعتباری موظفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک برای صادرکننده حسابی را نگشایند و کارت بانکی برای او صادر نکنند. به علاوه کلیه حساب ها و کارت های صادرکننده تا اندازه مبلغ چک مسدود می شود و به او تسهیلات پرداخت نمی شود و ضمانت نامه ای صادر نمی گردد. به همین ترتیب اعتبار اسنادی برای او گشایش نمی یابد.

یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به ضرورت اجازه همسر به زن برای خروج از کشور، گفت: در حال حاضر زنان بسیاری در کشور ما با جایگاه‌های عالی در همایش‌های علمی و جلسه‌های اقتصادی شرکت می‌کنند و در ورزش‌های گوناگون در سطوح بین المللی حضور می‌یابند. همچنین خانواده‌های پرشماری از زنان در کشورهای دیگر اقامت دارند که لازم است قانونگذار با اصلاح قانون نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام کند.