کانون وکلا پشتوانه اعتماد عمومی

1-در ماه های اخیر تهاجم هایی به صنف وکالت وارد می آید که عمدتا از چند راهبرد پیروی می کند. راهبرد اول استقلال کانون های وکلا را نشانه گرفته است و قصد دارد تا یک نهاد تاریخی و تمدنی را ازپیش روی بردارد. راهبرد دوم که البته تابعی از راهبرد اول است با اموری موهوم و غیرواقعی در مقام جلب افکار عمومی است. این راهبرد به ویژه از دو جهت ادعای خود را سازمان دهی کرده است. جهت اول آن است که مدعی می شود تعداد وکلا در ایران قلیل است و شهروندان برای مراجعه به وکلا مشکلات عدیده ای دارند. جهت دوم به این مطلب اشاره می کند که وکلا دارای درآمد هنگفتی هستند و برای پشتیبانی از این درآمد هنگفت با انحصارگرایی از ورود دانش آموختگان به صنف وکالت مانع می شوند و دیگر آنکه به تکالیف قانونی خود از جمله پرداخت مالیات عمل نمی کنند.

ادامه مطلب...

نهادهای عمومی و دولتی نقش مهمی در ایجاد پرونده‌های قضائی دارند

یک وکیل دادگستری با بیان این که بخش بزرگی از پرونده‌های قضائی ساخته نهادهای عمومی و دولتی است، گفت: برخی از این نهادها چون از خدمات افراد متخصص در امور خود بهره نمی‌گیرند با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شوند و در نهایت برای رفع تکلیف سعی می‌کنند با ارجاع مساله به دادگستری از خودشان سلب مسئولیت کنند

ادامه مطلب...

شوراهای حل اختلاف و دشواری های تحقق عدالت قضائی

1-چنان که می دانیم امور قضائی امری به ذات حاکمیتی است، به این معنا که رسیدگی به اختلافات حقوقی و کیفر دادن مجرمان جزء وظایف گوهری حکومت هایی است که با اراده ملت حق فرمانروایی دارند.این وظیفه از جمله کارکردهایی نیست که دولت ها امکان سپردن آن را به اشخاص از جمله اشخاص خصوصی داشته باشند.

ادامه مطلب...

آقایی: اطلاع از دارایی مسئولان کمترین خواسته شهروندان است

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه اطلاع از دارایی مسئولان و آگاهی به میزان استقبال آنان کمترین خواسته شهروندان است، گفت: بی‌توجهی به قانون نشان می‌دهد که مراکز قدرت از افشای اسرار مالی خود بیمناک‌اند.

کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضائیه و تأثیر اجرای این قانون بر فضای جامعه و کاهش مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: خوشبختانه یکی از شعارهای رئیس محترم جدید قوه قضائیه مبارزه با فساد اقتصادی است. روایی فساد برآمده از قدرت و ثروت سبب می‌شود تا نظام اجتماعی جامعه از هم بپاشد. فساد اقتصادی و اخیراً وقاحتتفرعن و جلوه فروشی با آن در میان طبقه‌ای از مردم ایران هم به معنای قانون گریزی است و هم بدین معناست که این دسته از اشخاص خود را از سایر شهروندان جدا می‌دانند و تابع معیارهای اخلاقی و قانونی آن نیستند.

ادامه مطلب...

سلامت اداری و ساختاری

معیارهایی که به ویژه برای سلامت اداری و ساختاری قوای حاکمیتی به کار می رود شفافیت عملکرد در تمام سطوح و آگاهی بخشی درباره چگونگی اجرای آن است.در دستگاه قضائی علاوه بر این ها دو رکن کارآمدی و عدالت از ارکان به شمار می رود

ادامه مطلب...

جامعه مدنی و فقدان گفتمان حقوقی

در نشست هایی که در ماه گذشته با مسوولان کشوری برقرار شد حقوقدانان و مقام های کشوری نگرانی ها و کاستی های گوناگون پیش رو را از نگاه خویش مطرح ساختند و امکان گونه ای گفتگو میان طرفین فراهم شد که در مجموع که هر دو طرف از آن بهره بردند ، اما یکی از کاستی هایی که این جانب قصد بیان آن را داشتم و به دلیل کمبود وقت امکان بیان آن فراهم نیامد رنجوری کشور

ادامه مطلب...