مهرورزان مهریه

منتشر شده در:روزنامه اعتماد-30 مرداد 1392-سال یازدهم-شماره 2757

این جانب پیش از این نوشتاری را با عنوان" محکومان مالی،محبوسان قانون" با همکاری روزنامه اعتماد (شمارهی 2600 ،4/11/91)منتشر ساختم.برآیند آن جستار این بود که ماده 2 قانون "نحوه اجرای محکومیتهای مالی" از آنجا که قانونی مصوب مجلس است تا هنگامی که از سوی خود مجلس اصلاح نشود به قوت خویش پابرجاست.از سوی دیگر درمنازعه جاری میان حذف یا ابقای این ماده، راه حلهای جامعنگر دیگری هم امکانپذیر است که اگرچه از محبوس شدن محکومان بیتقصیر مالی جلوگیری میکند اما طلبکاران درستکار را نیز از وصول به حق خویش محروم نمیکند؛نظیر آنکه واحد اجرای دادگستری تمام توان خویش را برای یافتن اموال محکوم علیه به کار گیرد و یا خطر پرداخت نکردن بدهی آن باشد که شخص را در معاملات مالی محدود سازند و یا مدیون از صدور اسناد تجاری از جمله چک بالاتر از یک میزان معین ممنوع شود.

مطلب جالب توجه آن است که دیدگاههای متفاوت حاکم بر موضوع ، در مجلس و دادگستری و حقوقدانان گهگاه در جاهایی سربرمیکند که یکی از مصادیق آن ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال جاری است.
قانون حمایت از خانواده در چشماندازی کلی در صدد بوده است تا قانونی جامعشمول باشد و با حفظ حریم خانوادهها ، تمامی امور مربوط به آنها را دربرگیرد، اما از آنجا که عقد نکاح در حقوق ما عمیقاً با شریعت اسلام درآمیخته است قانونگذار کوشش کرده است تا بدون ورود در مسائل شرعی ، قانونی عرفی را برای حل مشکلات خانوادگی تدوین کند که اموری همانند پیشبینی گونههای خاصی از نظام رسیدگی ، دادگاه خانواده ، ایجاد مراکز مشاوره خانواده ، وکالت زوجه در طلاق ، حل و فصل مسائل مالی در طلاق، چگونگی حضانت و نگاهداری از اطفال و مستمری زوجه و فرزندان و گردآوری و ایجاد جرایم مرتبط با خانواده از جمله آنهاست.البته در قانون جدید دو موضوع بحثانگیز ازدواج مجدد و نکاح موقت که بیشترین مباحث را در میان حقوقدانها و پیگیران مطلب برانگیخت یا از گردونهی قانونگداری خارج شد یا به صورتی بسیار خنثی در قانون درج شد.ازدواج مجدد و احکام آن در قانون جدید جایگاهی ندارد اما ماده 21 مقرر میکند که " نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در مواردزیر الزامی است:1-باردارشدن زوجه2-توافق طرفین3-شرط ضمن عقد" آگاهان به خوبی اطلاع دارند که قانون مدنی در مواد 1075 تا 1078 به تبعیت از فقه شیعه نکاح منقطع را به رسمیت شناخته است و احکام آن را دربارهی معلوم بودن مدّت و مهریه ذکر کرده است، اما با مطالعه قانون حمایت از خانواده معلوم میشود که ثبت نکاح در سند ازدواج زیرساخت هر دعوای خانواده است ، اما هنگامی که نکاح منقطع از این امر محروم است گام نخست ، اثبات این ازدواج نزد قاضی است و از آنجا که به دلیل وضعیت حاکم بر نکاح موقت اثبات این عقد با دشواری فراوان همراه است، این گونه نکاح مشمول حمایت مندرج در قانون حمایت خانواده نمیشود.
یکی دیگر از موارد چالشزای قانون حمایت خانواده به مهریه مربوط میشود.در طول تدوین این قانون طیف گوناگونی از پیشنهاد همانند محدود ساختن مهریه ، خروج آن از شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و یا أخذ مالیاتهای تصاعدی از مهریههای سنگین مطرح شد.اما در نهایت ماده 22 به این ترتیب تدوین شده است " هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد،وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است.چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد،فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است".
قاعده اولیهای که در آغاز به عنوان معیار از این ماده استنباط میشود آن است که قانونگذار به رغم دستورهای بعدی همچنان ماده 2 قانون "نحوه اجرای محکومیتهای مالی" را پا برجا و قابل استناد میداند. این ماده مقرر میکند "هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا مینماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ،ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد" به موجب ماده 3 همان قانون " هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود(ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد . چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهد کرد".
از ماده22 میتوان دو حکم را برداشت کرد:
1-اگر مهریه تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول ماده 2 پیشگفته است.
2-اگر مهریه بیش از 110 سکه باشددربارهی مازاد توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است.
از ظاهر ماده چنین برمیآید که اگر مهریه تا 110 سکه باشد برای وصول آن میتوان زوج را محبوس ساخت تا یا مهریه را پرداخت کند و یا اینکه اعسار وناتوانی خود را به اثبات رساند.اما اگر بیش ار این مبلغ باشد فقط در صورت توانایی مالی زوج ، امکان وصول مهریه وجود دارد؛ به این معنا که اگر زوج داوطلبانه مهریه را پرداخت نکند زوجه اموال او نظیر حساب بانکی ، سهام و در موارد خارج از مستثنیات دین ، خانه و خودرو و غیره را به اجرای احکام معرفی میکند و مهریه با فروش این اموال وصول میشود.بنابراین اگر از زوج اموال معینی به دست نیاید،مهریه مازاد وصول ناشده میماند.
اگرچه مهریههای سنگین یکی از بحرانهای بزرگ اجتماعی ما است و نهاد خانواده را در ایران نشانه گرفته است به ترتیبی که برخی حقوقدانان به دلیل آنکه از ابتدا قصد پرداخت این مهریهها وجود ندارد آنها را باطل دانستهاند و اگرچه برخورد خشونتبار با مدیون و سلب آزادی او مغایر با مظاهر تمدن و اخلاق است و نمونهی بارز چنین رویکردی خود را در مدیون مهریه جلوه میدهد، اما در تدوین این ماده چند نکته تأملپذیر به چشم میخورد:نخست اینکه قانونگذار به روال معمول خویش هیچ نظامی را طراحی نکرده است تا طلبکار، در این مثال زوجه با استفاده از سازوکارهای قانونی به حقوق خویش برسد، برای نمونه واحد اجرا از طریق مراجعه یا استعلام به بانکها و سازمانهایی نظیر ثبت و شرکتهای سرمایهگذاری میزان اموال بدهکار را کشف کند.این مطلب یکی از معایب مقررات اجرای احکام است که بیکم و کاست در قانون حمایت خانواده باز تولید شده است.دوم آنکه از توانایی مالی فقط اموال مادی و عینی برداشت شده است حال آنکه در حال حاضر بسیاری از حقوق مالی مردم مشتمل بر حقوق معنوی قابل تبدیل به اموال و یا اعتبار مالی افراد است.توضیح آنکه در حال حاضر پارهای از حقوق مالی افراد نظیر حقوق افراد بر آثار هنری و اختراعات مابازای مادی و عینی ندارد؛ گذشته از این اعتبار مالی افراد به عنوان بخشی از اموال آنان عمل میکند.برای مثال کسانی هستند که اموال بالفعل ندارند اما به دلیل سابقه و عملکرد مثبت وکسب اعتبار، سیستم بانکی به راحتی به آنان وام میدهد و از این طریق امکان پرداخت دیون خویش را دارند.بنابراین دلیلی ندارد که این بخش از حقوق مالی نادیده گرفته شود.سوم ،افزون بر موارد بالا با اوضاع فعلی در ایران،وضعیت اموال افراد با تفصیل و در جزئیات مشخص نیست.در حال حاضر زمینهای بسیار مرغوبی در کشور دارای سند عادی هستند که دادگستری مالکیت آنها را به رسمیت نمیشناسد و یا اوراق بهاداری نظیر سهام بینام شرکتها واوراق مشارکت به راحتی از دیدهها پنهان میشود؛ به این ترتیب دانش ما به دارایی شهروندان اجمالی است و همراه دقت و در جزئیات نیست.از سوی دیگر حکم اول ماده مهریه تا 110سکه را مشمول ماده 2 محکومیتهای مالی دانسته است که به این معنا است که اگر زوج ثابت کند که از نظر مالی ناتوان است به استناد ماده 3 میتواند مهریه را نپردازد و یا آن را به اقساط پرداخت کند.
با دلایل بالا تفسیر مناسبتر آن است که بگوییم مطابق بخش نخست ماده ، زوج مکلف است که مهریه زوجه را پرداخت کند و اگر ادعا میکند که از نظر مالی ناتوان است باید اعسار خویش را در دادگاه به اثبات رساند.اما دربارهی بخش دوم ماده نباید به صرف اینکه مهریه از 110 سکه بیشتر است مراجع قضایی را از رسیدگی به پرونده محروم ساخت بلکه در این موارد باید دادگاه را صالح دانست تا با احراز توانایی اجمالی مالی زوج او را ملزم کند تا حقوق زوجه را پرداخت کند. به عبارت دیگر در این بخش قانونگذار برای زوج فرض اعسار کرده است و اگر زوجه ثابت کند که زوج توانایی مالی دارد قاضی این فرض را کنار میگذارد و زوج را مکلف میکند تا مهریه او را پرداخت کند.نتیجه آنکه در صورت احراز توانایی مالی زوج،همانند هر دین عادی احکام قانونی از جمله ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابلیت اعمال دارد.

 

((نقد و تحلیلی بر ماده 22 قانون حمایت خانواده))
نوشته: دکتر کامران آقایی