محکومان مالی،محبوسان قانون

1-با تصويب نامه يي كه در تاريخ 31/4/1391 به دادگاه ها ابلاغ شد دادگستري دچار گونه اي سردرگمي شد. متن ياد شده در مقام اصلاح ماده 18 آيين نامه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1377 برآمده بود. ايضاح اينكه به موجب ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، اگر كسي محكوم شود كه مالي به ديگري پرداخت كند خواه عين يك مال يا مثل و قيمت آن مانند تسليم يك دستگاه خودرو، پرداخت صد ميليون ريال وجه سفته، خواه ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم ، دادگاه نخست از اموال موجود بدهكار حكم را اجرا مي كند و اگر مالي از او به دست نيايد با درخواست ذي نفع بدهكار را بازداشت مي كند تا اينكه يا مال را تاديه كند يا اعسار - ناتواني مالي - خويش را از پرداخت موضوع حکم ثابت کند.

2- در ماده 6 همين قانون وزارت دادگستري مامور شده بود تا آيين نامه اجرايي قانون را ظرف سه ماه تنظيم كند و به تصويب رييس قوه قضاييه برساند. در ماده 18 اين آيين نامه كه در سال 1378 تصويب شد در سه بند چنين آمده است كه اگر محكوم عليه - فرد محكوم - از اجراي حكم خودداري كند در صورتي كه موضوع حكم عين خود مال باشد دادگاه همان را به ذي نفع تسليم مي كند و اگر خود آن موجود نباشد مثل يا قيمت آن را به او تحويل مي دهد. اما در ديگر محكوميت هاي مالي اموال موجود او را مي فروشند و طلب بستانكار را پرداخت مي كنند. نكته تامل پذير بند (ج) اين آيين نامه است كه مقرر مي كند اگر حكم به روش هاي بالاقابل اجرا نباشد، محكوم عليه بازداشت مي شود مگر آنكه اعسار خود را اثبات كند.
3-در اصلاحيه يي كه در تيرماه سال جاري به عمل آمده است، با استناد به مواد 2 و 6 پيشگفته و فتواي حضرت امام خميني قدس سره و رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري در همايش قوه قضاييه بند (ج) چنين اصلاح شده است كه اگر ملائت -توانايي مالي- محکوم علیه نزد قاضی ثابت نباشد از بازداشت او خودداري مي كند و اگر در بازداشت باشد او را آزاد مي كند. علاوه بر اين، تبصره اي به اين ماده افزوده شده است كه مقرر مي كند اگر در دادگاه ثابت شود كه محكوم عليه با وجود توانايي مالي از پرداخت طلب ديگران امتناع مي كند، به دستور قاضي با درخواست طلبكار تا پرداخت دين در بازداشت خواهد ماند.
4- مفاد اصلاحيه اخير با مواد ياد شده آشكارا متفاوت است، زيرا براساس آن مواد اگر محكوم عليه مطالبات ديگران را نپردازد و از او مالي به دست نيايد با قطعي شدن حكم، بازداشت خواهد شد، مگر آنكه با تنظيم دادخواست اعسار و رسيدگي قضايي، ناتواني مالي خود را ثابت كند. اما در اصلاحيه اخير برعكس طلبكار است كه بايد به اثبات برساند كه بدهكار توانايي مالي دارد اما از اجراي حكم و پرداخت دين خود امتناع مي ورزد. استدلالي كه پشتوانه اين ديدگاه قرار مي گيرد آن است كه اصل عدم مالدار بودن افراد است. براي مثال هنگامي كه انسان زاده مي شود مالي ندارد و اگر به ترديد افتيم كه بدهكار اكنون مالدار است و توان پرداخت دين خود را دارد يا خير، بايد پاسخ دهيم كه تمكن نداشتن از گذشته به اكنون سرايت میکند یا استصحاب میشود.
5- ابلاغ اصلاحيه دادگستري مباحث گوناگوني را در ميان حقوقدانان برانگيخت و رويه قضايي را دچار سردرگمي كرد، به اين ترتيب كه بسياري از دادگاه ها با عمل به دستور رييس محترم دستگاه قضايي و استناد به اجتهاد فقهي ايشان محبوسان مالي را آزاد ساختند. اما در برابر، برخي ديگر باور داشتند كه ماده 2 را قانونگذار تصويب كرده است و فقط همان مجلس قانونگذاري حق اصلاح آن را دارد. افزون بر اين، اختيارات ماده 6 در تدوين آيين نامه از زمان تصويب قانون در سال 1377 سه ماه تعيين شده بود كه به پايان رسيده است، بنابراين نيازمند قانونگذاري جديدي هستيم. ديگر آنكه مصداق هايي يافت مي شود كه بي توجهي به حق طلبكار سبب بي عدالتي خواهد شد براي مثال، فرض كنيم كه كسي منزل مسكوني خود را به ديگري مي فروشد با اين قصد كه براي خود منزل جديدي فراهم كند. خريدار پس از تحويل گرفتن ملك ثمن باقي مانده را پرداخت نمي كند. در اين حالت فروشنده هم منزل خويش را از دست داده است و هم به دليل خودداري خريدار، قادر به تهيه مسكن جديد براي خود نيست. برخي دادگاه ها تنها ضمانت اجرا در اين مورد را محبوس ساختن خريدار مي دانند تا او به تعهد خويش عمل كند. اشكال هايي از اين دست سبب شد تا قوه قضاييه در نظريه مشورتي خود تفسيري از اصلاح آيين نامه ارائه كند، با اين توصيف كه اگر بدهكار در ازاي بدهي خويش مالي از طلبكار گرفته باشد براي مثال از او پولي قرض كرده است يا خانه اي از او خريده است، چون اصل آن است كه آن مال تحصيل شده در نزد او باقي است بايد اعسار خود را ثابت كند اما اگر بدهكار مالي نگرفته باشد همانند ديه يا بدهي ناشي از تصادف، اصل بر مالدار نبودن او است. اما به هر حال اين ناهماهنگي در رويه قضايي همچنان باقي بود تا اينكه اخيرا با رهنمودهاي رهبر انقلاب و ايرادهاي قانونگذاري، قوه مقننه درصدد برآمده است تا قانون سال 1377 را اصلاح کند.
6- اين انتقاد كه افراد با حسن نيت به صرف اينكه چون از پرداخت بدهي خويش ناتوان شده اند به حبس بروند، البته انتقاد كاملابه جايي است، هر چند در وضع چنين قوانيني بايد به عرف جامعه و بعضا برخي رويكردهاي آن توجه كرد. به ويژه آنكه در حال حاضر برخي نمونه هاي آن نظير دعاوي مهريه در جامعه چهره ناخوشايندي به خود گرفته است. در قانونگذاري هاي مدرن كوشش مي شود از محبوس كردن محكومان مالي جلوگيري شود و كشورها اين را مثالي از مدنيت و پيشرفت خود قلمداد مي كنند. اما از سوي ديگر نمي توان سيماهاي غمزده يي را به فراموشي سپرد كه اندك سرمايه و اموال خويش را به ديگري مي سپرند تا در اين تورم لگام گسيخته از پول شان كارمايه كوچكي به دست آورند تا دست كم ارزش پول شان را حفظ كنند يا نا آگاه وارد قراردادي مي شوند كه حاصل عمر آنان را بر باد مي دهد.
افزون بر اين خودداري از پرداخت مطالبات ديگران نه تنها از نظر شرعي و ملي به غايت ناپسند است و سبب مي شود افراد سنت هاي نيكوكارانه چون قرض و كمك به هم نوع را ترك كنند، بلكه امنيت اقتصادي را از جامعه سلب و اعتماد مردمان را نابود مي كند. من خود طرف مشاوره خانم هفتاد ساله يي بودم كه مستاجر بود و نقدينه مختصر خود را به كسي سپرده بود تا آن را به كار اندازد و سودي به او بدهد كه با بخشي از آن اجاره اش را پرداخت كند و پاره ديگر را صرف گذران زندگي كند. اما از آن جا كه سپرده گير به تعهد خويش عمل نكرده بود و اموال خود را نيز به اين و آن منتقل كرده بود، علاوه بر اينكه وسيله معاش خود را از دست داده بود و ماه ها بود كه اجاره خانه اش را پرداخت نكرده بود، ارزش پولش نيز به يك سوم كاهش يافته بود. از آن سوي طلبكار او را تهديد مي كرد كه به اصل پول خود نيز نخواهد رسید چرا که دیگر حبسی در کار نیست.
7- اين مباحث گويا مساله را در چشم انداز خير و شر قرار مي دهد كه روي آوري به يكي، به ناگزير حذف ديگري است، زيرا اگر يك دهه پيش، از قانونگذار پرسيده بوديم كه چرا محكومان مالي بايد به زندان افتند؟ به درماندگاني اشاره مي شد كه اموال شان را به يغما برده اند و اكنون اگر از قانونگذار بپرسيم كه چرا اينان نبايد حبس شوند به گروه فراواني از ناداران اشاره مي شود كه در اثر اجبار روزگار، هست و نيست خويش را از كف داده اند و به درستي اينكه زندان جايگاه مجرمان است نه قاصران كه به ابتلائات پيش بيني ناپذير اقتصادي گرفتار شده اند. با توجه به دو گونه استدلال بالاكه هر دو تا اندازه زيادي واقعيت نمايي دارند مي توان گفت كه مي بايد از منظر كلي تري به موضوع نگريست.
1-7- مي دانيم كه تفاوت اعمال مجرمانه از اعمال ساده حقوقي آن است كه مجرم عامدانه كوشش مي كند تا به نفع خود يا زيان ديگران اقداماتي را عليه اشخاص (نظير، كلاهبرداري)، يا جامعه (مانند قاچاق ميراث ملي) مرتكب شود. بنابراين ضابطه اصلي در اعمال جزايي قصد مجرمانه و رفتار عمدي است. به اين ترتيب در اين گونه اعمال بايد به ذهنيت مرتكب عمل توجه كرد. در اعمال حقوقي انگيزه يا ذهنيت چندان كارساز نيست بلكه مي بايد به آثار عيني رفتار تمركز داشت و از آنجا كه آثار اعمال در يكديگر تاثير دارد، اعمال حقوقي را بايد در يك نظام ارتباطي قرارداد، حال آنكه اعمال جزايي چون به انگيزه افراد مربوط است حالت انفرادي دارد. با اين توضيح اگر معلوم شود كه كسي با سوء نيت قبلي قصد كرده است كه بدهي خويش را به طلبكار نپردازد مي توان او را از جنبه جزايي تحت پيگرد قرار داد. جالب آنكه اخيرا برخي دادگاه ها با تفسيري كه از ماده 674 قانون مجازات اسلامی به عمل آوردهاند، خيانت در امانت را به پول نیز سرایت دادهاند.
2-7- اما جهت پراهميت ديگر به كمبودهاي قوانين باز مي گردد كه به عقيم ماندن برخي احكام منجر مي شود. ايضاح اينكه در نظام دادرسي ايران پس از تشكيل پرونده قاضي با هدايت دعوا و در صورت ضرورت با بهره گيري از ابزارهايي نظير كارشناسي و معاينه محل و... حق را احراز و حكم آن را صادر مي كند، اما پس از صدور حكم و در مرحله اجرا، پشتيباني قضايي به يكباره پايان مي پذيرد و تمام بار پرونده بر عهده محکوم له قرار مي گيرد. به اين ترتيب كه مجبور مي شود يا مالي از محكوم عليه معرفي كند يا حكم بي اجرا مي ماند. براي مثال او است كه مي بايد شماره املاك محكوم عليه را به اجرا اعلام كند تا اجرا آنها را بفروشد و طلب را پرداخت كند يا شماره حساب بانكي محكوم عليه را بيابد تا ظبط شود.
در تمام اين موارد اجراي احكام به نفع محكوم له اقدامي را صورت نمي دهد، براي مثال مطابق قوانين فعلي اجراي احكام، دادگاه از طريق سازمان ثبت املاك اموال غير منقول محكوم عليه را شناسايي نمي كند يا به بانك مركزي استعلامي نمي فرستد تا شماره حساب و موجودي هاي محكوم عليه را معلوم و آن را به نفع خواهان ضبط کند. بنابراين يكي از اركان رسيدگي بايد آن باشد كه دادگاه در فرايند اجرا نيز به طرز موثر و كارآمد مداخله كند و تمام ابزار خويش را براي پشتيباني از اجراي احكام قضايي به كار گيرد.
3-7- مطلب بعدی ایجاد برخي محدوديت هاي قانوني براي بدهكاران است. براي نمونه در حال حاضر بازرگانان ورشكسته حق دخالت در امور مالي خود را از دست مي دهند. اولاً با گسترش حكم ورشكستگي مي توان خطر نپرداختن مطالبات را بالابرد و در ثاني در آنجا كه از حكم ورشكستگي استفاده نمي شود براي افرادي كه توان پرداخت ديون خويش را ندارند در معاملات محدوديت هايي پيش بيني كرد، نظير آنكه آنان را از معاملاتي با مبلغ بالا يا معاملات غيرمنقول بازداشت يا اعتبار معيني رادر زمينه صدور اسناد تجاری نظیر چک برای آنا قائل شد.
4-7- از جهت ديگر، در حال حاضر طرفين معامله از سوابق يكديگر اطلاعي ندارند. از جمله كارهايي كه ميزان پرونده ها را كاهش مي دهد، در دسترس قراردادن سوابق افراد به ويژه از نظر محكوميت هاي مالي و اسناد پرداخت نشده نظير چك هاي برگشتي است. اين امر سبب مي شود كه دو طرف با گونه اي مطالعه و شناخت با هم دیگر داد و ستد مالی کنند.
دعواهاي اعسار در حال حاضر از دو سو زيانبارند؛اول آنکه باعث اطاله دادرسی میشوند و از پایان يافتن پرونده ها جلوگيري مي كنند و دادگستري را نيز از مطالبه هزينه هاي دعوا مانع مي شوند و از سوي ديگر به روشي تبديل شده اند تا محكومان مالي از اجراي تعهدات خويش شانه خالي كنند. راه حل هاي بالاتا اندازه زيادي از اين زيان ها جلوگيري مي كند و عواقب كار را يادآوري مي كند.

 

نوشته:دکتر کامران آقایی

منتشر شده در :روزنامه اعتماد-شماره 2600-4/11/91-ص 12