انديشه قانون يكي از جنبه هاي پرنفوذ تفكر در سده هاي اخير جهان و ايران بوده است . انديشمندان مدرن قانون را معياري دانسته اند كه با تحقق آن جامعه از حالت طبيعي و ابتدائي خارج مي شود و به قلمرو جامعه مدني و متمدن وارد مي گردد و شرط آزادي نيز وجود قانون است كه در جامعه مدني ميسر مي شود .
انديشه قانون يكي از جنبه هاي پرنفوذ تفكر در سده هاي اخير جهان و ايران بوده است . انديشمندان مدرن قانون را معياري دانسته اند كه با تحقق آن جامعه از حالت طبيعي و ابتدائي خارج مي شود و به قلمرو جامعه مدني و متمدن وارد مي گردد و شرط آزادي نيز وجود قانون است كه در جامعه مدني ميسر مي شود . حتي فراتر از اين ، بعضي فيلسوفان سياسي دموكراسي را عبارت از حاكميت قانون دانسته اند و حكومت اكثريت را براي تعريف اين اصطلاح ناكافي و اين بسا مشكوك قلمداد مي كنند ؛ زيرا در بسياري موارد استبداد از اكثريتي بر مي آيد كه توده وار چنگ در آزادي هاي مشروع مي افكند .
قانون عبارت از قواعدي كلي است كه معياري براي رفتار افراد جامعه معين مي كند . بنابراين كاركرد قانون بيان آن ضابطه هايي است كه انسان ها رفتار اجتماعي خود را بر اساس آن تنظيم مي كنند. در صورتي كه جامعه قانونمند باشد افراد جامعه با شناخت قوانين و مطالعه در آنها با حقوق و تكاليف خود آشنا مي گردند و البته به اين ترتيب سراسر جامعه را امنيت و ايمني خاطر فرا مي گيرد ، زيرا كساني كه روابط خود را بر اساس قانون تنظيم كرده اند از تضمين هاي پيش بيني شده در آن برخوردار مي شوند .
افزون بر وجود قانون ، چگونگي اجراء آن نيز اهميتي به سزا دارد . شايسته آن است كه قانون را شخص ثالثي اجرا كند كه خود را در اختلاف ميان طرفين صاحب حقي نپندارد به اين معنا كه با محكوم شدن يكي از اصحاب دعوا سود يا ضرري متوجه وي نشود . اين شرط سبب مي گردد تا انتقام جويي هاي شخصي به قامت اجراء قانون در نيايد و رسيدگي به دعاوي در محيطي متعادل صورت پذيرد ؛ چرا كه صرف وجود قانون به معناي جامعه اي سالم نيست بلكه اجراء آن است كه محكي كاملاً عيني از قانونمندي جامعه به دست مي دهد . به اين لحاظ در دادرسي عادلانه دو وجه نمود مي يابد ؛ اول آنكه قانوني از قبل روابط افراد را تنظيم كند و دوم آنكه ، شخص سومي كه در اصطلاح او را ” قاضي بي طرف “ مي خوانيم براي رسيدگي به امور مداخله كند . استدلال فوق در مواردي نمود عيني نموده است براي مثال ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري ايران اشعار مي دارد ” دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند و طرفين دعوا نيز مي توانند آنان را رد كنند :
الف) وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي از طرفين دعوا يا اشخاصي كه در امر جزايي دخالت دارند .
ب) دادرس يا قاضي تحقيق قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امر قاضي يا همسر او باشد .
ج) دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يكي از اشخاصي باشد كه در امر جزايي دخالت دارند .
د) دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزايي قبلاً اظهارنظر ماهوي كرده و يا شاهد يكي از طرفين باشد .
ه) بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد .
و) دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان نفع شخصي در موضوع مطروح داشته باشند .“
همين مطلب را ماده 96 قانون آيين دادرسي مدني تاييد مي كند .
مطلب بعدي اينكه در تعارض ميان خواست فرد و دولت قانون به چه ترتيبي عمل مي كند ؟ حكومت تنها نهادي است كه قانوناً حق خشونت دارد و از متفكراني نقل شده است كه دولت ارتكاب اعمالي را اجراي قانون و عين عدالت اعلام مي كند كه ارتكاب آن توسط فرد عين جنايت و مستوجب عقوبت است . بحث خشونت ناظر بر مسائل فلسفي و جامعه شناسي است اما ديدگاه حقوقي دو ملاك را مشخص كرده است . ملاك اول پيش بيني اصل تفكيك قوا است . در قوانين اساسي سه قوه براي حاكميت پيش بيني شده است كه عبارت است از قوه مقننه و قوه مجريه و قوه قضائيه . قوه مقننه به قانونگذاري مي پردازد ، كار قوه مجريه اجراي قانون است و قوه قضائيه بر اجراي قانون رسيدگي و نظارت مي كند . اين سه قوه از همديگر تفكيك مي شوند و حق دخالت در امور يكديگر را ندارند ، هرچند ميان آنها ارتباط هايي به منظور هماهنگي و دفاع از حاكميت و جلب منافع ملي به چشم مي خورد .
در اصل 57 قانون اساسي ايران تفكيك قوا و استقلال آنها از هم پذيرفته شده است . با اين توصيف دولت نمي تواند به ادعاي اجراي قانون به تضييع حقوق افراد جامعه بپردازد زيرا با وجود قوه قضائيه سالم و قانونمدار اختيار بي بديل دولت براي اعمال قدرت محدود خواهد شد .
اما ملاك دومي كه در چارچوب قوه قضائيه براي دفاع از شهروندان در مقابل اعمال خشونت دولتي در نظام هاي دموكراتيك تعيين شده است تاسيس حقوقي هيات منصفه است . به موجب قوانين اين دسته از كشورها ، در برخي جرايم عمومي ، به ويژه جرايمي كه هدف از ارتكاب آنها نفع شخص متهم نيست ؛ نظير جرايم سياسي و مطبوعاتي هيات منصفه در مورد وصف مجرمانه داشتن يا نداشتن عمل ارتكابي اظهار نظر مي كند . هيات منصفه عرف عقلاء جامعه است فلسفه وجودي اش اين است كه آيا ” سنت عقلائي “ جامعه كه در قالب هيات منصفه تبلور يافته است متهم را به دليل عمل صادر شده از طرف وي قابل مجازات مي داند يا خير ؟ به همين دليل است كه اعضاء هيات منصفه شامل افراد مختلف اجتماع است و تلاش مي شود كه عضويت در آن به نخبگان جامعه محدود نشود كه بعضاً سابقه هاي ذهني خاصي نسبت به موضوعات در ذهن خود مي پرورانند . از طرف ديگر حضور در هيات منصفه نيز برآمده از زندگي در جامعه مدني است ، به اين معنا كه پذيرش عضويت در آن ، مراجعه به جلسات دادگاه ها و انشاء راي جزء تكاليف شهروندي به شمار مي رود . در قانون اساسي ايران نيز هيات منصفه پيش بيني شده است به موجب اصل 168 قانون اساس ” رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد . نحوه انتخاب ، شرايط ، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند .“
كامران آقايي
مدرس دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري