در انگلستان تاکيد اصلي بر ضوابط است تا روان سازي روابط تجاري. در اين کشور رهيافت بنيادين آن است که دارندگان حق امکان استيفاي آن را بيابند. همين تفاوت در نگرش مطالعه ما را به دو بخش مستقل تقسيم مي کند و خواننده درخواهد يافت که حقوق انگلستان خويشتن را بيش تر به مثابه نظامي برآمده از فرهنگي محلي مي نماياند تا آنکه دغدغه معياري جهاني را انساني و در خويشتن بپرورد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش اول : وصول در ايالات متحد آمريکا ........................................................ 1
فصل اول : مفهوم وصول در آمريکا ............................................................................ 2
گفتار اول : روابط طرفين چک ..................................................................................... 3
گفتار دوم : چگونگي مسووليت دخالت کنندگان ......................................................... 8
فصل دوم : روش هاي وصول در حقوق آمريکا ......................................................... 12
گفتار اول : روش هاي وصول ...................................................................................... 12
گفتار دوم : مسائل حقوقي حاکم بر وصول .................................................................. 16
بخش دوم : وصول چک در انگلستان ................................................................ 20
فصل اول : موازين حاکم .......................................................................................... 21
گفتار اول : تاريخچه و تعريف .................................................................................... 21
گفتار دوم : مسائل حقوقي مترتب به روابط بانکي ........................................................ 25
فصل دوم : مسووليت حقوقي ناشي از وصول ............................................................ 30
گفتار اول : مصاديق تقصير و معيارهاي حاکم بر آن .................................................... 30
گفتار دوم : چگونگي جبران خسارت ........................................................................ 36
فهرست منابع ........................................................................................................ 40
در انگلستان تاکيد اصلي بر ضوابط است تا روان سازي روابط تجاري. در اين کشور رهيافت بنيادين آن است که دارندگان حق امکان استيفاي آن را بيابند. همين تفاوت در نگرش مطالعه ما را به دو بخش مستقل تقسيم مي کند و خواننده درخواهد يافت که حقوق انگلستان خويشتن را بيش تر به مثابه نظامي برآمده از فرهنگي محلي مي نماياند تا آنکه دغدغه معياري جهاني را انساني و در خويشتن بپرورد.
بخش نخست : وصول در ايالات متحد آمريکا
مي توان ادعا کرد که در حقوق آمريکا همزمان با ايجاد سند تجاري چک، تعبير ديگري نيز با آن هستي يافت که شايد پراهميت ترين تاثير حقوقي را بر اين سند تجاري داشته است، با اين توصيف که اصول بسياري که در ساير نظام هاي حقوقي در چارچوب عناوين ديگر مطرح مي شود، در اين کشور تحت عنوان وصول[1] قرار مي گيرد.
اين نوشتار به ساز و کار وصول در حقوق آمريکا و انگلستان مربوط است که دو نمونه برجسته سيستم حقوقي کامن لاو است. در هر يک از اين دو کشور، « وصول » بهترين روش ارتباط ميان بانک ها است و همچون اصول کلي تجاري بر نقش اصل سرعت در آن تاکيد فراوان مي شود. به همين لحاظ اي بسا در ديد اول کسي که با نظرگاه هاي سنتي مانوس است آن را داراي شکاف هايي بداند که بايد آن را ترميم کرد. به هر حال نظام حقوقي آمريکا به روشي روز افزون خود را به مثابه مدرن ترين نظام حقوقي جهان تثبيت مي کند و توجه به همين نکته است که حکايت مي کند چگونه مقررات و معاهده هاي بين المللي با رويکردي ويژه به اين نظام، رهيافت هاي سنتي را به بحران مشروعيت درانداخته اند. در حقوق آمريکا با اصل اعتماد تجاري به همپوشاني اصل سرعت پرداخته اند و به اين ترتيب کوشش کرده اند تا به ايرادهاي سنت مآبانه پاسخ گويند. و البته مشخص است که دانش حقوق تا ميزان بسيار بالايي به فضاي اعتماد آميز ميان مردم دستياري کرده است. به همين دليل در فصل اول کوشش شده است تا مفهوم وصول در حقوق آمريکا تشريح شود و در حد وسع اين نوشتار روابط بانک ها و صادرکننده و دارنده و ظهرنويس بررسي گردد. بخش دوم اين جستار روش هاي وصول در آمريکا را که رابطه اي بين بانکي[2] است از حيث آثار حقوقي به مطالعه مي گيرد.
فصل اول : مفهوم وصول در آمريکا
وصول اسناد تجاري در آمريکا در چشم اندازي بسيار وسيع مطرح شده است. وسعت خاک و گوناگوني روابط بازرگاني، اعتماد قابل توجهي ميان بانک ها و مشتريان ايجاد کرده و موجب شده است تا مردم به شيوه ای گسترده امور خود را از طريق بانک ها سامان دهند. در آمريکا روابط مبتني بر اعتبار[3] بسيار روان انجام مي شود و طرفين قرارداد به پرداخت اعتباري اعتماد مي کنند. همين اعتبار است که چک و ماهيت وصول را در حقوق آمريکا نظام مي دهد و آفريننده روش هاي جبران خسارت و تاخير در ايفاي تعهد است.
گفتار اول : روابط طرفين چک
در حقوق آمريکا دارنده چک مي تواند آن را به وجه نقد تبديل کند که به آن رقم نقدي[4] مي گويند. اما دارنده اي که مشتري بانک است، مي تواند آن را از طريق پيک messager [5] يا هيل Mail[6] مطالبه کند. بانک از او مي خواهد تا رسيد سپرده گذاري را پر کند و پس از مقابله رسيد و چک آن را به حساب مشتري مي گذارد. در ماده 4 « قانون يکنواخت تجاري »[7] قانونگذار پرداخت چک و انتقال اعتبار را همانند هم به کار می برد؛ زيرا حمل و نقل واقعي پول نقد کم تر انجام مي شود. در اين قانون کوشش شده است تا مصداق هايي از وصول در بين بانک هاي گوناگون مطالعه شود. اين دسته بندي در عملکرد بانک ها موثر است و از آنجا که بانک ها مبالغ بسيار هنگفتي را کارسازي مي کنند، زمان ارائه سند از حيث تطبيق و حاکميت قانون، اهميت فراواني دارد. به علاوه ظهرنويسي و مهر با ماشين پذيرفته شده است به اين ترتيب که بانک پس از آنکه چک ها را براساس زمان تسليم شان مرتب کرد به آن ها مهر مي زند.
در فرايند وصول چند بانک مداخله مي کنند. نخستين آن ها بانکي است که چک براي پرداخت به آن ارائه مي شود، به اين ترتيب که مشتري چک را در حساب خود مي گذارد. به اين بانک، « بانک امين »[8] مي گويند. بانک دوم بانکي است که چک بر عهده آن صادر شده است که به آن بانک « محال عليه » يا پرداخت کننده[9] اطلاق مي شود. اما اگر در جريان وصول بانکي به غير از بانک پرداخت کننده چک را مورد نقل و انتقال دهد بانک « وصول کننده »[10] است و بر همين روش اگر چک در جريان وصول به هر بانکي به غير از « پرداخت کننده » يا « امين » انتقال يابد « بانک واسطه »[11] [12] است. البته احتمال دارد که در فرايند وصول يک بانک چند نقش را بر عهده گيرد. براي مثال، مشتري چکي را بر عهده بانک خود يعني « نيويورک بانک » صادر مي کند و آن را به ايالت سانفرانسيسکو ارسال مي کند تا به دست فروشنده برسد. فروشنده پس از دريافت چک آن را در بانک ايالت خود به امانت مي گذارد. در اينجا بانک فروشنده هم بانک امين است و هم بانک وصول کننده. بانک خريدار در نيويورک بانک پرداخت کننده است و در صورت ارسال چک از سانفرانسيسکو به نيويورک هر بانکي که به غير از بانک هاي امين و پرداخت کننده در فرايند وصول دخالت می کنند بانک واسطه است در چک هاي بر عهده ما[13]، بانک امين و وصول کننده و پرداخت کننده يکي است، زيرا از آنجا که هر دو طرف در همان بانک حساب دارند، بانک چک را از محل خود براي دارنده وصول مي کند.
بنابراين وصول از شبکه گوناگون بانکی مي گذرد. به اين معنا که « بانک امين » چک را به زنجيره واسطه ها ارسال مي کند و به فرجام بانک پرداخت کننده با پرداخت وجه چک به بانک هاي واسطه، اين سلسله را پايان مي دهد. بانک امين نيز پيش از ارسال واقعي و فقط پس از آگاهي از اينکه حواله نهايي انجام شده است، اعتبار موقتي را که به دارنده اعطا کرده است به اعتباري قطعي بدل مي کند و به اين ترتيب دارنده را مستحق مي سازد تا از موجودي حساب استفاد کند.
در برخي موارد چک با ظهرنويسی مشروط يا محدودکننده منتقل مي شود. در اين صورت بند 3 ماده 1206 بخش 3 يو.سی.سی اشعار مي دارد که به بانک واسطه يا بانک پرداخت کننده اي که بانک امين نيست نه ابلاغي صورت مي گيرد و نه آنکه تحت تاثير ظهرنويسي محدود کننده کسان ديگري به غير از بانک انتقال دهنده بي واسطه يا شخصي که [ سند را ] براي پرداخت به آن ارائه کرده است، قرار مي گيرد.
با ملاحظه اين ماده مشخص مي شود که فقط اولين بانکي که چک را براي وصول دريافت مي کند بايد براساس ظهرنويس هاي محدود کننده چک را بپردازد. براي مثال « الف » چکي را به عهده بانک خود در سانفرانسيسکو صادر مي کند و آن را براي « ب » ارسال مي کند. « ب » چک را با قيدي محدود کننده ظهرنويسي مي کند و آن را به بانک « اي والاس » تسليم مي کند. اي والاس، بانک امين است و بايد شروط محدود کننده را اعمال کند و اگر نه براساس اصل نقض حقوق مالکانه[14] تحت پيگرد قرار مي گيرد. هنگامي که چک از شبکه وصول بانک هاي واسطه گذر مي کند تا به بانک سانفرانسيسکو برسد هر بانکي فقط در برابر ظهرنويسي بانک سابق خود مسوول است.
اين تقسيم مسووليت ناگزير است، زيرا بانک هاي وصول کننده روزانه حجم عظيمي از اسناد را کار پردازي مي کنند و فرصت بررسي ظهرنويسي هاي محدود کننده و تطابق آن ها را ندارند. به اين ترتيب تنها راه معقول آن است که بانک امين مسوول ظهرنويسي هاي محدود کننده باشد[15]. در بخش 3 قانون يکنواخت از شبکه اي به نام زنجيره فرمان[16] نيز ياد مي شود ( 203 – 4 ). که چنان که گذشت به موجب آن دستورهاي انتقال دهنده بي واسطه براي بانک وصول کننده لازم الرعايه است.
در حقوق آمريکا دارنده بايد در وقت مقتضي اقدام کند و اگر چک را به موقع ارائه نکند و يا عدم پرداخت را ابلاغ ننمايد و باعث خسارت صادرکننده شود، مي بايد آن را جبران کند. تاريخ وصول چک يک روز پس از دريافت آن است و اگر نه اين خطر را پذيرفته است که بانک وجه چک را نپردازد و در اين صورت مسوول زياني است که از تاخير او ناشي شده است[17]. علاو بر اين ابلاغ عدم پرداخت و اعتراض در وقت مقرر از شرايط کمال بخش مسووليت صادر کننده است. البته معمولاً بانک ها اين شرايط را فراهم مي کنند به اين ترتيب که بانک هاي وصول کننده اعتراض را در مراجع قانوني مطرح مي سازند و عدم پرداخت را به دارنده يا گيرنده ابلاغ مي کنند. افزون بر اين بانک ها عموماً عدم پرداخت را به اطلاع طرف هاي ديگر هم مي رسانند و مطابق بند 8 ماده 508 بخش 3 يو . سي . سي اين اطلاعيه دارنده يا گيرنده را از ابلاغ به صادرکننده معاف مي سازد. در هر صورت اگر عدم پرداخت فقط به دارنده و گيرنده ابلاغ شود، اينان مکلفند تا موضوع را به صادرکننده اطلاع دهند اگر نه ممکن است خطر پرداخت جزئي[18] پيش آيد. در اين مورد بند 2 ماده 508 بخش 3 يو . سي . سي به دارنده يا گيرنده سه روز تجاري پس از عدم پرداخت يا وصول ابلاغ آن فرصت مي دهد تا صادرکننده را از عدم پرداخت مطلع سازند.
يکي ديگر از تکاليف دارنده آن است که وجه سند را از بانک درخواست کند. دارنده چک را ظهرنويسي[19] مي کند و به بانک ارائه مي دهد. البته بانک محال عليه مي تواند دستور پرداخت چکي را که امضا نشده است صادر کند، با اين توضيح که پيش از پرداخت وجه سند از دارنده مي خواهد که آن را امضا کند. بر همين اساس بانک هاي امين معمولاً از گيرنده مي خواهند تا متن چک را امضا کند. اين رويه در حال حاضر توسعه يافته است و بانک ها به جاي امضاهاي ساقط شده مشتريان خود سندي را که براي وصول به آن ها ارائه شده است امضا مي کنند مگر آنکه در سند قيد شده باشد که گيرنده بايد چک را امضا کند[20].
گفتار دوم : چگونگي مسووليت دخالت کنندگان
نظام مسووليت در آمريکا داراي دو ويژگي است. نخست آنکه بر زمان وصول تاکيد مي کند تا امور ديگر. به اين معنا که فرض مي کند صادرکننده خواه به دليل موجودي و يا اعتبار بانکي از عهده پرداخت دين خود بر مي آيد. ويژگي دوم آن است که مسووليت برآمده از چک در روشي خاص از وصول عينيت يافته است که به آن روش انتقال[21] مي گويند. اين روش بين بانک هاي گوناگوني که عمل وصول را انجام مي دهند جريان دارد. البته مکانيسم هاي مسووليتي هم هست که خارج از روش « انتقال » است و ما در زير به آن مي پردازيم.
فرض کنيد « الف » چکي را به عهده بانک « سوراستيت[22]» صادر کند. دارنده آن را به شرکت « تراست موتورمارت[23]» بسپرد. موتورمارت چک را به بانک ملي « پرزنت[24] » ارسال کند و اين بانک نيز چک را به بانک محال عليه « سوراستيت » بفرستد که چک بانک اخير نيز براي حفظ تعادل مالي حواله اي[25] به بانک « فدرال رزرو » ارسال مي کند که بلا وصول مي ماند. حال بايد چه کسي را مسوول عدم پرداخت دانست؟
الف : دارنده براساس اصل مسووليت صادرکننده « الف » را خوانده قرار دهد. در اين صورت « الف » مي تواند پاسخ دهد که مبلغ چک را پرداخت کرده است و يا اينکه اگر دارنده در زمان مقرر مراجعه مي کرد، وجه چک پرداخت مي شد. بنابراين تاخير دارنده و نمايندگان يعني بانک هايي که در فرايند وصول نقش داشته اند، نبايد براي او ايجاد مسووليت کند. اين ايراد را دادگاه مي پذيرد.
ب : دارنده بانک « فدرال رزرو » را تعقيب کند، با اين استدلال که حواله، مشتمل بر انتقال بخشي از حساب رزرو ( ذخيره ) بوده است. بانک در مقابل چنين ادعايي پاسخ مي دهد که حواله انتقال نيست.
ج : دارنده بانک « سوراستيت » را خوانده کند. در اينجا او خود را مالک حواله مي داند. اما در اين مورد او چيزي بيش تر را درخواست کرده است او يک دعواي مرجح[26] را مطرح مي کند. در اين حالت قوانين گاهي به او حق مي دهند و گاهي نمي دهند.
د : دارنده « موتورمارت » را طرف دعوا قرار دهد. 1- « موتورمارت » چک را خريده است و پرداخت آن او را به عنوان امضا کننده بري الذمه کرده است. بنابراين شرکت مذکور حق درگير شدن دگرباره را نداشته است. در اين مورد دارنده ممکن است برنده شود، اما اگر امضاي او محدود کننده باشد و بانک صرفاً نماينده او به شمار رود دعوايش پذيرفته نمي شود. اگر « موتورمارت » نماينده به شمار آيد، در قبال تقصير نماينده اش يعني بانک ملي پرزنت مسوول است. اين را « قاعده وصول نيويورک[27] » مي خوانند که در حال حاضر اجرا نمي شود. به موجب قاعده کنوني « وصول ماساچوست » بانک « پرزنت » نماينده دارنده است و نماينده « موتورمارت » نيست.
ه : دارنده بانک ملي « پرزنت » را خوانده قرار مي دهد. زيرا به موجب قاعده « ماساچوست » اين بانک مکلف بود تا مراقبت و دقت لازم را به عمل آورد. بانک « پرزنت » در ارسال چک به « سوراستيت » تقصير کرده است زيرا نمي بايست از چک اعراض مي کرد تا اينکه وجه آن پرداخت مي شد. تقصير ديگر آن است که به جاي وجه نقد حواله صادر شده است. به منظور کاهش مسووليت هاي سنگين به بانک ها راهکارهايي پيشنهاد شده است. براي مثال در سال 1929 توماس پاتون قانون وصولي را براي بانک هاي آمريکايي تدوين کرد که طرف بانک ها را مي گرفت. در اين قانون کوشش شده بود تا خسارت به جاي آنکه بر دوش بانک هاي وصول کننده قرار گيرد بر ذمه امانت گذاران مستقر شود. اما از آنجا که به اين قانون وسيعاً اعتراض شد، ايالات کمي به آن ملحق شده اند. به هر روي اين قانون شامل بانک هاي ايالتي است[28] و بانک هاي ملي[29] را در بر نمي گيرد. البته در سال 1930 کوشش شد تا با اصلاح قانون بانک ملي قانون پاتون را بر آن اعمال کنند اما طرح مزبور هيچ گاه به تصويب نهايي نرسيد[30].
نکته بعدي درباره مسووليت بانک ها به قاعده اي مربوط مي شود که به موجب آن اگر بانک ها چک هاي وصول ناشدني را 24 ساعت پس از ورود استرداد نمي کردند در معرض خطر پذيرش ضمني[31] قرار مي گرفتند. شرح قاعده اين چنين بود که اگر بانک محال عليه سندي را با قيد « براي قبول » دريافت مي کرد و آن را ظرف 24 ساعت باز نمي گرداند، چنين قلمداد مي شد که آن را قبول کرده است. قانون موضوعه اين قاعده را کنار گذاشت اما بسياري از ايالت ها از آن پيروي مي کردند. البته اين قاعده آمره نيست به اين ترتيب که اگر بانک محال عليه چک را در هر زماني که دارنده مجاز دانسته است مسترد کند، آن را قبول نکرده است و بانک ارائه کننده سند نيز مي تواند توافق کند که اصولاً قبولي ضمني منتفي گردد. اما نکته قابل تامل در اين قاعده آن است که تاخير بانک موجب بري الذمه شدن ظهرنويس ها می شود. در اين خصوص بانک وصول کننده اي که با توافق بر تاخير، سبب برائت ذمه ظهرنويس ها مي گردد در معرض تقصير است، به اين معنا که حق استرداد چک به امانتگذار را ندارد. تا پايان سال 1956 تمام ايالت ها اين تاخير را مجاز مي شمردند. مقررات فدرال رزرو هنگامي تاخير در استرداد را مجاز مي شمرد که چک ها در روز دريافت ارسال شده باشد، مگر آنکه اين ها پس از مدت معيني ارائه شود. به هر حال يو . سي . سي اين قاعده را تحت عنوان ارسال معوق[32] پذيرفته است. نک – بخش 409 – 3 – تفسير 2 – بخش 410 – 3 تفسير 3 و بخش 3 – ( 1 ) 419 تفسير 1 و بخش 302 – 4 و بخش 301 – 4 .
فصل دوم : روش هاي وصول در حقوق آمريکا
در اين فصل به رابطه ميان بانک هاي گوناگون همتا و ناهمتا اشاره اي مي شود و شبکه وصول و عنوان مداخله از نظر قانون تحليل مي شود. در اين ميان بخش عمده به اسنادي مربوط است که به آن ها « ترانزيت » اطلاق مي شود و اسنادي را در بر می گيرد که چندين بانک در وصول آن ها دخالت داشته اند و بنابراين حقوق و تکاليفي را عهده دار شده اند که نشانه آشکار آن کارپردازي[33] سند تجاري است. در گفتار اول اين فصل اقسام روش وصول در آمريکا بررسي مي شود. در گفتار دوم روح مسائل حقوقي ناشي از اين وصول مطرح مي شود.
گفتار اول : روش هاي وصول
در حقوق آمريکا وصول سند تجاري گاه در بانکي واحد صورت گيرد و گاه چند بانک در آن دخالت دارند که در نظام حقوقي عنوان ويژه اي دارد. در اين نظام چند روش پايه[34] براي وصول وجود دارد. نخستين روش به عهده ما[35] است. دومين روش از طريق اتاق پاياپاي[36] ( = تهاتر ) انجام مي شود و سومين روش سند کشوري يا انتقال[37] نام دارد[38].
« به عهده ما » اسنادي است که گيرنده مستقيماً آن ها را به بانک محال عليه تسليم مي کند؛ زيرا بانک امين و محال عليه يکي است. بنابراين وجه سند را همان بانکي مي پردازد که آن را دريافت کرده است. بانک پس از وصول اسناد « به عهده ما » آن ها را براساس حروف الفبا تنظيم مي کند. کارمندان مي بايد امضا و ظهرنويسی ها را بررسي کنند و به علاوه فهرست دستورهاي عدم پرداخت را با پيوست ها و امور مشابه بازبيني کنند و در آخر چک را به حساب گذارند و اگر وجهی در حساب نباشد آن را به صاحبش مسترد دارند.
در مواردي دارنده سندي را به بانک محال عليه ارائه مي کند که فاقد موجودي است. در اينجا به اصطلاح « اعتبار » برخورد مي کنيم که به موجب آن از بانک محال عليه درخواست مي شود که پولي مازاد بر حساب براي چک پرداخت کند يا سند تجاري را تصديق[39] کند. وفق بخش 506 – 3 يو . سي . سي به بانک مهلتي داده مي شود تا چنين سندي را کارپردازي کند. به موجب اين بند بانک مي تواند بدون برگشت زدن چک تصديق آن را تا پايان روز تجاري بعد به تعويق اندازد. همچنين پرداخت ممکن است تا پايان آن روز تجاري که چک به رويت رسيده است، معوق ماند. افزون بر اين ها بانک اجازه دارد تا پس از دومين روز کاري پس از وصول سند، آن را استرداد کند.
نکته قابل توجه آن است که بانک مکلف به تصديق سند نيست در تفسير بخش 4 – 3 يو . سي. سي قيد شده است که « اگر توافق ديگري نباشد، بانک متعهد به تصديق سند نيست». البته اگر وقايع بعدي نشان دهد که چک قابل پرداخت است، بانک مي تواند سند را تصديق کند، در اين صورت بانک چک را تا روز تجاري بعد نگه مي دارد[40].
به منظور حفظ حقوق دارنده و بانک، قانونگذار مدت معيني را پيش بيني کرده است تا بانک وضعيت مالي صادرکننده را بازسنجي کند. براساس اين مقررات اگر بانک چک را برگشت نکند، با ورود سومين روز کاري پس از وصول سند، چنين قلمداد مي شود که وجه آن پرداخت شده است. براي مثال « الف » و « ب » هر دو حسابي در بانک « فرست استيت[41] » دارند. صبح دوشنبه « ب » چکي به مبلغ 300 دلار را که « الف » صادر کرده است در حساب خود امانت مي گذارد. همان روز بانک اعتباري موقت[42] به مبلغ 300 دلار به « ب » اعطا مي کند. وقتي که بانک در روز چهارشنبه آغاز به کار کرد، چک « الف » داراي موجودي است و اعتبار موقت قابل پرداخت است. به اين ترتيب اعتبار موقت که قابل برداشت نيست به اعتباري نهايي بدل مي شود و دارنده وجه آن را از بانک خارج مي کند.
در آمريکا روزانه ميليون ها چک جابه جا مي شود و هر يک از اين اسناد پيش از تاديه بايد به بانک پرداخت کننده منتقل گردد. هنگامي که بانک امين چکي را واصل مي کند آن را مستقيماً يا با واسطه به بانک پرداخت کننده منتقل مي سازد. هر بانکي که در اين زنجيره قرار مي گيرد مکلف است پس از دريافت چک آن را پيش از نيمه شب روز ديگر کاري انتقال دهد. براي مثال اگر بانک وصول کننده چک را در روز دوشنبه دريافت کند بايد پيش از نيمه شب سه شنبه آن را به نخستين بانک وصول کننده ارسال کند و بانک پرداخت کننده نيز در صورت برگشت ندادن چک در برابر مبلغ اسمي آن مسووليت پيدا مي کند. [ ماده 4 تفسير 302 يو . سي . سي ] . به همين دليل است که « يو . سي . سي » تعويق در ارسال را مجاز دانسته است و گفتيم که به موجب آن اگر بانک چک را پس از مهلت معيني دريافت کند، اين اجازه را دارد که سند را در روز بعدی وصول کند. در روش پايه اتاق تهاتر که بانک هاي فدرال به آن مبادرت مي ورزند وصول بسيار ساده شده است. به اين معنا که در نظام فدرال رزرو به دليل دخالت دو بانک فدرال و معاملات پولي آن ها با هم، دارندگان وجه سند را سريع تر دريافت مي کنند. براي نمونه « ب » از فيلادلفيا چکي را براي « الف » در سانفرانسيسکو امضا مي کند. « الف » چکي را که با پست دريافت کرده است به بانک خود مي سپارد. بانک او چک را به بانک فدرال رزرو در سانفرانسيسکو واگذار مي کند و اين يک نيز چک را به بانک فدرال رزروفيلادلفيا مي فرستد. به فرجام با ارسال چک از طريق بانک اخير به بانک « ب » وجه از حساب او کم مي شود. پيش از بازنگري در ماده 4 کارپردازي چک با دست انجام مي شد يعني کارمندان خود چک را به بانک ديگر ارسال مي کردند اما اکنون چک ها به صورت الکترونيکي نقل و انتقال مي يابد. به اين ترتيب که چک با اطلاعاتي همچون مبلغ آن کد گذاري مي شود و بانک هاي ديگر آن را مي خوانند و کارپردازي مي کنند. در برخي موارد چک در محل امانت خود باقي مي ماند و فقط با توافق يک بانک فدرال رزرو تصوير يا اطلاعاتي که آن را وصف مي کند موجب پرداخت آن مي شود. اين را در اصطلاح قاعده کوتاه سازي[43] مي خوانند که تفسير 110 ماده 2 يو . سي . سي، به آن پرداخته است براساس تفسير209 ماده 4 « يو. سی. سی » کسي که اطلاعات روي سند را کد گذاري مي کند يا با توجه به متن سند به هر بانک يا پرداخت کننده اي تضمين مي دهد که اطلاعات کد گذاري شده صحيح است، به موجب تضمين خود مسوول است. افزون بر اين کسي که مطابق تصوير سند يا اطلاعات کد گذاري شده، دارنده آن شناخته مي شود، مستحق دريافت وجه سند است.
گفتار دوم : مسائل حقوقي حاکم بر وصول[44]
اين گفتار به وصول ميان چند ايالت مي پردازد که همان اسناد « ترانزيت » است. با بررسي اين موضوع اقسام ديگر وصول نيز همچون زير مجوعه آن به دست مي آيد. اولين پرسش وصول ميان – ايالتي آن است که کدام قانون بانک هاي درگير حاکم است؟ بند 2 از تفسير 102 بخش 4 ، قانون محل بانک را حاکم مي داند و ترتيب آن به اين صورت است.
1- بانک هاي وصول کننده نماينده اند. هنگامي که دارنده چکي را در بانک امين به امانت مي گذارد، بانک عادتاً به ميزان مبلغ چک اعتباري به او مي دهد که حالتي موقت دارد پس به وصول اقدام مي کند. اين اعتبار موقت قابل برداشت نيست و در نتيجه بانک امين فقط نماينده است و دارنده چک به شمار نمي رود.
2- تکاليف بانک وصول کننده و ديگران : هنگامي که بانک امين وصول را آغاز مي کند، بانک وصول کننده مي شود. تفسير 202 بخش 4 مقررات « يو . سي . سي » به مسووليت هاي بنيادين بانک وصول کننده پرداخته است. اين بخش مقرر مي کند؛
« (1 ) بانک وصول کننده بايد مراقبت عادي به عمل آورد در
( الف ) ارائه سند يا ارسال آن براي ارائه، و
( ب ) پس از آگاهي به اينکه سند پرداخت يا پذيرفته نشده است
به صورتي که در موضوع مندرج شده است ارسال اطلاعيه برگشت
خوردن يا عدم پرداخت يا بازگرداندن سندي به غير از گواهي پرداخت
به بانک منتقل کننده يا بانک امين مستقيم، و
( ج ) تصفيه سند در جايي که بانک تصفيه نهايي را دريافت کرده است و
( د ) تهيه و انجام هر اعتراض ضروري و
( ه ) مطلع ساختن منتقل کننده خود به هر زيان يا تاخير در ترانزيتي
ظرف زمان معقول پس از کشف آن.
( 2 ) بانک وصول کننده پيش از نيمه شب پس از دريافت اطلاعيه يا
[ ديگرآگاهي های ] مربوط به پرداخت سند، دعواي مناسب را مطرح
مي کند. طرح دعوا در يک زمان معقول طولاني تر مناسب قلمداد
مي شود. اما بانک مسوول اثبات آن است.
( 3 ) با توجه به بند « الف » بخش « 1 » بانک مسوول افلاس،
قصور، سوء رفتار، اشتباه يا تقصير بانک يا شخص ديگر و يا زيان يا
نابودي سند در حال ترانزيت يا در تصرف ديگران نيست. »
بند « 1 » تفسير « 104 » بخش « 4 » موعد نيمه شب را روز بعدي کاري بانک دانسته است که عبارت از روز کاری متعاقب دريافت سند يا اطلاعيه است.
با توجه به متن قانون بانک پس از اين زمان ها نيز حق طرح دعوا دارد اما بايد مناسب بودن دعوا را ثابت کند. بند ( 2 ) از تفسير « 108 » بخش « 4 » برخي از اين معاذير را بر مي شمرد؛ وقايعي همچون مداخله وسايل ارتباطي، تاخير بانک ديگر، جنگ، شرايط فوق العاده يا اموري که خارج از اختيار بانک است با لحاظ اقدامات متناسب با آن ها جزء دعواي مناسب است.
تفسير 202 بخش چهار به روش هاي وصول اشاره مي کند و براي بانک وصول کننده تکليف عمومي قائل می شود تا مراقبت عادي به عمل آورد و روش هاي وصول را رعايت کند. البته در اين قسمت راهکار معيني ذکر نشده است اما روش هاي خم اندر خم و پيچ اندر پيچ[45] وصول نامتناسب و تخطي از قواعد به شمار رفته است.
مطابق متن اين قاعده
« ( 1 ) بانک وصول کننده بايد اسناد را با روش های معقول و سريعی
ارسال کند که متناسب با دستور و ماهيت سند و تعداد موجود آن
اسناد و هزينه وصول است و همچنين متناسب با مسير به کار رفته از سوي
آن بانک يا [ بانک هاي ] ديگري است که در آماده سازي چنين
اسنادي مشارکت دارند.
( 2 ) بانک وصول کننده مي تواند ارسال کند؛
( الف ) اگر انتقال دهنده مجاز دانسته باشد هر سندي را به غير بانک
پرداخت کننده.
( ب ) هر سندي را به بانک پرداخت کننده و
( ج ) اگر مقررات فدرال رزرو يا معمول سند يا اتاق تهاتر يا نظاير آن مجاز
اعلام کند به غير از گواهي پرداخت را به هر بانک غير پرداخت کننده.
( 3 ) ممکن است ارائه سند را بانک ارائه کننده در جايي انجام دهد که
بانک پرداخت کننده درخواست کرده است. »
وضعيت درباره گواهي پرداخت[46] کاملاً متفاوت است. در اين جا محال عليه مستقيماً در معامله درگير است و پرداخت او به منظور بري الذمه شدن است؛ بنابر اين به موجب تفسير 204 بخش 4 دارنده حق ندارد تا گواهي پرداخت را با ميل[47] به پرداخت کننده ارائه کند.
چنان که گذشت، بانک امين پس از دريافت چک از دارنده به او اعتباري موقت مي دهد و چک را از مسيري عادي به بانک پرداخت کننده مي فرستد. نخستين بانک واسطه نيز براي بانک امين اعتباري موقت مي گشايد و بانک واسطه دوم نيز براي نخستين بانک چنين اعتباري را در نظر مي گيرد تا چک به بانک پرداخت کننده برسد. بانک پرداخت کننده نيز به آخرين بانک واسطه اعتباري موقت مي دهد که پرداخت نهايي نيست و نظارت صادر کننده بر چک را از ميان نمي برد؛ زيرا اين بانک هنوز می تواند وجه چک را نپردازد و بستانکاران بانک مي توانند حساب را بازداشت کنند. بانک مي تواند دعواي خود را به طرفيت صاحب حساب آغاز کند و در صورت ورشکستگي بانک پرداخت کننده، بانک صادر کننده مالک مبلغ حساب است نه دارنده.
بخش دوم : وصول چک در انگلستان
بخش اسناد تجاري حقوق تجارت انگلستان به روال معمول اين نظام حقوقي کوشش مي کند تا گستره قوانين را با تحليل هر بخش از مقررات حاکم بر موضوع تبيين کند. در انگلستان نيز بخش عمده تاسيس حقوقی و وصول را بانک ها بر عهده دارند اما بر خلاف آمريکا پيش از آنکه به کار آمدي توجه شود بر انضباط تاکيد مي گردد، و بر همين اساس مسووليت مبتني بر تقصير يکي از ارکان وصول است و پس از آن روش ها و چگونگي جبران خسارت قرار مي گيرد. با توجه به جذابيت سنت و دقت حقوقي و وسعت اندک سر زمين بريتانيا، روش هاي وصول حقوقدانان زيادی را به چالش نکشانده است و به اين لحاظ است که نظام هاي حقوقي انگلستان و آمريکا با هم تفاوت هاي فاحش دارند.
فصل اول : موازين حاکم
در انگلستان چک و برات به هم بسيار نزديک است و بنابراين مقررات و تعاريفي که قلمرو وصول را مشخص مي کند داراي اهميت شاياني است. اين نکته به مساله اي ديگر مي انجامد که همان نقش بانک ها در وصول است.
گفتار اول : تاريخچه و تعريف
نخستين قانون مربوط به وصول در بخش 82 « قانون برات » مصوب سال 1882 و بخش 17 « قانون ماليات » سال 1882 تدوين شده بود. قانون اخير نيز در سال 1932 اصلاح شد و در سال 1957 تمام اين موارد در بخش 4 « قانون چک » گنجانده شد. در بخش 82 « قانون برات » آمده بود که « هرگاه بانک با حسن نيت و بدون تقصير وجهي را براي مشتري خود وصول کند که سمت يا سمت معيوب ندارد، فقط به اين دليل که چنين وجهي را وصول کرده است در برابر مالک واقعي با مسووليت مواجه نمي شود. »
ماده مذکور در قانون برات مصوب 1906 به شکل زير اصلاح شد.
« بانک اگر هم وجه چک مخطط[48] را پيش از وصول به حساب مشتري واريز کند، آن را براساس بخش 82 قانون برات سال 1882 براي مشتري وصول مي کند » در « قانون چک » 1957 قوانين به اين ترتيب اصلاح شد.
بند ( 1 ) بخش 4 « هرگاه بانک با حسن نيت و بدون تقصير
چکي است که فقط به حساب بانک پرداخت مي شود و دريافت نقدي
آن امکان پذير نيست.
( الف ) براي مشتري وجهي را وصول مي کند که اين بخش بر آن اعمال
مي شود؛ يا
( ب ) پس از آنکه معادل وجه سند را به حساب مشتري واريز کرد، مبلغ
آن را براي خود وصول مي کند، و مشتري در سند سمت يا سمت
معيوب ندارد، بانک فقط به دليل وصول وجه سند در برابر مالک واقعي
آن با مسووليت مواجه نمي شود »
( 2 ) اين بخش شامل اسناد زير است.
( الف ) چک
( ب ) هر سندي که مشتري بانک صادر مي کند که اگر چه برات نيست
مقصود آن است که دارنده وجهي را از بانکي که در سند قيد شده است
وصول کند.
( ج ) ............
( د ) ............
( 3 ) از نظر اين بخش بانک به صرف عدم توجه به فقدان يا بي نظمي
در ظهرنويسي سند مقصر نيست ».
اين ماده با قوانين پيشين متفاوت است و چک هاي مخطط و ساير چک ها را شامل مي شود.
قانون انگلستان چک را تعريف نمي کند. فقط در بخش 73 « قانون برات » 1882 چنين آمده است که « چک براتي است که به عهده بانک صادر مي شود و عندالمطالبه قابل پرداخت است و اگر ترتيب ديگري مقرر نشده باشد، مقررات اين قانون که حاکم بر برات عندالمطالبه است، بر چک نيز اعمال مي شود ». منظور از بانک[49] شخصي است که به عمليات تجاري بانکي مبادرت مي کند. به اين ترتيب مي توان چک را عبارت از دستور غير مشروط و مکتوبي دانست که کسي به عهده بانک صادر مي کند و با امضاي خود بانک را ملزم مي سازد که عندالمطالبه مبلغ معيني پول به دستور شخص معين يا حامل بپردازد[50].
چنان که معلوم است قانون جديد اصول حاکم بر وصول را تغيير داده است اما معيارهاي روشني به دست نمي دهد. براي مثال تعريفي از مالک واقعي ارائه نشده است و در نتيجه رويه قضائي و بخش 82 بايد مشکل گشايي کنند. بند « ب » بخش 1 نيز ترديدهايي را برانگيخته است، آنجا که اشعار مي دارد براي « خود وصول کند » و بند « الف » بخش 1 شامل وصول براي مشتري است.
در حال حاضر قاعده دگرگوني ناپذير آن است که هر گاه بانک چکي را براي وصول دريافت کند به محض آنکه تشريفات اداري به پايان رسيد بايد وجه را به حساب مشتري واريز کند خواه وجه وصول شود و يا چک بي محل باشد. اما اينکه آيا بانک وجه را براي خود وصول مي کند، بايد به اصول ديگر پرداخت، به اين ترتيب که در بانک با واريز کردن وجه به حساب، وصول کننده است خواه وصول را براي مشتري انجام دهد يا ندهد، حال آنکه به موجب قانون 1906 چک براي مشتري وصول مي شود حتی اگر وجه آن از وصول به حساب مشتري واريز شده باشد. نکته آن است که بانک بايد وجه را برای مشتري وصول کند، و اگر نه مشمول حمايت قانون نمی شود و مشتري کسي است که حسابي اماني[51] يا جاري و يا رابطه اي مشابه با بانک دارد. بنابراين وصول چک براي کسي که در بانک حسابي ندارد کافي نيست.
منظور از رابطه مشابه، خدماتي است که بانک به فردی ارائه مي کند که انتظار دارد مشتري اش شود. البته وصول چک از ناحيه شعبه اي که حسابي در آن گشايش نيافته مورد ترديد است. مراجعه کننده به بانک مشتري آن است حتي اگر گشايش حساب با چک موضوع دعوا صورت گيرد و يا اصولاً قبل از آن باشد.
از طرف ديگر خود بانک ممکن است مشتري بانکي ديگر باشد، چنان که مي تواند در آن حساب جاري[52] بگشايد. افزون بر اين اگر بانکي عضو اتاق تهاتر[53] نباشد و از عضوي درخواست کند که چک هايش را وصول کند، تهاتر کننده مشتري است و از بانک وصول کننده واقعي حمايت مي شود.
به اين ترتيب در جايي که مشتري چک را بر عهده بانک خود صادر مي کند، بانک، بانک پرداخت کننده است[54] و اگر دارنده سند را براي اعتبار يافتن حسابش به بانک خود تسليم کند، بانک مکلف است که وجه آن را از بانک پرداخت کننده وصول کند، بانک اخير که اکنون دارنده سند است، بانک وصول کننده[55] است[56].
گفتار دوم : مسائل حقوقي مترتب بر روابط بانکي
در حقوق انگلستان بانکي که چک هاي مخطط را براي مشتري وصول مي کند، نماينده است. اگر چک در آغاز به قصد نمايندگي در وصول به بانک ارائه شود، بانک هنگام پرداخت، درباره وجه آن در برابر مشتري مسووليتي ندارد، مگر در مورد بند 3ماده 27 که مطابق آن بانک دارنده وجه چک مي شود و نماينده نيست. اين بخش مشمول همان بندی می شود که مشتری سمت ندارد تا سمتش معيوب است و از او حمايت نمی شود. برای رفع اين ايراد گفته می شود که حتي اگر به دليل بدهي مشتري، بانک دارنده چک باشد، همچنان نماينده در وصول قلمداد مي شود و حق دفاع از سوی مالک اصلي را دارد و مي تواند به طرفيت صادرکننده طرح دعوا کند.
اگر بانک وجه سند را برای مشتری تامين کند، دارنده آن می شود. اين تامين شامل پرداخت وجه چک و واريزی آن به حساب مشتری است و اگر وجه چک پرداخت نشود مشتری حق طرح دعوا دارد قيد مذکور برای جلوگيری از پرداخت افزون بر حساب يا ايجاد حق طرح دعوا بيش از پرداخت است. به اين معنا که بانک بيش از پرداخت است. به اين معنا که بانک بيش از پرداخت وجه سند امکان طرح دعوا را برای درخواست وجه آن به دست آورد. به موجب بند 3 بخش 27 بانک دارنده در اين وضعيت « حق حبسی دارد که قانون يا قرارداد به او داده است. » البته اين حق حبس تا اندازه ای است که بانک افزون بر موجودی مشتری سند او را پرداخت کرده است.
با تصويب قانون 57 موقعيت بانک ها تا ميزاني متزلزل شده است. در پرونده اي جونز کارمند خواهان چک هاي کارفرمايش را سرقت کرد، ظهرنويسی های ضروری آن را جعل کرد و به حساب دو بانک خوانده گذارد. هيات منصفه قصور بانک ها را نپذيرفت و جونز را براساس بخش 82 مشتري دانست. مجلس اعيان حمايت مندرج در بخش 82 را بر اين دو بانک شامل ندانست؛ به اين دليل که آن ها دارنده سند بودند و وصول را از سوي جونز انجام ندادند. به موجب قانون 1906 صرف واريزي به حساب مشتري، صرف نظر از آگاهي مشتري يا وجود مسائلي بين او و بانک، بانک را از حمايت بخش محروم نمي کند؛ براي مثال در جايي که در هنگام پرداخت حساب مشتري خالي است.
هرگاه بانک وصول را براي مشتري انجام دهد حق حبس دارد مگر در بند 27 بخش 3 که بانک دارنده چک است. وفق اين بند بايد قراردادي صريح يا ضمني ميان بانک و مشتري موجود باشد که به موجب آن بانک پيش از دريافت وصول وجه، مبلغ چک هاي مشتري را پرداخت کند، به هر حال غالباً گفته مي شود که قاعده 82 و 1906 همانند نيست و قانون دچار دگرگوني هايي شده است.
البته بانک بايد با حسن نيت و بدون تقصير عمل کند. اين دو معيار همسان نيستند. عمل هنگامي توام با حسن نيت است که صادقانه باشد، خواه از روي تقصير باشد يا نباشد، هرچند که پرونده اي وجود ندارد که در حسن نيت بانک وصول کننده مناقشه کرده باشد.
در برخي موارد بانک با عنوان دارنده چک را وصول مي کند. پيش از قانون 1957 بانک وصول کننده دارنده عملي هر چکي بود که براي وصول دريافت مي کرد، خواه به نفع او ظهرنويسي شده بود يا خير؛ زيرا 2 دارنده را گيرنده يا ذينفع ظهرنويسی سندي معرفي مي کرد که مالک يا حامل[57] آن است.
به موجب بند 11 بخش 38 بانک حق تعقيب به نام خود داشت و در موارد بسيار اصيل[58] قلمداد مي شد؛ زيرا او مطابق واقعيت هاي پرونده علقه اي با سند وصول شده داشت، خواه فقط يک دارنده معوض بود[59] يا دارنده باحسن نيت[60]. از آنجا که عمليات بانکي متنوع است، ممکن است بانک چک را نقداً به حامل بپردازد و يا به منظور امکان اقامه دعوا براي او اعتباري بگشايد. در هر دو حالت بانک با رعايت بخش 29 دارنده است. اغلب بانک دارنده مغوض اقدام به وصول مي کند. بند 3 بخش 27 اشعار مي دارد که اگر بانک به موجب قرارداد يا دلالت ضمني[61] قانون، حق حبس داشته باشد، تا ميزان اين حق دارنده معوض است.
بانک ها درباره تمام تضمين ها[62] و اشياء ارزشمند مشتري[63] حق حبس دارند و اين حق از روال بانکداري به عنوان عملي تجاري ناشي مي شود. بنابراين در جايي که مشتري مديون بانک است، حق حبس بي فاصله در چک تسليمي براي وصول به وجود مي آيد.
بخش 2 قانون چک مصوب 1957 مقرر مي دارد :
« بانکي که وجه چک را مي پردازد و يا در آن حق حبس دارد [ به اين
معنا که سند ] به موجب دستوری که دارنده براي وصول داده است
بدون ظهر نويسي قابل پرداخت است، همان حقوقي را دارد که گويا
دارنده آن را ظهرنويسي سفيد امضا کرده است ».
بنابراين بانک به محض واريز ساختن به حساب دارنده به شمار مي رود. البته بخش 3 مشکل را حل نمي کند زيرا اگر دارنده سند همان کسي نباشد که آن را دريافت کرده[64] است، با ظهرنويسي چک حامل نمي شود. مگر آنکه دارنده قبلي نيز آن را ظهرنويسي کرده باشد. در اين صورت؛ حقوق بانک مشخص نيست، زيرا به دليل عدم ظهرنويسي دارنده محسوب نمي شود. افزون بر اين در دعوايي که به طرفيت صادرکننده مطرح مي شود مسووليت دارد زيرا، صادرکننده مي تواند مدعي شود که سند کامل نبوده است و يا مقررات قانوني در آن رعايت نشده است[65].
آخرين مطلب اينکه پرداخت بانک ممکن است به منظور تنزيل[66] باشد. در اين وضعيت بانک همانند هر انتقال گيرنده ديگر در معامله سند تجاري است و حقوقی مشابه دارنده دارد. انتقال دهنده معامله تنزيلي نيز عموماً با کم کردن از وجه سند نرخ آن را پرداخت مي کند[67].
فصل دوم : مسووليت حقوقي ناشي از وصول
چنان که پيش از اين مطرح شد، حقوق انگلستان بر خلاف آمريکا که ريسک پذيري را بخشي مهم از عمليات تجاري مي داند، به ايجاد ضوابط و جلوگيري از تخلف پرداخته است. ما در گفتار نخست توصيفي از تقصير به دست مي دهيم و در گفتار دوم روش هاي جبران خسارت را بررسي مي کنيم.
گفتار اول : مصاديق تقصير و معيارهاي حاکم بر آن
در حقوق انگلستان تقصير را با معيار انسان معقول در تجارت بانکداري مي سنجند و همين معيار است که براي تعيين تدليس به کار مي رود. قاضي پژوهش[68] هرمان در راي خود اعلام کرد « تقصير[69] به نظر من معادل بي دقتي است[70] ».
در پرونده M.V M Band L.T.D قاضي پژوهش ايپلاک نيز چنين گفته است « حقايقي که بانک مي بايست مي دانست؛ يعني چه بررسي هايي مي بايد انجام مي شد و چه حقايقي کافي است تا بانک معمول دارد و متوقع باشد که مشتري مالک واقعي است، وابسته به رويه جاري بانکداري است و اين رويه ها دگرگون پذير است. پرونده هايي که 30 سال پيش تصميم گيري شده اند، از آنجا که تسهيلات بانکي عمومي بسيار محدود بود، در حال حاضر راهنماي قابل اتکايی براي تعيين تکليف بانک محتاط و مراقبت نيست و در بررسي حقايقي که سبب ترديد مي شود معيارهاي معيني را به دست نمي دهد ».
به هر حال در اين باره چند اصل بيان شده است :
اول : اگر بر روي چک يا ظهر آن چيزي باشد که به مشتري مربوط است، بانک مکلف به بررسي است اگر چه اين بررسي بانک را به مخاطره افکند.
دوم : بايد چيزي به شکل چک يا ماهيت آن موجود باشد که با شرايط پيشين و کنوني توام شود.
سوم : بررسي بايد متناسب با موضوع باشد[71]. حتي اگر مراقبت متناسب بي اثر باشد بانک ملزم به رعايت آن است. همچنين اگر مراقبت در حوزه خاصي بي اثر باشد در مناسب بودن آن تاثيري نمي کند. نتيجه آنکه قلمرو بررسي با شرايط بانکداري عادلانه معيار سنجي مي شود؛ توجهي کافي به مقتضيات تجارت بانکداري و توجهي کافي به منافع مالک واقعي که چک را به امانت گذارده است[72].
مطابق محتواي اصل، تقصير به وصول باز می گردد و به گشايش حساب مربوط نيست هر چند اين دو در هم تاثير دارند. مقررات نظام حقوقی انگلستان درباره تقصير تا اندازه ای کهنه می نمايد؛ براي مثال عدم تحقيق درباره حسن شهرت[73] مشتري براي اثبات تقصير کافی است و نمونه ديگر آنجا است که کارمند يک دلال سهام حسابی شخصی بگشايد و درباره کارفرماي او تحقيق نشود، در اين صورت اگر چک هايي را که کارفرما براي ثالث صادر کرده است، کارمند تصرف کند، بانک مقصر است. به همين ترتيب سابقه ارتباط مشتري و بانک نيز ملاحظه مي شود برای نمونه اگر مشتري بد نام باشد و بانک به وصول چک قابل پرداخت به ثالثي اقدام کند که مشتري ظهرنويسي آن را جعل کرده است، اما بانک خود را محدود به تحقيقاتي کرده باشد که براي مشتري خوش نام مبذول مي کند، در اين حالت بانک مقصر است.
بانک ها تکليف دارند تا براي روابط اماني اهميتي ويژه قائل شوند و اگر به آن آگاهند يا در آنجا که الزام به آگاهي دارند، مسائل آن را رعايت کنند. بنابراين اگر چک هاي ثالث را کارمند براي کارفرما به حساب گذارد، وضعيت روشن است. يا در آنجا که مستخدم به نمايندگي[74] اقدام مي کند اگر چه شرکت يک نفره[75] باشد. براي مثال « يو » تمام عمليات بازرگاني خود را در شرکتي تجميع کرد و خود را مدير انحصاري آن ساخت. او چک هاي قابل پرداخت به شرکت را به عنوان مدير ظهرنويسی مي کرد، اما در حساب شخصي براي خود وصول مي کرد. بانک وصول کننده مقصر شناخته شد؛ زيرا فرق اين دو حساب را کشف نکرده بود. افزون بر اين امضا به نمايندگي نشان مي دهد که نماينده اختيار محدودي دارد و اصيل فقط در قلمرو اختيارات نماينده به امضاي او التزام دارد.
براساس پرونده Morison اين قاعده فقط درباره اسناد جاري کاربرد دارد. بنابراين از بخش 82 متمايز است که به حقوق و تکاليف اسناد پس از برائت از سند راجع است. بنابراين اگر بانک چکي را براي خود وصول کند که نماينده آن را امضا کرده است، به دليل آنکه از اختيارات صادرکننده نپرسيده است مقصر نيست. اما اگر صدور و ظهرنويسي چک به نمايندگي باشد، به اين معنا که چک براي اصيل صادر شده است، چون پرداخت به حساب شخص نماينده وضعيت را مشکوک مي سازد، بانک ملزم به تحقيق است.
در پرونده Marfani E CO. V midland B. LTD نماينده شرکت خواهان چکي به مبلغ 300 پوند را براي « اي » صادر کرد « کا » که کارمند خواهان ها بود چک را به گونه اي يه دست آورد، خود را « اي » معرفي کرد و کوشيد تا حسابي را در شعبه بانک Midland به نام « اي » افتتاح کند. بانک با اين امر توافق کرد و از « الف » که 6 سال مشتري بانک بود معرفي نامه اي گرفت که « کا » را « ای » معرفی می کرد. بانک چک را برای « کا » وصول کرد و او نيز چند هفته بعد تمام پول را از حساب خارج ساخت. دادگاه پژوهش با استناد به معرفي نامه اعلام کرد که بانک مطابق رويه بانکداري مقصر نيست[76]. بر همين روش اگر بانک در وقت مناسب تمام شرايط دارنده را احراز کند، به دليل داشتن حسن نيت و بي اطلاعي از عنوان مشتري در برابر نقض حقوق مالکانه[77] دفاع مناسبي دارد[78].
با توجه به اين موارد مصاديق تقصير را مي توان به شرح زير بيان کرد :
1- اگر چک براي شرکت صادر شده باشد و در حساب شخصي وصول شود. در پرونده A . LU . LTD عليه بانک ليورپول، « يو » مدير انحصاري و سهامدار عمده شرکت « يو » بود. او حسابي شخصي در بانک « ال » داشت و خود شرکت حسابي در بانک « ايکس »، که بانک « ال » به آن آگاه نبود. چک هاي قابل پرداخت به شرکت به ترتيب U . LTD – U امضا مي شد و به حساب شخص مدير در بانک « L » پرداخت مي شد. دادگاه حکم کرد که شرکت « يو » مستحق جبران خسارت است؛ زيرا بانک « ال » دچار اين تقصير است که تحقيق نکرده آيا شرکت « يو » حساب مخصوص دارد و اگر دارد چرا پول براي آن وصول نمي شود.
2- اگر چک متعلق به شراکت[79] باشد و براي يکي از شرکا وصول شود. در پرونده « ب » عليه بانک بار کلي سال 1955، يکي از شرکا چند فقره چک را که به شراکت باشد[80] و براي يکي از شرکا وصول شود. در پرونده « ب » عليه بانک بار کلي سال 1955، يکي از شرکا چند فقره چک را که به شرکت قابل پرداخت بود غاصبانه تصرف کرد[81]، آن را به نام شرکت ظهرنويسي کرد و به ثالث انتقال داد و بانک شخص اخير آن را وصول کرد. دادگاه حکم داد که بانک بايد خسارت شريک ديگر را بپردازد.
3- اگر کسي به دليل سمت رسمي اش دارنده چک باشد و آن را در حساب شخصي وصول کند.
4- اگر چک را شرکت يا شرکا براي ثالث صادر کنند اما به حساب کارمند يا همسر کارمند صادرکننده پرداخت شود.
5- اگر مشتري چک را به عنوان نماينده ثالث صادر کند و بانک بدون تحقيق آن را براي حساب شخصی او وصول کند.
6- اگر مشتري چکي را ارائه کند که در آن قيد شده است در وجه گيرنده، و او گيرنده نامبرده نباشد[82].
اگر مالک در ورود زيان نقش داشته باشد ميزان عزامت کم مي شود. براساس بند 1 بخش 11 قانون « شبه جرم » مصوب 1977 « در دادگاهي که براساس نقض حقوق مالکانه تشکيل شده است،تقصير مشترک جرم نيست » اما مطابق بخش 47 قانون « بانکداري » سال 1979 « در هر وضعيتي که به موجب بخش 4 قانون چک 1957 اثبات عدم تقصير بانک دفاع محسوب است، براي بانک حق استناد به تقصير مشترک محفوظ است[83] ».
گفتار دوم : چگونگي جبران خسارت
رويه بانک ها در انگلستان به گونه ای است که شعب براي هم اقدام به وصول مي کنند. شعبه اي که چک را دريافت مي کند آن را براي وصول ارسال مي کند، و پول را به شعبه اي که حساب در آنجا است واريز مي کند. اگر چک با تدليس تحصيل شده باشد اين موضوع مشکل ساز است; زيرا شعبه به آن آگاه نيست و دليلي براي تحقيق ندارد. از سوي ديگر شعبه مشتري به تدليس آگاهي ندارد زيرا چک ها را نمي بيند. برغم اين دشواري ها، برخي بانک ها از اين رويه دست نشسته اند و اگر بانک قانع شود که شعبه ديگر توان وصول چک را دارد، آن را به شعبه مشتري ارسال مي کند، تا در همانجا وصول شود.
در اين مورد او مشکل بروز مي کند؛ زيرا از يک سو گفته مي شود که کارمند بانک نبايد کارآگاه باشد و از سوي ديگر تمايز تقصير يا بي تقصيري بسيار دشوار است.
عنوان دعواي جبران خسارت عليه بانک نقض حقوق مالکانه[84] است. خواهان مي توان از دعواي شبه جرم صرف نظر کند و ارزش اسمي سند را خواسته قرار دهد.
نظام ارائه ادله اثبات در اين باره آن است که بانک بايد رفتار مطابق با قانون خود را ثابت کند; به اين معنا که بانک اثبات مي کند بدون تقصير به تکاليف خود عمل کرده است. افزون بر اين به موجب برخی قواعد اگر معامله مورد اختلاف داراي گروه هاي مشابه است، تقصير اصيل در کشف سوء تصرف و مسائلي از اين دست، به بانک وصول کننده حق مي دهد تا فرض کند براي تحقيق يا تعليق علتي وجود ندارد. به عبارت ديگر رفتار اصيل بانک را تا اندازه اي ايمني مي بخشد و قاعده ای آن را بيان مي کند[85]. اما در هر حال غفلت از انجام وظيفه تقصير در تکليف بانکداري است و به غير از مواردي که رفتار اصيل به استاپل[86] يا تاييد مي انجامد، چک هايي که غاصبانه تصرف شده اند و مدت زيادي دست به دست مي شوند[87]،عمل بانک را توجيه نمي کند. مسووليت هاي مذکور در برابر مالک واقعي است. در گذشته مالک واقعي در بند ( 2 ) بخش 72 و بخش 80 و 82 ذکر شده بود، و اکنون در بخش 4 « قانون چک » مصوب 1957 از او نام برده اند. در اين قوانين تعريفي از مالک واقعي به چشم نمي خورد. اما مي توان او را کسی دانست که استحقاق مالکيت و تصرف سند را دارد و مي تواند در برابر ديگران به آن استناد کند. اگر در چک قيد انتقال ناپذير[88] ذکر نشده باشد و در موعد مقرر در دست دارنده باشد او مالک واقعي است. در هنگام تسليم سند، گيرنده اولين مالک واقعي آن است، خواه تسليم عيني باشد و يا براساس فرض[89] قانونگذار؛ حکم تسليم بر آن اعمال شود؛ همانند وقتی که سند در پست قرار دارد. اگر اين اشخاص سند را ظهرنويسي کنند، همانند افراد پيشين اند و عنوان بهتري پيدا نمي کنند. اگر سند، ظهرنويسي سفيد امضا شود و به سرقت رود و يا گم شود، سارق و يابنده مالک واقعي نيستند، اما اگر اين اشخاص سند را به شخص با حسن نيتي انتقال دهند، دارنده مالک واقعي است. اگر سند فقط با ذکر نام به نماينده قابل پرداخت باشد اما قرينه ای همراه آن باشد که از عنوان اصيل حکايت کند، رويه اصيل را مالک واقعي مي شناسد. مالک واقعي و کسي که حق تملک سند را دارد، مي توانند به سبب نقض حقوق مالکانه طرح دعوا کنند.
گيرنده[90] کسي است که در هنگام ارائه چک، سمت دريافت کننده را دارد و لزوماً مالک نيست. عبارت « به حساب گيرنده[91] » ، در جايي که چک در وجه حامل يا حواله کرد او صادر شده است، موجب نمي شود تا سند به معناي بند ( 1 ) بخش 8 انتقال ناپذير شود. البته عبارت مذکور اخطاري به بانک وصول کننده است تا به تحقيق بپردازد، و اگر بدون دليل به اين موضوع توجه نشود، موجب تقصير است. همان گونه که ذکر شد تقصير مشترک گونه اي دفاع در برابر جبران خسارت است. اين مطلب از تصميم دونالدسون سرچشمه گرفته است. در پرونده اي « ال » عليه London T.S. Bank ، به استناد تقصير بانک وفق مقررات شبه جرم به طرح دعوا پرداخت. دونالدسون حکم کرد که خواهان به ميزان ده درصد مقصر است.
فهرست مطالب
1- Borrie Gordon j , Commercial Law , 5th edition , Butter worths , London , 1980
2- Braucher Robert and E . shuterland Arthur , commercial Transactions , 2ed the foundation press , U . S . A 1958
3- Chamblin C . and wright F . B . , Entroduction to Commercial Law , 2ed , Sweet and Max well , London 1958
4- Hawkland , William D , Cases and mat – crials , Cammercial papers and …. , Brooklyn the Foundation press , U. S.A 1967
5- Lowe Robert , Commercial law , sixth edition , sweet and Maxwell , London , 1983
6- Maurice Morgan and Ryder F .F ., Byles on Bills of Exchange , 23ed , sweet and Maxwell , London 1973
7- Roberts G . and Major w.t , Commercial and Industrial law , 2ed , Macdon – ald and Evams , 1972
8- Wnifor Commercial code , Selected Commercial statutes , 1988 ed , 10th ed , west Pub . compang
9- W. Clarkson Kenneth and … , west’s business law , 6th ed , west Pub lishing , U.S.A 1995
5- KennethW.Clarkson and ….. , West’s Business Law ,6ed West Pub , 1995,U.S.A , P.,562.
1- Conversionاستيفای نامشروع، نقض حقوق مالکانه، اقدامات غير قانونی که سبب سلب مالکیت افراد شود.
1- Hawkland , William D , Cases and Materials , Commercial Papers and …. , Brooklyn , the Foundation Press , U.S.A , 1967 , P.,437.
3- Indorse منظور پرداخت بخشی از ادعا است.
3- Brauchr Robert and suther land Arthur E ., Commercial Transactions , 2ed , the Foundation Press , U.S.A , 1958 , P.P ., 94 - 100
چکی است که پرداخت آن از تعهدات بانک است و به این معنا است 4- Certified check که بانک برای پرداخت پول را نگاه داشته است و تادیه آن به دارنده جزء تکالیف بانک است. تصدیق چک پذیرش آن از طرف بانک محال علیه است.Black’s Law Dictionary . P., 227.
1- Hawkland , William D ., Cases and Materials ., op.cit ., P .,441.
1- عمده مطالب این گفتار از کتاب پیشین ياد ويليام هاوکلند اخذ شده است.
1- Crossed cheque چکی است که فقط به حساب بانک پرداخت می شود و دریافت نقدی آن امکان پذير نیست.
2- Lowe Robert , Commercial Law , 6 edition , Sweet and Maxwell , London 1983 , P., 304.
3- Roberts G . and Major . W . T , Commercial and Industrial Law , 2 ed , Macdonald and Evans Pub , London , 1972 .P.,137.
2- In his own right دارنده ای است که عوض با ارزشی را برای سند در تصرف پرداخت کرده است.
3- منظور احراز زنجیره امضاها در سند تجاری است.
1- Morgan Maurice and Ryder –R.F. Byles on Bills of Exchange , Sweet and Maxwell , 23 ed , landon , 1972 , P.P., 281 – 283
1- Borrie , cordon j , Commercial Law , . , 5 th ed , Butter worths , London , 1980 , P., 275.
2- Introduction to Chamblinc , Commercial law and wright F . B , 2ed , Sweet and Maxwell , London 1982 , P.P.,239 – 240 , Robert Lowe , op. cit ., P.,305 ,Robert G . and W .T Marjor , op.cit ., P.139
1- Chamblinc , and ….. op. cit ., P. 275 ; Robert Low ; op.cit ., P.275.
3- Estopple به طور عام به معنای منع انکار بعد از اقرار است. در این جا مشابه قاعده اقدام است به این معنا که کسی به واسطه اعمال خود نمی تواندعلیه دیگری ادعای حقی کند.