نظریه عدالت معاوضی یکی از کلان نظریههای دانش حقوق است.دانش حقوق همنهادی(ترکیبی) از احکام قانون و آفریدههای ارادی اشخاص است و نظامهای حقوقی بسته به ارزش گذاری بر هر یک از آنها تعریفی از خود به دست میدهد که طیفی وسیع از حقوق جمع گرای مطلق اندیش تا حقوق فرد مدار معیارگریز را در بر میگیرد
جان نباشد جز خبر در آزمون
هر که را افزون خبر جانش فزون
نظریه عدالت معاوضی یکی از کلان نظریههای دانش حقوق است.دانش حقوق همنهادی(ترکیبی) از احکام قانون و آفریدههای ارادی اشخاص است و نظامهای حقوقی بسته به ارزش گذاری بر هر یک از آنها تعریفی از خود به دست میدهد که طیفی وسیع از حقوق جمع گرای مطلق اندیش تا حقوق فرد مدار معیارگریز را در بر میگیرد که دسته نخست بر حق جمعی تاکید دارند و نظام سیاسی را با حذف اراده افراد بر انگاره تحکم،متولی نگاهبانی از حقوق جمعی افراد تلقی میکنند و دسته دوم با اصالت دادن به اراده افراد ارتباط با دولت را نیز از اجزاء همین اراده اعلام و به این ترتیب نظام سیاسی را در پرتو نظریه قرارداد اجتماعی مخلوق جمهور مردمان قلمداد میکنند.
موضوع عدالت یکی از پردامنهترین مسائل فلسفه حقوق است و با ارزش گذاری تمدنها سازماندهی میشود.اما روشن است که حقوق دانشی معطوف به عدالت یا آن ساختار انتظام داری است که ما را به عدالت رهنمون میشود.در جوار اصطلاح معاوضی، عدالت به معنای تعادل ادراک میشود که در حقوق قراردادی این تعادل از یک سو به معنای برابری اراده طرفین در انعقاد قرارداد و جلوگیری از سیطره یک اراده بر دیگری در قراردادهایی موسوم به الحاقی معنا مییابد و از سوی دیگر تعادل به اثر مالی قرارداد مربوط است؛ به این تعبیر که هر یک از طرفین در قبال مالی که میدهد مالی معادل آن را به دست میآورد.این نظریه به نقض تعهدات نیز اشتمال مییابد با این توصیف که اگر هر یک از اطراف قرارداد به ایفای تعهدات خویش اقدام نکند میباید از طرفین جبران خسارت معادل از دست شده را اعاده کند.در نظامهای غیر قراردادی ورود خسارت به دیگری ایجاب میکند که تعادل میان دو طرف از نو برقرار شود.
نکته در نظریه عدالت معاوضی مناسبتی است که با اراده طرفین برقرار میکند.میدانیم که اعمال حقوقی مخلوق اراده طرفین یا اراده انشائی آنها است.در مقابل نظریه عدالت معاوضی که بر دانش حقوق حکومت میکند از منتجات حقوق طبیعی و تابع احکام عقلی است.حقوق طبیعی که بر برابری افراد تکیه میکند بر بنیاد آزادی اراده قوام میگیرد؛ با این توصیف که انسانهای برابر آزاداند تا میان گزینشهای گوناگون برخی را بر بعضی دیگر برتری دهند و یکی از آزادیهای آنان به حکم عقل آن است که اگر مالی را به تملک دیگری در آوردند معادل آن را بازستانند.در فلسفه سیاسی تحلیل اراده کمتر محل اعتنا بوده است و نظریههای سیاسی با فرض اینکه اراده عنصری بسیط است تدوین میشود،برای مثال با فرض آزادی اراده نظریه قرارداد اجتماعی مدون میشود.در حقوق خصوصی اما کوشش شده است تا تحلیلی از اراده به دست آید و بر این تحلیل آثار حقوقی بار شود.برای نمونه با تفکیک قصد از رضا و اتصاف فرایند تصمیم گیری به رضا و اجرای تصمیم به قصد انشا، که همان خلق عقد است، قانون گذار عقود بدون رضا همانند معاملات اکراهی و فضولی را غیر نافذ و عقود بدون قصد را باطل اعلام کرده است.البته تفکیک مذکور بر اراده مترتب نمیشود بلکه به سنتی بازمیگردد که همان تبعیت اراده از عقل یا پیوند میان این دو است که در فلسفه غرب از افلاطون و ارسطو تا هیوم وکانت و نیچه یکی از پر اهمیتترین مسائل تاریخ فلسفه را شکل داده است.از نظر سنت ارسطویی اراده ما تابع عقل و یا عقل علت اراده است.عقل ما بر موضوعی حکم میکند -آن موضوع را میسنجد و به تصمیم میرسد- و سپس اراده با پیروی از عقل آن را اجرا میکند و برای مثال عقد در عالم اعتباری انشا میشود.دیوید هیوم،فیلسوف اسکاتلندی قرن هجدهم رهیافت مذکور را به نقد کشید:نخست اینکه او استدلال کرد که برخلاف سنت ارسطویی اراده است که علت عقد است نه برعکس به این توضیح که در آغاز کششی در ما به سمت موضوعی است –چیزی را میخواهیم-و سپس عقل را به خدمت آن میگیریم؛در مثال من ابتدا خواستار خرید یک خودرو هستم و سپس برای خرید آن عقل را به سنجش و بررسی وامیدارم تا خواسته اراده را برآورد.دومین نکته هیوم آن بود که کار عقل استدلال است.به عبارت دیگر عقل با چینش مقدمات به نتیجه میرسد و به این ترتیب کشف حقیقت میکند.برای نمونه در ریاضیات با طرح مقدمات به نتیجه میرسیم و همین نتیجه مقدمه نتایج دیگر است.اما با اراده است که ما در جهان عمل میکنیم.عقل به خودی خود در امور تاثیری ندارد مگر آن که اراده نتایج عقل را به کار گیرد .این ایراد هیوم یکی از بنیادیترین تفکیکها را در علوم پدید آورد که همان تفکیک علوم انسانی-عملی- از علوم طبیعی-نظری-است.علوم انسانی بر بنیاد اراده استوار میشوند حال آن که علوم طبیعی همانند ریاضیات و فیزیک بر پایه استدلال بنا میگردند.به این معنا که قوانین حاکم بر جهان و قواعد اراده از هم جدایند و اراده ما بخشی از قوانین جهان نیست و سنخیتی با آن ندارد[1].صرف نظر از روند بعدی فلسفه به ویژه فلسفه حقوق از کانت تا مکتبهای سده بیستم ،پر اهمیتترین تاثیر این شکاف خود را بر روش استدلال در حقوق باز مینماید که به منطق حقوق تسمیه یافته است.به این لحاظ در حقوق خصوصی نیز اراده همچون عنصری بسیط در نظر آورده شده است و توابع آن نظیر اهلیت و رشد و اصل جایگزین پذیری اراده همانند معاملات فضولی و اکراهی بر همین بنیاد تحلیل شدهاند و این حکایت از آن دارد که دانش حقوق که مصرف کننده دانشهای دیگر است به ویژه در رشتههای کیفری میباید تحلیل اراده را با علومی نظیر روان شناسی و نحوه کارکرد ذهن انسان و البته ارزشهای حاکم بر جامعه- که اراده را مقید میسازند –پیوند دهد.به هر روی اراده در نظام قراردادی به سه صورت جلوه میکند :نخست آن جا که دو اراده انشائی در برخورد با یکدیگر ماهیتی را خلق میکنند:نظیر انشا عقد بیع و یا شرط خسارت در قرارداد، دوم آن جا که اصالت با اراده یک طرف است و دیگری نقش آفریننده ماهیت حقوقی را ندارد بلکه اراده او به عنوان تابعی از اراده شخص نخست تعریف میشود؛در عقودی نظیر هبه یا وقف اراده انتقال گیرنده جنبه انفعالی دارد.حالت سوم در جایی است که اراده شخص دوم دخالتی در رابطه حقوقی ندارد همچون برخی ایقاعات همانند ابرا و فسخ قرارداد. ضمان معاوضی در نظام قراردادی فقط در جایی معنا پیدا میکند که دو اراده انشائی در برخورد با یکدیگر عمل حقوقی را خلق میکنند،زیرا در این جا است که ارزش هر اراده ما به ازاء و علت اراده دیگری است.
ارتباط میان نظریه عدالت معاوضی و قانون از ارکان قابل توجه این موضوع است.با توجه به اصل آزادی اراده عملکرد قانون در گام اول رسمیت دادن به اراده طرفین است. اما اراده از گذرگاه قانون میگذرد و مشروعیت مییابد،برای نمونه قانونگذار در اعمال حقوقی مشمول رابطه معاوضی، با استناد به اجمال گذاردن موضوع و یا ابهام در عوض اراده را مخدوش و عمل را باطل میکند.به جز اینها،دخالت قانونگذار در اراده طرفین میباید به عنوان امری استثنایی و فقط بر اساس مصالح ناشی از نظم عمومی توجیه شود و کاملاً از احکام ثانویه به شمار آید.برای مثال قانون گذار ایران با باب خیارات در اراده طرفین مداخله کرده است که عموماً حکم قانونگذار این گونه به تقسیر درآمده که اراده معاملاتی طرفین مخدوش شده است،با این فزض که دارنده خیار اگر بر موضوع آگاهی داشت به معامله وارد نمیشد.این فرضیه برهمان دیدگاهی بنا میشود که آگاهی را ضابطه خلاقیت اراده قرار میدهد.البته آن چه در این جا مخدوش است اراده نیست بلکه آگاهی است چرا که اراده نقش انشائی خویش را به تمامی ایفا کرده است.ملاک آگاهی ،به عنوان نیروی تدبر ، یکی از معیارهای کلی در علم حقوق است اما آن چه درباره این ضابطه بحث برانگیز است اینکه چون آگاهی امری ذهنی است، احراز آن به دشواری ممکن میشود.در برخی موارد همانند اهلیت، قانونگذار از ملاک نوعی بهره برده است و گاهی نظیر سفیه آن را امری قضائی دانسته است.نتیجه آنکه اگرچه درباره اصل ضابطه آگاهی تردید نمیتوان کرد اما دامنه استناد به آن همواره محل تردید است و باید با دلایل عینی و بیرونی سنجیده شود.چنان که پارهای از نظامهای مدرن حقوقی برای نمونه خیاری نظیر غبن را از قوانین خود حذف کردهاند و یا استناد به این خیار در معاملهای بین المللی توجیه ناپذیر است و عرف ایران نیز به ترتیبی تامل برانگیز اسقاط خیارات را در معاملات تایید کرده است اگر نه آن گونه که در جامعه ما سنت شده است،در بحرانهای اقتصادی به خیل بیشماری از پرونده برمیخوریم که به دادگستری سرازیر میشود.کوتاه اینکه اگر طرفین آگاهانه درباره رابطه معاوضی تدبیری کنند،قانون گذار حق مداخله در اراده آنان را ندارد مگر به موجب قواعد ثانویه .افزون بر این،نظریه عدالت معاوضی به دریافت عوض بدون سبب(ناعادلانه)نسبتی برقرار میکند هرچند عدالت معاوضی در معنای خاص به قراردادها مربو ط است و دارا شدن بدون سبب بر روابط بدون قرارداد حاکم میشود.اما گاه سبب را خود قانونگذار تمهید میکند،همانند حکم به پرداخت نفقه اقارب یا الزام به تادیه مهریه در عقد نکاح بدون مهر.بنا بر این اگرچه اجزا عدالت معاوضی همواره در تدوین قوانین مورد توجه قانونگذار بوده است اما خود آن یک کلان نظریه است، به این معنا که یکی از سرچشمههای قواعد حقوقی است که روابط افراد با سنجه آن محک میخورد بی آنکه خود در مادهای معین تدوین شود و با گسترش دانش حقوق و پیچیدگی پیوندهای حقوقی هر دم مصداقهای تازهای برای آن خلق میشود.برای نمونه تعدیل قراردادها با تغییر دادههای مالی آن و یا حفظ تعادل اقتصادی قرارداد با امکان تغییر شرایط آن در قراردادهای بازرگانی بین المللی از مصداقهای پیشرفته این نظریه است.
آقای محمد خاکباز از پژوهشگران جوان کشور ما است که حضور آنان امید روزهای بهتری را برای سرزمین ما گواهی میکند.حقوق دانشی است که با آفرینشگری و پایداری بقا مییابد.به این معنا که اگر شهروندان دریابند که در هر جامعه سالم اصل حاکمیت قانون معیار روابط آنان است و حقوق با نظریههای خود بستر آن را ایجاد میکند،جامعه حقمدار و به ناگزیر قانونمدار میشود.آقای خاکباز نیز بر آن بوده تا در اثر خود به حقوق به عنوان ملاک عملکرد توجه کند.ایشان پس از بحث در خصوص عدالت معاوضی مصادیقی را در قانون مدنی برای آن بر شمرده و کوشش کرده است تا از چشم انداز جدیدی به این مصادیق بپردازد.نکته درباره این کتاب آن است که ایشان آرای پرقوت متعددی را در متن موضوع قرار داده و از این حیث اثر خویش را بسیار پربار کرده است.این تلفیق از علم و عمل کتاب ایشان را خواندنی و موضوع را جذاب ساخته است.
1-برای گزارشی از این مطلب نک-دکتر کامران آقایی،مکتبهای تفسیری در حقوق بر بنیاد هرمنوتیک حقوقی،انتشارات میزان،صص 66-62