خانمي جوان به منظور مشاوره در دفتر وكالت حاضر مي شود و غمگنانه برگه اي را به وكيل نشان مي دهد كه در آن قيد شده است ” اين جانب آقاي ”بهرام“ ملتزم مي گردم كه در تاريخ 22/4/1382 دوشيزه ”فرشته“ را به عقد ازدواج دايم خود درآورم و چنانچه به موضوع اين تعهد عمل نكنم همسر آينده ام حق خواهد داشت با مراجعه به دادگاه اين جانب را به ازدواج ملزم سازد و به غير از مهريه قانوني ، مبلغ صد ميليون ريال بابت خسارت پرداخت خواهم كرد .“

خانم جوان اظهار مي دارد كه نامزدش بدون اينكه اساساً درخواستي مطرح شده باشد نزد دو تن از دوستان خود به تنظيم اين تعهدنامه اقدام كرده است و اكنون كه شش ماه از دوران نامزدي آنان مي گذرد بدون بيان دليل مشخصي قصد بر هم زدن نامزدي را دارد ، حال آنكه در مدت شش ماه آشنايان و اقوام در ميهماني ها و جشن ها و جلسه هاي خانوادگي اين دو را به عنوان همسر آينده مي شناسند و برهم خوردن نامزدي ، او را از نظر رواني و عاطفي به شدت دچار افسردگي خاطر و بيماري هاي عصبي ساخته است و تقاضاي راهنمايي دارد .

به طور كلي سؤال هاي قابل طرح در چنين پرونده اي را به چهار مورد عمده مي توان تقسيم كرد :

1)آيا خانم جوان مي تواند الزام نامزدش را از دادگاه بخواهد ؟

2)وجهي كه در تعهدنامه آمده است از نظر حقوقي چه وضعيتي دارد ؟

3)خسارت هاي ناشي از برهم خوردن نامزدي چگونه جبران خواهد شد ؟

4)آيا هدايايي كه بين نامزدها ردوبدل شده است قابل استرداد است ؟

الف : در پاسخ به سؤال اول ماده 1035 قانون مدني ايران مقرر مي دارد ” وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي كند اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد . بنابراين ، هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده باشد مي تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي تواند به هيچوجه او را مجبور به ازدواج كرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد .“ بنابراين هرچند در اين باره اختلاف نظرهايي بروز كرده است بايد پذيرفت كه ديدگاه مستدل تر آن است كه با توجه به عباراتي كه در ماده 1035 قيد گرديده است چنين تعهدي ضمانت اجرايي قانوني ندارد و دادگاه حكم به الزام استنكاف كننده نخواهد داد . از نظر مصلحتي نيز ازدواجي كه به موجب حكم دادگاه صورت گيرد آينده اي كاملاً نامشخص دارد و بهتر آن است كه دو طرف بدون رضايت و عشقي كه پايداري بخش زندگي خانوادگي است به چنين قيدي اجبار نگردند .

ب : پاسخ سؤال دوم نيز با توجه به قسمت ”الف“ مشخص مي شود ، اگر قانون اصل تعهدنامه را صحيح قلمداد نكند بديهي است كه التزام هاي فرعي ناشي از آن را نيز داراي اعتبار نمي داند و در نتيجه آن را قابل مطالبه نخواهد دانست .

ج : اما خسارت هايي كه از طريق برهم زدن نامزدي به وجود مي آيد دو قسمت است ؛ بخش نخست ، خسارت هاي مادي است و بخش دوم خسارت هاي معنوي را در بر مي گيرد . خسارت هاي مادي مخارجي است كه يكي از دو طرف يا اقوام آنان به استناد ازدواج آينده به صورت متعارف متحمل آن مي شوند و چنين مخارجي البته با توجه به رويه جاري جامعه داراي نوعي ضرورت عرفي است . ماده 1036 سابق به پرداخت چنين خسارتي تصريح كرده بود اما برغم حذف اين ماده ، با توجه بر اصول كلي از جمله اصل 40 قانون اساسي كه مقرر مي دارد ” هيچكس نمي تواند اعمال خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد .“ چنانچه يكي از دو طرف از اين حق سوء استفاده كند ، طرف ديگر با اثبات تقصير وي مي تواند اين خسارت ها را نيز درخواست كند . خسارت هاي معنوي صدمه هايي است كه به روح ، آبرو ، شخصيت ، منزلت و ساير اوصاف معنوي افراد وارد مي آيد . اين خسارت ها نيز از نظر عناوين قانوني كاملاً قابل مطالبه است و يكي از اقسام احكام سنگين در كشورهاي پيشرفته همين خسارت هاي معنوي است . ماده 1 قانون مسووليت مدني اشعار مي دارد : ”هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد“ . ماده 2 به خسارت معنوي كاملاً تصريح كرده است ”در موردي كه عمل وارد كننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنانچه عمل وارد كننده زيان موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود .“ بنابراين رويه عملي دادگاه ها با توجه به نصوص قانوني به راحتي مي تواند تقاضاي زيان ديدگان را اجابت كند .

د : در مورد هداياي نيز كه بين نامزدها ردوبدل شده است ماده 1037 قانون مدني تصريح مي كند : ”هريك از نامزدها مي تواند در صورت برهم خوردن وصلت منظور هدايايي را كه به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است مطالبه كند . اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايايي خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته مي شود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد .“

دكتر كامران آقايي

وكيل پايه يك دادگستري