به نظر مي رسد كه در نزاع چند ده ساله ميان رويه جاري كاملاً معيوب صدور چك هاي وعده دار و قانون كمتر قابل اجراء حال بدون اين سند ، در نهايت قانونگذار عرف موجود را پذيرفته و از مصالح دومي چشم پوشي كرده است.
به نظر مي رسد كه در نزاع چند ده ساله ميان رويه جاري كاملاً معيوب صدور چك هاي وعده دار و قانون كمتر قابل اجراء حال بدون اين سند ، در نهايت قانونگذار عرف موجود را پذيرفته و از مصالح دومي چشم پوشي كرده است.
در قانون تجارت ايران مشخصاً سه قسم سند تجاري مورد توجه است كه عبارتند از برات ، سفته و چك . به موجب قانون دو دسته سند اول مي توانند داراي مواعد بلند مدت باشند يعني طرفين توافق كنند كه زمان پرداخت سند مدتي پس از صدور و امضاء آن باشد ، اما بر اساس قانون تجارت مصوب سال 1311 چك اولاً سند حال است و نبايد براي پرداخت آن موعدي باشد و ثانياً به محض ارائه به بانك هرچند با وجود وعده بايد وجه آن پرداخت شود . اين نكته در ماده 2 قانون صدور چك مصوب سال 1355و ماده 3 اصلاحيه آن مصوب 1372 نيز مورد تاكيد قرار گرفته بود . به موجب ماده 13 اصلاحيه اخير ، صدور چك وعده دار جرم تلقي و صادر كننده به شش ماه تا دو سال حبس و يا جزاي نقدي از يكصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد . قبل از اين اصلاحيه ماده 12 قانون چك اشعار مي داشت كه چنين چك هايي قابليت پيگرد كيفري ندارد .
تاكيد مكرر قوانين متعدد بر نقدي بودن چك پيروي از نظام هاي مدرن قانونگذاري است كه چك را صرفاً وسيله پرداخت دين و جانشين اسكناس مي پندارند . به واقع چك ميانگين و معدلي از ساير اسناد تجاري و اسكناس قلمداد مي شود ، با اين تعبير كه از سويي همانند اسكناس وسيله پرداخت در اقسام معامله هاست ، چنانكه در بسياري از كشورها نظير انگلستان حتي زنان خانه دار براي خريد اجناس خود از چك استفاده مي كنند و از خطر همراه داشتن پول نقد اجتناب مي ورزند و از طرف ديگر به مقتضاي رعايت مصالح ايمني همچون سرقت ، جعل و مفقود شدن و غيره صاحب سند مي تواند با رجوع به مراجع قضايي و اثبات ادعا پرداخت آن را متوقف سازد ، امري كه در مورد اسكناس صادق نيست . بنا بر مطالب فوق بهترين تضميني كه براي حفظ حقوق دريافت كننده چك قائل مي شويم همان حال بودن آن است . به علاوه كيفري شدن چك نيز به منظور تحكيم همين اصل است تا دارنده تا حد امكان اعتماد يابد كه به طلب خود مي رسد .
به موجب طرح جديد مجلس شوراي اسلامي ” چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد.“ در نتيجه چك از اين پس سندي نقدي و حال نيست و مانند ساير اسناد تجاري ممكن است داراي وعده باشد .
مشخص است كه طرح مذكور صرفاً به جنبه تجاري اين سند در كنار ساير اسناد تجاري توجه كرده و وصف ميانگين بودن را از آن باز مي ستاند .
بديهي است در هنگامه هاي بحران اقتصادي و سلب اعتماد ، افراد بر آن مي شوند تا بيشترين تضمين ها را براي خود بيابند و بالاترين امنيت را براي اموال خود جستجو مي كنند اما سؤال اينجاست كه با تصويب اين قانون ، فلسفه وجودي ساير اسناد تجاري چه خواهد بود ؟
هم اكنون ، اكثر تجار ايران اصولاً برات را نمي شناسند و نسبت استفاده از سفته در برابر چك به واقع در حكم هيچ است . با اين توصيف بهتر بود كه قانونگذار با ايجاد قواعدي درصدد تقويت اين اسناد نيز برآيد . نظير آنكه با اصلاح ماده 774 قانون مدني امكان استفاده از آنها را به منظور تضمين روابط قراردادي كه يكي از كاركردهاي اصلي اين اسناد است فراهم آورد و يا اقسام خسارت هايي را كه در عدم پرداخت آنها به وجود مي آيد به راحتي از متخلف وصول كند و يا رسيدگي به آنها را خارج از نوبت هاي معمولاً طولاني دادرسي قرار دهد و حتي با ايجاد صلاحيت براي دعاوي بازرگاني به طور عام و اسناد تجاري به صورت خاص موجبات رسيدگي به اين امور را در شعبي خاص ميسر سازد . در خاتمه آنكه قانونگذار ما در ميان كشمكش جنبه تعالي بخش قانون و تحكيم روابط هر چند غلط موجود ، به روال اين چند سال به داخلي كه آن ضوابطي پرداخته است كه در جهان معاصر تجربه هايي زيسته و آزموده از آنها درست است و به نظر نمي رسد كه اين اقدام وي از انديشه اي عميق برآمده باشد . در همينجاست كه از يك سو در سال 1372 ضمن ماده 13، صدور چك هاي تضميني ، وعده دار ، اعتباري ، مشروط ، وعده دار و سفيد امضا با اعراض از امكان سوء استفاده از عرف معمول ممنوع و قابل مجازات اعلام مي شود و ده سال بعد با اعلام امكان صدور چك بلند مدت ضوابط اين نهاد حقوقي در هم مي شكند .
كامران آقايي
مدرس دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري