لایحه وکالت اکنون مهم ترین چالشی است که کانون های وکلا با آن رویارو هستند و در این باره کوشش های گوناگون و صادقانه ای صورت گرفته و می گیرد که در جای خود شایسته تقدیر است . از این دست تلاش ها یکی به جلسه اخیر اتحادیه کانون های وکلا بازمی گردد که با کمک کانون ها از جمله
لایحه وکالت اکنون مهم ترین چالشی است که کانون های وکلا با آن رویارو هستند و در این باره کوشش های گوناگون و صادقانه ای صورت گرفته و می گیرد که در جای خود شایسته تقدیر است . از این دست تلاش ها یکی به جلسه اخیر اتحادیه کانون های وکلا بازمی گردد که با کمک کانون ها از جمله کانون مرکز در حد خود به گونه ای شایسته و با بازخوردی مناسب برگزار شد.خوشبختانه در چند سال اخیر ژرف نگری در زمینه مسائل صنف وکالت به طرز چشمگیری گسترش یافته است که روایتگر این مطلب است که چندین سال اندیشه ورزی درباره موضوع و تحلیل ابعاد گوناگون آن وکلا را به چنان حدی از توسعه فکری رسانیده است تا عقلانیت خواسته های خود را به راحتی ثابت کنند و به درستی فراتر از یک صنف خاص آن ها را به مصالح کلی ملی گره بزنند.برای نمونه در حال حاضر از حیث تشریح اصل استقلال کانون وکلا و صنف وکالت، یکی از غنی ترین تبیین ها در ادبیات حقوقی کشور هستی یافته است که با بالاترین استانداردهای جهانی قیاس پذیر است ،اما نکته ای که در این میان به نظر مغفول می رسد آن است که ظاهراً کانون های وکلا برای برخورد با مشکل های پیش رو به صورت جدا جدا و به حالت جزیره وار عمل می کنند که ناگزیر به ایجاد خلا خواهد انجامید.
در توضیح باید بگوییم که خواسته صنف وکالت همانا تدوین یک قانون معیار درخور کشوری صاحب تمدن همچون ایران است و این خواسته ها در چند رکن عمده قابل پی گیری است که خطوط آن نیز روشن شده است.اما این خواسته ها باید به جامعه هدف انتقال یابد که در حال حاضر به صورت مشخص نمایندگان مجلس هستند.البته نباید غافل شد که در کنار قوه مقننه سایر ارگان ها ی موثر و دارای قدرت رایزنی نظیر مسوولان دولتی و اعضای شورای نگهبان و بعضاً قوه قضائیه باید همواره با کانون ها دارای ارتباطی ارگانیک باشند.
برای وصول به این هدف بهترین روش آن است که کارگروهی تخصصی که به منزله اتاق فکر وکلا عمل می کند در عالی ترین رده تشکیل شود و از آن جا که نحوه تعامل با نهاد های پیشگفته دارای ظرافت های ویژه ای است از کسانی مشاوره گرفته شود که کارشناس و شناسای تعامل با این سازمان ها هستند.این کارگروه با برآورد و شناسایی نیروهای موجود در کانون های وکلا و افراد دارای اقتدار در کشور که وکلا را یاری می کنند و با تجمیع این نیروها ،خواسته های وکلا را به مراجع هدف ابلاغ می کند و در این راه به موجب صلاحدید با برگزاری جلسات عمومی یا خصوصی یا ویژه با افراد موثر، به روشنگری مسائل مترتب بر موضوع می پردازد و در صورت لزوم با استفاده از رسانه های ارتباط جمعی افکار عمومی را پشتوانه خواسته ها می سازد.
نتیجه وجود چنین اتاق فکری آن است که با ایجاد پیوندهای خوشه ای میان کانون ها و تمامی افرادی که در مساله دخالت دارند از گسستگی یا فراموشی پیشگیری می کند و این یقین را به وجود می آورد که تمامی افراد دارای ذیمدخل به مسائل پیش رو آگاهی یافته اند.بدیهی است که یکی از وظایف این کارگروه ارائه گزارش به کانون های وکلا است تا امکان رصد موضوع برای آگاهان صنف فراهم شود.
لایحه وکالت اکنون مهم ترین چالشی است که کانون های وکلا با آن رویارو هستند و در این باره کوشش های گوناگون و صادقانه ای صورت گرفته و می گیرد که در جای خود شایسته تقدیر است . از این دست تلاش ها یکی به جلسه اخیر اتحادیه کانون های وکلا بازمی گردد که با کمک کانون ها از جمله کانون مرکز در حد خود به گونه ای شایسته و با بازخوردی مناسب برگزار شد.خوشبختانه در چند سال اخیر ژرف نگری در زمینه مسائل صنف وکالت به طرز چشمگیری گسترش یافته است که روایتگر این مطلب است که چندین سال اندیشه ورزی درباره موضوع و تحلیل ابعاد گوناگون آن وکلا را به چنان حدی از توسعه فکری رسانیده است تا عقلانیت خواسته های خود را به راحتی ثابت کنند و به درستی فراتر از یک صنف خاص آن ها را به مصالح کلی ملی گره بزنند.برای نمونه در حال حاضر از حیث تشریح اصل استقلال کانون وکلا و صنف وکالت، یکی از غنی ترین تبیین ها در ادبیات حقوقی کشور هستی یافته است که با بالاترین استانداردهای جهانی قیاس پذیر است ،اما نکته ای که در این میان به نظر مغفول می رسد آن است که ظاهراً کانون های وکلا برای برخورد با مشکل های پیش رو به صورت جدا جدا و به حالت جزیره وار عمل می کنند که ناگزیر به ایجاد خلا خواهد انجامید.
در توضیح باید بگوییم که خواسته صنف وکالت همانا تدوین یک قانون معیار درخور کشوری صاحب تمدن همچون ایران است و این خواسته ها در چند رکن عمده قابل پی گیری است که خطوط آن نیز روشن شده است.اما این خواسته ها باید به جامعه هدف انتقال یابد که در حال حاضر به صورت مشخص نمایندگان مجلس هستند.البته نباید غافل شد که در کنار قوه مقننه سایر ارگان ها ی موثر و دارای قدرت رایزنی نظیر مسوولان دولتی و اعضای شورای نگهبان و بعضاً قوه قضائیه باید همواره با کانون ها دارای ارتباطی ارگانیک باشند.
برای وصول به این هدف بهترین روش آن است که کارگروهی تخصصی که به منزله اتاق فکر وکلا عمل می کند در عالی ترین رده تشکیل شود و از آن جا که نحوه تعامل با نهاد های پیشگفته دارای ظرافت های ویژه ای است از کسانی مشاوره گرفته شود که کارشناس و شناسای تعامل با این سازمان ها هستند.این کارگروه با برآورد و شناسایی نیروهای موجود در کانون های وکلا و افراد دارای اقتدار در کشور که وکلا را یاری می کنند و با تجمیع این نیروها ،خواسته های وکلا را به مراجع هدف ابلاغ می کند و در این راه به موجب صلاحدید با برگزاری جلسات عمومی یا خصوصی یا ویژه با افراد موثر، به روشنگری مسائل مترتب بر موضوع می پردازد و در صورت لزوم با استفاده از رسانه های ارتباط جمعی افکار عمومی را پشتوانه خواسته ها می سازد.
نتیجه وجود چنین اتاق فکری آن است که با ایجاد پیوندهای خوشه ای میان کانون ها و تمامی افرادی که در مساله دخالت دارند از گسستگی یا فراموشی پیشگیری می کند و این یقین را به وجود می آورد که تمامی افراد دارای ذیمدخل به مسائل پیش رو آگاهی یافته اند.بدیهی است که یکی از وظایف این کارگروه ارائه گزارش به کانون های وکلا است تا امکان رصد موضوع برای آگاهان صنف فراهم شود.