درآمدی بر آیین حقوق شهروندی

این  پرسش که آیا انسان در انزوا و عزلت نشینی به رستگاری می رسد یا زندگی در اجتماع است که انسان را به تکامل می رساند یکی از بن مایه های اولیه تاریخ اندیشه است .نظریه های مبتنی بررهبانیت و زهدمسلکی بر این باوراند که آدمی با خلوت گزینی است که می تواند با خویش یابی یا خداجویی به حقیقت برین واصل شود. در این باره می توان به ادیانی نظیر مسیحیت و یا برخی اندیشه های ریاضت مدار هندی یا مسلک های عرفانی اشاره کرد.بر عکس برخی متفکران اتفاقاً زندگی اجتماعی را سبب تکامل فرد و رشد قوای او می دانند.این دیدگاه انسان را موجودی اجتماعی می داند و پیوند میان انسان ها را عاملی برای شکوفایی حقایق انسانی معرفی می کند.

این  پرسش که آیا انسان در انزوا و عزلت نشینی به رستگاری می رسد یا زندگی در اجتماع است که انسان را به تکامل می رساند یکی از بن مایه های اولیه تاریخ اندیشه است .نظریه های مبتنی بررهبانیت و زهدمسلکی بر این باوراند که آدمی با خلوت گزینی است که می تواند با خویش یابی یا خداجویی به حقیقت برین واصل شود. در این باره می توان به ادیانی نظیر مسیحیت و یا برخی اندیشه های ریاضت مدار هندی یا مسلک های عرفانی اشاره کرد.بر عکس برخی متفکران اتفاقاً زندگی اجتماعی را سبب تکامل فرد و رشد قوای او می دانند.این دیدگاه انسان را موجودی اجتماعی می داند و پیوند میان انسان ها را عاملی برای شکوفایی حقایق انسانی معرفی می کند.از این دست تفکرات می توان به اندیشه های ایرانشهری در ایران باستان و به ویژه اندیشه فیلسوفان یونانی اشاره کرد.بدیهی است عبارت انسان اجتماعی به معنای انسان سیاسیhomo politicus است و آن اندیشه ای که انسان را موجودی اجتماعی می داند می باید متکی بر یک منطق سیاسی چنین کند،به این معنا که آن نگرگاهی که بر اجتماعیت انسان تاکید دارد می باید همبسته با آن نظریه خویش درباره حکومت را تبیین کند.

نظریه اجتماعی انسان با ضلعی دیگر که عبارت از فرهنگ و تمدن باشد کامل می شود بنابراین اجتماعی بودن انسان هم به معنای حکومت داشتن است و هم به معنای آن است که گونه ای مدنیت این روابط را تنظیم می کند که جایگاه آن در شهر citeاست.از حیث تاریخی، در آغاز اجتماعی بودن انسان به بخشی از قوانین طبیعت منتسب می شد به این تعبیر که انسان به ترتیبی موجودیت یافته است که لاجرم زندگی او در بستری اجتماعی و طبیعی محقق می شود که عبارت مدنی بالطبع بودن انسان به این فراز اشاره دارد،اما آنچه در سنت قدما مغفول می ماند آن است که مفهوم زندگی اجتماعی و ارکان آن یعنی حکومت و تمدن به ناگزیر بر برابری انسان ها تکیه می کند به این معنا که شهروند آن کسی است که بر اساس اصل برابری حقوقی در کنار شهروندان دیگر زندگی می کند. این مفهوم حداقل تا دوران مدرن رسمیت نیافته بود؛ زیرا جوامع گذشته بر اساس نگرش های طبقاتی برای افراد در جامعه سلسله مراتبی قائل بود که عموماَ بر اساس نظام خونی و تولد توجیه می شد.برای مثال در یونان باستان کسانی حق مداخله در مدیریت دولت-شهر را داشتند که جزء شهروندان آزاد محسوب می شدند و مابقی افراد خواه بردگان و خواه زنان حق دخالت در امور دولت-شهر را نداشتند.بنابراین در چنین جوامعی مفهوم شهروند برای گریز از تناقض در یک بستر طبقاتی قرار می گیرد و فقط بخشی از مردمان را شامل می شود.

در جوامع مدرن مفهوم طبیعی بودن زندگی اجتماعی که مفهوم جزمی و غیر تاریخی است کنار می رود و گونه ای توافق در معنای عام جای آن را می گیرد به این عبارت که طبیعت،اجتماعی بودن را در انسان به ودیعت ننهاده است بلکه او بر اساس برخی مصالح و منافع زندگی اجتماعی را برگزیده است.جامعه در دوران مدرن در دو وضعیت مطالعه می شود:نخست وضعیت طبیعی است که دربرگیرنده مرحله پیش از تشکیل حکومت است که چون افراد در این وضع به موجب انگیزه های فردی رفتار می کنند تضمینی برای بقای زندگی انسان ها و لوازم آن از جمله مالکیت و آزادی نیست.وضعیت طبیعی با تمدن و مظاهر آن معارض است؛ زیرا تمدن در جامعه ای امکان پذیر است که تجربیات افراد از نسلی به نسلی انتقال یابد حال آن که چون در وضع طبیعی فقط معیار قدرت و زور به کار می آید با مرگ اشخاص آنان دچار انقراض معنویت می شوند .با این توصیف انسان ها به وضعیت دوم که همانا مدنی و حقوقی است وارد می شوند.نکته در خصوص جامعه مدنی یا حقوقی آن است که بر گونه ای وفاق عام یا قرارداد اجتماعی مبتنی است که این قرارداد اجتماعی ایجاب می کند که تنظیم کنندگان آن از نظر حقوقی با یکدیگر برابر باشند.با قرارداد اجتماعی جامعه انسانی وارد مرحله دیگری می شود که همانا تنظیم روابط افراد بر اساس قواعد حقوقی است که به اصل حاکمیت قانون تعبیر می شود.بنابراین در جوامع مدرن قانون معیار روابط اجتماعی را به دست می دهد و به عنوان مرجع روابط و حل اختلاف به کار می رود. با توصیفی که از رابطه شهروندان و حاکمیت به دست داده شد معلوم می شود که اعمال قدرت از سوی حکومت به نمایندگی از شهروندان صورت می گیرد و میزان و قلمرو قدرت در اصل تفکیک قوا تعیین می شود؛ به این ترتیب که با وضع قوانین از سوی نمایندگان مردم در قوه قانونگذاری ، قوه اجرایی منطبق با منافع عمومی قوانین را اجرا می کند و در نهایت نیروی دادگستری ضامن اجرای درست قوانین است.

با دیدگاه هایی که تاکنون مطرح شده است در می یابیم که اولاً،در اندیشه جدید افراد بر اساس اصل برابری ، به عنوان اشخاص صاحب اراده معروض قواعد حقوقی قرار می گیرند ؛ به این معنا که اراده های هریک از افراد دارای اصالت است و پیوند میان این اراده های آزاد است که موجه ساز جامعه و پی آیند آن حکومت است و اتصاف جامعه به اموری همچون نظم طبیعی یا کیهانی که اصالت را به جامعه و نیروهای فرافردی می بخشد بدون توجیه است.دوم اینکه شهروندان با حاکمیت دارای رابطه عرضی هستند و نه طولی؛ به این معنا که حاکمیت برآیند اراده های مستقل افراد است و اگرچه اوصافی هست که ویژگی حکومت است نظیر اعمال مجازات و خشونت قانونی و یا وضع قوانین اما تمامی این ها برآیند اراده تک تک شهروندان بر اساس اصل نمایندگی است،به این تعبیر که حکومت به نمایندگی از افراد جامعه حق بهره گیری از چنین اختیاراتی را دارد.سوم، نظام شهروندی بر بنیاد نظارت مستمر شهروندان بر تصمیم گیران جامعه معنا می پذیرد.توضیح اینکه اگرچه گردانندگان جامعه مدنی با انتخاب مردم زمام امور را به صورت موقت در قالب زمان های چهار ساله یا هفت ساله به دست می گیرند،اما این تفویض اختیار به این معنا نیست که شهروندان پس از گزینش حاکمان امور را یکسر به آنان بسپارند بلکه برعکس ٖ شهروندان باید در فرآیند تصمیم گیری نیز فعالانه مشارکت کنند، به این شرح که همچون یک بازبین همواره بیدار از دولت مردان پاسخگویی بطلبند و به نقادی قوانین و فرمان ها بپردازند .بدین سان رابطه شهروند و حکومت فقط یک رابطه گسسته وایستا مبتنی بر انتخاب نیست بلکه یک پیوند مستمر پویا است و شهروندان همانند علت مبقیه و پایای حکومت عمل می کنند نه همچون علت موجده یا ناپایدار، که در این فرآیند نقش آگاهی بخش روشنفکران و از جمله آن ها حقوقدانان و وکلا نمود کامل می یابد.

روزنامه صوراسرافیل-20/09/1395- شماره 67 (سال دوم)