مقدمه خبرنامه همایش اسکودا -1396

تاریخ وکالت در ایران به یک تعبیر روایت بحران ها است که بخشی از این روایت به فهم یابی از علوم انسانی در کشور ما باز می گردد به این قرار که علوم انسانی از بطن مدرنیته برمی خیزد و سرزمین هایی که خیزگاه این دوران نیستند لاجرم از فهم ژرفا و چالش های

 

تاریخ وکالت در ایران به یک تعبیر روایت بحران ها است که بخشی از این روایت به فهم یابی از علوم انسانی در کشور ما باز می گردد به این قرار که علوم انسانی از بطن مدرنیته برمی خیزد و سرزمین هایی که خیزگاه این دوران نیستند لاجرم از فهم ژرفا و چالش های آن در می مانند .از همین رو است که نهاد پراهمیتی همچون دانشگاه که خاستگاه دانش است، به فرجام به سازمان تولید فن سالار فرو می کاهد و یا دولت که متولی مدیریت کلان کشور و ضامن امنیت و آزادی در پرتو اصل حاکمیت قانون است با بهره گیری از دستاوردهای مدرن حتی خصوصی ترین حریم های زندگی ملت را در هم می شکند.

در جهان پیرامونی تدوین و تفسیر قانون نیز بازتابنده روح جامعه و ارزش های جاری زندگی در آن نیست بلکه قوانین به دلیل ویژگی دست دومی خود و اینکه حقوقدانان به گونه ای پرورش نیافته اند تا به روح و فلسفه وضع قوانین دست یابند به انجماد و تصلب در می غلتند و به پاره ای از باورهای اجتماعی مردمان بدل نمی شوند.بخشی دیگر از بحران پیشگفته به نحوه وکیفیت ورود دانش حقوق به کشور ما باز می گردد ، برای نمونه در سرزمین های دانشمدار برای هر سمتی حداقل استانداردهایی تعریف شده است  آن شخصی می تواند به کسوت دانشجوی حقوق در آید که این استانداردها را در سطح شناخت و تحلیل و ارتباط مفاهیم درک کند و آن کسی می تواند به کسوت یک وکیل دادگستری در آید که توان یابد تا حداقل استانداردها را در حفظ جان و مال و حیثیت موکل احراز کند.با رویکردی که دانشگاه های کشور  در سال های اخیر درباره برخی رشته ها از جمله حقوق با نادیده انگاشتن آن استانداردهای اولیه پی گرفته اند،پیش بینی پذیر بود که بحران بیکاری ناشی از سوء مدیریت در سال های اخیر گریبانگیر برخی نهادهای دیرپا و الزامی از جمله کانون های وکلا بشود که در نهایت فلسفه وجودی آن ها اقتصادی و شغلی نیست بلکه تمدنی است و پشتیبان اصل ترین ارزش هایی همچون عدالت و احقاق حق است که هر جامعه ای  نهادینه کردن آن ها را به عنوان بخشی از ارکان خود تعریف می کند.

بدین ترتیب یکی از اصلی ترین کارکردهای مدیران کانون ها همانا رفع موانع است .موانعی همچون لایحه وکالت تا این صنف استقلال و خودسامانی خود را از دست ندهد.اقناع نظام سیاسی کشور تا وکالت را همچون جزئی از حقوق شهروندان کشور بپذیرد و دادگستری تا وکیل را به عنوان دستیار مردم در احقاق حق خود بداند و در روزگار جدیدتر تا با جلوگیری از انهدام این نهاد تاریخی هرج و مرج ناشی از آموزش های نامتوازن  بر زندگی و حقوق ملت سایه نیافکند و نظام قضائی کشور را به دشواری های توان فرسا دچار نسازد.در کنار این موانع که نیروی عظیمی را مصروف خود می سازد کانون های وکلا اندک اندک از پوسته های خود خارج می شوند و چون بهترین نیروی فکری را در اختیار دارند،بر توسعه و آفرینندگی پای می فشرند.از این دست کوشش ها را در دستورهای همایش اسکودا در تهران می توان یافت که اموری نظیر تبلیغات وکلا و اصلاح تعرفه و بنیانگذاری موسسه های حقوقی در چارچوب ضوابط کانون های وکلا را مطمح نظر قرار داده است که چشم اندازی خوشبینانه از صنف وکالت را در آینده نوید می دهد.اگر چه دیر زمانی نیست که از تاسیس اتحادیه کانون های وکلا گذشته است اما می توان بر کارکرد مثبت آن در این سال ها تاکید کرد که از جمله آن ها برگزاری آزمون ها با معیارهای پذیرفتنی و ایجاد رویه های یکنواخت برای وکلای دادگستری است و امیدوارم که در اجلاس تهران این روند تداوم یابد.

برای برگزاری همایش تهران همکاران بسیاری کوشش کرده اند تا اوقات مدیران محترم کانون های وکلا به خوبی سپری شود و امکانات رفاهی تا حد مقدور فراهم آمده است.از جمله می باید از اقدامات ریاست محترم کانون مرکز جناب آقای دکتر حسین آبادی و هیات مدیره سپاس بگذاریم که بر کیفیت مناسب پذیرایی تاکید کردند.از کمیسیون روابط عمومی و همکاران و کارمندان کانون تشکر می شود که زحمات زیادی برای استفاده یا گهگاه خلق امکانات برعهده گرفتند.

دکتر کامران آقایی

دبیر همایش