درآمدي بر قانون وکالت دادگستري در افغانستان

       قانون وکلاي مدافع افغانستان در چهل و چهار ماده به تصويب قوه قانونگذاري رسيده است و با توشيح رئيس جمهور در پنج فرمان به تاريخ 26 قوس –  آذر –  1386 هجري خورشيدي در روزنامه رسمي منتشر شده و به استناد ماده 44 سه ماه پس از انتشار لازم الاجرا است. به موجب ماده يک اين قانون هدف از تدوين آن تنظيم حقوق و تکاليف وکلاي مدافع و امور مربوط به آن ها است. به همين منظور در فرمان رئيس جمهور وزارت عدليه مکلف شده است تا ظرف سه ماه پس از تنفيذ قانون، تدابير لازم را براي ايجاد انجمن - کانون - مستقل وکلاي دادگستري به کار گيرد.

قانون پيشگفته پنج فصل دارد :  فصل نخست احکام عمومي همچون حق تعيين وکيل و تعريف برخي اصطلاح ها را در بر مي گيرد. فصل دوم به شرايط و موانع وکالت     مي پردازد و فصل سوم مشتمل بر حقوق وکلاي مدافع از جمله مصونيت آن ها و دفاترشان و قوانين حاکم بر وکيل و تشريفات اداري ناظر بر دفتر وکيل است.   فصل چهارم شيوه رسيدگي به تخلفات وکلا را بررسي مي کند و در فصل پنجم زير عنوان احکام متفرقه، منابع درآمد انجمن وکلاي مدافع و تکاليف آن، زمان ايجاد شخصيت حقوقي و روش خاص انحلال آن و چارچوب هاي همکاري انجمن وکلا  با ديگر کانون هاي وکلا بيان شده است. به علاوه نحوه تامين امنيت شغلي وکلا و مرور زمان دعواي حق الوکاله از جمله گفتارهاي اين فصل است.سخن پاياني اينکه دراين جستارکوشش شده است تابراي امکان هرگونه اي سنجش موادمرتبط باعناوين موضوع هادرقوانين ايران نيزبه صورت پانوشت دربندهاي گوناگون يادآوري گردد. هرچند هدف اين نبوده است که به تمامي قوانين وکالت ايران پرداخته شود.

بخش نخست : ساختار عمومي وکالت

1-  آشکار است که منظور قانونگذار از ايجاد قانون وکالت تدوين نظامي جامع و مدرن درباره يکي از ارکان ضروري هر دادگستري کارآمد است[1]. با اين رهيافت براساس ماده دو براي هر شخصي اين حق رسميت يافته است که در هر پرونده اي اعم از کيفري يا حقوقي براي خود وکيل برگزيند. به اين ترتيب تعيين وکيل اجباري نيست اما مطابق ماده سه در امور جنايي وزارت عدليه مکلف شده است تا براي افراد بي بضاعت [2]در هر مرحله از پيگرد قضائي مساعد حقوقي تعيين کند. اين مساعد حقوقي کار دفاع را بر عهده دارد هر چند عضو انجمن وکلا نيست ( بند 3 ماده 5 )، و به موجب بخش اخير ماده سه طرز فعاليت و تشکيل و وظايف و صلاحيت و ساير امور مربوط به آن را مقرره ديگري تعيين مي کند. البته بند پانزده ماده سيزده وکلا را موظف مي سازد که با تاييد وزارت دادگستري حداقل از سه پرونده جنايي به رايگان دفاع کنند[3].

 2- وکيل دادگستري بايد دانش آموخته دانشکده حقوق يا شرعيات باشد و وزارت تحصيلات عالي مدارک تحصيلي او را ارزشيابي کند[4]. افزون بر اين بايد با تاييد کانون وکلا دوره معيني را کارآموزي کند[5] به اين ترتيب با توجه به کمبود حقوق خواندگان، امتحان ورودي وجود ندارد. البته براي در پوشيدن جامه وکالت، شخص بايد تابعيت افغانستان را داشته باشد، که به ضرورت تابعيت اصلي نيست و به اتهام جنايت محکوم نشده باشد. به غير از اين درس خواندگان در مدارس ديني افزون بر شرايط پيشگفته مي بايد حداقل سه سال تمام تحت نظر يک وکيل کارآموزي کنند. نکته جالب آن است که اتباع بيگانه در افغانستان حق تاسيس دفتر وکالت ندارند اما به شرط داشتن اقامت در افغانستان و جواز وکالت در کشور خويش و پرداخت ماليات مي توانند در دادگاه ها و ساير مراجع افغانستان از موکل خويش دفاع کنند. اين رسم نو سبب مي شود تا گونه اي عقلانيت جهان نگر حقوقي و عرفي بر رسيدگي ها حاکم شود و دادگستري را هر دم به شفافيت قضائي نزديک تر سازد. به موجب قانون  برخي افراد از انجام وکالت ممنوع اند. اين ممنوعيت گاه مطلق است که دائمي و موقت دارد و گاه نسبي است. مطلق بودن به اين معنا است که اين اشخاص صلاحيت دريافت پروانه وکالت ندارند و دائمي بودن يعني آنکه اين امتياز به صورت کلي از آن ها سلب شده است. ممنوعيت موقت ناظربروضعيت خاص افراد است. نسبي به اين حالت بر مي گردد که وکيل در دادگاه هاي خاصي حق وکالت ندارد. دسته نخست به کساني مربوط است که به دليل منع استخدامي امکان وکالت از آنان سلب شده است؛براي مثال قضات و دادستان ها و صاحب منصبان ارتشي و نمايندگان مجلس و ......... در حين تصدي شغلي. دسته دوم کساني را شامل مي شود که به اتهام جنايت محکوم شده اند و به عنوان تتميم مجازات صلاحيت شغليشان از آن ها سلب شده است و يا به موجب حکم دادگاه از اشتغال به وکالت محروم شده اند[6] ( بند 2 و 3 ماده 7 ). ممنوعيت نسبي در مواد بيست و سه و بيست و چهار بيان شده است. ماده بيست و سه که در اصطلاح ” رد وکيل “ در ذهن ما نامي آشنااست اشعار مي دارد که وکيل مدافع نمي تواند در دادگاهي که خود يا همسر او با يکي از قضات آن قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند وکالت کنند[7]. به موجب ماده بيست و چهار اگر کسي پيش از اين پرونده به عنوان قاضي و دادستان يابازپرس و داور و کارشناس اظهارنظر [ بررسي ] کرده است، حق وکالت در آن را ندارد[8].

   3- وکالت در افغانستان مستلزم اداي سوگند است که با نام خداوند صورت مي گيرد[9] و چون اسلام از شرايط وکالت نيست اقليت هاي ديني نيز امکان ورود به اين حرفه را دارند. براساس ماده بيست و يک در جلسه دادرسي وکيل مکلف به پوشيدن لباس خاصي است که آن را کانون وکلاي مدافع تجويز کرده است[10]. قرارداد وکالت کتبي است و براساس توافق مطابق شيوه نامه خاص آن منعقد مي شود. اين قرارداد در سه نسخه تنظيم مي گردد که يکي از آن ها به دادگاه تسليم مي شود و دو نسخه ديگر در اختيار وکيل و موکل قرار مي گيرد. به موجب ماده سي و شش اختلاف در حق الوکاله پس از يک سال از ختم وکالت مشمول مرور زمان مي شود مگر آنکه عذر موجهي باشد.( ماده 20 ) در ماده هفدهم براي استعفاي وکيل محدوديت هايي پيش بيني شده است. با اين عبارت که پس از انعقاد قرارداد وکالت، وکيل در کناره گيري اش بايد عذر موجهي ارائه کند، که در اين صورت با توافق موکل مي تواند وکيل ديگري را به او معرفي کند، اما موکل در هر مرحله اي حق عزل وکيل خود را دارد. به غير از اين وفق بند يک و دو ماده هفده وکيل مدافع نمي تواند يک هفته مانده به جلسه دادرسي از وکالت استعفا کند[11]. و اگر عذرش موجه باشد بايد حداقل يک هفته پيش از آغاز جلسه دادرسي عدم حضور خود را اطلاع دهد. البته اين حکم مشخص نمي کند که اگر عذر موجه در خلال يک هفته حادث شود وضعيت چيست؟ اما گويا بر خلاف مقررات کشور ما اين معاذير موجب تجديد جلسه دادرسي است. در صورت فوت وکيل، کانون وکلاي مدافع اوراق و اسناد او را با اخذ رسيد به موکل تسليم مي کند[12] ( ماده 33 ) و همان گونه که نام وکيل به سازمان هاي قضائي اطلاع داده مي شود کناره گيري او نيز ابلاغ مي گردد.

1-3بر همين مبنا اگر جلسه دادگاه ها همزمان باشد، اولويت با حضور در محکمه جزائي است و وکيل با حق توکيل، امر حقوقي را به ديگري تفويض مي کند و اگرنه بايد دادگاه را در خلال يک هفته مطلع سازد[13]. ( ماده 19 )افزون بر اين وکيل پس از عزل و استعفا يا خاتمه وکالت نمي تواند در همين موضوع وکيل يا شاهد طرف شود يا به او مشاوره دهد، و اصولاً در همان موضوع، حق دفاع يا مشاوره کتبي و يا امکان اداي شهادت ندارد[14].

4- وکالت شغلي مباشرتي است و براساس ماده بيست و يک به استثناي امور اداري دفتر وکيل نمي تواند تنظيم دادخواست و پاسخ به دفاع، تنظيم جلسات و دفاع از دعوا و مهر و دفتر وکالت و ساير امتيازات شغلي را دائم يا موقت به ديگران واگذارد. و اگر اهليت وکيل زائل شود و يا او به ترک شغل گويد و يا از وکيل سلب صلاحيت شود، امتياز به شخصي ديگر منتقل نمي گردد.

بخش دوم : رهيافت هاي حرفه اي نو

  5- يکي از نوآوري هاي قانون جديد وکالت ايجاد مصونيت هم براي وکيل و هم براي دفتر او است. حسب ماده يازده وکيل و دفتر او مصون از تعرض است و هيچ شخصي از جمله دولت نمي تواند مانع انجام وظيفه وکيل گردد يا در امور دفتر دخالت کند، مگر به حکم قانون[15]. هر چند دامنه اين مصونيت مشخص نيست، تدوين آن گام بلندي براي حفظ حريم وکالت است، به همين منظور براساس ماده سي و هفت وزارت کشور و ساير مراجع امنيتي مکلف شده اند که براي تامين امنيت دفاتر و کانون وکلاي مدافع تدابير لازم را اتخاذ کنند. وکيل مدافع در فرايند دفاع افزون بر دانش، تمام شخصيت فکري و مدني خود را به گرو مي گذارد و اي بسا ناگزير از مواجهه با جريان حاکم و يا نظام قضائي کشور شود که تنها سازمان هايي هستند که امکان به کارگيري زور مشروع را در جامعه دارند. اين مواجهه که نقد مدني قوانين و يا عملکرد مجريان قانون است سبب مي شود که وکيل به عنوان فرد منفرد از همان آغاز در طرف بازندگان ماجرا قرار گيرد. بنابراين براي وکيل هيچ گونه امتياز شخصي تصور نمي شود مگر پيشبرد پرونده که به معناي آشکاري حقيقت است .به فرجام رهيافت انتقادي سبب شفافيت قوانين و امکان حضور عقلانيت در کل نظام قضائي است و به تفاسير عقلاني مجال بروز مي دهد. افزون بر اين همان گونه که وکيل امين موکل و حافظ اسرار او است، و در اين باره مقررات گوناگوني وکيل را مکلف ساخته است، به قاعده اولويت ساير کسان نبايد اين حريم را در شکنند، گام اول اين وضعيت استقلال وکيل است و گام دوم آن است که او در انجام وظايف شغلي داراي مصونيت شود و گام سوم عبارت از اطلاع افکار عمومي از وضعيت دادگستري است که وکلا به بهترين شيوه اي مي توانند با اتکا بر استقلال خويش آن را ايجاد کنند. نکته تامل برانگيز آن است که اين قانون براي دفاتر وکلا گونه اي تشخص قائل شده است و براي آن احکام ويژه اي وضع کرده است که مصونيت يکي از نمونه هاي آن به شمار مي رود. به اين لحاظ براي مثال هيچ فرد يا سازماني بدون حکم قانوني آن هم پس از تشريفات ويژه حق حضور در دفاتر و دسترسي به مدارک آن ها را ندارد. علاوه بر اين به موجب ماده پانزده دفتر وکالت داراي لوح و مهر است. در لوح شماره پروانه درج مي شود و مهر دفتر نيز پس از تاييد انجمن وکلا مورد استفاده صاحب امتياز آن قرار مي گيرد. اين وضعيت به دفاتر اسناد رسمي در کشور ما مي ماند و البته بر طبق ماده چهارده علاوه بر اينکه وکلاي دادگستري مکلف به داشتن دفاتراند[16] - که نشاني آن به وزارت دادگستري و انجمن وکلا اعلام مي شود - مي بايست دفاتري را به منظور ثبت اسناد اداري و اسناد موکلين و مراسلات و پيام هاي وارد شده و درآمد وکيل فراهم کنند[17]. ماده بيست و شش وکلا را موظف کرده است که دفاتر و اوراق الزامي وکالت را براساس نمونه اي تنظيم کنند که از طرف انجمن وکلا ارائه شده است[18].

   6- چنان که پيش از اين گذشت يکي از اصول بنيادين قانون وکالت ايجاد نهادي به نام ” انجمن وکلاي “ عدليه است. با تاکيد بيان شده است که اين انجمن مستقل است[19]. استقلال در نهادي همچون کانون وکلا داراي چند درجه است : نخست اينکه نهاد مذکور بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل باشد به اين معنا که کانون وکلا نبايد بخشي از شخصيت حقوقي ارگان هاي ديگر از جمله قوه قضائيه شود. ايجاد شخصيت حقوقي به منزله گونه اي درون زايي است. به اين معنا که کانون وکلا را مي بايد خود اعضاي آن اداره و تمشيت کنند. راهکارهايي که در اين زمينه موجود است  به ويژه به نحوه تصميم گيري ووضعيت مالي باز مي گردد. در نهادي همچون کانون وکلا که موسسه اي مدني و غير انتفاعي است مي بايد اصل برابري آراء و اعضا به شدت رعايت شود-وحتي در سازمان هاي برون زاي آن همچون يک قاعده کلي هميشه در منظر چشم قرار گيرد-چرا که اخذ پروانه وکالت از سوي آموزش يافته حقوق به عنوان بخشي از جامعه حقوقي و سنت روشنفکري او را کاملاً در گردانندگي کانون صاحب صلاحيت مي سازد. اين استدلال البته بر اجتماع وکلاي همفکر براي مديريت کانون با تحقق شرايط عمومي تاکيد مي گذارد و در اين حالت نيز که خواست کانون به عنوان اراده عمومي وکلا بر هر چيز مقدم است، گروه برگزيده ملتزم است تا امتيازاتي را که در تعريف هر عضو کانون مندرج است، براي او منظور کند. مساله بعدي منابع درآمدي است. شخصيت حقوقي فقط هنگامي استقلال کامل مي يابد که از نظر مالي به جايي، و از جمله گروهي ويژه از اعضاي خود وابسته نباشد[20]. بنابراين اعضا خود بايد متکفل پرداخت هزينه هاي کانون شوند. سومين وجه استقلال کانون به اين موضوع مربوط مي شود که رسيدگي به تخلفات وکلا بر عهده خود کانون باشد و اعضاي رسيدگي کننده از ميان وکلاء انتخاب شوند[21]. در جايي که افراد و نهادهاي ذي نفوذ با طرح شکايت هاي گوناگون در مراجعي به جز کانون امکان دفاع و اظهارنظر را از وکيل سلب کنند، استقلال کانون به راحتي مخدوش مي شود. علاوه بر اين وکالت دادگستري همچون سايه اصناف داراي عرف ها و رويه ها و مسائل مختص به خود است و از آن جا که در حال حاضر گرايش کلي آن است که نهادهاي رسيدگي کننده به قلمرو اين عرف ها و ويژگي ها وارد شوند، کاملاً بجا است که در مورد وکيل نيز اين معيارها به کار آيد و   علاوه بر پيشنهاد قوانين ملّي و فراگير اين اختيار باشد که کانون در چارچوب ضوابط کلي اين رويه ها را به قوانين داخلي خود بدل کند[22]. سومين خصلت استقلال، جايگزيني اصل بازسازي به جاي براندازي است. توضيح اينکه نهادي همچون کانون وکلا در مشابهت با اصول ديگري همانند  تفکيک قوا و حاکميت ملي مبتني بر آراء مردم، در فرايند مدنيت و تحولات تاريخي جامعه خلق و ايجاد مي شود اما قابليت تعطيل ندارد؛ چرا که جزء ذاتي جامعه مدني و مبتني بر حاکميت قانون است. اين ها نهادهايي طبيعي  است که جامعه توسعه يافته به عنوان بخشي از تعريف خود به شمارشان مي آورد. بنابراين چنين نهادهايي قابليت انحلال ندارند و فقط در صورت بروز اشکال و يا ايراد قابل بازسازي يا ترميم و اصلاح است. به اين ترتيب همان گونه که نمي توان اصل تفکيک قوا را از ميان برداشت انحلال کانون نيز امکان پذير نيست، بلکه اين نهاد نيز همانند ساير نهادهاي اساسي قابل بازسازي و تطبيق با تحولات جديد است. چهارمين ويژگي استقلال اهميت تبيين جايگاه دفاع ومتولي آن کانون وکلا در نظام قضائي کشوراست.دراين باره توجه به منزلت وکالت واحترام شغلي وکلا اهميت درجه اول را دارد که در چار چوب حمايت هاي قضائي قرارمي گيردوسپس مي بايد از جايگاه وکالت در ساختار دادرسي کشور تعريفي به دست داده مي شود.موضوع آن است که دادگستري کشور براي دفاع از پرونده هاکه وکلاآن ها را بر عهده دارند چه معنايي بار مي کند؟ مي دانيم که قوه قضائيه که بخشي از نهادقدرت  است و به ناگزير ساختي هرمي دارد که سلسله مراتب آن از رأس به زير قرار ميگيرد.وکالت به گوهر با سلسله مراتب جمع ناپذير است،اما بيان مواردي همچون ارتباط ارگانيک وپوياي آن با نظام قضائي،اعتماد شغلي،مشاوره وپيشنهاد مؤثر لوايح قانوني ،نشست هاي مشترک وبررسي تقسيم درست قوانين،ايجاد فضاي نقد رويه قضائي ومعادل سازي سمت هاي کانون با مسوولان قضائي از جمله توصيه هااست [23].

7- در قانون وکالت افغانستان بر تاسيس کانون مستقل وکلا تاکيد شده است. در دومين فرمان رئيس جمهور وزارت عدليه موظف شده است تا ظرف 3 ماه از اجراي قانون وکالت تدابير لازم را براي ايجاد انجمن مستقل وکلاي دادگستري اتخاذ کند. ماده چهار اين قانون اشعار مي دارد که براي تنظيم و رهبري امور مربوط به وکلا، انجمن وکلاي مدافع که نهادي مستقل و غير دولتي است تاسيس مي شود. اين انجمن مرکب از چهاربخش مجمع عمومي، رئيس و هيات اجرائي و اعضا است[24]. تشکيل و شيوه فعاليت و شرايط عضويت و مدارک و ساير امور مربوط به وکلا را اساسنامه اي تعيين مي کند که بر طبق ماده سي و هشت مجمع عمومي آن را تصويب و منتشر مي کند و در وزارت دادگستري به ثبت مي رساند[25]. اين ماده صراحت دارد که شخصيت حقوقي کانون وکلا هنگامي تثبيت مي شود که تشريفات بالا رعايت شود.

  8 - براساس ماده هشت يکي از اختيارات کانون وکلا اعطاي پروانه وکالت به وکلا است و کانون مکلف است نام و نام خانوادگي وکيل و تاريخ صدور پروانه را در فهرست وکلا ثبت و کتباً به مراجع مربوط معرفي کند. بنابراين صلاحيت کانون در رسيدگي واحراز شرايط مطلق و انحصاري است و هيچ مرجع يا مقامي حق مداخله در آن را ندارد. مطابق ماده بيست و هفت اگر موکل يا مراجع مرتبط، از وکيل نسبت به انجام وظايف وکالتي او شاکي داشته باشند، بايد آن را در کانون وکلا مطرح کنند و در اين صورت اگر اتهام موجه باشد اين احکام صادر مي شود :

   1- توصيه 2- اخطار 3- منع فعاليت وکيل و تعطيل شدن دفتر تا يک سال 4- حذف نام وکيل از فهرست وکلا تا پنج سال[26]. البته ساز و کار رسيدگي به اتهامات و از جمله شيوه تجديدنظرخواهي، فرد يا هيات رسيدگي کننده و شرايط آن ها در قانون مشخص نشده است اما تصريح گرديده که حکم بايد به وکيل کتباً ابلاغ شود. نکته جالب آنکه وفق بند چهار ماده مذکور اگر موضوع جنايي باشد، کانون وکلا مي تواند آن را جهت تعقيب قضائي به دادستان ارجاع کند. بنابراين کانون اجباري به ارجاع پرونده ندارد. از احکام بيان شده معلوم مي شود که کانون حق ابطال پروانه وکالت را ندارد و به نظر مي رسد که ابطال پروانه چنان که گذشت فقط به آن مواردي محدود مي شود که وکلا شرايط وکالت را از دست مي دهند يا از وکالت ممنوع مي گردند که کاملاً مشروط به احکام قضائي است. در مواد سي به بعد به منابع مالي و دارايي کانون اشاره شده است که عبارتند از حق عضويت و حق امتياز از پروانه وکالت و کمک هاي اشخاص و مراجع خيريه و فروش نشريات و حتي کمک هاي مالي دولت و درآمد بر نامه هاي آموزشي و تحقيقاتي و کمک هاي موسسات بين المللي. در ماده سي و يک تاکيد شده است که دارايي کانون صرف اهداف آن مي شود و نکته جالب آنکه ماده چهل و يک به کانون وکلا اجازه مي دهد تا با کانون هاي کشورهاي ديگر همکاري کند.

9 -    ماده چهل و سوم اين قانون در مورد انحلال کانون است. ماده پيشگفته مشعر بر اين است که کانون وکلا فقط به موجب راي دادگاه صلاحيتدار منحل مي شود. چنان که پيش تر بيان شد وکالت مستقل جزء ذاتي هر دادگستري سالم و کارآمد است و امکان انحلال کانون وکلا به منزله منتفي ساختن خود وکالت و از ميان بردن حق عقلاني و تاريخي دفاع است و به انتفاء دادگستري منجر مي شود. بنابراين از ميان برداشتن کانون وکلا گونه اي محال عقلي است ومعارض طبيعت امور است؛ زيرا اگر اين نهاد برچيده شود به تقريب تمام موادي که به نام وکالت دادگستري روايي يافته است زائل مي گردد. بنابر همين توجيه است که قوانين وکالت فقط قابل بازسازي است و براندازي  نهاد وکالت به ضديت با تاريخ و عقلانيت مي انجامد.

 10-  درباره حقوق و تکاليف وکيل دادگستري مواد ده به بعد قانون با تفصيلي قابل توجه به موضوع اشاره کرده اند. از عبارات قانونگذار معلوم مي شود که دفاع وکيل از پرونده جامع و فاقد محدوديت است. از نظر قلمرو مداخله، وکيل دادگستري در کليه امور حقوقي و جزائي در دادگاه و ساير مراجع حق ورود دارد[27]. درباره حضور در دادرسي و مشارکت در دفاع اين قانون حق دخالت در تمام مراحل دعوا اعم از کشف و تحقيق و محاکمه و پاسخ گويي به ادعا ها و يا اطلاع از اين مراحل را به وکيل مي دهد. مطلب بعدي آن است که از نظر قانونگذار هيچ بخشي از پرونده براي وکيل محرمانه نيست و او همان گونه که حافظ اسرار موکل است، امين اسرار پرونده هاي امنيتي و کشوري نيز هست[28]. به اين ترتيب او نه فقط حق دارد که از کليه اوراق و اسناد پرونده آگاهي يابد و آن ها را به مطالعه گيرد، بلکه بي قيد و شرط حق ملاقات و مذاکره و نامه نگاري و ارتباط کلامي با موکل در توقيف يا تحت نظارت و محبوس را نيز دارد. به اين ترتيب و با توجه به مصونيت وکلا، امکان دفاع آنان از حقوق موکلين خويش تا اندازه زيادي فراهم شده است و آنان فارغ از هرگونه تهديد و يا محدوديتي امکان پذيرش دعاوي مردم را پيدا کرده اند. درباره تکاليف وکلاء دادگستري نيز قانون مذکور بيش تر به معيارهاي عيني توجه کرده است تا ذهني که گرايش هاي هرج و مرج طلبانه دارند. براساس ماده سيزده وکيل دادگستري از جمله مکلف به حفظ اسرار و اوراق موکل خود است[29] و موضوع وکالت را بايد با صداقت و احترام به شخصيت افراد انجام دهد. او بايد نظم دادگاه را رعايت کند و در جلسات دادرسي شرکت جويد. وکيل نبايد عليه ساير وکلا تبليغات سوء کند و از اعمالي که موجب اطاله دادرسي است بپرهيزد[30] و ماليات خود را بپردازد و قواعد رفتار مندرج در اساسنامه را رعايت کند.

 11-  به موجب ماده بيست و هشت اگر اعمال وکيل به موکل زيان برساند حق تعقيب براي او محفوظ است. اين ماده که نظام مسووليت وکلا را تبيين گرديده است، خسارات را به دو بخش تقسيم مي کند : نخست به خسارات غير عمدي مي پردازد که در برگيرنده  تعهدات قراردادي و قانوني وکيل است که از هم تفکيک نشده و حکمي واحد درباره آن ها صادر شده است: اينکه گاهي وکيل دادگستري از حدود وظايف قانوني خود تجاوزمي کند ( تعدي ) ويا در انجام آن ها سهل انگاري مي کند ( تفريط ). اين قانون علاوه بر اين با ذکر اينکه"هر عملي که سبب زيان به موکل شود"، دامنه آن را گسترده است. بخش دوم شامل رفتار عمدي است؛ به اين معنا که اگر موکل در اثر اعمال عامدانه وکيل دچار خسارت شود حق دارد که از طريق دادگاه جبران خسارت خود را بخواهد. بخش اخير داراي دو نکته است: اول آنکه ايراد خسارت عمدي به ديگري بيش تر به قصد مجرمانه نزديک است و حالتي کيفري دارد و بروز آن از سوي وکيل با توجه به تکاليف قانوني و اخلاقي او ناصواب تر است. دوم اين سوال که اگر زيان عمدي بايد در دادگاه رسيدگي شود آيا خسارت هاي غير عمدي بايد در ساير مراجع نظير کانون وکلا مورد رسيدگي قرار گيرد؟    

1 البته موارد کاستي فراوان است؛نظير وضعيت بيمه وخدمات درماني،شيوه رسيدگي به تخلفات وکلا وتعيين مرجع آن،هيات رسيدگي کننده و روش دفاع از اتهامات ومراحل تحقيقات،درجه بندي وکلا،حضور وکلا در دعاوي متعدد،سازوکاردريافت حق الوکاله که متفاوت با يک دعواي عادي است،رابطه وکيل وموکل از نظر پرداخت وجوه دعاوي نظير دستمزد کارشناس وهزينه دادرسي وتامين وسايل اجراي قراروغيره،شرايط عضويت در هيات مديره واداره جلسات آن وتنظيم ارتباط آن با کانون وکلاوافرادوکيل ومردم،عدم پيش بيني نهاد بازرسي در کانون، و اطلاع وکلا و قواي عمومي ازوضعيت آن،نظام پراکندگي وکلا در نقاط گوناگون کشور،امکان تشکيل کانون هاي مستقل و چگونگي ارتباط کانون ها با هم،تدوين وضعيت کار آموزي وشيوه وصول هزينه هاي کانون از وکلا،اجتماع وکلا اعم از گروه ها و موسسات واختيارات وتعدد وکلا وحدود آن ومواردديگر.

2ماده186قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1378 اشعار مي دارد- «متهم مي تواندازدادگاه تقاضاکندوکيلي براي او تعيين نمايد،چنانچه دادگاه تشخيص دهدمتهم توانايي انتخاب وکيل رانداردازبين وکلاي حوزه قضائي ودرصورت امکان ازنزديک ترين حوزه مجاور وکيلي براي متهم انتخاب خواهند نمودودرصورتي که وکيل درخواست حق الوکاله نمايد دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعيين خواهد کردودرهرحال حق الوکاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوزکند.حق الوکاله يادشده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهدشد.

تبصره1   درجرائمي که مجازات آن بر حسب قانون،قصاص نفس،اعدام،رجم وحبس ابد مي باشد چنانچه متهم شخصاً وکيل معرفي ننمايد تعيين وکيل تسخيري براي او الزامي است مگر در خصوص منافي عفت که متهم از حضور يا معرفي وکيل امتناع ورزد.

تبصره2    درکليه امور جزايي به استثناء جرائم مذکور در تبصره (1) اين ماده وبا مواردي که حکم غيابي جايز نيست هرگاه متهم وکيل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسي به وکيل کافي است مگراينکه  دادگاه حضور متهم را لازم بداند.»

1 به موجب ماده 23 قانون وکالت سال 1315 _ «وکلاءعدليه مکلفندهمه ساله درسه دعواي حقوقي به عنوان معاضدت قبول وکالت نمايندوچنانچه موکل محکوم له واقع شودحق الوکاله قانوني ازآنچه که وصول شودبه او پرداخته خواهد شد،پنج يک آن متعلق به قانون است.» ومطابق ماده 24 همان قانون_ «کساني که قدرت تأديه حق الوکاله ندارند ميتوانند از کانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اين که دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد.» درماده يک و دو آيين نامه اجرائي «ماده 10 قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري مصوب 1355» وکيل تسخيري ومعاضدتي تعريف شده است مطابق اين مواد:

«وکالت تسخيري وکالتي است که از طرف دادگاه در امور کيفري براي دفاع از متهم به وکلاء ارجاع مي شود.وکالت معاضدتي وکالتي است که از طرف کانون در امور حقوقي طبق قانون و با رعايت مقررات فصل دوم آيين نامه قانون وکالت مصوب 19 خرداد 1316 به وکلاء ارجاع ميشود» همچنين نک به تبصره يک ماده185قانون آيين دادرسي کيفري.»و« آيين نامه اصلاح آيين نامه اجرائي ماده 10 قانون مصوب 21/12/1387 »

2 بر اساس ماده7 لايحه قانوني استقلال در کانون وکلاي دادگستري_ « از تاريخ اجراء اين قانون فقط به کساني پروانه وکالت داده ميشود که از دانشکده هاي حقوق داخله وخارجه دانشنامه ليسانس باشند.»

به غيرازاين مطابق ماده2 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376 _ «براي اشخاصي پروانه کارآموزي وکالت صادر مي شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه ومباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي داراي شرائط ذيل باشند: 1 و.... »

1 ماده1 قانون پيشگفته اشعار مي دارد_ «از تاريخ تصويب اين قانون کانونهاي وکلاءٍٍٍٍٍِِِدادگستري جمهوري اسلامي ايران مکلفند حداقل يک بار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزي  وکالت از طريق آزمون  با اگهي در جرايد اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي نسبت به صدور پروانه کار آموزي وکالت براي پذيرفته شدگان اقدام نمايند.»

1مطابق ماده 10 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري _«به اشخاص زير اجازه وکالت داده نمي شود:

1- اتباع خارجه.

2- قضات و مستختدمين دولتي و بلدي ومملکتي و بنگاههايي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است در حين اشتغال به خدمت به استثناءِ استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدريس در يکي از شعب حقوقي دارند در صورت اجازه شوراي دانشگاه.

3- محجورين و همچنين کساني که سن آنها کمتر  از 25 سال باشد.

4- محکومين به انفصال ابد از خدمات دولتي.

5-  اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر،افيون واعمال منافي عفت.

6. محکومين به جنايت مطلقاً ومحکومين به جنحه هايي که منافي با امانت و عفت و شؤون وکالت است به تشخيص هياًت مديره کانون و يا آن که به موجب قانون مستلزم محروميت از بعضي حقوق اجتماعي است.

7- کساني که به اتهام وارتکاب به جنايت يا جنحه هاي مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.

8- اشخاصي که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده اند.»

2 براساس ماده 12 قانون پيشگفته _«در صورتي که وکيل دادگستري يا زوجه او با دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند مستقيماً يا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه يا نزد آن دادستان يا بازپرس ممنوع است.»

1به موجب ماده40قانون وکالت_ «وکلا ء نمي توانند نسبت به موضوعي که قبلاً  به واسطه سمت قضائي يا حکميت در آن اظهار عقيده کتبي نموده اند قبول وکالت نمايند.»

2 نک به ماده 39  آيين نامه  لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري  

 3 به استناد ماده نظامنامه-آيين نامه-قانون وکالت مصوب سال1316_«لباس مخصوص وکالت عبارت است از لباده وکلاه مشکي ويقه لب شکسته سفيد و دستمال گردن سفيد  چين دار مطابق نمونه اي که در قسمت تشکيلات وکلاء موجود است با شلوار و جوراب وکفش مشکي استعمال مي شود. » همچنين نک به ماده68 آيين نامه مذکور درباره لباس هيات مديره.

1 براساس ماده 36 قانون وکالت_ «درصورتي که وکيل بخواهد از وکالت استعفاء نمايد بايد قبلاًً طوري به موکّل ومحکمه اطلاع دهد که موکّل بتواند وکيل ديگري در موقع براي خود معين  وبه محکمه  اعلام کند.»  به علاوه برحسب ماده 43 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379 _ «عزل يا استعفاي وکيل يا تعيين وکيل جديد بايد در زماني انجام شودکه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد،درغيراين صورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد نخواهدکرد.» همچنين نک به مواد 39و40و45و47 همان قانون

2ماده56 قانون وکالت اشعار مي دارد_ «در صورت فوت وحجر وکيل ، مدعي العموم بدايت ودرنقاطي که پارکه نيست امين يا مأمور صلح  به تقاضاي اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکيل بوده با حضور متصدي امور متوفي از  تسليم اوراق مدعي العموم يا قائم مقام او با حضور نماينده محکمه بدايت يا صلح ، اسناد را اخذ و به صاحبش ردمي  نمايدوصورت مجلسي در هر دو باب تنظيم وامضاء مي نمايد ورسيد اوراق را گرفته به متصدي امور متوفي ميدهد.»

3وفق ماده 28(اصلاحي 29/3/1346) قانون وکالت_ «در صورتي که وکيل دردوياچنددادگاه اعم ازجنائي و غير آن دعوت شود و جمع بين اوقات ممکن نباشد بايد حضور در ديوان جنائي و ديوان کيفر را مقدم بدارد وبه دادگاه يادادگاههاي ديگرلايحه بفرستديادر صورت داشتن حق توکيل وکيل ديگري را اعزام مي دارد.

جلسه رسيدگي  در هر حال از اين جهت تجديد نخواهد شد مگر آن که حضور وکيل در دادگاه ضروري باشد که در اين صورت يا به دادگاه مذکور وکيل ديگري مي فرستند و يا  اگر حق توکيل نداشته باشد نسخه ثاني اختاريه دادگاه  جنائي يا ديوان کيفر را ضمن لايحه اي براي اعتذار از حضور تقديم دادگاه ميکند و در صورت اخير فقط براي يک نوبت تجديد خواهد شد.

تبصره1- وکيل بايد دادگاه جنائي را بر ديوان کيفر مقدم بداردودر صورتي که در دو يا چند دادگاه جنائي يا ديوان کيفر دعوت شده باشد  حضور وکيل در هر يک از دادگاههاي مذکور بر حسب تاريخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

تبصره2- عزل يا استعفا يا تعيين وکيل جديد بايد در موقعي به عمل آيد که موجب تجديد جلسه نشود.در صورت عدم رعايت اين ترتيب استعفا ء و عزل و تعيين وکيل جديد براي اين جلسه پذيرفته نمي شودودادگاه به رسيدگي ادامه مي دهد.» به علاوه ماده 78 آيين نامه لايحه استقلال کانون وکلامشعربر اين است که _«متخلف از هر يک از موارد ذيل به مجازات ا نتظامي درجه سه محکوم خواهد شد:

1_چنانجه به دو يا چند محکمه دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممکن نباشد  بايد حضور در  ديوان  کيفر و ديوان جنائي را مقدم بدارد و در ساير محاکم در محاکمه اي که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد.» وماده 42 قانون آيين دادرسي مدني اشعار مي دارد _ «درصورتي که وکيل هم زمان دردوياچنددادگاه دعوت شود وجمع بين آنهاممکن نباشد،لازم است دردادگاهي که حضوراوبرابرقانون آيين دادرسي کيفري ياسايرقوانين الزامي باشد،حاضرشودوبه دادگاه هاي ديگر لايحه بفرستد ويادرصورت داشتن حق توکيل،وکيل ديگري معرفي نمايد.»

1 مطابق ماده37 قانون وکالت _ «وکلاء نبايد بعداز استعفاء از وکالت يا  معزول شدن از طرف موکّل  يا انقضاء وکالت  به جهتي از جهات وکالت طرف  مقابل  يا اشخاص ثالث را در  آن موضوع  بر عليه موکّل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايند و محاکم  وکالت او را نبايد در اين مورد بپذيرد.»

1 جاي اين مصونيت در قوانين ماکاملاً خالي است، اما براساس تبصره 3  ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص وکالت «وکيل در موضع دفاع از احترام،تامينات شاغلين شغل قضاء برخوردار مي باشد.»

1 به موجب ماده 64 نظامنامه قانون وکالت _«وکلاء درجه اول مکلفند براي پذيرائي موکلين وانجام  وظائف وکالتي خود  داراي دارالوکاله که مطابق نظامات ذيل باشد،باشند:

1-محل آن مناسب و به قسمت تشکيلات وکلاء اطلاع داده شده باشند.

2- لااقل داراي يک نفروکيل که سمت معاونت دارالوکاله را خواهد داشت و به ا ندازه کافي عضو تحريري داشته باشد.

3-همه روزه لااقل چهارساعت براي پذيرائي ارباب رجوع مفتوح وساعات پذيرائي  در درب ورود اعلام شده باشد و يک نفر عضو براي تقاضاي ارباب رجوع حاضر باشد.

4- داري ثبت وبايگاني منظم باشدوبراي هر موکّل پرونده که محتوي کليه اقداماتي که شده باشد.

5-دفتر نماينده به نام موکلين داشته باشند.» همچنين به موجب ماده 70 همان متن- «وکلا مکلفند محل سکونت خود را به طور صريح وروشن به کانون اطلاع دهند که مأمور کانون يا دادگستري يا پست بتوانند هر گونه اوراقي را در آن محل به ايشان ابلاغ نمايند ودر صورت تغيير محل بايد محل جديد را ظرف ده روز به نحوي که ذکر شده کتبأً به کانون اطلاع دهند و اوراقي را که به محل مزبور فرستاده مي  شود ابلاغ شده محسوب است.»

1مطابق ماده43 قانون وکالت_ «وکلاء بايد داراي دفتر منظم بوده و مراسلات ومکاتباتي را که راحع به امر وکالت است ثبت وضبط نمايند، طرز تنظم ونگاه داري آن را  دفتر بازرسي و تشکيلات وکلاء معين  خواهد نمود وحفظ دفتر و ته چک  قبوض تا ده سال  پس از تاريخ  ختم آن اجباري است.» همچنين براساس ماده 55 همان قانون _« وکلاء مکلفند داراي دفاتر ذيل باشند:

• دفتر ثبت.
• دفتر رسيد اسناد موکلين.
• دفتر در آمد وهزينه دارالوکاله موکلين.

دفاتر مذبور مطابق دستور قسمت تشکيلات وکلاء تنظيم ونگاهداري خواهد شد و بايد در اولين اخطار قسمت مزبور يا پارکه وکلاء ارائه و تسليم شود.»

2 ماده22 قانون وکالت اشعار مي دارد _ «دفتر اوراق راجعه به وکالت بايد مطابق  نمونه اي که کانون مرکز تعيين مي نمايد تهيه شود.» البته ماده 34 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي کند «وکالت ممکن است به موجب سندرسمي يا غيررسمي باشد.درصورت اخير،درموردوکالت نامه هاي تنظيمي درايران،وکيل مي تواندذيل وکالت نامه تأئيدکندکه وکالت نامه را موکل شخصاًدرحضوراوامضايامهرکرده ياانگشت زده است.درصورتي که وکالت خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يکي از مأمورين سياسي ياکنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد.مرجع گواهي وکالت نامه ي اشخاص مقيم درکشورهاي فاقد مأمورسياسي ياکنسولي ابران به موجب آيين نامه اي خواهد بودکه توسط وزارت دادگستري باهمکاري وزارت امورخارجه،ظرف مدت سه ماه،تهيه وباتصويب رئيس قوه قضائيه خواهدرسيد.اگروکالت درجلسه دادرسي داده شود،مراتب درصورت جلسه قيدوبه امضاي موکل مي رسدوچنانچه موکل در زندان باشد،رئيس زندان يا معاون وي بايد امضايااثرانگشت اوراتصديق نمايند.

تبصره- درصورتي که موکل امضا، مهريااثرانگشت خودراانکارنمايد،دادگاه به اين موضوع رسيدگي خواهدنمود.

 1 بر اساس ماده1 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري _«کانون وکلاء دادگستري مؤسسه اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي که در مقرّ هر دادگاه تشکيل مي شود.

در نقاطي  که تا اين تاريخ کانون وکلاء وجود ندارد تشکيل کانون مشروط به اين است که در آن حوزه حداقل 60نفر وکيل دادگستري به شغل وکالت اشتغال داشته باشند و تا وقتي که عده وکلاء به حد نصاب مزبور نرسيده وکلاء آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلاء مرکز خواهند بود.»

 1به موجب ماده3 و 6  قانون تشکيل صندوق تعاون وکلا و تامين هزينه هاي کانون وکلاي دادگستري مصوب 31/3/1350_ «وکلاء دادگستري و کار گشايان  مرکز و استانها بايد هر ساله مبلغي به عنوان حق عضويت به کانون وکلاء دادگستري بپردازند.» و «صدور پروانه وکلاء دادگستري و کارگشايان وثبت و تمديد مدت اعتبار آن موکل به پرداخت وجوه مذکور در اين قانون است و هيچ وکيلي قبل از تمديد مدت اعتبار پروانه خود حق وکالت ندارد.»

2 ماده 13 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مقرر مي کند_ «دادسراي انتظامي وکلاء مرجع رسيدگي به تخلفات وکلاء و کارگشايان دادگستري و تعقيب آنان بوده و از دادستان وعده لازم داديار که از طرف هيأت مديره کانون براي مدت دو سال به رأي مخفي انتخاب مي شوند تشکيل مي گردد.»و مطابق ماده14و17 همان قانون _ «رسيدگي به تخلفات وکلاء و کارگشايان دادگستري به عهده دادگاه انتظامي وکلاء است.» و« از تاريخ اجراء اين قانون هيچ وکيلي را نمي توان از شغل وکالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعي دادگاه انتظامي.»   همچنين نک به ماده 15 همان قانون

3ماده22 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مشعر بر اين است که _  «کانون وکلاء با رعايت مقررات اين قانون آيين نامه هاي مربوط به امور کانون از قبيل انتخابات کانون و طرز رسيدگي به تخلفات ونوع تخلفات  ومجازات آنها و ترفيعات و کار آموزي و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم مي نمايد و پس از تصويب وزير دادگستري به موقع اجراء گذاشته مي شود.»

1 اين سازو کارها به صورت نظامدار در ايران وجود ندارد،اما به شکلي پراکنده در برخي مواد قانوني با آن برخورد مي کنيم .ازجمله مطابق ماده 16 لايحه استقلال کانون حق الوکاله تابع توافق طرفين است واگر توافقي نباشد با تعرفه اي تعيين مي شود که کانون وکلا آن را پيشنهاد مي کند واز سوي رئيس قوه قضائيه تصويب مي شود . آگاهان به علم تفسير مطلعند که در اين ماده تعيين حق الوکاله دو مرحله اي است: نخست پيشنهاد کانون وکلا وسپس تصويب رئيس قوه قضائيه ، بنابراين در جايي که پيشنهاد ي از کانون وکلاوجود نداشته باشد ،نظير تعرفه اخير،صرف تصويب از سوي رئيس قوه قضائيه براي قانوني شدن تعرفه حق الوکاله کافي نبوده است.مصداق ديگر  در ماده بيست همان قانون بيان شده است. اين ماده اشعار مي دارد که اگر کسي در حين انجام وظيفه يا به سبب آن به وکيل توهين کند به پانزده روز تا سه ماه حبس محکوم مي شود و يا بر اساس ماده 22 رئيس کانون وکلاي مرکزي از حيث شوون تشريفات رسمي در رديف دادستان کل کشور است و رؤساي ساير کانون  در رديف دادستان استان کشور هستند.

[24]به موجب قسمت اخير ماده 1 لايحه قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري «کانون وکلاء دادگستري از قسمتهاي ذيل تشکيل مي شود:

الف-هيأت عمومي.

ب-هيات مديره.

ج-دادسراي انتظامي وکلاء.

د-دادگاه انتظامي وکلاء.»

1ماده 6 قانون پيشگفته اشعار مي دارد_ «وظائف کانون وکلاء به قرارزير است:

الف-دادن پروانه وکالت به داو طلباني که واجد شرائط قانوني باشند.

ب-اداره امور راجع به وکالت دادگستري و نظارت بر اعمال وکلاء و کارگشايان.

ج-رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وکلاء و کارگشايان دادگستري به وسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وکلاء.

د-معاضدت قضائي.

ه. فراهم آوردن وسائل پيشرفت علمي و عملي وکلاء.»

2ماده76 آيين نامه پيشين ياد متذکر مي شود که _ « مجازاتهاي انتظامي عبارت است از:

1-اخطارکتبي

2-توبيخ با درج در پرونده.

3-توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله کانون.

4-تنزل درجه.

      5-ممنوعيت از سه ماه تا سه سال.

      6-محروميت کامل از شغل وکالت.»

       هيات عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره66مورخ27/3/1383بندهاي5و6را ابطال کرده

       است. 

1 بر اساس ماده 31 قانون آيين دادرسي مدني « هر يک از  متداعيين مي توانند براي خود حداکثر   تا دو نفر وکيل انتخاب و معرفي نمايند« وبه موجب ماده185 قانون آيين دادرسي-  « در  کليه امور جزائي طرفين دعوا مي توانند وکيل يا وکلاي مدافع خودرا انتخاب و معرفي نمايند،وقت  دادرسي به متهم،شاکي، مدعي خصوصي ووکلاي مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکيل  حضور يکي از وکلاي هر يک ازطرفين براي تشکيل دادگاه ورسيدگي کافي است.»

2 ماده 128 قانون دادرسي کيفري براي وکلا تنگناهايي را قيد کرده است ،اين ماده مقرر مي کند _  «متهم مي تواند يک نفر وکيل همراه خود داشته باشد.وکيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را که براي کشف حقيقت ودفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بدارد به قاضي اعلام نمايد. اظهارت وکيل در صورت جلسه منعکس مي شود.

تبصره - در مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص ثاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرائم عليه امنيت کشور حضور وکيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.»

1 مطابق ماده 30 قانون وکالت_ «وکيل بايد اسراري را که به واسطه وکالت از طرف موکّل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات وشرافت واعتبارات موکل را حفظ نمايد.»همچنين وفق ماده 648 قانون مجازات اسلامي-« اطباءوجراحان وماماها ودارو فروشان وکليه کساني که به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هر گاه در غير از موارد قانوني،اسرارمردم راافشاکنندبه سه ماه ويک روز تايک سال يا به يک ميليون و پانصد هزار  تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شوند.»

2 به موجب ماده38قانون وکالت _ «وکلا نبايد به طور مستقيم يا غير مستقيم براي رد قاضي يا حکم يا وکيل مدافع طرف يا به منظور تطويل محاکمه به وسيله خدعه آميزي متوسل شوند.درصورت تخلف به مجازات انتظامي ازدرجه چهاربه بالا محکوم خواهندشد.»  «به علاوه بند2ماده 61 نظامنامه قانون وکالت اشعار مي دارد که وکلا نبايد- براي تطويل محاکمه وتعويق در احقاق حق ادعاي جعل و يا تعيين جاعل نمايدو يا به طور کلي موجبات تطويل محاکمه را فراهم آورند.»

منتشر شده در :مجله کانون وکلای دادگستری مرکز -دوره جدید شماره 38 - شماره پیاپی 207-زمستان 1388