شورای رقابت و ورود در قلمرو های صنفی

1-در دوران ما همراه با موج افزایش جمعیت کشور و فقدان مدیریت صحیح برای بهره گیری از جوانان برآمده از این موج و توزیع نامناسب امکانات میان آنان ، تحصیلات دانشگاهی به عنوان گریزگاهی برای رفع تکلیف و برنامه ریزی درست و روشمند برای این جوانان پویا و مستعد به کار رفت به گونه ای که اکنون با خلائی از مشاغل ضروری و فنی روبرو شده ایم که به زودی چاره را در واردات این مشاغل خواهیم دید.

2-متاسفانه یکی از دانش هایی که قربانی این کمیت گرایی بی ضابطه در نظام دانشگاهی شد رشته حقوق بود که به انگیزه منزلت مشاغل مرتبط با این رشته نظیر وکالت و قضاوت و سردفتری و چشمداشتی به درآمد ناشی از آن،گروه های عظیمی از جویندگان دانش را به سوی دانشگاه های کشور کشانید بدون آنکه از جهت کیفیت ظرفیت نظام دانشگاهی توان جذب این مقدار دانشجو را داشته باشد؛بنابراین سیل کمیت گرایی و مراکز فاقد استاندارد تقاضای زلال خانواده ها برای تحصیل در مقاطع بالاتر را که یک خواسته عمومی بود، بازاری برای کسب درآمد با کم ترین هزینه تبدیل کرد و ساختارهای اساسی و لازم را درهم شکست.

3- در چند سال اخیر اقتصاد و معیشت به محوری ترین مساله کشور بدل شده است و شعارهای انتخاباتی و برنامه های رسانه ای و وعده های مسوولان به گونه ای دلربایانه همگی بر بهبود وضعیت مادی و اقتصادی تاکید می کنند تا نظر شهروندان را به خود جلب کنند.این اقتصاد مداری چندی است که از محور خویش خارج شده و اصول اولیه زندگی ما نظیر محیط زیست ،منابع آب،حقوق شهری و مظاهر فرهنگ و تمدن را مورد دست اندازی قرار داده است به ترتیبی که گونه ای نیست انگاری را در عرصه های حیات اجتماعی به یاد می آورد که سیلی از مشکلات را بر زندگی ما تحمیل کرده و خواهد کرد.

۴-در مصاحبه اخیر رئیس شورای رقابت که کانون وکلا را طرف اتهام قرار داده است معضل اقتصادمداری و خیل فارغ التحصیلان حقوق درهم دیگر تنیده شده و مصاحبه ای جانبدارانه را رقم زده که صلاحیت سخنگو را در مرجعی که تصمیم آن حالت شبه قضائی دارد از میان می برد.

5-یکی از ایرادهای شورای رقابت آن است که اگرچه سازمان آن اقتصادی است اما تصمیمات آن دارای جنبه حقوقی و شبه قضائی است و از آن جا که نقش حقوقدانان در آن کم رنگ است از حیث ساختاری معیوب طراحی گردیده است.اما نکته پراهمیت آن است که شورای رقابت که به منظور برطرف ساختن انحصار و خصوصی سازی نهادهای دولتی در پرتو اصل 44 قانون اساسی ایجاد شده است اصولاً صلاحیت رسیدگی به امور مرتبط با نهادهای صنفی و خصوصی نظیر کانون را ندارد که اهداف اولیه آن اقتصادی و انتفاعی نیست نیست.به همین دلیل اصطلاحات اقتصادی نظیر رقابت و بنگاه و فعالیت های اقتصادی خصوصی و دولتی هیچ ارتباطی با کانون های وکلا ندارد . چنان که می دانیم دیدگاه قانون گذاران کشورها در نظام های حقوقی به صنف وکالت نگرشی مبتنی بر احقاق حق و عدالت گستری است که برآیندی فرهنگی و تمدنی به شمار می رود اگرچه از این شغل به صورت جزئی درآمدی نیز حاصل شود که حق طبیعی هر شهروندی است.با همین ملاحظه حتی در سرمایه سالارترین کشورهای توسعه یافته برای اعطای پروانه وکالت شرایط و مراحل بسیار دشواری را در نظر می گیرند که تحصیل در رشته حقوق جز مقدماتی ترین آن ها است.با این ترتیب مصاحبه رئیس شورای رقابت فاقد توجیه است و تصمیم برای ایجاد ظرفیت که توسط سه مقام ذکر شده در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 اتخاذ می شود از اختیارات قانونی آن ها است و تصمیمی قطعی به شمار می رود که هیچ نهادی حق ورود در آن را ندارد.

منبع خبری:http://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2112137/