منتشر شده در:نشریه نقش نو-دوره جدید-شماره 21-21 خرداد 1395
انتظار جامعه وکالت از مجلس قانونگذاری به دو بخش تقسیم می شود؛نخست انتظارهای صنفی است و دوم انتظارهای اجتماعی و مدنی وکلا به عنوان یکی از گروه های تاثیرگذار در جامعه است.از جهت صنفی،پراهمیت ترین نگرانی وکلای دادگستری به لایحه وکالت مربوط می شودکه نه تنها در سرنوشت وکلای دادگستری و
1-توقع جامعه وکالت دادگستری و کانون وکلای دادگستری از مجلس دهم شورای اسلامی چیست ؟ ومهم ترین موضوعات جامعه وکالت دادگستری در خصوص مجلس چه می باشند؟
انتظار جامعه وکالت از مجلس قانونگذاری به دو بخش تقسیم می شود؛نخست انتظارهای صنفی است و دوم انتظارهای اجتماعی و مدنی وکلا به عنوان یکی از گروه های تاثیرگذار در جامعه است.از جهت صنفی،پراهمیت ترین نگرانی وکلای دادگستری به لایحه وکالت مربوط می شودکه نه تنها در سرنوشت وکلای دادگستری و جامعه میلیونی حقوقی موثر است بلکه هر گونه رهیافت به آن گفتمان حقوقی را در کشور ما تعیین می کند و به امری ملی و فراملی بدل می شود.توضیح آنکه در حال حاضر نخبه ترین و فرهیخته ترین حقوقدانان کشور عضو کانون های وکلا هستند و وکلای دادگستری بار رشد و توسعه حقوق را در کشور به صورت تدریس و کتاب و سخنرانی و ... به عهده دارند.
از سوی دیگر از عمر وکالت در کشور ما بیش از یک قرن می گذرد که در 60سال گذشته به موجب متن صریح قانون نامور به ((لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا))،نهادی به نام کانون وکلا ایجاد شده است که دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به علاوه استقلال وکلای دادگستری را در دفاع از موکلان خویش تضمین کرده است.این قانون که از نوآوری های دولت ملی به شمار می رود،در زمان تصویب خود استانداردهای قضایی ایران را در میان سایر کشورها بسیار بالا برد و پس از سرنگونی آن دولت نیز یکی از موانع اصلی جریان استبداد را فراهم آورد.با این توصیف استقلال نهاد وکالت به عنوان یکی از ارکان اولیه قوه دادگستری در هر کشور است و یکی از پایه های دادرسی عادلانه به شمار می رود .با توجه به اینکه در سال های اخیر خصوصی ساختن امور و تقویت نهادهای صنفی و خودگردان و این رهیافت به گفتمان غالب نظام حقوقی و سیاسی ما بدل شده است ودر تدوین و اصلاح قوانین متعدد نظیر اصل 44 قانون اساسی و قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قراردادهای نفتی و نهادهای صنفی رسیدگی به حل اختلاف های خود را نشان می دهد،بدیهی است که پشتیبانی از خودگردانی و مدیریت انتخابی وکلا بر عملکرد صنفی خودشان از عناصر اولیه گفتمان پیشگفته است و سلب این حق تاریخی علاوه بر اینکه بر خلاف گفتمان خصوصی سازی است ریسک سرمایه گذاری را در کشور ما بالا می برد.
نکته دیگر اینکه قوانین هر سرزمینی سنگ بنای جامعه اند و قوانین خوب محمل آسایش و بهروزی شهروندان را فراهم می کند.وکلای دادگستری به عنوان نخبگان حقوقی انتظار دارند که مجلس قانونگذاری به عنوان پراهمیت ترین نهاد حاکمیتی کشور ،قوانین را بر اساس نیاز و به موجب کارشناسی های دقیق وضع کند و از وضع قوانین متناقض و سلب کننده حقوق بپرهیزد. در سال های اخیر روند قانونگذاری در کشور ما سوگیری مثبتی داشته است اما این امید هست که این جهت یابی به یک سازو کار تثبیت شده ارتقا یابد و از این پس شاهد قوانین دقیق و روشن باشیم و نه آنکه به تعبیر حقوقدانان با چالشی به نام تورم قوانین مواجه شویم که همچون کلافی سردرگم سبب سرگردانی دستگاه های مرتبط با این دست از قوانین می شود نظیر آنچه در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ملاحظه می کنیم.
2-جامعه وکالت دادگستری و کانون وکلای دادگستری چه اقدام ها و کمک هایی را به مجلس شورای اسلامی می تواند انجام دهد و مجلس چگونه باید از وکلای دادگستری و کانون های وکلا استفاده نماید؟
پیوند میان جامعه وکالت و مجلس شورای اسلامی ، یکی از طبیعی ترین پیوندهای قابل تصور است.چنان که گفتیم ،کانون های وکلا ذخیره ای وصف ناپذیر از متخصصان حقوق کشور با رشته های گوناگون در اختیار دارند که تجربیات گرانقدر آنان بدون کم ترین هزینه هایی در وضع قوانین مناسب برای کشور قابل بهره برداری است.حقوقدانان که با گروه های وسیعی از مردم و مقام ها در ارتباط هستندنه تنها به عنوان کارشناس حقوقی بلکه به عنوان جامعه شناس و روانشناسان اجتماعی نیز آثار قوانین را گوشزد می کنند و این قدرت پیش بینی سبب می شود تا قوانین کارآمد و ضابطه مندی برای کشور طراحی و تدوین شود.بنابراین مجلس چه در فرآیند نگارش طرح ها و یا بررسی لوایح و چه پس از اتمام کار در فرآیند بازبینی می تواند از نظر متخصصان حقوقی بهره مند شود و به نظر می رسد که این دوستی یکی از ثمربخش ترین پیوندهای ممکن است که ارتقا اندیشه دموکراسی را به معنای هم اندیشی متفکران و نظام حاکم در کشور موجب می شود.