1- خسارت تاخیر تادیه یکی از چشمگیرترین ابهام ها در اصلاحات اخیر قانون چک است؛زیرا به موجب ماده 23 این قانون ،دادگاه فقط برای اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل اجرائیه صادر می کند و حسب خبرهایی که منتشر گردیده درج خسارت تاخیر تادیه در این بخش با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است.
منتشر شده در :روزنامه قانون
چهارشنبه 26 دی 1397
سال هفتم/شماره 1396
1- خسارت تاخیر تادیه یکی از چشمگیرترین ابهام ها در اصلاحات اخیر قانون چک است؛زیرا به موجب ماده 23 این قانون ،دادگاه فقط برای اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل اجرائیه صادر می کند و حسب خبرهایی که منتشر گردیده درج خسارت تاخیر تادیه در این بخش با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است.
2-تاسیس حقوقی "خسارت تاخیر تادیه "از عنوان های چالش انگیز در پس از انقلاب اسلامی است؛ بدین ایضاح که در مراتب گوناگون مراجع تقلید و از جمله رهبر فقید انقلاب و فقهای شورای نگهبان مطالبه و پرداخت آن را خلاف شرع دانستند و برغم تصریح مواد 713 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318، احکام این قانون جزء مواد متروک در آمد و دادگاه ها از صدور حکم در این باره خود داری می کردند.
3-برای نخستین بار در بحث مهریه در سال 1376 [1]با توجه به تورم شدید کشور،کاهش ارزش پول مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. سپس در همین سال مجمع تشخیص مصلحت نظام تبصره ای را به ماده 2 قانون چک 1355 الحاق کرد که بر اساس آن دارنده می تواند کلیه خسارت ها و هزینه های ناشی از چک بی محل را از صادر کننده مطالبه کند .مجمع وفق استفساریه مورخ 21/9/1377 به صراحت اعلام کرد که منظور از خسارات دادرسی در ماده پیشگفته ،عبارت ازخسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن - که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود - و هزینه دادرسی و حق الوکاله قانونی وکیل است.
4-در سال 1379 قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی ماده 522 را تصویب کرد. این ماده مشعر بر این است که در دعاوی وجه رایج اگر در سررسید برغم مطالبه داین ،مدیون از پرداخت دین امتناع کند،دادگاه از هنگام مطالبه، تغییر شاخص سالانه را محاسبه و حکم به پرداخت آن را صادر خواهد کرد.افزون بر این قانونگذار در تبصره 2 ماده 515 خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی را قابل مطالب دانسته است.
5-چنان که پیش تر مطرح شده است[2] مواد پیشگفته از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به خسارت تاخیر تادیه مربوط نیست و فقط تعدیل پول یا کاهش ارزش پول را در برمی گیرد و استفاده از عنوان خسارت تاخیر تادیه برای این مواد غلط مصطلح است؛ زیرا نه تنها قانونگذار این عبارت را به کار نبرده است، بلکه تصریح آن در تبصره 2 ماده 515 مسلم می سازد که حکم ماده 522 - که وجه رایج را شامل می شود- غیر از خسارت تاخیر تادیه است[3] و از حیث تحلیلی نیز تعدیل پول وفق این ماده ایفای اصل تعهد به شمار می رود و با خسارت تاخیر تادیه فرق دارد که خسارتی تنبیهی و امری خارج از اصل تعهد محسوب می شود.[4]
6- پیش از اصلاحات اخیر مطالبه وجه چک به سه روش امکان پذیر بود؛اول،مراجعه به اداره ثبت که این سازمان نسبت به اصل مبلغ چک اجرائیه صادر می کند.دوم:دادخواست مطالبه وجه چک وخسارات قانونی و سوم دادخواست ضرر و زیان به پیوست شکایت کیفری از صدور چک بی محل.
7-به موجب ماده 23 قانون اصلاحات چک دارنده می تواند با ارائه گواهی عدم پرداخت،از دادگاه درباره مبلغ چک و حق الوکاله درخواست اجرائیه کند و اگر چک مشروط و تضمینی و از مصادیق ماده 14 قانون چک نباشد دادگاه به صدور اجرائیه اقدام می کند و این اجرائیه مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 1393 خواهد بود.
8-با این مقدمه ها پرسش هایی مطرح می شود بدین قرار که آیا روش های دیگر مطالبه وجه چک به ویژه مطالبه از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه منتفی شده است؟ و دیگر آنکه با تقدیم دادخواست می توان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کردیا خیر؟این سوال ها به ویژه از آن نظر جالب توجه است که به نظر می رسد با صدور اجرائیه از سوی دادگاه با توجه به مزایای این روش،درخواست اجرائیه از ثبت بسیار کاهش یابد.[5]
9-در پاسخ باید استدلال کرد که اولا در ماده 23 قانونگذار اهتمام ورزیده است تا برای دارنده امتیازی را در چک های مشمول اصلاحیه منظور کند و به همین دلیل با قید " دارنده می تواند "به او اختیار داده است تا از این مزیت استفاده کند و یا در صورت صلاحدید با اعراض از آن مختار است با تنظیم دادخواست حقوق قانونی خود را مطالبه کند. ثانیاً به موجب ماده 11 اصلاحیه، فقط مواد 4 و 5 و 6 و 23 قانون صدور چک مصوب 1355 لغو شده است و از آن جا که خسارت تاخیر در تبصره ماده 2 این قانون ذکر شده است کاملا روشن است که این تبصره در اصلاحات جدید نسخ نشده است و بنابراین دارنده با تنظیم دادخواست حقوقی یا ضمن شکایت کیفری حق مطالبه زیان ناشی از کاهش ارزش پول را دارد.افزون بر این ها قانونگذار در ماده 522 در خصوص کلیه دیون صراحتا دیدگاه تعدیل پول را مورد حکم قرار داده است و بنابراین رژیم حقوقی تعدیل پول همچنان موجود و قابل استناد است [6]و ادعای به حذف آن در چک، این سند را معیوب و موقعیت آن را بسیار متزلزل می سازد.نکته پایانی اینکه نظر به استدلال های بالا حتی اگر دارنده وفق ماده 23 اصلاحی درباره اصل مبلغ و حق الوکاله درخواست اجرائیه کند ، این حق را نیز دارد که با تقدیم دادخواست مستقل تعدیل مبلغ را مطابق مقررات درخواست کند.
1-تبصره ماده 1089 قانون مدنی الحاقی 29/4/1376
2-نک کامران آقایی-جستار " ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در آیین نظریه تعدیل پول" در مجموعه تلاقی گاه ضرورت و آزادی –انتشارات جنگل-چاپ اول 1396
3- برای مثال در کنوانسیون های بین المللی که ایران به آن ها ملحق شده است نظیر کنوانسیون حمل و نقل جاده ای C.M.R
برغم آنکه قرارداد به ارزهای بین المللی منعقد می شود در ماده 27 خسارت تاخیر تادیه پیش بینی شده است.به همین ترتیب دربند الف ماده 8 کنوانسیون تیر نیز خسارت تاخیر تادیه وجود دارد که می توان آن ها را مصداق هایی از تبصره دو ماده 515 دانست.
5- مطلب تامل برانگیز آن است که قانونگذار در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مراجعه به اداره ثبت برای مطالبه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را ضروری ساخته و درباره چک راهبردی عکس آن را در پیش گرفته است.
6-درباره اسناد تجاری ماده 304 قانون تجارت نیز به خسارت تاخیر تادیه توجه کرده است.