در نشست هایی که در ماه گذشته با مسوولان کشوری برقرار شد حقوقدانان و مقام های کشوری نگرانی ها و کاستی های گوناگون پیش رو را از نگاه خویش مطرح ساختند و امکان گونه ای گفتگو میان طرفین فراهم شد که در مجموع که هر دو طرف از آن بهره بردند ، اما یکی از کاستی هایی که این جانب قصد بیان آن را داشتم و به دلیل کمبود وقت امکان بیان آن فراهم نیامد رنجوری کشور
روزنامه اعتماد-چهارشنبه 12 تیر 1398-سال هفدهم-شماره 4404
لینک خبر: http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/Page/1309/1/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84
در نشست هایی که در ماه گذشته با مسوولان کشوری برقرار شد حقوقدانان و مقام های کشوری نگرانی ها و کاستی های گوناگون پیش رو را از نگاه خویش مطرح ساختند و امکان گونه ای گفتگو میان طرفین فراهم شد که در مجموع که هر دو طرف از آن بهره بردند ، اما یکی از کاستی هایی که این جانب قصد بیان آن را داشتم و به دلیل کمبود وقت امکان بیان آن فراهم نیامد رنجوری کشور از فقدان یا کمبود یک گفتمان حقوقی است . توضیح اینکه اگرچه انقلاب اسلامی بخشی از توفیق خود را در هماوردی با مدرنیته و دستاوردهای آن تعریف کرده است اما مفاهیمی نظیر توسعه، بهره برداری از تکنولوژی و دانش روز ، و علومی نظیر اقتصاد و علوم تجربی و مهندسی هرچند به صورت ناقص و سترون توانسته اند چارچوب های مفهومی خود را در جامعه طرح و آن را به عنوان یکی از مطالبات پی گیری کنند ،اما دانش حقوق تاکنون امکان نیافته است تا اصول و مبادی خود را به عنوان یکی از گفتمان های موجود در کشور مطرح سازد.به همین دلیل در دوره ای که شعارهایی نظیر جامعه مدنی و یا گفتگوی تمدن ها بخشی از معماری مدیریت در کشور را تشکیل می داد خواسته های مذکور در حد امور سیاسی باقی ماند.برای تبیین موضوع باید گفت که جامعه مدنی در فلسفه سیاسی غرب جامعه ای است که رفتار افراد را بر اساس روابط حقوقی موجه سازی می کند و بخش عظیمی از نظریه هایی همچون گفتگوی تمدن ها ، بر بنیاد پذیرش تفاوت ها به ویژه در قلمرو حقوق بشر و مجموعه حق های شهروندی معنا می یابد.امری که غفلت از آن دیدگاه های پیشگفته را در حدود دلایل سیاسی و بعضا اقناعی متوقف می کند.گفتمان حقوقی اما پشتوانه جامعه مدنی و گوهر روابط انسانی در سطح داخلی و بین المللی است و نبود آن جامعه را به چالش ها و تشویر های گوناگونی درمی افکند.در جامعه ما که شهروندان و حاکمیت در روابط اجتماعی به رفتارهای حقوقی چندان باور نیافته اند ،دانش حقوق توان نیافته است تا خود را به عنوان یکی از مظاهر اصلی مدنیت در جهان معرفی کند.به همین دلیل است که رسانه های ما خواه دیداری یا شنیداری ، در پوشش های خبری و ارزیابی های خود دانش حقوق را به عنوان یک عامل تاثیرگذار در نظر نمی گیرند.برای نمونه در رسانه ملی امور حقوقی جایگاه تعریف شده ای ندارد و برخورد تلویزیون با اتهام شهردار سابق تهران که کم ترین استانداردهای حقوقی از نظر رعایت حقوق متهم ،حفاظت از آلت جرم و چگونگی خبررسانی و غیره در آن لحاظ نشد ، خود مثالی قابل ذکر از این دست است .نمونه دیگر اینکه در این رسانه بخش بزرگی از خانواده حقوق که وکلای دادگستری هستند بی توجه به فلسفه وجودی این حرفه، یا با حق الوکاله بی ضابطه معرفی می شوند و یا کسانی که ضرورت شغلی و صنفی آن ها روشن نیست. بدیهی است که اگر ذهنیت سازندگان این برنامه ها به این نکته توجه می یافت که در یک جامعه قانون مدار حقوقدانان یکی از برجسته ترین نقش ها را در روشن سازی مفاهیم و تبیین جایگاه مقررات برعهده دارند و اینکه حضور آنان نه تنها روابط اجتماعی را پیچیده نمی کند بلکه آن ها را واضح و ملموس می سازد ،نظرگاهی چنین ساده انگارانه را ترویج نمی کردند. هم از این رو است که سریال ها و فیلم هایی در ایران ساخته می شود که ساده ترین مسائل حقوقی در آن به اشتباه طرح می شود و یا در تحلیل های اهل قلم ما حقوق منزلت شایانی ندارد و در نهایت امر سیاسی امر حقوقی را مستحیل می کند.با توصیف های بالا معلوم است که یکی از وظایف مدیران جامعه آن است که با کمک حقوقدانان به جامعه آگاهی دهند که بدون یک چشم انداز و گفتمان حقوقی اشخاص دچار خلا یا کژپنداری می شوند و هیچ گاه قادر نیستند تا جامعه را نوسازی کنند و در راه اعتلای آن گام بردارند.به صورتی نمادین فسادهایی که جامعه را به اضطراب افکنده است،تداخل هایی که در ارکان تصمیم گیری روی می دهد و هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل می کند و عموم دو دستگی ها و سو برداشت ها ، صرف نظر از عارضه های فرهنگی و مدنی - به این نکته بازمی گردد که حقوق در کشور ما پایگاه معینی نیافته است. جهان مدرن از طریق "حقوق "به جامعه امنیت و مصونیت می بخشد و بدون این دانش آدمیان به آشفته حالی در می افتند که به فرجام قدرت عریان روابط برابر حقوقی را فرومی بلعد و جامعه را به فروبستگی و دوپارچگی دچار می کند.