یک وکیل دادگستری با بیان اینکه اطلاع از دارایی مسئولان و آگاهی به میزان استقبال آنان کمترین خواسته شهروندان است، گفت: بی‌توجهی به قانون نشان می‌دهد که مراکز قدرت از افشای اسرار مالی خود بیمناک‌اند.
کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضائیه و تأثیر اجرای این قانون بر فضای جامعه و کاهش مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: خوشبختانه یکی از شعارهای رئیس محترم جدید قوه قضائیه مبارزه با فساد اقتصادی است. روایی فساد برآمده از قدرت و ثروت سبب می‌شود تا نظام اجتماعی جامعه از هم بپاشد. فساد اقتصادی و اخیراً وقاحتتفرعن و جلوه فروشی با آن در میان طبقه‌ای از مردم ایران هم به معنای قانون گریزی است و هم بدین معناست که این دسته از اشخاص خود را از سایر شهروندان جدا می‌دانند و تابع معیارهای اخلاقی و قانونی آن نیستند.
چهارشنبه 12 تیر 1398-خبرگزاری ایسنا
لینک خبری:
https://www.isna.ir/news/98041105903
سوال:با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی های مقامات و مسئولان از سوی رییس قوه قضاییه تاثر اجرای این قانون را در فضای جامعه به خصوص در کاهش مفاسد اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید؟
-خوشبختانه یکی از شعارهای رئیس محترم جدید قوه قضائیه مبارزه با فساد اقتصادی است.روایی فساد برآمده از قدرت و ثروت سبب می شود تا نظام اجتماعی جامعه از هم بپاشد.فساد اقتصادی و اخیراً وقاحت تفرعن و جلوه فروشی با آن در میان طبقه ای از مردم ایران هم به معنای قانون گریزی است و هم بدین معنا است که این دسته از اشخاص خود را از سایر شهروندان جدا می دانند و تابع معیارهای اخلاقی و قانونی آن نیستند.در کشور ما از آن جا که بخش عمده اقتصاد تحت تسلط دولت یا نهادهای شبه دولتی است ،عمده فساد اقتصادی از مراکز حکومتی برمی خیزد.در کشورهای توسعه یافته علاوه بر اینکه قدرت مهار می گردد، ارتباط آن با برادرخوانده اش که ثروت بادآورده است گسیخته می شود و از ابزارهای مهم آن نخست حضور نیافتن دولت در داد و ستدهای اقتصادی و سپس وضع ضابطه های شدید در جایی است که دولت به ناگزیر در اقتصاد مداخله می کند و در نهایت قانون فعالیت اقتصادی مقام های دولتی را منع می سازد و نظارت و کنترل دقیقی بر اموال این دسته مقام ها اعمال می کند.بدیهی است که قانون پیشگفته برای بخش اخیر وضع شده است و از آن جا که یکی از التهاب های عمده جامعه ما انتشار اخبار فساد مالی مسوولان است،در مجموع این اقدام و اجرای موثر آن مثبت ارزیابی می شود.البته موازین مورد توجه قانونگذار در جایی کاربردی می شود که تمام بخش های اقتصاد کشور و مبادله های مالی شفاف و پاسخگو باشد و اگرنه می توان با پنهان کاری به راحتی قانون را بی اثر کرد.
سوال:با توجه به محرمانه بودن ثبت اطلاعات در سامانه ثنا ،اطلاع رسانی از مشارکت در این اقدام از سوی مقامات و مسوولان ضرورت دارد؟
-اگرچه ماده ۵ قانون و ماده ۸ آیین نامه یاد شده فهرست دارایی را محرمانه اعلام کرده است که فلسفه تدوین آن را کم رنگ و قانون را سترون می سازد،زیرا مسوولیت به فرجام امانتی است که از جانب شهروندان به اشخاص سپرده می شود و عهدی است که مدیران با مردم می کنند .بنابراین اطلاع از دارایی مسوولان و آگاهی به میزان استقبال آنان کم ترین خواسته شهروندان است و بی توجهی به قانون نشان می دهد که مراکز قدرت از افشای اسرار مالی خود بیمناک اند.هرچند که با رجوع به متن قانون در می یابیم که برای ارائه نکردن صورت اموال و دارایی ضمانت اجرای موثری پیش بینی نشده است و قانون از این حیث کاستی واضحی دارد ، پشتوانه افکار عمومی می تواند در این زمینه به صورت حداقلی ایفای نقش کند.
سوال:هرچند این اقدام در قالب اجرای قانون است اما در نظر گرفتن مشوق چه ثمراتی برای ثبت نام کنندگان داشت؟
-شهرت به شرافت و پاکدستی و افتخار خدمت به ملت البته بزرگ ترین تشویقی است که شهروندان با کمک رسانه های دیداری و شنیداری و مجازی از مسوولان خویش به عمل می آورند.بدیهی است که در انتخاب هایی که از سوی مردم به عمل می آید و حتی ارتقا در ساختار اداری و حکومتی از جمله دستخوش هایی است که می توان به اشخاص درستکار و شفاف اعطا کرد.
سوال:ضرورت برخورد و اطلاع رسانی از کسانی که از اجرای این قانون امتناع می کنند و اجرای مجازات علنی در اسرع وقت؟
-همانگونه که به عرض رسید متاسفانه این قانون فقط مقام های ذکر شده در اصل 142 قانون اساسی که عبارت می شوند از رهبر و رئیس جمهور و معاونان وی و وزیران و همسران و فرزندان آنان را در صورت خودداری مشمول مجازات کیفری دانسته و سایر مسوولان مستنکف را مشمول مجازات اعلام نکرده است.از این رو به ظاهر فقط می توان از مقررات تخلفات اداری استفاده کرد که تاثیر آن در مورد چنین اشخاصی جای چند و چون زیادی دارد.