نهادهای عمومی و دولتی نقش مهمی در ایجاد پرونده‌های قضائی دارند

کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با سخنان اخیر ریاست قوه قضائیه مبنی بر این‌که صاحب نظران و کارشناسان دلایل شکل‌گیری نزاع‌ها و دعاوی در جامعه که منتهی به تشکیل پرونده‌های قضائی می‌شود را بررسی کنند، اظهار کرد: دلایل این امور در پاره‌ای موارد فرهنگی است که در بخش‌هایی نیز به وضعیت قانونگذاری و رویه‌های جاری در کشور پیوند می‌یابد. از حیث فرهنگی جامعه ما میل به خشونت یافته، خشونتی که زاده فاصله خواست‌ها و امکانات است و در برخوردها و رفتارهای ایرانیان خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: مساله دیگر اخلاق است؛ متأسفانه قوس اخلاق در جامعه ما رو به نزول دارد و فضیلت‌هایی که در گذشته بخشی از تعریف جهانی در مورد تمدن ایرانی و مشخصه جامعه ما بوده، مانند راستگویی، وفاداری به پیمان و چشمپوشی بر خطاهای ناخواسته، اندک اندک در حال رخت بر بستن از میان ماست.

این استاد دانشگاه با اشاره به موضوع نظام قانونگذاری تصریح کرد: متأسفانه در دوره‌های اخیر ابهاماتی در وضع قوانین به وجود آمده و تراکم و تعدد آنها موجب سردرگمی و تضییع حقوق شده است. همچنین کنار گذاردنتاسیس‌هایی که تثبیت یافته، سبب تولید تعداد زیادی پرونده در دادگستری شده است.

آقایی یادآور شد: برای مثال در گذشته به موجب ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی استناد به شهادت شهود در برابر سند رسمی پذیرفته نمی‌شد، اما اعلام اینکه می‌توان با شهادت سند رسمی را بی اعتبار ساخت، موجب ایجاد پرونده‌های زیادی در دادگستری شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در قانون ثبت، معاملات غیر منقول لزوماً باید به ثبت رسمی برسد و کنار گذاردن این تأسیس سبب شد که افراد با قولنامه و اسناد عادی نظیر آن خیل عظیمی از پرونده را برای دادگستری ایجاد کنند. به همین ترتیب جرم انگاری‌های گوناگون و وضع مجازات نیز در این میان نقش زیادی داشته است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه متأسفانه بخش بزرگی از پرونده‌های قضائی ساخته نهادهای عمومی و دولتی است، اظهار کرد: این نهادها چون از خدمات افراد متخصص در تنظیم و تنسیق امور خود بهره نمی‌گیرند با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده و در نهایت برای رفع تکلیف کوشش می‌کنند که با ارجاع مساله به دادگستری، از خویش سلب مسئولیت کنند و برای ایجاد این هزینه‌های گزاف به هیچ مرجعی هم کوچک‌ترین پاسخی ندهند، و گرنه چه دلیلی دارد که شهرداری در طرح‌های تملک، مردم را به دادگستری احاله دهد و یا شرکت‌های دولتی طرف قرارداد با پیمانکار خصوصی، او را به طرح دعوا ترغیب کنند و به این ترتیب بنیه مالی صنعتگران داخلی را به ضعف بکشانند.

آقایی با پراهمیت خواندن این مسأله که ما باید نهادها و سازمان‌های مرجع را تقویت کنیم، تاکید کرد: برای نمونه اداره ثبت احوال، سازمانی برای احراز هویت اشخاص است. به همین ترتیب اداره ثبت اسناد پایگاهی است که در آن مالکیت اشخاص تثبیت می‌شود. از اقداماتی که در حال حاضر صورت می‌گیرد آن است که این نهادها و سازمان‌های مرجع تحت فشار قرار می‌گیرند و یا مرجعیت آنان مخدوش می‌شود.

وی در پایان افزود: بهتر است با مناسب سازی فرآیندها و نظارت بر این سازمان‌ها، آن وصف مرجعیت به آنها بازگردانده شود.