1-چنان که می دانیم امور قضائی امری به ذات حاکمیتی است، به این معنا که رسیدگی به اختلافات حقوقی و کیفر دادن مجرمان جزء وظایف گوهری حکومت هایی است که با اراده ملت حق فرمانروایی دارند.این وظیفه از جمله کارکردهایی نیست که دولت ها امکان سپردن آن را به اشخاص از جمله اشخاص خصوصی داشته باشند.
رونامه اعتماد – دوشنبه 15 مهر 1398 – شماره 4482
لینک خبری:
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/134332/
1-چنان که می دانیم امور قضائی امری به ذات حاکمیتی است، به این معنا که رسیدگی به اختلافات حقوقی و کیفر دادن مجرمان جزء وظایف گوهری حکومت هایی است که با اراده ملت حق فرمانروایی دارند.این وظیفه از جمله کارکردهایی نیست که دولت ها امکان سپردن آن را به اشخاص از جمله اشخاص خصوصی داشته باشند.
2-در کنار مباحث بالا از گذشته های دور به ویژه در میان اصناف و خاندان ها کوشش می شد که در پرتو عرف و یا عقلانیت موجود در میان صنف و خویشاوند اختلافات موجود برطرف شود؛برای مثال در سده های پیشین در صورتی که میان بازرگانان اختلافی حاصل می شد،از میان خود بازرگانان کسانی برگزیده می شدند تا از طریق عرف های صنفی و تجربه های تجاری مسائل را حل و فصل کنند.مزایای چنین اقدامی بسیار بود از جمله اینکه رسیدگی ها تخصصی و با حداقل زمان و هزینه انجام می شدو اینکه این تصور وجود داشت که رجوع به مراجع قضائی ارتباط دوستانه میان بازرگانان را که منافع آن ها به هم وابسته است دچار گسست می سازد.در فلسفه حقوق این بحث وجود دارد که اگر این عرف های صنفی تدوین و از مجرای قانونگذاری بگذرد عنوان قانون می گیرد و حاکمیت اجرای آن ها را تضمین می کند.
3-در جهان مدرن که وظایف حکومت ها خاصه به وضع قانون و اجرای آن و تعیین ضمانت اجرا برای قانون معطوف شده است، دولت ها تشکیلات وسیعی را برای نظام دادگستری کشور طراحی می کنند و مقررات زیادی در این حوزه از جمله تشکیلات قضائی،آیین های دادرسی و شرایط دادرسان و وکلا و... را تصویب می کنند تا حقوق اشخاص و جامعه محفوظ ماند.
4-در کنار مباحث فوق در کنار تشکیلات قضائی یا به عنوان یکی از بخش های آن کوشش می شود تا برخی اختلافات کوچک یا جرایم کم اهمیت یا دارای ماهیت غیرقضائی از طریق مراجعی نظیر خانه های اصناف و یا نهاد های صلح و سازش حل و فصل شود تا اولا اوقات دادگاه به مسائل مهم تری اختصاص یابد و از سوی دیگر این اختلافات در چنبره دیوانسالاری قضائی گرفتار نشود که اموری کاملا تخصصی است و مردمان عادی را به سرگردانی می افکند.از ویژگی های این مراکز آن است که حکومت ها در آن ها بیش تر نقش پشتیبان و ناظر را بر عهده دارند و عموم آن ها از لحاظ مدیریت و مجری حالتی رایگان و انتخابی دارد.البته در دوران سروری دموکراسی و آزادی بیان در جایی که دولت ها مدعی می شوند برخی جرائم نظم و امنیت عمومی را - برای مثال در جرایم سیاسی و مطبوعاتی - به خطر افکنده است. قوانین از طریق تشکیلاتی نظیر هیات های منصفه از افکار عمومی به گونه ای نظرخواهی می کنند تا استنباط اراده عمومی را در این جرائم دریابند.
5-شوراهای حل اختلاف در ایران که از ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379سربرآورد بر آن بود که باری از نظام قضائی فرسوده از اجرای دادگاه های عمومی بردارد و متکفل بخشی از پرونده های دادگستری شود،اما از همان آغاز این شوراها دارای تناقضی آشکار بود؛زیرا از یک سو از حیث سازمانی متولیان امر به عنوان بخشی از حاکمیت تعریف شدند و به همین دلیل صلاحیت گسترده ای برای شوراها تعریف شد و از سوی دیگر درباره افرادی که در شورا فعالیت می کردند این گونه بیان می شد که این افراد همان اشخاص میانه حال جامعه اند و فعالیت خود را افتخاری و رایگان ارائه می کنند.معنای این سخن آن بود و هست که اولا دیوان سالاری حاکمیتی اعمال شود اما در جایی خود را از نظم که - ماهیت یک حاکمیت را شکل می دهد - رها سازد و در ثانی افراد مراجعه کننده به این شوراها با یک نظام تخصصی حل اختلاف مواجه شوند و نه با اشخاصی که به خواست افراد جامعه در این شوراها حاضر شده اند و از صلاحیت هایی که برای این امور الزامی است برخوردارند.نتیجه آن شد که تعادل میان قدرت و مسوولیت از هم گسیخت و اگرچه در قوانین بعدی کوشش شد تا شرایطی را برای اشخاص لحاظ کنند اما در نهایت این نقص بنیادی باقی ماند.
6-دستور اخیر رییس محترم قوه قضائیه نیز در راستای کاهش پرونده های قضائی صادر شده که نظام قضائی کشور را با بحران موجه ساخته است اما به نظر می رسد ارجاع پرونده ها به شوراهای حل اختلاف وصول به عدالت قضائی را دشوار می سازد و در نهایت موجب کاهش پرونده ها نخواهد شد.در حال حاضر عموم مردم مگر در موارد استثنائی هنگامی به دادگستری متوسل می شوند که از راه حل های دیگر ناامید شده باشند و باید به یاد آورد که برای امیدوار ساختن مردم رویکردهای بنیادین دیگری لازم است که پراهمیت ترین آن ها ایجاد یک دادگستری پاکدست و کارآمد است که با حضور افراد متخصص شهروندان را به حقوق تضییع شده آنان برساند و خورشیدوار عدالت را به آنان چهره بنماید.