کانون وکلا پشتوانه اعتماد عمومی

1-در ماه های اخیر تهاجم هایی به صنف وکالت وارد می آید که عمدتا از چند راهبرد پیروی می کند. راهبرد اول استقلال کانون های وکلا را نشانه گرفته است و قصد دارد تا یک نهاد تاریخی و تمدنی را ازپیش روی بردارد. راهبرد دوم که البته تابعی از راهبرد اول است با اموری موهوم و غیرواقعی در مقام جلب افکار عمومی است. این راهبرد به ویژه از دو جهت ادعای خود را سازمان دهی کرده است. جهت اول آن است که مدعی می شود تعداد وکلا در ایران قلیل است و شهروندان برای مراجعه به وکلا مشکلات عدیده ای دارند. جهت دوم به این مطلب اشاره می کند که وکلا دارای درآمد هنگفتی هستند و برای پشتیبانی از این درآمد هنگفت با انحصارگرایی از ورود دانش آموختگان به صنف وکالت مانع می شوند و دیگر آنکه به تکالیف قانونی خود از جمله پرداخت مالیات عمل نمی کنند.

روزنامه شرق- دوشنبه 15 مهر 98- شماره 3543 – ص 13

لینک خبری:

http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/240439/

2-مدعیان بالا نیروی تبلیغاتی وسیعی دارند و از طریق نشریات و صدا وسیما و از زبان برخی از اشخاص صاحب نام بهره می برند تا مدعیات خویش را به گوش مخاطب برسانند. امکاناتی که به هر روی وکلای دادگستری به طرز ناعادلانه ای از آن محروم اند.

3-نشریاتی در چند روز گذشته مطالبی را علیه وکلای دادگستری مطرح ساختند که به نحو عجیبی تمام معیارهای آماری و تحلیلی و روزنامه نگاری را درنوردیده است. یکی از این روزنامه ها با اتکا به گفتارهایی که بعدا به صراحت توسط بالاترین مقام دادگستری تکذیب شده است و برای دستیابی به مطلوب آمار پرونده ها را پانزده میلیون اعلام کرده است. سپس بر مبنای همین آمار سه میلیون پرونده را دارای وکیل دانسته و برای هر پرونده چهارصد میلیون ریال درآمد محاسبه کرده است. به این ترتیب درنهایت به آنان دوازده هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی منسوب ساخته است.

4-اگرچه از حیث آماری رسما اعلام شده است که تعداد کل پرونده های جاری یک سوم تعداد ادعا شده است و می دانیم که عموم وکلای دادگستری و به ویژه وکلای جوان به معضل بیکاری گرفتارند و با کم ترین درآمد ارائه خدمت می کنند.گزاره ای که با کم ترین تحقیقی قابل دسترسی است.

5-اما یکی از نکات جالب توجه آن است که عموم کسانی که درارقام حیرت آور را به راحتی بیان می کنند از میان شهروندان نیستند که در صورت بی بضاعتی مالی از خدمات معاضدت و مشاوره کانون ها استفاده می کنند که وسیعا در جامعه ارائه می شود. اینان در حال حاضر یا در گذشته از متولیان امور کشور بوده اند و هیچ گزارشی نمی دهند که در مجلس یا رسانه ملی یا سایر بخش ها چه اقداماتی کرده اند تا از تولید این تعداد پرونده در دادگستری جلوگیری شود و کشور به وضعیتی درنیاید که به تعبیر مدعیان نیمی از شهروندان آن علیه یک دیگر به مخاصمه افتاده اند؛ برای مثال به این سوال پاسخ نمی دهند که چرا نهادهای عمومی و حکومتی بخش عظیمی از پرونده های قضائی را می سازد و جامعه را ملتهب می کند؟ و چرا قانون گریزی تا این اندازه گسترش یافته است؟ آمار مذکور هر کشوری را خشونتبار معرفی می کند ، حال آنکه از مختصات جامعه ایران آن است که بخش عظیمی از منابع و نیروی موجود صرف ارتقای امور معنوی شهروندان می شود و می دانیم که در کشور ما وکلای دادگستری بر خلاف اکثر کشورهای پیشرفته در فرآیند تنظیم قراردادها و مشاوره های پیش از معاملات افراد نقش ندارند و فقط در آخرین مرحله و ورود پرونده به دادگاه نقش پیدا می کنند.بنابراین سهمی در تولید این حجم پرونده ندارند.

3-مطلب مخاطره آمیز دیگری که در بیانات مذکور هست اینکه در میان تمامی نظام های سیاسی آن جا که بحث از امنیت شهروندان و پشتیبانی از نظم عمومی کشور است، آمارها وعوامل اقتصادی بسیار کم اهمیت به شمار می روند.مدعیان با ابزار هایی نظیر امکان ایجاد شغل برای دانش آموختگان و یا درآمد وکلا که البته کاملا نادرست است، مصالح عمومی جامعه را به کلی نادیده می گیرند.جامعه ای که امنیت قضائی و اتکای خود به وکلای مستقل و معتمد را از دست بدهد دچار اضطراب و تشویش خاطر می شود و در نهایت امنیت عمومی جامعه دچار نابسمانی خواهد شد.

بنابراین دلایل مدعیان در برابر معیارهای استاندارد و جهانی باید همسنگ و از گونه خود آن باشد حال آنکه دلایل اقامه شده سست بنیاد و بلاوجه است.

4-سنت روزنامه نگاری و خبررسانی از دوران روشنگری تاکنون با افشاگری های بزرگی چون ماجرای ژان کالاس و دریفوس و جنگ ویتنام و رسواسازی جنایت های رژیم های توتالیتر خود را به عنوان کاشف حقیقت و مروّج آن معرفی کرده است و همین کلانͦ ارزش است که تاثیر آن را بی نهایت می سازد. بنابراین رویگردانی روزنامه نگاری ما از حقیقت، اعتماد عمومی را از میان می برد و روزنامه را به یک بولتن حزبی و سیاسی بدل می کند.