نگاه تجاری ساز و اقتصاد محور بر مصالح عمومی یکی از عارضه هایی است که در چند سال اخیر دامن سیاست ورزی کشور را فرا گرفته است و مقام ها و مسوولان هریک در باره آن داد سخن می دهند. درباره وکالت دادگستری آن چه به ظهور رسیده نگرشی است که وکالت را صرفا به عنوان یک تجارت و فقط با معیارهای اقتصادی می سنجد و
پنجشنبه 3 بهمن 1398
کد خبری:
https://www.isna.ir/news/98110201424/
دکتر کامران آقایی
نگاه تجاری ساز و اقتصاد محور بر مصالح عمومی یکی از عارضه هایی است که در چند سال اخیر دامن سیاست ورزی کشور را فرا گرفته است و مقام ها و مسوولان هریک در باره آن داد سخن می دهند. درباره وکالت دادگستری آن چه به ظهور رسیده نگرشی است که وکالت را صرفا به عنوان یک تجارت و فقط با معیارهای اقتصادی می سنجد و با توسل به آمارهای غیرعلمی و ناهمگون درصدد توصیف صنفی است که یکی ازمهم ترین ابزارهای شهروندان بی پناه در مواجهه با بی عدالتی و خودکامگی ها است. به صورت مشخص انتساب فرار مالیاتی به وکلا، تغییر در کاربری دفاتر وکلا و تلاش برای کسب و کار قلمداد کردن شغل وکالت از جمله این اقدامات است.
اینکه اعضای یک کشور در ازای خدماتی که می گیرند مالیات پرداخت کنند از وظایف شهروندی ملت ها در جهان مدرن است، اما پرسشی که مطرح می شود آن است که ارقام مذکور با ابتنا بر کدام آمار و از سوی کدام نهاد کارشناسی به دست آمده است؟می دانیم که گزافه سرایی درباره اعداد و بزرگ نمایی آن ها از ویژگی های اذهان ناپخته و غیرتحلیلی است و بیش از آنکه جنبه واقع نمایی داشته باشد اقدامی تبلیغی برای منکوب ساختن طرف است.از سوی دیگر از ناروایی هایی که در این رویکردها وجود دارد آن است که یک شغل یا گروه یا طبقه و ... را در معرض اتهام قرار می دهد و بی سامانی ها را به آن ها منتسب می سازد؛ امری که از ویژگی های حکومت های تمامیت خواه در سده گذشته است و با عقلانیت ومدنیت تعارض قطعی دارد.
نکته بعدی اینکه بهره برداری مصرفانه از منابع عمومی سبب شده است تا دولت و سازمان های عمومی دچار تنگناهای مالی شوند. در این باره متاسفانه تصمیم گیران به جای آنکه درصدد برآیند تا با اتکا به بخش خصوصی و گشایش اقتصادی کشور را ارتقا دهند با انتخاب راه های آسان تر فروماندگی مالی را به طبقه متوسط جامعه که زاینده ترین طبقه اجتماعی است تحمیل می کنند. از جمله آن ها طرح و لایحه ای است که از سوی شورای عالی استان ها و یا تحت عنوان اصلاح قانون تملک آپارتمان ها به صورت مقدماتی تدوین شده است و به موجب موادی از آن ها با نسخ تبصره مورخ 17/5/1352 ماده 55 قانون شهرداری که تاسیس دفاتر وکلا سردفتران محل های کار پزشکان و .... را در محل های مسکونی مجاز دانسته است قصد دارند تا این فعالیت ها را فقط در محل های اداری مجاز بدانند و به این ترتیب هزینه های هنگفتی را به این صنوف سربار کنند.درباره شورای عالی استان ها باید گفت که به موجب اصل یکصد و دو قانون اساسی این شورا در حدود وظایف خود حق تهیه طرح و ارائه آن به مجلس را دارد و بر اساس اصل یکصد و یک شورای عالی استان ها برای جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری درتهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ها تشکیل می شود.با توجه به اینکه قانون اساسی پیشنهاد انحصاری تقدیم طرح و لایحه به مجلس را به نمایندگان مجلس و دولت واگذار کرده است، بنابراین اراده قانونگذار در تجویز ارائه طرح به شورای عالی استان ها باید مضیق تفسیر شود و از آن جا که در بافتار اصلاح مورخ 6/7/82 ماده 78 مکرر قانون شورای اسلامی چنین صلاحیتی برای شورای عالی استان ها تعریف نشده است، این موضوع خارج از صلاحیت شورای عالی استان ها مندرج در قانون اساسی است.
اما نکته پراهمیت آن است که قوانین علی الاصول منطبق با دگرگونی شرایط اجتماعی تغییر می کنند. در این سال ها برغم توسعه ای که در ارائه امور وکالتی در جهان حاصل آمده است، نظیر بنیانگذاری موسسه های عظیم حقوقی، حضور وکلا در معاملات عمده و نهادهای داوری، درکشور ما بر خلاف سرزمین های مدرن تخصص وکلا نادیده گرفته می شود و در مجموع حضور آنان در میان ارکان حاکمیت و سازمان های گوناگون برای عضویت یا مشورت کم رنگ است. بنابراین در وضعیت وکلا تغییری حاصل نیامده است. از سوی دیگر افزایش هزینه های مشاغل آثاری را در پی دارد. نخست آنکه برخی از صاحبان مشاغل خواه ناخواه صحنه را ترک می کنند و جامعه از بهره مندی از تخصص آن ها محروم می شود و دوم آنکه این افزایش هزینه به فرجام به مصرف کنندگان خدمات حقوقی تحمیل می شود و سبب می گردد که نرخ خدمات بالاتر رود. بنابراین تغییر در قوانین می باید بر اساس دلیلی موجه سازی شود که پشتوانه عقلانیت آن بوده است و چنان که به تجربه دریافته ایم امور زودگذر و تصمیم های عجولانه چالش های موجود را افزایش می دهد.
نتیجه آنکه آن نگرگاهی که بر خلاف تمام سیاست های آزموده به جای گشودن گره های صنوف و مشاغل و آزاد گذاری آن ها برای ارائه خدمات در شرایط دشوار با وضع عوارض و تعرفه های بی ضابطه به بندهای آن ها می افزاید، نیروهای موجود در جامعه را منجمد می کند و به جای مدیریت شرایط سخت توزیع کننده فقر می شود. امری که در نهایت به بحران می افزاید و بخشی از جامعه را مایوس می کند.