قانون موسوم به هوای پاک که در تیر ماه سال 1396 به تصویب رسیده است، موارد متعددی نظیر آلودگی های فسیلی، پرتوها، و حتی آلودگی های ناشی از بو و صدا را دربرمی گیرد و بخش های مختلف شهری، کشاورزی، و صنعتی و ... را نیز مکلف می سازد و از این حیث کوشش شده است تا در قلمرو مورد نظر قانون جامعی به تصویب برسد
کد خبری:
https://www.ghatreh.com/news/nn50671002/
https://www.isna.ir/news/98102519664/
پنجشنبه 26 دی 1398
قانون موسوم به هوای پاک که در تیر ماه سال 1396 به تصویب رسیده است، موارد متعددی نظیر آلودگی های فسیلی، پرتوها، و حتی آلودگی های ناشی از بو و صدا را دربرمی گیرد و بخش های مختلف شهری، کشاورزی، و صنعتی و ... را نیز مکلف می سازد و از این حیث کوشش شده است تا در قلمرو مورد نظر قانون جامعی به تصویب برسد. اگرچه در بخش های گوناگون آن به آیین نامه هایی اشاره شده است که می باید در آینده مدون شود.
نکته پراهمیت این قانون آن است که اگرچه متولی آن سازمان محیط زیست اعلام شده است اما وزارتخانه ها وسازمان های گوناگونی نظیر وزارت خانه های صنعت و کشور و جهاد کشاورزی، شهرداری ها و وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد و سازمان منابع طبیعی و ... را موظف به اجرای بخشی از قانون دانسته است.اما افزون بر اینکه ارتباط سازمان محیط زیست به عنوان متولی قانون با این دستگاه ها تبیین نشده است معلوم نیست که عدم اجرای قانون از سوی این دستگاه ها دارای چه فرجامی است؟ در این جا چند نکته قابل توجه است؛ اول آنکه می دانیم سازمان محیط زیست در ایران بر خلاف همگنان این نهاد در سایر کشورها از حیث جایگاه حاکمیتی از موقعیت بالادستی برخوردار نیست؛ بنابراین اقتدار کافی برای برخورد با سازمان ها و وزارتخانه هایی را ندارد که چند ده برابر این سازمان نیرو و گردش مالی دارند و بالطبع به دلیل تعارض رعایت استانداردهای محیط زیستی با منافع این مراکز از اجرای قانون شانه خالی می کنند.نکته بعدی آن است که می دانیم درآمد سازمان محیط زیست در ایران از محل بودجه عمومی تامین می شود و در سال های پس از اجرای قانون در بودجه این سازمان تغییر معناداری صورت نگرفته است، حال آنکه در این قانون وظایف فراوانی نظیر نظارت و بازرسی از واحد های صنعتی و کشاورزی و معدنی، دستور به انتقالِ مراکز صنعتی و تایید اختصاص بخشی از شهرک ها و واحدهای پیشگفته به فضای سبز و طرح شکایت بر گرده سازمان قرار گرفته است که با توجه به کمبود بودجه و کارمندان این سازمان از گذشته های دور ، این تکلیف مالایطاق محسوب می شود.
مطلب قابل تامل دیگر آن است که چون اقتصاد ایران حکومت-محور است و نقش بخش خصوصی در آن کمرنگ است، به صورت کلی مخاطب قانون شرکت های دولتی و سازمان های عمومی نظیر شرکت های خودروسازی و راهسازی و نیروگاه ها و شهرداری ها و .... هستند و واسپاری اجرای قانون به همین بخش ها که سو مدیریت آشکار و بی اعتمادی آنان به دستاوردهای محیط زیستی آشکار است گونه ای نقض غرض محسوب می شود. اما علاوه بر این، تنگناهای اخیر اقتصادی و سیاسی بهانه ای به دست این مدیران داده است تا اجرای قانون را معطل و در نهایت بی اثر سازند.در حقوق مبحثی به عنوان قوانین متروک وجود دارد که به شرح مواردی می پردازد که قانون به دلایل گوناگون از جمله تغییر در شرایط کشور و یا فراهم نشدن زمینه های اجرا، جنبه اجرایی خود را از دست می دهد. به نظر می رسد که قانون هوای پاک نیز به همین سرنوشت دچار شده است زیرا در سال های اخیر آلودگی مرزهای جدیدی را درنوردیده است.
اما آن چه در این قانون نادیده انگاشته شده است، حقوق مردم در برخورداری از یک زندگی سالم از دیدگاه محیط زیستی است. اصل 50 قانون اساسی ایران برخورداری از محیط زیست سالم را حق شهروندان می داند و دولت را مکلف می کند که این حق را رعایت کند. در قانون اخیر برغم این حق اساسی و لاجرم تکلیف دولت به رعایت آن، درباره حق شهروندان و شیوه مطالبه این حق به سکوت برگزار شده است. بدیهی است که در پرتو نظریه های جدید در حوزه مسوولیت مدنی دولت ها و یا حتی تعهدات دولت ها به ایجاد شرایط سالم زندگی برای شهروندان، این حق قابل پی گیری است و در صورتی که دولت با سهل انگاری به وظایف خویش عمل نکند، موظف است تا زیان های وارد شده به شهروندان را جبران کند.