1-ماده 22 لایحه قانونی استقلال با جداسازی مقام تنظیم کننده از مقام تصویب کننده یا تایید کننده یکی از روشن ترین مصداق های حمایت از حقوق شهروندان از یک سو، و اصل نظارت پذیری نهادهای مستقل مدنی از دیگر سو را بیان می کند که همگی در پرتو قرارداد اجتماعی تبیین می شود.
روزنامه شرق-چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399-شماره 3725-سال هفدهم
1-ماده 22 لایحه قانونی استقلال با جداسازی مقام تنظیم کننده از مقام تصویب کننده یا تایید کننده یکی از روشن ترین مصداق های حمایت از حقوق شهروندان از یک سو، و اصل نظارت پذیری نهادهای مستقل مدنی از دیگر سو را بیان می کند که همگی در پرتو قرارداد اجتماعی تبیین می شود. در این ماده قانونگذار کانون وکلا را به عنوان مقام تنظیم کننده آیین نامه های مرتبط با وظایف خود دارای صلاحیت ویژه دانسته است. این صلاحیت قانونی به این نکته باز می گردد که از نظر قانونگذار ایران کانون های وکلا خود تنظیم Self- discipline هستند. این خود تنظیمی به این منظور در نظام قانونگذاری کشور تبلور یافته است تا استقلال این نهاد حفظ شود و به عنوان بخشی از قوای حکومتی به شمار نرود. اما از سوی دیگر کانون و وکلای دادگستری بخشی از منظومه قضائی و ملی یک کشور قلمداد می شوند و بنابراین، آئین نامه هایی که درکانون وکلا تدوین می شود هنگامی لازم الاجرا است که اولا با سایر بخش های این منظومه منطبق و سازگار شود و در ثانی این آئین نامه ها از پشتیبانی قوای عمومی کشور برخوردار گردد. به دلایل پیشگفته قانونگذار در وقت تصویب قانون، وزیر دادگستری را به عنوان مقام تصویب کننده آیین نامه های تنظیم شده در کانون وکلا تعیین کرده است. این وجهِ نظارت پذیری کانون های وکلا است که در مواد مختلف لایحه قانونی استقلال نیز بر آن تاکید شده است. روشن است که بر پایه اصول پیشگفته هرگونه رایزنی و مذاکره برای اقناع طرفین قضیه امکان پذیر است. علاوه بر اینکه در جایی که مسائل دارای شوون قانونی است، بر اساس اصل تفکیک قوا مجلس قانونگذاری در چارچوب اصول اساسی با وضع قانون مساله را فیصله می دهد.
2-نکته پراهمیت در ماده 22 آن است که وکالت مستقل از جمله حقوق شهروندان است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول مختلف حقوق ملت تضمین شده است. اصل ششم قانون اساسی اداره کشور را به آرا عمومی متکی می داند. اما به علاوه فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص دارد و اصولی همانند برابری حقوقی و آزادی عقیده و بیان و آزادی انجمن ها و احزاب و دادخواهی و اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات و ... به تفصیل در این فصل از قانون اساسی هویدا شده است.
با این درآمد وکالت به موجب قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان حقوق ملت تعریف شده است و از جمله حقوقی به شمار رفته که به دلیل پیوند با حقوق طبیعی و فطری بشر در قانون اساسی به عنوان منشور ملی از آن پشتیبانی شده است و از جهت دیگر اصول آن همواره می باید از سوی قوای عمومی کشور به عنوان بخشی از حقوق سلب ناپذیر کشور رعایت گردد.
3- حقوق ملت به این بنیاد بازمی گردد که حقوق شهروندان در منظر آزادی قرار می گیرد، ایده ای که زادگاه حقوق عمومی است و آزادی و حفظ کرامت انسان را در برابر اقتدار حاکمیتی پاس می دارد که به حفظ نظم و امنیت شهروندان پای می فشرد. این همان نظریه تلاقی گاه ضرورت و آزادی است که بر تعادل این دو در یک جامعه سالم تاکید می کند و محدودیت آزادی با اتکای بر ضرورت حکمرانی را نافی اصول اساسی و حقوق بنیادین شهروندان می داند.
4-همان گونه گه گفته شد وکالت از حقوق ملت و بخشی از آزادی های او است، بنابراین هرکس حق دارد وکیل منتخب خود را برگزیند و متون فقهی ما نیز بر این نکته تاکید دارد. اما این حق و آزادی به این معنا است که نهاد وکالت در مقام دفاع در برابر دستگاه دادگستری که قدرت عمومی را نمایندگی می کند مستقل باشد و در پرتو این استقلال برآمده از حق آزادی امکان دفاع مناسب از شهروندان را پیدا کند. این حق از جمله حقوق طبیعی و مشروع مردم است و تعرض به آن در نهایت محدودیت حقوق اساسی ملت و قانون اساسی است.
6-نتیجه آنکه در تلاقی گاه آزادی شهروندان و ضرورت حکومت، وکالت در بخش آزادی قرار می گیرد و به همان روش که حکومت در بخش آزادی هم پشتیبان و هم ناظر محسوب می شود، نظارت بر نهاد وکالت بخشی از نظارت قوای عمومی به مثابه حاکمیت ملی است اما خروج ازدایره نظارت ورود در حریم آزادی به شمار می رود و به سیطره ضرورت بر آزادی می انجامد.