مقدمه:
موضوع این نوشتار ارزیابی نظام حقوقی و سیاسی ایران در زمینه حقوق تجارت در چهاردهه پس از انقلاب سال 57 است؛ بنابراین کوشش می شود رهیافت های کلی و تفسیری این نظام در زمانه مورد نظر بررسی و تحلیل شود.از سوی دیگر از آن جا که موضوع با شرایط اجتماعی و اندیشه ورانه پیوند می یابد،لاجرم مباحث دارای جنبه ای تاریخی و فلسفی است.
بخش اول : ملاحظه های کلی
قانونگذار ایران بازرگان و عملیات بازرگانی را در مواد 1 تا 5 قانون تجارت سال 1311 تبیین و تعریف کرده است.این مواد اعمال بازرگانی را برشمرده است و یا به تعبیر دیگر به تنظیم روابط تجار در قالب قانون تجارت اقدام کرده است.
از نظر تاریخی از آن جا که حقوق تجارت دارای پیشینه خصوصی است و بازرگانان از جمله اشخاص خصوصی محسوب شده اند .نظام حقوقی باید امور زیر را پشتیبانی کند:
نخست اینکه این نظام مالکیت خصوصی را تایید کند.بدین ایضاح که تجارت بخشی از مبادله های خصوصی را دربرمی گیرد و دولتی شدن مالکیت روابط تجاری را منتفی می کند .به این ترتیب در نظام هایی که مالکیت اموال در اختیار دولت است حقوق تجارت فاقد معنا است.
مساله بعدی آن است که مالکیت اشخاص در جامعه باید دارای امنیت باشد و از سوی حاکمیت و قوای سه گانه حاکم پشتیبانی شود.بنابراین به ویژه مجلس قانونگذاری و نهاد دادگستری باید مالکیت شهروندان را به صورتی غیرتبعیض آمیز محترم شمرد و از مصادره اموال و سلب یا محدود کردن مالکیت و یا تعرض به مایملک آنان خودداری کند؛ زیرا این ها از جمله ساختارهایی است که امکان تجارت را فراهم می کند.
درباره کشورمان ایران از آن جا که عنوان نوشتار به عملکرد چهار دهه مربوط است - که به معنای تاثیرگذاری انقلاب بر حقوق تجارت است-از آغاز می باید بسترهای اجتماعی و تحولات عینی جامعه در انقلاب سال 57 بررسی شود و تاثیر آن بر موضوع روشن گردد.
بخش دوم: گفتمان عدالت در انقلاب مشروطه
از حیث تاریخی چنان که می دانیم در انقلاب مشروطه همچون انقلاب اسلامی یکی از گفتمان های حاکم دادخواهی و عدالت ورزی است.تفاوت در آن است که در انقلاب مشروطه گفتمان عدالت بیشترینه به معنای حاکمیت قانون فهم می شده است. انقلاب مشروطه متاثر از عصر روشنگری اروپا است که در قالب نظریه هایی همانند تفکیک قوای منتسکیو ،قرارداد اجتماعی روسو و لیبرالیسم سیاسی برگرفته از اندیشه های جان لاک و مرجعیت ستیزی،معیار یک جامعه سیاسی مطلوب از نامطلوب را با سنجه اصل حکومت قانون تبیین می کند .به همین دلیل است که علاوه بر جنبش منورالفکری آن دوران که در اندیشه های اشخاصی نظیر میرزا ملکم خان و یوسف خان مستشار الدوله و میرزا آقاخان کرمانی تبلور می یافت،از نظر روحانیت همدل با انقلاب نیز مشروطه اغلب با توجیه شرعی اموری نظیر وضع قانون از سوی مجلس قانونگذاری و ماهیت این قوانین و بنیادگذاری دادگستری و پیروی از مقررات شکلی دادرسی و اجتهاد در این امور مورد موافقت قرار می گرفت .
بخش سوم:گفتمان عدالت در انقلاب اسلامی
بند اول:عدالت به مثابه توزیع ثروت
گفتمان عدالت اما در انقلاب اسلامی از حیث اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و به معنای توزیع ثروت جامعه در میان شهروندان فهم شد.این رویکرد از نهضت های چپ گرایانه ای متاثر بود که پس از جنگ جهانی دوم اندیشه های سوسیالیستی را به عنوان رویکرد اصلی عدالت محوری اقتصادی پیگیری می کرد.به همین دلیل از جهت عینی پس از انقلاب، صنایع و کارخانجات بزرگ و مادر و معادن و رادیو تلوزیون و ....به تملک دولت درآمد و اموال سرمایه داران مصادره شد و سرمایه گذاران خارجی و شرکت های فراملی از کشور رانده شدند ؛زیرا انقلابیون آنان را به عنوان بخشی از برنامه های استثماری و مداخله جویانه بیگانه در اقتصاد و سیاست و فرهنگ کشور تلقی می کردند
از حیث حقوقی همین فضای گفتمانی در قوانین کشور از جمله در اصولی نظیر 43 و 44 و 77 و 81 قانون اساسی بازتولید شد که روی هم رفته اقتصاد را در چیرگی دولت و حکومت قرار داد و بخش خصوصی را به حاشیه راند. بدیهی است که این رویکردها فضای تجارت و یا قلمرو اشتمال حقوق حاکم بر روابط تجاری را محدود می کند و از ارزش آن در جامعه و نظام حقوقی می کاهد.البته در این باره دو نکته قابل تامل است؛ نخست آنکه در قوانین جاری کشور، در کنار دولتی شدن اقتصاد کوشش شد که موسسه هایی نظیر شرکت های تعاونی تقویت شود که از کشورهای سوسیالیستی گرته برداری شده بود و خود را به عنوان رقیب شرکت های تجاری و اقتصاد تجارت محور مطرح می کرد.اما از آن جا که در این شرکت ها قصد اولیه انتفاع نیست ، قانونگذاری های گوناگون آن ها را از جمله شرکت های تجاری محسوب نمی کنند و از حیث معدل نیز نمونه های موفقی به شمار نمی روند.نکته بعد آن است که اگرچه در دوران های بعد کوشش شد تا با اصلاح قوانینی از جمله اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور خصوصی سازی شود.اما از آن جا که این سرمایه ها در قالب بنیادها و نهادها به ویژه از حیث مدیریت، دارای رژیم های خاص حقوقی شد در نهایت به قلمرو حقوق تجارت باز نگشت.
بند دوم:انقلاب به مثابه احیای سنت
مطلب بعدی به جایگاه حقوق تجارت در منظومه قانونگذاری بعد از انقلاب مربوط است .انقلاب ایران به یک معنا احیای سنت ها بود.به این تعبیر که متاثر از روشنفکرانی نظیر سید جمال اسد آبادی و اقبال لاهوری و شریعتی که شعار بازگشت به خویشتن را مطرح می کردند و پاره ای از علل دیگر ،انقلاب ایران به معنای احیای اسلام و تجدید بنای قوانین آن دانسته شد.بدین سان انقلاب به احیای سنت های اعراض شده اهتمام ورزید که عمده ترین آن ها واگرایی حقوق عرفی به حقوق اسلامی یا پذیرش نقش قاطع فقه در اصول قانون اساسی و سایر قوانین بود.
همان گونه که اشاره شد حقوق تجارت از اجزا مدرنیته است و در جهان مدرن مفهوم می یابد.این دانش از الزامات عصر صنعتی جدید است که سبب می شود منبع عمده ثروت از اموال غیرمنقول در دوران فئودالیته به اموال منقول در دوران بورژوازی انتقال یابد. بدین ترتیب اولا تولید انبوه کالا ها ناشی از تقسیم کار و ضرورت داد و ستد گسترده و در ثانی کشف و ایجاد بازار مصرف و سوم ضرورت تسریع و تسهیل روابط تجاری مجموعه قواعدی را در این راستا الزامی ساخت.پشتوانه این مقررات نیز مبنای فکری اقتصاد لیبرالیستی است که با آزادگذاری تجارت و پشتیبانی از مالکیت خصوصی ،آن را از مسائل سیاسی و حاکمیتی تفکیک می کند و محور آن را اصل سودانگاری قرار می دهد که از ارکان پیوند جوامع در دوران مدرن است.
با توضیح بالا معلوم است که سنت فقهی پس از انقلاب با قلمروی مواجه می شود که در گذشته او شناخته نیست؛ بدین معنا که نهادهای حقوق تجارت نظیر اشخاص حقوقی ،شرکت های تجاری، ورشکستگی یا اصول حاکم بر اسناد تجاری و قراردادهای تجاری که برآیندهایی از عرف های بازرگانی و بایستگی های
گردش سرمایه است و در کنار آن اصولی کاملا شکلی و تشریفاتی که هم، نهادهای حقوقی را از یک دیگر تمایز می بخشد و در عین حال برای انان مسوولیت ایجاد می کند،سابقه ای در فقه ندارد.
برای رویارویی با این وضعیت دو نظریه قابل استنباط است:نخست آن نظریه ای است که نهاد های جدید را همچون تکامل نهادهای سنتی تلقی می کند به این معنا که بستر نهادهای جدید در گذشته وجود داشته است و در جهان مدرن این نهادها توسعه و تکثیر یافته است . این دیدگاه در مقام معادل یابی نهادهای جدید در گذشته است و کوشش می کند تا از طریق اجتهادامور را حل و فصل کندو در نهایت از باب اباحه آن ها را به تایید برساند.نظریه دوم برای نهادهای تجاری ماهیتی جدید قائل است و آن ها را قائم به ذات و در خود ایستا می داند.حقوقدانان تجارت در این بین کوشش می کنند تا میان قواعد سنتی و جدید آشتی به عمل آورند و الزام آن ها را به نظام حقوقی بباورانند.
بر روی هم در سطح تصمیم گیران کشور نظریه اول دارای طرفداران بیش تری است گرچه در برخی قلمروها دومی نیز حامیانی یافته است.اما به هر روی روند کلی امور آن است که در چهار دهه اخیر قوانین تجاری به چالش های نظری گرفتار آمده اند و تغییرات اندکی در آن ها روی داده است که نمونه های آن در پیش نویس قانون تجارت و یا رکود و فقدان دگرگونی در قراردادهای تجاری و یا حتی عدم تدوین مقررات در حوزه هایی نظیر ضمانت نامه های بانکی،اعتبارات اسنادی و غیره قابل مشاهده است.
اما برغم مطالب بالا مساله را از دو نگرگاه می توان مورد توجه قرار داد:
نخست اینکه در برخی حوزه ها که برخورد ها اندک بوده و یا الزام های شدیدی وجود داشته است؛ نظیر فناوری های جدید و ابداعات نو قوانینی تصویب شده است - همانند قانون تجارت الکترونیک و یا امور مربوط به حقوق نرم افزاری و قوانین بورس و قانون بازار اوراق بهادار و اوراق مشارکت و غیره- مساله دوم آن است که از حیث مراوده های بین المللی ، در مجموع مسوولان کشور از دیدگاهی پراگماتیستی پیروی کرده اند و کنوانسیون های متعددی را تصویب یا به آن ملحق شده اند،نظیر کنوانسیون حمل و نقل و سرمایه گذاری و حل و فصل اختلافات و قانون حق اختراع و علائم تجاری که در پاره ای موارد این مقررات با مداخله مجمع تشخیص مصلح نظام به تصویب نهایی رسیده است.
1-نک روانشاد دکتر کورش کاویانی – مقدمه حقوق تجارت (حقوق تجارت 1) – انتشارات میزان – چاپ اول – تهران 1394 – برگ های 64 تا 74
2-نک دکتر ناصر کاتوزیان – مقدمه علم حقوق – انتشارات بهنشر و مدرس –چاپ دوازدهم – تهران 1369 – برگ های 89 و 90
3-این دیدگاه که در پاره ای از تقسیم بندی های جدید حقوق خصوصی نیز از جمله مصادیق حقوق عموی دانسته می شود نگرش قابل تاملی است.مضاف بر اینکه در حال حاضر دولت ها نقش بسیار پررنگی در معامله های بازرگانی بر عهده گرفته اند.اما به هرروی گوهر حقوق خصوصی را روابط شهروندان شکل می دهد و دولت ها نیز به فرجام در قلمرو حقوق خصوصی امور تجاری خود را فیصله می دهند.
4-در مکتب حقوق طبیعی مدرن این ها از جمله حق های طبیعی محسوب شده اند؛ برای نمونه نک لئو اشتراوس، حقوق طبیعی و تاریخ ، ترجمه باقر پرهام ، انتشارات آگاه ، چاپ اول،تهران 1372 ،برگ های 185 تا 220 ؛ همچنین .ایمانوئل کانت ، فلسفه حقوق ، ترجمه دکتر منوچهر صانعی دره بیدی ، انتشارات نقش و نگار ، چاپ اول،تهران، 1380 ، برگ 75 نیز مقدمه مترجم بر کتاب مذکور
5-درباره نسبت انقلاب مشروطه و حکومت قانون نک به جواد طباطبایی-تاملی درباره ایرا؛جلد دوم،نظریه حکومت قانون در ایران،بخش دوم،مبانی نظریه مشروطه خواهی،انتشارات مینوی خرد،چاپ دوم، تهران،1395،فصل پنجم؛ فریدون آدمیت ، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران ، انتشارات گستره ، چاپ اول 1387 ، بخش هشتم ؛ همچنین ماشااله آجودانی ، مشروطه ایرانی ، انتشارات اختران ، چاپ اول 1382 ،برگ های 21 تا 44
6- نک حامد الگار ، میرزا ملکم خان ، ترجمه جهانگیر عظیما انتشارات شرکت سهامی انتشار با همکاری انتشارات مدرس ، چاپ اول تهران 1369 ، برگ 198؛ همچنین فریدون آدمیت ، فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت ، انتشارات گستره ، چاپ اول ، تهران 1394 ، فصل سوم؛ آدمیت تک نگاره ای درباره اندیشه های میرزا ملکم خان نوشته که در سال 1348 انتشارات خوارزمی آن را چاپ کرده است.
۷- درباره اندیشه های میرزا یوسف خان مستشار الدوله نک حامد عامری، تجدد و قانونگرایی : اندیشه میرزا یوسف خان مستشار الدوله، انتشارات نگاه معاصر ، چاپ اول 1394،تهران، فصل سوم .نویسنده کتاب متن رساله یک کلمه میرزا یوسف خان را به عنوان موخره در کتاب آورده است؛ همچنین جواد طباطبایی-پیشین-فصل چهارم
۸- درباره میرزا آقاخان کرمانی نک ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان ، به اهتمام علی اکبر سعیدی میرجانی ،انشارات پیکان ، چاپ ششم ، تهران، 1389 برگ های 10 و 238 و 253؛ همچنین فریدون آدمیت اندیشه های میرزاآقاخان کرمانی، انتشارات پیام، تهران 1357
نک شیخ محمد حسین نایینی ، تنبیه الامه و تنزیه المله با توضیحات سید محمود طالقانی ، انتشارات شرکت سهامی انتشار ،چاپ نهم ، تهران، 1378 فصل های سه تا پنج؛جواد طباطبایی،پیشین،فصل هفت و هشت و نه؛همچنین داود خیرحی،در آستانه تجدد در شرح تنبیه ادامه تنزیه المله،نشر نی،چاپ اول،تهران 1394، فصل پنجم
۹- در این باره برای نمونه نک ، هاشمی بدون روتوش پنج سال گفتگو با هاشمی رفسنجانی.دکتر صادق زیبا کلام و فرشته سادات اتفاق فر – انتشارات روزنه – چاپ دوم ،تهران 1387 ، برگ های 121 تا 132
نک شیخ محمد حسین نایینی ، تنبیه الامه و تنزیه المله با توضیحات سید محمود طالقانی ، انتشارات شرکت سهامی انتشار ،چاپ نهم ، تهران، 1378 فصل های سه تا پنج؛جواد طباطبایی،پیشین،فصل هفت و هشت و نه؛همچنین داود خیرحی،در آستانه تجدد در شرح تنبیه ادامه تنزیه المله،نشر نی،چاپ اول،تهران 1394، فصل پنجم
1۰- در این باره برای نمونه نک ، هاشمی بدون روتوش پنج سال گفتگو با هاشمی رفسنجانی.دکتر صادق زیبا کلام و فرشته سادات اتفاق فر – انتشارات روزنه – چاپ دوم ،تهران 1387 ، برگ های 121 تا 132
11- برای نمونه نک علی شریعتی ، مجموعه آثار جلد 4 بازگشت ، انتشارات حسینیه ارشاد ،تهران، سال 1357 ، بدون شماره چاپ ، برگ های 12 و 308 و 375 و .... همچنین محمد مجتهد شبستری ،تاملاتی در قرائت انسانی از دین ،انتشارات طرح نو ، چاپ دوم تهران 1384 ،برگ های 218 تا 235
12-نک د.د.رافائل – آدام اسمیت – ترجمه عبدالله کوثری –انتشارات طرح نو – چاپ اول -1375 –فصل 4
13-نک کامران آقایی –جستار سنجش عقل تفسیری -در مجموعه تلاقی گاه ضرورت و آزادی –انتشارات جنگل – چاپ اول – تهران 1396 – برگ 81 به بعد
14-مسائل مطرح شده در این باره دراز دامن است برای نمونه نک : محمد مجتهد شبستری – نقدی بر قرائت رسمی از دین –انتشارات طرح نو –چاپ چهارم 1395 – و بخش اول هرمنوتیک کتاب و سنت –انتشارات طرح نو –چاپ هشتم -1384 – برگ های 60 تا 66