اهتمام جدی به «مدیریت تعارض منافع» موجب فسادزدایی می‌شود

یک حقوقدان در ارتباط با طرح و لایحه «مدیریت تعارض منافع» با بیان این‌که اهتمام جدی به «مدیریت تعارض منافع» موجب فسادزدایی می‌شود گفت: توجه به تعارض منافع مبحثی قابل توجه است به ویژه در کشورهایی نظیر ما که نظام اداری شفاف نیست و دارای خلاهای عمیقی است که اسباب سو استفاده را فراهم می‌آورد.

یک حقوقدان در ارتباط با طرح و لایحه «مدیریت تعارض منافع» با بیان این‌که اهتمام جدی به «مدیریت تعارض منافع» موجب فسادزدایی می‌شود گفت: توجه به تعارض منافع مبحثی قابل توجه است به ویژه در کشورهایی نظیر ما که نظام اداری شفاف نیست و دارای خلاهای عمیقی است که اسباب سو استفاده را فراهم می‌آورد.

کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با لایحه و طرح «مدیریت تعارض منافع عمومی» با اشاره به تعریف تعارض منافع گفت: تعارض منافع در جایی مطرح می‌شود که منافع شخصی و یا خانوادگی و گروهی افرادی که دارای منصب، پایگاه و یا اختیارات قانونی هستند با منافع عمومی دچار ناسازگاری شود و چون بیم آن می‌رود که منصب‌داران منفعت شخصی را بر منافع عمومی برتری دهند، در قوانین گوناگون کوشش می‌شود که با انتفای منافع شخصی از چنین تعارضی جلوگیری شود.

وی در ارتباط با اهمیت پرداختن به موضوع تعارض منافع نیز گفت: توجه به تعارض منافع در میان تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران بسیار اساسی است و یکی از ارکان مباحث حکومت‌داری را تشکیل می‌دهد. از آن‌جا که قدرت اصولا تمایل شدید دارد که جفت ثروت شود، جلوگیری از پیوند یافتن میان این دو یکی از وظایف قانونگذاران کشور است تا سلامت جامعه تضمین شود.

این حقوقدان با اشاره به ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر این قانون نیز گفت: ضرورت تصویب چنین قانونی روشن است. متاسفانه فساد دامن گستری که هر دم اعتماد عمومی را کم رنگ می‌سازد و کنار گذاردن اشخاصی که برای مال اندوزی و نه خدمت به کشور و شهروندان، خود را در دایره قدرت قرار می‌دهند و مصالح ملی را قربانی طمع‌ورزی‌های شخصی می‌سازند، در حال حاضر یکی از خواست‌های بنیادین مردم است که باید در قلمروی گسترده به آن پرداخت.

آقایی در ارتباط با تاثیرات تصویب قانون تعارض منافع بیان کرد: تصویب چنین سندی به عنوان یک قانون البته بی‌تاثیر نیست اما مهم‌تر از آن اشخاصی هستند که در کشور به سمت‌های بالا می‌رسند. توضیح اینکه ما در کشور با دو مساله عمده مواجه هستیم. اول آنکه نظام آموزش و انتقال تجربه ما به گونه‌ای طراحی نشده است که اشخاص برای جایگاه‌های تصمیم‌گیری پرورش یابند و دوم آنکه شایسته‌سالاری یکی از حلقه‌های گم شده نظام اداری و سیاسی کشور است. ایراد نخست سبب شده است که اشخاص حتی بر فرض درستکاری با قرار گرفتن در جایگاه به آزمون و خطا گرفتار شوند و این تجربه‌اندوزی گاه زیان‌های هنگفتی را به کشور وارد می‌کند، اما اشکال دوم سبب می‌شود که اشخاص با توانایی اندک بر جایگاه‌های بزرگ تکیه زنند و این نه فقط تبعیض آشکار و ناروا است و موجب سرخوردگی گروه پرشماری از اشخاص توانمند و جوانان درس خوانده می‌شوند بلکه باعث می‌شود تا آدم های کوچک با حذف اشخاص برجسته منزلت آن جایگاه را تنزل دهند و کل ساختار را دچار رکود و زوال و بی‌تدبیری سازند. برای نمونه اکنون نظام قضائی کشور درگیر پرونده‌های فسادی است که به رغم کوشش‌های فراوان اعتماد عمومی را اعاده نکرده است در صورتی که اگر فرآیند درستی در انتخاب این اشخاص وجود داشت و نظارت موثری صورت می‌گرفت، از این زیان‌های هنگفت تا اندازه زیادی جلوگیری می‌شد.


این حقوق‌دان در ارتباط با چالش‌های تصویب چنین قانونی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که گفته شد چالش‌های چنین طرح یا لایحه‌ای بدین نکته بازمی‌گردد که این لایحه یکی از حلقه‌های زنجیری است که سایر حلقه‌ها نیز باید همراه آن باشد. حلقه‌هایی نظیر شفافیت در عملکردها، شایسته سالاری، قوانین ضد فساد و یاری خواستن از سازمان‌های مردم نهاد و تشویق رسانه‌های همگانی به آگاهی‌بخشی شهروندان از اموری که منفعت جامعه را ضایع می ‌سازد. درباره مزایای این لایحه می‌توان گفت که نخستین قانونی است که کوشش کرده است که با تفصیل مناسبی مساله تعارض منافع را حل و فصل کند اما به ترتیبی که گفته شد تا راه حلی جامع در این‌باره ار