1-ماده 22 لایحه قانونی استقلال با جداسازی مقام تنظیم کننده از مقام تصویب کننده یا تایید کننده یکی از روشن ترین مصداق های حمایت از حقوق شهروندان از یک سو، و اصل نظارت پذیری نهادهای مستقل مدنی از دیگر سو را بیان می کند که همگی در پرتو قرارداد اجتماعی تبیین می شود.

قانون موسوم به هوای پاک که در تیر ماه سال 1396 به تصویب رسیده است، موارد متعددی نظیر آلودگی های فسیلی، پرتوها، و حتی آلودگی های ناشی از بو و صدا را دربرمی گیرد و بخش های مختلف شهری، کشاورزی، و صنعتی و ... را نیز مکلف می سازد و از این حیث کوشش شده است تا در قلمرو مورد نظر قانون جامعی به تصویب برسد

یک حقوقدان گفت: کرونا به ما آموخت که هر انسانی یکی از حلقه‌های زنجیری است که جامعه انسانی را می‌سازد، بنابراین می‌باید به انسان توجه کرد و به حل مسائل او صرف نظر از وابستگی‌های ذهنی، عینی و جنسی قیام کرد.

نگاه تجاری ساز و اقتصاد محور بر مصالح عمومی یکی از عارضه هایی است که در چند سال اخیر دامن سیاست ورزی کشور را فرا گرفته است و مقام ها و مسوولان هریک در باره آن داد سخن می دهند. درباره وکالت دادگستری آن چه به ظهور رسیده نگرشی است که وکالت را صرفا به عنوان یک تجارت و فقط با معیارهای اقتصادی می سنجد و

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه مجلس آینده باید رو به گشایش امور حرکت کند، گفت: ما نیازمند تعامل با جهان خارج هستیم و مجلس با وضع قوانین مناسب و کارشناسی باید به ترتیبی عمل کند که وضعیت اقتصادی و فرهنگی کشور ارتقا یابد.

1-در ماه های اخیر تهاجم هایی به صنف وکالت وارد می آید که عمدتا از چند راهبرد پیروی می کند. راهبرد اول استقلال کانون های وکلا را نشانه گرفته است و قصد دارد تا یک نهاد تاریخی و تمدنی را ازپیش روی بردارد. راهبرد دوم که البته تابعی از راهبرد اول است با اموری موهوم و غیرواقعی در مقام جلب افکار عمومی است. این راهبرد به ویژه از دو جهت ادعای خود را سازمان دهی کرده است. جهت اول آن است که مدعی می شود تعداد وکلا در ایران قلیل است و شهروندان برای مراجعه به وکلا مشکلات عدیده ای دارند. جهت دوم به این مطلب اشاره می کند که وکلا دارای درآمد هنگفتی هستند و برای پشتیبانی از این درآمد هنگفت با انحصارگرایی از ورود دانش آموختگان به صنف وکالت مانع می شوند و دیگر آنکه به تکالیف قانونی خود از جمله پرداخت مالیات عمل نمی کنند.