معیارهایی که به ویژه برای سلامت اداری و ساختاری قوای حاکمیتی به کار می رود شفافیت عملکرد در تمام سطوح و آگاهی بخشی درباره چگونگی اجرای آن است.در دستگاه قضائی علاوه بر این ها دو رکن کارآمدی و عدالت از ارکان به شمار می رود

در نشست هایی که در ماه گذشته با مسوولان کشوری برقرار شد حقوقدانان و مقام های کشوری نگرانی ها و کاستی های گوناگون پیش رو را از نگاه خویش مطرح ساختند و امکان گونه ای گفتگو میان طرفین فراهم شد که در مجموع که هر دو طرف از آن بهره بردند ، اما یکی از کاستی هایی که این جانب قصد بیان آن را داشتم و به دلیل کمبود وقت امکان بیان آن فراهم نیامد رنجوری کشور

یک وکیل دادگستری با بیان این که بخش بزرگی از پرونده‌های قضائی ساخته نهادهای عمومی و دولتی است، گفت: برخی از این نهادها چون از خدمات افراد متخصص در امور خود بهره نمی‌گیرند با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شوند و در نهایت برای رفع تکلیف سعی می‌کنند با ارجاع مساله به دادگستری از خودشان سلب مسئولیت کنند

1- خسارت تاخیر تادیه یکی از چشمگیرترین ابهام ها در اصلاحات اخیر قانون چک است؛زیرا به موجب ماده 23 این قانون ،دادگاه فقط برای اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل اجرائیه صادر می کند و حسب خبرهایی که منتشر گردیده درج خسارت تاخیر تادیه در این بخش با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است.

2-تاسیس حقوقی "خسارت تاخیر تادیه "از عنوان های چالش انگیز در پس از انقلاب اسلامی است؛ بدین ایضاح که در مراتب گوناگون مراجع تقلید و از جمله رهبر فقید انقلاب و فقهای شورای نگهبان مطالبه و پرداخت آن را خلاف شرع دانستند و برغم تصریح مواد 713 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318، احکام این قانون جزء مواد متروک در آمد و دادگاه ها از صدور حکم در این باره خود داری می کردند.

دانلود فایل پی دی اف

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه اطلاع از دارایی مسئولان و آگاهی به میزان استقبال آنان کمترین خواسته شهروندان است، گفت: بی‌توجهی به قانون نشان می‌دهد که مراکز قدرت از افشای اسرار مالی خود بیمناک‌اند.

یک وکیل دادگستری گفت:از آنجا که دولت نماینده اراده عمومی شهروندان است،نظارت بر کار دولت ،پیگیری و مطالبه حقوق اساسی ملت از وظایف شهروندان محسوب می شود.