معیارهایی که به ویژه برای سلامت اداری و ساختاری قوای حاکمیتی به کار می رود شفافیت عملکرد در تمام سطوح و آگاهی بخشی درباره چگونگی اجرای آن است.در دستگاه قضائی علاوه بر این ها دو رکن کارآمدی و عدالت از ارکان به شمار می رود
معیارهایی که به ویژه برای سلامت اداری و ساختاری قوای حاکمیتی به کار می رود شفافیت عملکرد در تمام سطوح و آگاهی بخشی درباره چگونگی اجرای آن است.در دستگاه قضائی علاوه بر این ها دو رکن کارآمدی و عدالت از ارکان به شمار می رود
در نشست هایی که در ماه گذشته با مسوولان کشوری برقرار شد حقوقدانان و مقام های کشوری نگرانی ها و کاستی های گوناگون پیش رو را از نگاه خویش مطرح ساختند و امکان گونه ای گفتگو میان طرفین فراهم شد که در مجموع که هر دو طرف از آن بهره بردند ، اما یکی از کاستی هایی که این جانب قصد بیان آن را داشتم و به دلیل کمبود وقت امکان بیان آن فراهم نیامد رنجوری کشور
یک وکیل دادگستری با بیان این که بخش بزرگی از پروندههای قضائی ساخته نهادهای عمومی و دولتی است، گفت: برخی از این نهادها چون از خدمات افراد متخصص در امور خود بهره نمیگیرند با مشکلات عدیدهای روبرو میشوند و در نهایت برای رفع تکلیف سعی میکنند با ارجاع مساله به دادگستری از خودشان سلب مسئولیت کنند
1- خسارت تاخیر تادیه یکی از چشمگیرترین ابهام ها در اصلاحات اخیر قانون چک است؛زیرا به موجب ماده 23 این قانون ،دادگاه فقط برای اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل اجرائیه صادر می کند و حسب خبرهایی که منتشر گردیده درج خسارت تاخیر تادیه در این بخش با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است.
2-تاسیس حقوقی "خسارت تاخیر تادیه "از عنوان های چالش انگیز در پس از انقلاب اسلامی است؛ بدین ایضاح که در مراتب گوناگون مراجع تقلید و از جمله رهبر فقید انقلاب و فقهای شورای نگهبان مطالبه و پرداخت آن را خلاف شرع دانستند و برغم تصریح مواد 713 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318، احکام این قانون جزء مواد متروک در آمد و دادگاه ها از صدور حکم در این باره خود داری می کردند.
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه اطلاع از دارایی مسئولان و آگاهی به میزان استقبال آنان کمترین خواسته شهروندان است، گفت: بیتوجهی به قانون نشان میدهد که مراکز قدرت از افشای اسرار مالی خود بیمناکاند.
کامران آقایی در گفتوگو با ایسنا، در ارزیابی از ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به داراییهای مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضائیه و تأثیر اجرای این قانون بر فضای جامعه و کاهش مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: خوشبختانه یکی از شعارهای رئیس محترم جدید قوه قضائیه مبارزه با فساد اقتصادی است. روایی فساد برآمده از قدرت و ثروت سبب میشود تا نظام اجتماعی جامعه از هم بپاشد. فساد اقتصادی و اخیراً وقاحتتفرعن و جلوه فروشی با آن در میان طبقهای از مردم ایران هم به معنای قانون گریزی است و هم بدین معناست که این دسته از اشخاص خود را از سایر شهروندان جدا میدانند و تابع معیارهای اخلاقی و قانونی آن نیستند.
یک وکیل دادگستری گفت:از آنجا که دولت نماینده اراده عمومی شهروندان است،نظارت بر کار دولت ،پیگیری و مطالبه حقوق اساسی ملت از وظایف شهروندان محسوب می شود.