قانون وکلاي مدافع افغانستان در چهل و چهار ماده به تصويب قوه قانونگذاري رسيده است و با توشيح رئيس جمهور در پنج فرمان به تاريخ 26 قوس –  آذر –  1386 هجري خورشيدي در روزنامه رسمي منتشر شده و به استناد ماده 44 سه ماه پس از انتشار لازم الاجرا است. به موجب ماده يک اين قانون هدف از تدوين آن تنظيم حقوق و تکاليف وکلاي مدافع و امور مربوط به آن ها است. به همين منظور در فرمان رئيس جمهور وزارت عدليه مکلف شده است تا ظرف سه ماه پس از تنفيذ قانون، تدابير لازم را براي ايجاد انجمن - کانون - مستقل وکلاي دادگستري به کار گيرد.

تاریخ وکالت در ایران به یک تعبیر روایت بحران ها است که بخشی از این روایت به فهم یابی از علوم انسانی در کشور ما باز می گردد به این قرار که علوم انسانی از بطن مدرنیته برمی خیزد و سرزمین هایی که خیزگاه این دوران نیستند لاجرم از فهم ژرفا و چالش های

تمامی تردیدهای جهان به لحظه ای یقین نمی ارزد

تمامی یقین های جهان چونان ذره ای تردید به خاستگاه

زندگی نزدیک نیست.....

اگر به کانون وکلا به عنوان یک سیستم نگریسته شود،این نهاد دارای اهداف بلند مدت یا میان مدت است.اهدافی نظیر استقلال صنفی ،ارتقا منزلت شغلی و پشتیبانی مادی و معنوی از اعضا و آموزش‌های تخصصی که بر اساس تحلیل شرایط موجود محقق می‌شود.مدیریت راهبردی چیدمان و سازماندهی و پیاده سازی نیروها و امکانات بر مبنای این اهداف و در پرتو اصل کارآمدی است.در مدیریت راهبردی، فعالیت‌ها و فرآیندها تدوین می‌شو

یک وکیل دادگستری گفت:‌ در جرایم غیرمشهود صراحتاً قانونگذار می‌گوید باید دستور مقام قضایی وجود داشته باشد؛ بنابراین بدون دستور مقام قضایی ضابط حق اقدامی را ندارد و در مورد جرایم مشهود هم تا حدودی ضابط اختیار عمل دارد ولی باز هم باید بلافاصله به مقامات بالادستی خود که دادستان است اطلاع دهد.

یکی از ارکان تشکیل دهنده کانون وکلا کمیسیون‌های آن است.کمیسیون‌ها عمدتاً از بخش‌های انتخابی کانون وکلا است و اگر دو مورد کارآموزی و ترفیعات را استنا کنیم مابقی کمیسیون‌‌هااز جمله تشکیلات غیرساختاری است که کانون وکلا آزادانه راه اندازی کرده است.با این توصیف کمیسیون‌ها بر اساس مدیریت فرایندها ایجاد شده‌اند و هر گذرگاه زمانی