یک وکیل دادگستری با بیان اینکه اطلاع از دارایی مسئولان و آگاهی به میزان استقبال آنان کمترین خواسته شهروندان است، گفت: بی‌توجهی به قانون نشان می‌دهد که مراکز قدرت از افشای اسرار مالی خود بیمناک‌اند.
کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضائیه و تأثیر اجرای این قانون بر فضای جامعه و کاهش مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: خوشبختانه یکی از شعارهای رئیس محترم جدید قوه قضائیه مبارزه با فساد اقتصادی است. روایی فساد برآمده از قدرت و ثروت سبب می‌شود تا نظام اجتماعی جامعه از هم بپاشد. فساد اقتصادی و اخیراً وقاحتتفرعن و جلوه فروشی با آن در میان طبقه‌ای از مردم ایران هم به معنای قانون گریزی است و هم بدین معناست که این دسته از اشخاص خود را از سایر شهروندان جدا می‌دانند و تابع معیارهای اخلاقی و قانونی آن نیستند.