منتشر شده در:روزنامه اعتماد-30 مرداد 1392-سال یازدهم-شماره 2757
این جانب پیش از این نوشتاری را با عنوان" محکومان مالی،محبوسان قانون" با همکاری روزنامه اعتماد (شمارهی 2600 ،4/11/91)منتشر ساختم.برآیند آن جستار این بود که ماده 2 قانون "نحوه اجرای محکومیتهای مالی" از آنجا که قانونی مصوب مجلس است تا هنگامی که از سوی خود مجلس اصلاح نشود به قوت خویش پابرجاست.از سوی دیگر درمنازعه جاری میان حذف یا ابقای این ماده، راه حلهای جامعنگر دیگری هم امکانپذیر است که اگرچه از محبوس شدن محکومان بیتقصیر مالی جلوگیری میکند اما طلبکاران درستکار را نیز از وصول به حق خویش محروم نمیکند؛نظیر آنکه واحد اجرای دادگستری تمام توان خویش را برای یافتن اموال محکوم علیه به کار گیرد و یا خطر پرداخت نکردن بدهی آن باشد که شخص را در معاملات مالی محدود سازند و یا مدیون از صدور اسناد تجاری از جمله چک بالاتر از یک میزان معین ممنوع شود.