منتشر شده در:روزنامه اعتماد-30 مرداد 1392-سال یازدهم-شماره 2757

این جانب پیش از این نوشتاری را با عنوان" محکومان مالی،محبوسان قانون" با همکاری روزنامه اعتماد (شمارهی 2600 ،4/11/91)منتشر ساختم.برآیند آن جستار این بود که ماده 2 قانون "نحوه اجرای محکومیتهای مالی" از آنجا که قانونی مصوب مجلس است تا هنگامی که از سوی خود مجلس اصلاح نشود به قوت خویش پابرجاست.از سوی دیگر درمنازعه جاری میان حذف یا ابقای این ماده، راه حلهای جامعنگر دیگری هم امکانپذیر است که اگرچه از محبوس شدن محکومان بیتقصیر مالی جلوگیری میکند اما طلبکاران درستکار را نیز از وصول به حق خویش محروم نمیکند؛نظیر آنکه واحد اجرای دادگستری تمام توان خویش را برای یافتن اموال محکوم علیه به کار گیرد و یا خطر پرداخت نکردن بدهی آن باشد که شخص را در معاملات مالی محدود سازند و یا مدیون از صدور اسناد تجاری از جمله چک بالاتر از یک میزان معین ممنوع شود.

1-با تصويب نامه يي كه در تاريخ 31/4/1391 به دادگاه ها ابلاغ شد دادگستري دچار گونه اي سردرگمي شد. متن ياد شده در مقام اصلاح ماده 18 آيين نامه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1377 برآمده بود. ايضاح اينكه به موجب ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، اگر كسي محكوم شود كه مالي به ديگري پرداخت كند خواه عين يك مال يا مثل و قيمت آن مانند تسليم يك دستگاه خودرو، پرداخت صد ميليون ريال وجه سفته، خواه ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم ، دادگاه نخست از اموال موجود بدهكار حكم را اجرا مي كند و اگر مالي از او به دست نيايد با درخواست ذي نفع بدهكار را بازداشت مي كند تا اينكه يا مال را تاديه كند يا اعسار - ناتواني مالي - خويش را از پرداخت موضوع حکم ثابت کند.