کامران آقایی
مجله علمی تخصصی کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 253 . بهار و تابستان 1403
درآمد:
نوشتار پیش رو دو رأی وحدت رویه دیوان کشور را درباره چالش های زیان دیرکرد در پرداخت سند تجاری چک تحلیل و نقد می کند. متأسفانه افزون بر اینکه نظام قانونگذاری کشور ما در دوره های گوناگون از نظر کارشناسان کم تر بهره بوده است، اوضاع جاری در کشور به گونه ای پیش می رود که معادله های ذهنی عاملان اقتصادی و اجتماعی را برهم می زند و توان پیش بینی را از آنان سلب می کند. این نکته سبب شده است که دیوان کشور درصدد برآید تا گاه از پاره ای قوانین ابهام زدایی کند و گاه کاستی ها را از میان بردارد که البته اگرچه این کوشش ستودنی است اما از آن جا که این آرا در قلمروی خاص و در موضوعی معین صادر می شوند، توان رفع خلاء های قانونی را ندارند و نیاز به قوانین روشن و کارآمد همچنان برجا است.
این نوشتار در بخش تبیین مطلب نمایی کلی از احکام قضایی و سیر آن به سوی آرای وحدت رویه را به دست می دهد. سپس در بخش موازین حاکم قوانین مرتبط با زیان دیرکرد در پرداخت چک با تفسیرهای ادبی مطرح می شوند؛ و در بخش اصول حاکم نیز پیوند این قوانین با سایر قواعد و اصول و جایگاه آنان در نظام قانونگذاری تحلیل و بررسی می شوند و به فرجام در بخش نتیجه برآیند کار در دیدرس خواننده قرار می گیرد.
الف ـ تبیین مطلب:
در دو سال گذشته دو رأی وحدت رویه با شماره های 812ـ 01/04/1400 و 824ـ 01/06/1401 درباره زیان دیرکرد در پرداخت چک صادر شد که رأی نخستین به اختلاف میان دو شعبه 31 و 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران پیوند داشت و رأی دوم اختلاف میان شعبه های 1 و 8 دادگاه تجدیدنظر یزد را به سامان رساند.
اول: آغاز زیان دیرکرد در پرداخت:
1ـ1. گزارش مندرج در روزنامه رسمی درباره رأی شماره 812 این چنین است که خواهان در سال 1391 دعوایی را به خواسته پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می سازد و شعبه 36 دادگاه حقوقی تهران رأی زیر را صادر می کند:
"به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ یکصدو سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 05/11/1390 تا تاریخ تأدیه براساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ... در حق خواهان محکوم می نماید ... . در مورد دعوی ... خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت (05/11/1390)، با عنایت به اینکه یکی از شروط اصلی خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه دین از سوی دائن می باشد و خواهان از تاریخ سررسید چک تا تاریخ مراجعه به بانک، مطالبه ای نسبت به وجه چک نداشته و اقدام علیه خود نموده است؛ ضمن اینکه این اقدام خواهان عملاً به منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور بوده است، بنابراین، این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان آن صادر می نماید[1]."
رأی بدوی مذکور به ماده 2 قانون چک اشاره نمی کند و برابر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه را شرط تحقق زیان دیرکرد در پرداخت دانسته است.
2ـ1. پس از تجدیدنظرخواهی از رأی پیشین، شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 0503 در سال 1393 چنین حکمی می دهد:
" در خصوص تجدیدنظرخواهی ... نسبت به قسمتی از دادنامه 1099ـ 05/12/1391 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده دعوی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ گواهی نامه عدم پرداخت صادر کرده نه از تاریخ سررسید چک ...، در رأی صادره باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده 2 قانون صدور چک، با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، افتراق دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص می زند یا دارای [یک] منشأ است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی رسد و ضابطه در چک جهت تعیین تورم، تاریخ مندرج در آن و در سایر مطالبات، تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن دانسته به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده، لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک، مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهی نامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه قرار می گیرد؛ علی هذا اعتراض مطروحه وارد نیست، مستنداً به ماده 308 قانون آیین دادرسی مدنی با
ردّ تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید."
3ـ1. شعبه 210 دادگاه حقوقی تهران در سال 1393 به موجب دادنامه شماره 165 در دعوایی مشابه حکمی را به این ترتیب انشا می کند که:
"نظر به اینکه مستند خواهان سه فقره چک ... می باشد که حسب [گواهی] بانک های محال
علیه بلامحل اعلام گردیده است و حکایت از مدیونیت خوانده به میزان مبلغ مندرج در چک های موصوف دارد...، لهذا دادگاه با توجه به مراتب، خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته، مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ مندرج در چک های فوق الذکر و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را در حق خواهان صادر و اعلام می نماید."
نکته اینکه گویا در رأی مذکور اشاره ای به ماده 2 قانون چک و یا 522 قانون آیین دادرسی مدنی نشده است.
4ـ1. با تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه 0694ـ 03/05/1393 چنین اظهارنظر می کند که:
"از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض مؤثری که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدید خواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و لیکن مشاهده می شود دادگاه محترم در مورد مطالبه وجوه
چک ها، خسارت تأخیر تأیه را از زمان تقدیم دادخواست محاسبه کرده است، تجدیدنظرخواه به این قسمت از رأی اعتراض کرده است که مبنی بر اشتباه می باشد. به لحاظ اینکه براساس قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدرو چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه مجمع در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، محاسبه تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور چک تا زمان وصول می باشد و این اشتباه به اساس رأی خلل و خدشه ای وارد نمی کند، علی هذا دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با اصلاح مذکور، استناداً به مواد 351 و 358 قانون مارالذکر، رأی معترض عنه را تأیید و استوار می نماید."
5ـ1. با حصول اختلاف در رویه قضایی، پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شد و نماینده دادستان کل کشور با بیان اختلاف میان دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اشاره کرد که چک سندی تجاری است و اصولی همچون تسهیل در گردش سرمایه و اصل عدم توجه ایرادها و امتیازهای اسناد تجاری به آن حاکم است و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک نیز مبنای محاسبه چک را تاریخ سررسید تا وصول آن قرار داده است؛ بنابراین از نظر دادستانی کل کشور رأی شعبه 31 با موازین قانونی موافق است که به فرجام رأی وحدت رویه به این ترتیب صادر شد:
"مطابق ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (10/03/1376) به ماده 2 قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب 21/09/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می شود و از شمول شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است."
دوم؛ تأثیر اعسار در زیان دیرکرد در پرداخت
1ـ2. شعبه 1 دادگاه حقوقی شهرستان میبد[2] در دعوایی به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به چک و خسارت تأخیر در پرداخت ضمن دادنامه 2965 ـ 29/04/1400 چنین رأی داده است:
"دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد 6، 7، 8 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/07/1393 ضمن قبول اعسار خواهان، مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم به موضوع اجرائیه ... در اقساط ماهیانه سی میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی درحق خوانده می نماید. ... لازم به ذکر است خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت تأخیر تأدیه معاف نمی شود و تا زمان هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می شود... ."
2ـ2. پس از تجدیدنظر خواهی در شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان یزد قضات رسیدگی کننده در دادنامه 0398ـ 04/07/1400رأی را به این شیوه اصلاح می کنند:
" نظر به اینکه به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف و به بدهی محکوم علیه، خسارت تعلق نمی گیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشد، لذا با حذف این قسمت از متن دادنامه تجدیدنظر خواسته (از عبارت "لازم به ذکر است "تا عبارت "محاسبه می شود" حذف می گردد) و ثانیاً: نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ارائه و اقامه نگردیده و در نتیجه تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمی باشد، علی هذا به استناد مواد 351 و 358 قانون مرقوم و با اجازه حاصله از تبصره 4 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدیدنظرخواهی وارده، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده، تأیید و استوار می نماید."
2.3. دیگر باره شعبه 1 دادگاه حقوقی شهرستان میبد در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به چک و خسارت تأخیر در دادنامه 8763 ـ 1400 ـ 08/04/1400 رأی زیر را صادر می کند:
"دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد 6، 7، 8 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/07/1393 ضمن قبول اعسار خواهان، مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم به موضوع دادنامه فوق الذکر در اقساط ماهیانه بیست و پنج میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی درحق خوانده می نماید. ... لازم به ذکر است خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیده معاف نمی شود و تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می شود."
4ـ2. با تجدیدنظر خواهی از رأی، شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان یزد در دادنامه 1234ـ 13/06/1400 رأی را به این قرار ابرام می کند:
"با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف و اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید مطرح نشده است و رأی وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید."
5ـ2. نماینده دادستان کل کشور در مقام تبیین تفاوت نگرش ها اظهار می دارد که چندگانگی آرا به اختلاف نظری بر می گردد که درباره ماهیت خسارت تأخیر تأدیه وجود دارد؛ و اینکه آیا این خسارت ماهیت جبرانی دارد و یا ماهیت آن ادای اصل دین بر مبنای ارزش واقعی مطابق با نرخ شاخص تورم است. اما به هر روی آخرین اراده قانونگذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1379 تعین یافته است که به موجب آن یکی از شرایط استحقاق داین برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تمکن مدیون و امتناع او از پرداخت دین برغم آن است و توجه به مبانی شرعی و قانونی از جمله مواد 227 و 329
قانون مدنی مشعر بر این است که متعهد زمانی به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات محکوم
می شود که از پرداخت دین خودداری کند و عدم ایفا مستند به عمل او باشد و اگر متعهد به سبب ناتوانی دین را پرداخت نکند یا عدم پرداخت مستند به عاملی خارجی باشد که بیرون از حیطه اختیار او است و به او منتسب نیست، چنین بدهکاری مستنکف نیست و الزام او به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بدون توجیه است و از جمله در رأی 155[3]ـ این قاعده 14/14/1347 مراعات شده است. بنابراین اگر چه در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک در 10/02/1376 و استفساریه آن در 21/09/1377 اشاره به قید تمکن نشده است اما در این تبصره قانونگذار در پی بیان تمامی شرایط محاسبه خسارت تأخیر چک نبوده است و به علاوه دین ناشی از چک خصوصیت ویژه ای ندارد تا از شمول شرایط قانونی خسارت تأخیر تأدیه خارج شود؛ بدین جهت چک تابع شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 است و حکم عام این ماده درباره چک نیز جاری می شود و با اثبات ناتوانی بدهکار با رأی اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن، خسارت تأخیر تأدیه متوقف می شود. به این ترتیب نماینده دادستان رأی شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان یزد را تأیید می کند. با توصیف بالا رأی وحدت رویه 824ـ 01/06/1401 به این ترتیب صادر می شود:
"با توجه به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط "تمکن مدیون" به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسارمحاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تأخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است."
ب: موازین حاکم
دو رأی وحدت رویه در پرتو دو دسته قوانین چک و زیان دیرکرد در پرداخت صادر شده است که به ترتیب به آن ها اشاره می شود:
1ـ1. نخستین قانونی که سند تجاری چک را گرد آورد قانون تجارت سال 1311 است که در هشت ماده سازمان سند تجاری چک را پیکره بندی کرد و در مقرراتی به تعریف و شرایط صدور و پاره ای مهلت های قانونی در این سند پرداخت و از جمله قانونگذار در ماده 314 اموری همچون ظهرنویسی و اعتراض و ... را به برات واگذارد. البته در این قانون چک سندی حال است[4] و نیازی نیست که بر عهده بانک صادر شود. اما با توجه به کمبودهای قانونی پس از چند دوره قانونگذاری قانون چک سال 1355 به تصویب رسید.
2ـ1. قانون چک از دو سو جالب توجه بود؛ نخست آنکه پاره ای از چالش های چک را از میان برد و با توجه به کاربرد گسترده این سند به عنوانی یکی از ابزارهای مهم پرداخت در بازار سرمایه به آسان سازی بهره گیری از آن پرداخت. اما از سوی دیگر قواعد جدیدی را درباره چک وضع کرد که از جمله آن ها کیفری شدن صدور چک و تفکیک آن از شمول چک هایی بود که برای نمونه در ماده 13 فاقد جنبه ی کیفری بودند و یا اینکه چک برابر ماده 2 در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته شد و افزون بر این ها گونه ای نظام دادرسی همانند دادخواست ضرر و زیان، قرارهای تأمین و یا تعیین گونه ای اقامتگاه حکمی طرح انداخته شد و نیز مقرراتی درباره گذشت شاکی و پرداخت وجه از سوی مسوول سند تدوین شد که به چک جایگاه ویژه ای بخشید. از جمله یکی از قواعد متمایز بخش که برغم انتقادهای گوناگون، در سایر مقررات واپسین نیز مکرر شد ماده 19 قانون چک درباره مسوولیت نمایندگان امضا کننده سند تجاری است. به علاوه با توجه به کارکرد تنظیم گری بانک ها و سهمی که از اقتصاد جهانی و داخلی کشور بر عهده گرفته بودند و زیر نظارت بانک مرکزی فعالیت می کردند در این قانون چک فقط بر عهده بانک صادر می شود.
3ـ1. نکته جالب توجه آن است که قانون چک همچون شاخه ای بر درخت قانون تجارت پیوند زده شده بود و این دو دارای بستگی های به نسبت روشنی بودند اما در سال های گذشته قانونگذار ایران به جای اصلاح مقررات قانون تجارت به دگرگون سازی قانون چک و تعرض به قانون تجارت پرداخت به شیوه ای که میان این دو قانون گاه تعارض های آشکاری بروز کرده و به نا روشنی ها دامن زده است که از جمله آن ها می توان به مخدوش شدن عندالمطالبه بودن چک، و دگرگونی شرایط صدور و ظهرنویسی و... اشاره کرد. اما آن چه به کار ما مربوط است بی توجهی به مقررات قانون تجارت و چک درباره خسارت تأخیر تأدیه و اعسار است به این ایضاح که قانونگذار در ماده 11 قانون چک سال 1355 به خسارت تأخیر تأدیه اشاره کرده بود[5] و البته شرایط آن در ماده 304 قانون تجارت بیان شده بود که بر پایه این ماده و مقررات آیین دادرسی مدنی مبدا خسارت تأخیر از زمان مطالبه محاسبه می شد. اما در نهایت در سال 1376 با الحاق تبصره ای به ماده 2 قانون چک خسارات و هزینه های ناشی از چک قابل مطالبه اعلام شد اما با مخالفت شورای نگهبان با خسارت تأخیر تأدیه مجمع تشخیص مصلحت نظام در استفساریه 21/09/ 1377 مصوب ساخت که "منظور از خسارات عبارت است از: "خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است."
1ـ2. از نظر تاریخی خسارت تأخیر باید در مقررات گوناگونی همچون ماده 228 و 230 قانون مدنی و 34 قانون ثبت و ماده 11 سابق قانون چک و 36 و 37 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی سال 1355 و
ماده 304 قانون تجارت ذکر شده بود اما عمده ترین بخش از مقررات مرتبط در مواد 709 تا 728 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 برقرار بود و به موجب 719 این قانون اگر تعهد وجه نقد بود خسارت تأخیر تأدیه به ماخذ 12% محکوم به محاسبه و قابل پرداخت می شد و توافق بیش از آن باطل محسوب می گشت. مبنای زیان دیرکرد آن است که پول دارای منفعت عرفی است و این خسارت جنبه ای فرعی و تنبیهی دارد به این تعبیر که اگر بدهکار بدهی خود را پرداخت نکند با خسارت تأخیر تأدیه جریمه می شود.[6]
2ـ2. پس از انقلاب با مخالفت مراجع تقلید از جمله رهبر وقت انقلاب و شورای نگهبان خسارت تأخیر تأدیه دچار محاق شد و در زمره مقررات متروک درآمد. اما از آن جا که تورم کشور بسیار بالا بود و نبود خسارت تأخیر تأدیه زیان های هنگفتی را به طلبکاران وارد می آورد که از جمله آن ها بانک های کشور بودند، این دسته از شرکت ها با درج شرط کیفری[7]و اخذ تأیید آن از شورای نگهبان برای نخستین بار مطالبه زیان دیرکرد را آغاز کردند اما به دلیل آنکه دشواری ها بسیار گسترده بود مجمع تشخیص مصلحت نظام در 10/02/1376 تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک را تصویب کرد و در استفسادیه پیشگفته خسارت تأخیر تأدیه چک را برمبنای نرخ تورم بانک مرکزی مطالبه پذیر دانست. به فرجام قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 ضمن تبصره 2 ماده 515 به صراحت درخواست خسارت تأخیر تأدیه را در موارد قانونی تأیید کرد. اما آن چه در رویه غالب با عنوان خسارت تأخیر تأدیه مطرح شده است ماده 522 همان قانون است که مقرر می کند در دعاوی دین که وجه رایج است اگر داین طلب خود را مطالبه کند و مدیون برغم تمکن از پرداخت آن خودداری ورزد، دادگاه تغییر شاخص سالانه ای را که بانک مرکزی تعیین می کند، محاسبه و حکم به پرداخت آن خواهد داد.
1ـ1ـ2. نظر به اینکه قانونگذار در ماده 522 از عبارت "وجه رایج" و "تغییر شاخص ها" بهره گرفته است از آغاز این مسأله مطرح شد که آیا ماده پیشگفته به خسارت تأخیر تأدیه می پردازد و یا موضوع آن چیز دیگری است، و در پاسخ دو دیدگاه مطرح شد. گروهی باور دارند که این ماده به خسارت تأخیرتأدیه پرداخته است زیرا حفظ ارزش پول ملی بخشی از مقررات آمره کشورها است و از جمله در بند 6 ماده 2 قانون پولی و بانک ملی ایران بانک مرکزی وظیفه یافته است تا ارزش پول ملی را نگاهبانی کند[8]. بنابراین پرداخت مازاد بر مبلغ اسمی پول عنوان خسارت تأخیر تأدیه دارد. اما در برابر گروهی محتوای قاعده را گونه ای تعدیل یا برابرگردانی ارزش پول می دانند و دلایلی را به این شیوه پیش می کشند که خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی فرعی و افزوده به اصل دین است حال آنکه برابرگردانی پرداخت اصل دین است و ماده 522 به بیش از ایفای عین تعهد حکم نمی دهد و برای موجه سازی دلایل از جمله به اصل جبران کامل در خسارت قراردادی استناد می کنند که به موجب آن در خسارت قراردادی وضعیت زیان دیده به حالتی باید بازگردانده شود که اگر زیان وارد
نمی شد او چنان وضعیتی را می یافت.[9] بنابراین ماده 522 نیز از طریق تغییر شاخص ها به جبران زیان
می پردازد.[10] افزون بر این در تبصره 2 ماده 515 به خسارت تأخیر در موارد قانونی اشاره شده است که نظام حقوقی متفاوتی را با ماده 522 به ذهن متبادر می کند. دیگر اینکه زیاد دیرکرد از جمله قاعده های تأسیسی است اما نظریه تعدیل قاعده ای اعلامی را بیان می کند که با واقعیت های اقتصادی جامعه بنیاد دارد.[11]
بنابر دلایل بالا به نظر می رسد که قواعد خسارت تأخیر تأدیه در مقررات سابق را باید منسوخ دانست و سخن پایانی اینکه رویه قضایی با روز آمد سازی قیمت ها به این دیدگاه گرایش یافته است.[12]
پ: اصول حاکم
اول: چک
1ـ1 قانونگذار در ماده 304 قانون تجارت مبدأ زیان دیرکرد را در اسناد تجاری و به شمول آن چک از تاریخ اعتراض یا گواهی عدم پرداخت دانسته است؛ زیرا در روابط طرفین اصل بر برائت ذمه است و با ضابطه مطالبه،
ذمه بدهکار مشغول خواهد شد. نکته یاد شده در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته بود اما در استفساریه مجمع، چک از سایر اسناد تجاری که مشمول ماده 522 هستند جدا شده است که در این باره دلیلی وجود ندارد و رأی وحدت رویه 812 نیز کمکی در این راه نمی کند بلکه به پاره ای ابهام ها دامن می زند از جمله اینکه گاه صادر کننده در موعد معین وجه چک را تأمین کرده است اما با اقدام دیرهنگام دارنده برای دریافت وجه چک موجودی آن پس از مدتی از حساب خارج می شود و یا حساب صادر کننده مسدود می گردد که در این باره صادرکننده هم می باید رکود پول را متحمل شود و هم خسارت تأخیر پرداخت کند.
2ـ1. نکته بسیار پراهمیت دیگر آن است که صدور رأی 812 اقتضا داشت که به ماده 318 قانون تجارت[13] توجه ویژه می شد. این ماده در مقام بیان مرور زمان در اسناد تجاری از جمله چک است به این معنا که پس از گذشت پنج سال از تاریخ اعتراض، یا آخرین تعقیب قضایی، و یا در صورت عدم اعتراض از تاریخ
انقضای مهلت اعتراض، دعوای راجع به اسناد تجاری از جمله خسارت تأخیر پذیرفته نمی شود.
در حال حاضر دادگستری با پرونده های چکی مواجه است که گاهی تاریخ صدور آن ها به بیش از ده یا پانزده سال پیش باز می گردد و رأی وحدت رویه در این زمینه نه تنها کمکی نکرده بلکه به شیوه ای تدوین یافته است که محتوای ماده 318 قانون تجارت را دچار ابهام می سازد؛ بنابراین اگر در رأی به مرور زمان اشاره می شد، روشن بود که پس از تاریخ مذکور زیان دیرکرد با سازو کار ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت مطالبه می یافت.
3ـ1 مطلب جالب توجه در رأی وحدت رویه 824، عدم توجه به ماده 269 قانون تجارت است. این ماده مقرر می کند که دادگاه ها نمی توانند بدون رضایت صاحب سند تجاری مهلتی را برای پرداخت وجه آن در نظر بگیرند. فلسفه وضع این ماده به چند نکته باز می گردد از جمله آنکه در ذهن قانونگذار مفروض گرفته شده است که بهره گیران از اسناد تجاری بازرگانان هستند و آنان در صورت بحران مالی می باید درخواست ورشکستگی کنند. دوم آنکه اسناد تجاری اگرچه وعده دار و اعتباری است اما زمان آن می باید مشخص باشد تا امور مربوط به آن ها فیصله یابد و دیگر آنکه هنگامی که سندی به نفع شخصی صادر می شود ای بسا دارنده با اتکا بر این سند تجاری، سند دیگری را متعهد شود و اختلال در سند تجاری نخستین کل زنجیره تعهدات اشخاص را دچار نابسامانی می کند که قانونگذار از طریق ماده 269 درصدد جلوگیری از آن بوده است.
دوم: خسارت تأخیر تأدیه
درباره ساز و کار برابر گردانی پول و پیوند میان دو رأی وحدت رویه درباره مطالبه گفتاری گذشت اما در باره ماده 522 چند نکته تأمل پذیر است:
1ـ2. در ماده 522 و نیز رأی وحدت رویه 824 تمکن از شرایط ناظر بر مفاد ماده دانسته شده و چک را نیز فرا گرفته است؛ به این معنا که بر پایه ظاهر ماده برای تعدیل پول مدیون علاوه بر مطالبه باید متمکن باشد. البته در آموزه های حقوقی و رویه قضایی به این شرط توجه چندانی نشد؛ زیرا شرط مذکور این برداشت را همراهی می کند که طلبکار باید توانمندی بدهکار را ثابت کند که البته فاقد توجیه است. توضیح اینکه به زبان اصولی نادارا بودن بدهکار گونه ای مانع است؛ به این معنا که اگر بدهکار با حکم اعسار ثابت کند که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد از پرداخت زیان دیرکرد معاف می شود و بنابراین نیازی به استناد به
ماده 522 برای معافیت از پرداخت زیان دیرکرد تأدیه در چک نبوده است.
2ـ2. مسأله پراهمیت دیگر آن است که با پذیرش نظریه تعدیل پول این سوال مطرح می شود که آیا پذیرش اعسار اصل دین را منتفی می سازد و یا فقط پرداخت آن را در پرتو مواد قانونی به تأخیر می افکند؟ به این ایضاح که اعسارگاه اصل ایفای تکلیف یا تعهد را منتفی می سازد؛ نظیر نمونه هایی از فورس ماژور که موضوع تعهد از میان رفته است و یا هنگامی که تعادل دو عوض به گونه ای نابرابر می شود که فلسفه انعقاد قرارداد را مخدوش می سازد و عقل اجرای آن را تنفیذ نمی کند و گاه فقط آن را به تأخیر می اندازد؛ برای نمونه در جایی که متصدی حمل و نقل در اثر حادثه خارجی کالاها را با تأخیر به خریدار تحویل دهد. درباره
دیون نقدی نیز پذیرش اعسار فقط در معنای اعطای مهلت و تقسیط به کار می رود و انتفای تعهد از آن برداشت نمی شود و مواد 277 و 652 قانون مدنی به گونه ای تدوین یافته است که فقط مهلت یا اقساط را می پذیرد[14] در قواعد فقه نیز که قاعده نفی عسر و حرج احکام اولیه را از مکلف بر می دارد و احکام ثانوی را جایگزین آن می کند[15] در بدهی های نقدی، حکم اولیه پرداخت به فوریت این است و حکم ثانوی امکان اعطای مهلت و یا تقسیط؛ بنابراین معافیت مدیون با حق الناس و قاعده تسلیط و اختیار اشخاص بر اموالشان دچار تعارض می شود؛ افزون بر اینکه اگر ایفای تعهد خارج از زمان تعیین شده نیز مطلوب باشد ایفای تعهد فقط به تأخیر می افتد[16].
1ـ2ـ2. حال در پاسخ به سوال باید گفت که زیان دیرکرد در معنای شناخته شده آن خسارتی فرعی و تنبیهی است و بر گونه ای تقصیر مفروض بنیاد گرفته است و دادگاه نیز بر بنیاد مصالح عمومی اعسار رأی می پذیرد بنابراین با صدور حکم اعسار خسارت تأخیر از میان می رود،[17] اما در نظریه تعدیل پول که اعمال شاخص به منزله ایفای اصل تعهد تفسیر شد پذیرش اعسار به معنای واپس انداختن پرداخت بدهی است؛ بنابراین با بازگشت توانمندی مالی بدهکار، طلبکار حق درخواست آن را خواهد داشت.
3ـ2. نکته پایانی این بخش آنکه گفته شد میان مقررات پیشین خواه قانون تجارت و یا آیین دادرسی مدنی و ثبت همگونگی وجود داشت و اندازه خسارت به مقررات آیین دادرسی مدنی سپرده شده بود. اما هم اکنون ما با دو ساز و کار روبرو هستیم: نخست چک که سنجه آن یکم، تورم[18] است و دوم، آنکه هر پولی را افزون بر وجه رایج در بر می گیرد[19] و سوم، آغاز گاه آن تاریخ مندرج در چک است و فاقد شرایط ماده 522 است.
دوم، ماده 522 که سنجه آن اول تغییر شاخص ها است و دوم، فقط وجه رایج است و سوم، آغازگاه آن از هنگام مطالبه است بنابراین دو ماده پیشگفته متفاوت با دیگری است و شرایط یکی به کار دیگری نمی آید.
ت: نتیجه
همان گونه که از تحلیل دو رأی وحدت رویه بر می آید تورم بحران ساز کشور در چهار دهه اخیر و به ویژه درچند سال گذشته دادرسان را وا داشته است تا هریک با رویکرد خود برای گره گشایی از دشواری چاره جویی کنند که دیوان کشور به دلیل نامتوازن بودن آرا و اندیشه ها در چند مورد از آن ها آراء وحدت رویه صادر کرد، اما دشواره بنیادین آن است که تورم های افسار گسیخته افزون بر جنبه های اقتصادی، ساختارهای اخلاقی و اجتماعی جامعه را درهم می شکند و آدمیان را به تشتت و بیگانگی می کشاند. بنابراین اگر چه کوشش دادرسان دادگاه ها برای ارائه راه حل ستایش آمیز است اما قلمرو این کوشش ها محدود به نظر می آید. دیوان کشور در رأی شماره 812 با توجه به اختلاف دادگاه ها بر نصّ قانون چک تأکید می کند اما استدلالی که برای آن اقامه کرده است از یک سو جداسری چک را از سایر اسناد تجاری به همراه می آورد که اسباب توجیهی نیرومندی ندارد و از سوی دیگر به جدایی قاعده ماده 2 از ماده 522 تصریح می کند، بدون آنکه وضع چک هایی را روشن کند که چندین سال از تاریخ صدور آن ها می گذرد. دیوان در رأی 824 روشی برخلاف رأی 812 بر می گزیند و چک را مشمول شرایط ماده 522 می داند، اما به نظر می رسد که ـ برخلاف قوانین پیشین زیان دیرکرد که نظام یکپارچه ای را به وجود می آوردـ، در مقررات جدید آن نظام اگرچه برچیده شده اما نظام نوینی برجای آن ننشسته است که پاره ای از آن به ماهیت زیان دیرکرد در این مقررات باز می گردد و پاره ای به این موضوع مربوط است که قوانین ما با دگرگون سازی بسیار، اندیشه هایی را نمایندگی می کنند که گذرا و از سر برخورد عاطفی با جهان است و نه عقلانی و همراه با پشتوانه تجربه.
[1] . به نقل از روزنامه رسمی ـ سال هفتادو هفت ـ شماره 22242ـ 6مرداد 1400
[2] . روزنامه رسمی ـ سال هشتادو هفت ـ شماره 22589ـ 1 مهر1401
[3] . بر پایه این رأی وحدت رویه پس از توقف تاجر از او خسارت تأخیر تأدیه مطالبه نمی شود.
[4] . نک ماده 311 قانون تجارت. قاعده بالا پیروی از مقررات استاندارد جهانی درباره چک است، برای مثال در بخش 72 قانون برات سال 1883 انگلستان چک براتی تعریف شده است که عندالمطالبه برعهده بانک صادر می شود. ماده 28 کنوانسیون ژنو نیز مقرر می کند " چک با رؤیت قابل پرداخت است و به هیچ شرط مغایری توجه نمی شود. اگر چکی پیش از تاریخ مندرج در آن که با عنوان تاریخ صدور اعلام شده است برای پرداخت ارائه گردد در روز ارائه قابل پرداخت است.
[5] . اکنون در ماده 12 که به موجب آن "هرگاه" قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متعهد وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند... .
[6] . نک کامران آقایی، جستار "ماده 522 در آیین نظریه تعدیل پول"، در مجموعه تلاقی گاه ضرورت و آزادی، انتشارات جنگل، چاپ اول، تهران 1396، برگ 99
[7] . درج شرط کیفری به این معنا است که اگر وام گیرنده در موعد مقرر وام را پرداخت نکند مشمول جریمه می شود و برای نمونه سالانه 30% از مبلغ اقساط پس افتاده را جریمه می دهد. این شرط با ماده 230 قانون مدنی سازگار است اما بسیاری از کشورها درج شرط نامتعارف خسارت را نمی پذیرند.
[8] . نیز نک ماده 895 قانون مدنی فرانسه
[9] . برای مثال اگر شخصی در برابر خریدار متعهد شد که مواد اولیه کارخانه او را در موعد معین تحویل دهد و به این تعهد عمل نکند، جبران خسارت باید به شیوه ای باشد که اگر مواد را تحویل داده بود مالک کارخانه با راه اندازی خط تولید به آن درآمد دست می یافت.
[10] . عبارت خسارت تأخیر تأدیه در آموزه های حقوقی و آرای قضایی به دو معنا تفسیر می شود: نخست همان خسارت فرعی مازاد بر اصل تعهد و دوم خسارتی که در اثر دیرکرد در پرداخت دین به طلبکار وارد می آید که این دومی با نظریه تعدیل یا برابرگردانی قابع جمع است و بنابراین می توان گفت عبارت مذکور دارای تحول مفهومی شده است و با تعبیر زیان دیرکرد در پرداخت مترادف است.
[11] . برای بحث های بیش تر نک، جستار پیشین
[12] . برای نمونه در رأی وحدت رویه شماره 0811ـ 01/04/1400 درباره ضمان درک که قیمت روز مال غیر منقول ملاک دانسته شده است.
[13] . به موجب این ماده "دعاوی راجعه به برات و فته طلب وچک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر این که در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می شود."
[14] . ماده 277 مقرر می کند "متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. و بر پایه این ماده 652 "در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد." این نگرش با قانون اعسار سال 1313 به ویژه ماده 34 آن، و نیز موادی همچون 511 و 510 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مطابقت دارد."
[15] . برای توضیح قاعده نفی عسر و حرج نک دکتر سیدمصطفی محقق داماد ـ قواعد فقه، بخش مدنی 2، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران 1374، برگ 60
[16] .روشن است که جواز جایگزینی حکم ثانوی بر موضوع تا اندازه ای است که اجرای حکم اولیه متعسر باشد؛ برای مثال در دوران همه گیری کرونا تفسیر درست حقوقی آن بود که همه گیری تا میزانی معاف کننده ایفای تعهدات است که انجام آن را ناممکن سازد بنابراین اگر رستورانی به دلیل ممنوعیت تجمع از پذیرش حضوری مشتریان خودداری می کرد اما به صورت بیرون بر فعالیت داشت، به استناد بسته ماندن رستوران نمی توانست از پرداخت اجاره بها خودداری کند.
[17] . نمونه های مغایر بر این فلسفه تدوین یافته است که دریافت سود مبنای روابط دو طرف نظیر معامله های تجاری است؛ برای مثال ماده 562 قانون تجارت خسارت تأخیر تأدیه را در طول 5 سال آن هم به میزان هفت درصد مجاز دانسته است.
[18] . تورم Inflation در علم اقتصاد عبارت است از اینکه پول خلق شود بدون آنکه پشتوانه آن افزایش یابد که این امر با ایجاد تقاضا برای کالاها موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود و قدرت خرید را کاهش می دهد. دولت ها با خلق پول به استقراض از بانک مرکزی اقدام می کنند بدون آنکه پشتوانه آن را فراهم کنند و تورم به صورت درصدی در هر سال یا ماه ... محاسبه می شود. اما تغییر شاخص ها Consumer Price Index که به اختصار CPI خوانده می شود تغییر شاخص ها برای مصرف کننده است که هشت گروه را به عبارت غذا و نوشیدنی، مسکن، پوشاک، حمل و نقل، مراقبت های پزشکی، تفریح، آموزش و ارتباطات در بر می گیرد. بنابراین اگرچه یکی از معیارهای تعیین تورم همان تغییر شاخص ها است اما از نظر علمی این دو یکسان نیستند.
[19] . این فرض پذیرفتنی است که ارزهای خارجی نیز در چک مشمول تأخیر تأدیه شوند و آن هنگامی است که با دیرکرد مسوول پرداخت مسوول وجه چک کالاها نسبت به ارز خارجی مشمول تورم بیش تری شوند؛ برای نمونه درجایی که دولت ها با ارز پاشی در بازار افزایش بهای ارز را سرکوب می کند.