یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: همان گونه که لازم است علم و فنآوری معطوف به آینده باشد، ضروری است که در حقوق و سایر دانشها نیز این نگاه بنیادی حاکم شود.
دکتر کامران آقایی | وکیل پایه یک دادگستری
دکتر کامران آقایی | وکیل پایه یک دادگستری
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: همان گونه که لازم است علم و فنآوری معطوف به آینده باشد، ضروری است که در حقوق و سایر دانشها نیز این نگاه بنیادی حاکم شود.
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اگر چه نهاد خانواده تکیهگاه عاطفی و روحی اعضای آن اعم از زن و مرد و فرزندان است، اما با ایجاد توازن میان حقوق طرفین میتوان تا اندازه زیادی از چالشهای گسترش یابنده کاست.
کامران آقایی در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با طرح مجلس مبنی بر اینکه "مهریه بیش از ۵ سکه زندان ندارد" عنوان کرد: نظام خانواده در ایران دچار یک تعارض تاریخی است. از یک سو نهاد خانواده در سالهای گذشته از نظم پدرسالار به نظم مشارکتی دگردیسی یافته است و از سوی دیگر، خانوادههای گسترده به خانوادههای هستهای و زیر هستهای بدل شدهاند.
یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به ضرورت اجازه همسر به زن برای خروج از کشور، گفت: در حال حاضر زنان بسیاری در کشور ما با جایگاههای عالی در همایشهای علمی و جلسههای اقتصادی شرکت میکنند و در ورزشهای گوناگون در سطوح بین المللی حضور مییابند. همچنین خانوادههای پرشماری از زنان در کشورهای دیگر اقامت دارند که لازم است قانونگذار با اصلاح قانون نسبت به رفع محدودیتها اقدام کند.
یک حقوقدان بخشنامه "چگونگی رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه" را بخشنامهای اضطراری دانست و گفت: از دید روان شناختی رویه جاری در کشور ما بهرغم رهیافتهای حقوقی، مهریه را هم پایه سایر دیون قلمداد نکرده است و به همین دلیل از گذشتههای دور، دادگاهها درباره اعسار یا تقسیط مهریه با گشاده دستی عمل کردهاند و بخشنامه اخیر نیز در همان راستا صادر شده است.
یک حقوقدان در ارتباط با طرح و لایحه «مدیریت تعارض منافع» با بیان اینکه اهتمام جدی به «مدیریت تعارض منافع» موجب فسادزدایی میشود گفت: توجه به تعارض منافع مبحثی قابل توجه است به ویژه در کشورهایی نظیر ما که نظام اداری شفاف نیست و دارای خلاهای عمیقی است که اسباب سو استفاده را فراهم میآورد.
یک وکیل دادگستری ضمن بر شمردن نکات مثبت سند «امنیت قضایی» که اخیر از سوی قوه قضائیه منتشر شده است، گفت: یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص این سند، باور به اجرای آن از سوی نظام دادگستری است.