1- خسارت تاخیر تادیه یکی از چشمگیرترین ابهام ها در اصلاحات اخیر قانون چک است؛زیرا به موجب ماده 23 این قانون ،دادگاه فقط برای اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل اجرائیه صادر می کند و حسب خبرهایی که منتشر گردیده درج خسارت تاخیر تادیه در این بخش با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است.
2-تاسیس حقوقی "خسارت تاخیر تادیه "از عنوان های چالش انگیز در پس از انقلاب اسلامی است؛ بدین ایضاح که در مراتب گوناگون مراجع تقلید و از جمله رهبر فقید انقلاب و فقهای شورای نگهبان مطالبه و پرداخت آن را خلاف شرع دانستند و برغم تصریح مواد 713 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318، احکام این قانون جزء مواد متروک در آمد و دادگاه ها از صدور حکم در این باره خود داری می کردند.