دادرسی و تصمیم دادگاه‌ها در دوره ریاست جدید قوه قضائیه علنی باشد

قوه قضائیه از آن جا که مرجع دادخواهی به شمار می رود و آخرین پناهگاهی است که می توان به آن متوسل شد، نسبت به دو قوه مجریه و قانونگذاری دارای مسئولیت سنگین تری است. در حال حاضر دادگستری ایران با چالش هایی مواجه است. از حیث خود دادگستری مهم ترین مشکل تعداد پرشمار پرونده هایی است که نزد دادگاه ها مطرح می شود. این دشواری به  آفت مهم دیگری دامن می زند که همانا اطاله دادرسی است.

کثرت پرونده های دادگستری به عوامل گوناگونی باز می گردد، همانند قوانین مبهم و نارسا و یا اعمال کارگزاران دولتی و عمومی که اشخاصی نظر پیمانکاران و طرف های قرارداد یا مالکان املاک در طرح را به دادگستری ارجاع می دهند و از خود سلب مسئولیت می کنند و در برخی موارد در سال های اخیر خدشه در اسناد بنیادینی نظیر اسناد رسمی مالکیت و یا حقوق تثبیت شده در کشور تراکم پرونده ها را سبب شده است. یکی از عوامل نیز به این نکته مربوط است که متأسفانه هنوز دانش حقوق و پیچیدگی های آن در جامعه ما رسمیت نیافته است و افراد به دلیل ناآگاهی از مقررات و بدون مشورت با حقوقدانان اقداماتی را انجام می دهند که در نهایت حقوق و اموال آنان را در معرض تضییع قرار می دهد. کثرت پرونده ها سبب فرسودگی و خستگی مفرط قضات و کارمندان شده است و از سوی دیگر اطاله دادرسی به فرجام موجب کم رنگ شدن عدالت و نا امیدی مردم خواهد شد.

از دیگر مطالبی که در دادگستری ایران قابل مشاهده است گونه ای عقب ماندگی در نظام اداری است. در سال های اخیر کوشش های مناسبی شده است تا از فن آوری های نو در دستگاه قضائی استفاده شود که از آن جمله می توان به استفاده از ابزارهای الکترونیکی و طراحی درگاه های اطلاع یابی و اطلاع رسانی و اندک اندک استفاده از فضای مجازی اشاره کرد. اما در مجموع ما در دادگستری نیازمند مدیریت علمی هستیم که از اجزای آن افراد آگاه و دیوان سالاری منظم و کارآمد و متخصص نیز توجه به فن آوری روز و سازماندهی علمی است. به این منظور با چشم اندازی آینده نگرانه باید اشخاص براساس شایستگی هایشان ارتقا یا بند و به موجب خواست
و استعدادهایشان پرورش پیدا کنند که به ویژه مدیران را دارای انگیزه برای کار می کند و کار را بر مدار باز
می گرداند.

مسأله دیگری که توجه به آن ضروری است تخصصی شدن دادگاه ها است. در پس انقلاب دیدگاهی وجود داشت که پیچیدگی ها را نالازم و ساده سازی را بخشی از سنت می دانست که در تشکیل دادگاه های عمومی
تجلی کرد. می دانیم که این دیدگاه با واقعیت های زندگی جدید منطبق نیست. یکی از الزام های نظام قضائی در حال حاضر تخصصی شدن دادگاه ها بر اساس موضوع هایی است که به دادگستری ارجاع می شود. درگذشته به موجب قانون مصوب، دادگاه های کیفری از حقوقی تفکیک شد و با تشکیل دادگاه خانواده رسیدگی های خانوادگی از عمومی استقلال یافت. این ترتیب در امور تجاری و قراردادها و مسئولیت مدنی و دادگاه حمایت از حقوق اساسی و شهروندی و محیط زیست و میراث فرهنگی و مواردی از این دست البته در صورت لزوم با نظام ادلّه و دادرسی ویژه آن قابل پیگیری است و دادرسی و کیفیت آراء را بهبود می بخشد. در حال حاضر اقداماتی در راستای اختصاصی سازی برخی دادگاه ها صورت گرفته است که به نظر می رسد اقدام مناسبی در راستای تحقق عدالت نباشد. از دیگر الزامات عاجل دادگستری ایجاد شناخت و مبارزه با فساد است. روش مناسب آن است که
کل فرایندها شفاف شود و مگر در مسأله امنیت ملی آن هم با تشخیص بالاترین مقامات قضائی، دادرسی و
تصمیم های دادگاه ها به صورت علنی برگزار و اعلام شود و در تمامی مراحل وکلای دادگستری حق حضور و دفاع پیدا کنند و مقررات محدود کننده حذف شود.

شفافیت سبب می شود تا عقلانیت نظام قضائی به محک نقد گذاشته شود.  اصولاً دانش حقوق دارای جنبه مشارکتی بسیار نیرومندی است، به این