قوه قضائیه از آن جا که مرجع دادخواهی به شمار می رود و آخرین پناهگاهی است که می توان به آن متوسل شد، نسبت به دو قوه مجریه و قانونگذاری دارای مسئولیت سنگین تری است. در حال حاضر دادگستری ایران با چالش هایی مواجه است. از حیث خود دادگستری مهم ترین مشکل تعداد پرشمار پرونده هایی است که نزد دادگاه ها مطرح می شود. این دشواری به آفت مهم دیگری دامن می زند که همانا اطاله دادرسی است.
کثرت پرونده های دادگستری به عوامل گوناگونی باز می گردد، همانند قوانین مبهم و نارسا و یا اعمال کارگزاران دولتی و عمومی که اشخاصی نظر پیمانکاران و طرف های قرارداد یا مالکان املاک در طرح را به دادگستری ارجاع می دهند و از خود سلب مسئولیت می کنند و در برخی موارد در سال های اخیر خدشه در اسناد بنیادینی نظیر اسناد رسمی مالکیت و یا حقوق تثبیت شده در کشور تراکم پرونده ها را سبب شده است. یکی از عوامل نیز به این نکته مربوط است که متأسفانه هنوز دانش حقوق و پیچیدگی های آن در جامعه ما رسمیت نیافته است و افراد به دلیل ناآگاهی از مقررات و بدون مشورت با حقوقدانان اقداماتی را انجام می دهند که در نهایت حقوق و اموال آنان را در معرض تضییع قرار می دهد. کثرت پرونده ها سبب فرسودگی و خستگی مفرط قضات و کارمندان شده است و از سوی دیگر اطاله دادرسی به فرجام موجب کم رنگ شدن عدالت و نا امیدی مردم خواهد شد.
از دیگر مطالبی که در دادگستری ایران قابل مشاهده است گونه ای عقب ماندگی در نظام اداری است. در سال های اخیر کوشش های مناسبی شده است تا از فن آوری های نو در دستگاه قضائی استفاده شود که از آن جمله می توان به استفاده از ابزارهای الکترونیکی و طراحی درگاه های اطلاع یابی و اطلاع رسانی و اندک اندک استفاده از فضای مجازی اشاره کرد. اما در مجموع ما در دادگستری نیازمند مدیریت علمی هستیم که از اجزای آن افراد آگاه و دیوان سالاری منظم و کارآمد و متخصص نیز توجه به فن آوری روز و سازماندهی علمی است. به این منظور با چشم اندازی آینده نگرانه باید اشخاص براساس شایستگی هایشان ارتقا یا بند و به موجب خواست
و استعدادهایشان پرورش پیدا کنند که به ویژه مدیران را دارای انگیزه برای کار می کند و کار را بر مدار باز
می گرداند.
مسأله دیگری که توجه به آن ضروری است تخصصی شدن دادگاه ها است. در پس انقلاب دیدگاهی وجود داشت که پیچیدگی ها را نالازم و ساده سازی را بخشی از سنت می دانست که در تشکیل دادگاه های عمومی
تجلی کرد. می دانیم که این دیدگاه با واقعیت های زندگی جدید منطبق نیست. یکی از الزام های نظام قضائی در حال حاضر تخصصی شدن دادگاه ها بر اساس موضوع هایی است که به دادگستری ارجاع می شود. درگذشته به موجب قانون مصوب، دادگاه های کیفری از حقوقی تفکیک شد و با تشکیل دادگاه خانواده رسیدگی های خانوادگی از عمومی استقلال یافت. این ترتیب در امور تجاری و قراردادها و مسئولیت مدنی و دادگاه حمایت از حقوق اساسی و شهروندی و محیط زیست و میراث فرهنگی و مواردی از این دست البته در صورت لزوم با نظام ادلّه و دادرسی ویژه آن قابل پیگیری است و دادرسی و کیفیت آراء را بهبود می بخشد. در حال حاضر اقداماتی در راستای اختصاصی سازی برخی دادگاه ها صورت گرفته است که به نظر می رسد اقدام مناسبی در راستای تحقق عدالت نباشد. از دیگر الزامات عاجل دادگستری ایجاد شناخت و مبارزه با فساد است. روش مناسب آن است که
کل فرایندها شفاف شود و مگر در مسأله امنیت ملی آن هم با تشخیص بالاترین مقامات قضائی، دادرسی و
تصمیم های دادگاه ها به صورت علنی برگزار و اعلام شود و در تمامی مراحل وکلای دادگستری حق حضور و دفاع پیدا کنند و مقررات محدود کننده حذف شود.
شفافیت سبب می شود تا عقلانیت نظام قضائی به محک نقد گذاشته شود. اصولاً دانش حقوق دارای جنبه مشارکتی بسیار نیرومندی است، به این معنا که حقوقدانان با گفتگو درباره قوانین و رویه ها به گونه ای اجماع نظر نزدیک می شوند که همین امر پرونده های قضائی را پیش بینی پذیر می سازد. در پرونده های قضائی با ترویج چنین گفتگوهایی و روایی آن در جامعه تا اندازه زیادی از سوء تعبیرها و تفسیرهای نامناسب جلوگیری می شود و مراجعان به دادگستری گرفتار سوء تفاهم نمی شوند.
قوه قضائیه با مجموعه هایی همچون دانشگاه ها و نیروی انتظامی و کانون وکلا در ارتباط است. این پیوند ها گاه تبیین درستی ندارد. برای نمونه دانشکده هایی که حقوق محل ایده سازی و نظریه پردازی درباره دانش حقوق است ارتباط سازمندی با قوه قضائیه نیز ندارد و پیوند معناداری میان نیازهای دادگستری و دروس و پژوهش های دانشگاهی به چشم نمی خورد. از سوی دیگر کانون وکلا می تواند به عنوان کارشناس و گروهی حرفه ای مشاور امینی برای قوه قضائیه باشد و از ظرفیت عظیم آن استفاده شود. متأسفانه از این حیث هم کشور با کمبود مواجه است. برای مثال در چند روز گذشته آیین نامه ای از سوی قوه قضائیه به کانون ابلاغ شد که با استقلال کانون ها و وکلای دادگستری معارض است و استانداردهای دفاع را در کشور تنزل می دهد. نیروی انتظامی نیز به عنوان ضابط می باید تحت نظارت دادگاه انجام وظیفه کند و محدودیت های قانونی را به ویژه در حفظ حریم خصوصی شهروندان رعایت کند امری که متولی اصلی آن به عنوان پشتیبان حقوق مردم به قوه قضائیه سپرده شده است.
نکته دیگری که از شوون قوه قضائیه به شمار می رود، تنظیم و پیشنهاد لوایح قضائی است. متأسفانه کشور
ما با تورم قوانین مواجه است و از سوی دیگر پاره ای قوانین با زندگی و فضاهای جدید متناسب نیست.
گاه مشاهده می شود که حقوق مردم و منابع ملی و میراث فرهنگی با تفسیرهای ناروا به تاراج می رود وگاه برخی رویه ها و قوانین با ارزش های امروزی مغایر است و با حقوق های شهروندی منافات دارد که می باید به اصلاح
آن ها اهتمام داشت.
و سخن پایانی اینکه اگرچه شفافیت تا اندازه زیادی از فساد خیزی جلوگیری می کند اما کسانی که فساد فزاینده را در کشور رقم زده اند کوشش دارند تا بخشی از این فساد را به نظام قضائی گسترش دهند. اما مسأله آن است که فساد در دادگستری احساس امنیت را در کشور ویران می سازدو سرمایه های اجتماعی را نابود می کند.
قوه قضائیه می تواند با جلوگیری از سیاست پیشگی از طریق استقلال امر و قضا و شایسته سالاری و کارآمد سازی و تأمین مناسب معیشت قضات و کارمندان با فساد مبارزه کند و به علاوه از دست اندازی سازمان های دیگر به حقوق مردم جلو گیرد. و البته دادگستری را به گونه ای مدیریت کند که مردم از مراجع به آن احساس عدالت و امنیت کنند و همدلانه مشکلات آنان را برطرف سازد.
https://www.isna.ir/news/1400042216113/