کامران آقایی

مقدمه:

    قانونگذار ایران با الهام از واقعیت های اقتصادی و اجتماعی در سال 1397 اصلاحاتی را در قانون چک سال 1355 وارد ساخت. این اصلاحات برابر سخنان تدوین کنندگان آن در راستای جلوگیری از صدور چک های پرشمار بی محل و شفافیت در بهره گیری از این سند تجاری به انجام رسید. در اصلاحیه احراز هویت درخواست کننده دسته چک و اعتبار سنجی مالی او مورد توجه قرار گرفت و پاره ای اشخاص از جمله اشخاص ورشکسته و معسر از پرداخت محکوم به و دارای چک برگشتی پس از دو سال از لازم الاجرا شدن قانون صدور چک و دریاقت دسته چک ممنوع شدند. به علاوه صدور و گردش چک با اخذ شناسه با نام دارنده و مبلغ و تاریخ چک امکان پذیر شد و انتقال آن نیز با ثبت دارنده جدید طبق همان شناسه سکتا امکان پذیر خواهد بود. درباره صدور چک بی محل در اصلاحیه اخیر دو گونه ضمانت اجرا پیش بینی شده است. نخست به موجب ماده 5 مکرر اگر چک پرداخت نشود و در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت شود، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و موسسه های اعتباری اطلاع می دهد و پس از بیست و چهار ساعت بانک ها و موسسه های اعتباری موظفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک برای صادرکننده حسابی را نگشایند و کارت بانکی برای او صادر نکنند. به علاوه کلیه حساب ها و کارت های صادرکننده تا اندازه مبلغ چک مسدود می شود و به او تسهیلات پرداخت نمی شود و ضمانت نامه ای صادر نمی گردد. به همین ترتیب اعتبار اسنادی برای او گشایش نمی یابد.

افزون بر مورد بالا در ماده 23 قانون اصلاحی در صورتی که چک پرداخت نشود علیه صادرکننده و صاحب حساب درباره مبلغ و حق الوکاله اجرائیه صادر می شود. صدور این اجرائیه منوط به آن است که در متن چک مشروط یا تضمینی بودن آن قید نشود و چک مشمول ماده 14 قانون چک و تبصره های آن نباشد. دراین صورت اگر صادرکننده وجه چک را پرداخت نکند دارنده می تواند از اجرای احکام درخواست کند تا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 را درباره سند اجرا کند.

    در جستار پیش رو یادآوری شده است که قانونگذار ساز و کار مطالبه وجه چک و پیوند آن با سایر تاسیس های حقوقی را تبیین نکرده است و فقط در ماده 23 تصریح شده است که می توان برای چک از دادگاه درخواست اجرائیه کرد. نبود این ساز وکار ابهام های زیادی را برانگیخته است به ویژه آنکه در چنین درخواستی قوانین گوناگونی از جمله " قانون تجارت"، " قانون چک مصوب 1355"، " قانون آیین دادرسی مدنی"، " قانون اجرای احکام مدنی"، " قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی" قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری محل حضور
و استناد می یابد.

    در این جستار نخست به قلمرو ماده 23 پرداخته می شود و محدودیت های قانونی اجرائیه تشریح می گردد.
سپس ماهیت و عنوان حقوقی مورد بحث قرار می گیرد و این نکته مطرح می شود که کدام یک از چک ها از شمول اجرائیه خارج می مانند.

     در بخش دوم قواعد دادرسی حاکم بر چک مورد بحث قرار می گیرد به این معنا که اگر شخص مدعی مشروط و تضمینی بودن یا تحصیل چک از طریق مجرمانه باشد در قانون اصلاحی چه وضعیتی دارد و چگونه می تواند دعوای مناسب خود را مطرح کند. در بخش پایانی نیز اجرائیه دادگاه و اداره ثبت مقایسه می شود.

تحلیلی بر قلمرو  و  قواعد دادرسی حاکم بر ماده 23 قانون اصلاحی چک مصوب13/8/1397

نویسنده: دکتر کامران آقایی

درآمد:

    قانونگذار بدون آنکه ساز و کار مطالبه وجه چک و پیوند آن با سایر تاسیس های حقوقی را تبیین کند در
ماده 23 قانون اصلاحی چک صدور اجرائیه برای این سند را امکان پذیر دانسته است[1]. فقدان این ساز وکار
ابهام های زیادی برانگیخته است به ویژه به آن دلیل که در چنین درخواستی قوانین گوناگونی از جمله
"قانون تجارت"، "قانون چک مصوب 1355"،" قانون آیین دادرسی مدنی" ، "قانون اجرای احکام مدنی" ،
"قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی" ، "قانون مجازات اسلامی" و "قانون آیین دادرسی کیفری" محل حضور و استناد می یابند. چگونگی استناد به این قوانین و رفع پیچیدگی آن ها انگیزه این نوشتار است.

• گفتاری درباره دامنه شمول ماده 23

از حیث مفاد اجرائیه، قانونگذار در صدر ماده دو گونه محدودیت برقرار کرده است: نخست اینکه دادگاه صالح اجرائیه را فقط درباره اصل مبلغ و حق الوکاله[2] طبق تعرفه صادر خواهد کرد[3]، بنابراین سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر تادیه[4] و حتی هزینه اجرا با اجرائیه قابل مطالبه نیست. توضیح اینکه در متن اولیه[5] مجلس خسارت تاخیر تادیه وجود داشت اما پس از مخالفت شورای نگهبان این بخش حذف گردید. روشن است که با توجه به تبصره ماده 2 "قانون چک" و نظر تفسیری مورخ 21/9/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تاخیر تادیه با تنظیم دادخواست قابل مطالبه است و درخواست اجرا مانع آن نخواهد شد[6]. دومین محدودیت به این نکته بازمی گردد که اجرائیه فقط علیه صادر کننده و صاحب حساب یا هر دو صادر خواهد شد. بنابراین با ملاک ماده 19 "قانون چک سال 55 "و ضوابطی که از جمله در تبصره دو ماده 5 مکرر اصلاحیه جدید مورد توجه قرار گرفته است، نمایندگان اشخاص حقوقی و از جمله شرکت های تجاری مشمول صدور اجرائیه خواهند شد. اما به همین ترتیب علیه سایر مسوولان سند از جمله ظهرنویس و ضامن اجرائیه صادر نخواهد شد. به نظر می رسد که این وجه از قانون به فلسفه ای بازمی گردد که بر درخواست اجرای چک از طریق اداره ثبت حاکم است؛ زیرا مراجعه به ظهرنویس و ضامن رعایت شرایطی را ایجاب می کند که امری قضائی است و مراجعه به آنان با لحاظ اصل ترافع امکان پذیر است^[7].

اصلاحیه اخیر قانون چک، در ماهیت دارنده تغییراتی ایجاد کرده است. به موجب ماده 16 کنوانسیون یکنواخت برات و سفته ژنو (1930) متصرف Holder برات، دارنده قانونی آن به شمار می رود، اگر اثبات کند که عنوان او بر برات از طریق پشت نویسی ناگسسته برآمده است[8]^. بنابراین دارنده علاوه بر انتقال گیرنده شخص با حسن نیتی است که سند تجاری به او ظهرنویسی شده و یا از طریق قبض و اقباض به او انتقال یافته است. چنین دارنده ای مشمول حمایت قانونگذار است[9]. در اصلاحیه اخیر برای نمونه، به موجب ماده 6 و اصلاح آن در 18/03/1400 در هنگام ارائه دسته چک به مشتری به هر برگ چک شناسه یکتا تعلق می گیرد[10] و بر پایه تبصره 1 ماده 21 مکرر و اصلاح آن پشت نویسی چک به صورت در وجه حامل ممنوع است و صدور ظهرنویسی چک بدون درج آن انتقال چک در سامانه صیاد بی اعتبار است. صرف نظر از مسائل حقوقی چندی که مواد بالا ایجاد می کند و اینکه ساختارهای تعیین شده در قانون چندان اجرائی نشده است در ماده 11 قانون چک، دارنده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می دهد و برای تشخیص این امر بانک ها تکلیف پیدا کرده اند تا به محض مراجعه دارنده ، هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند و اضافه شده است که اگر چک پس از برگشت به دیگری انتقال یابد انتقال گیرنده حق شکایت کیفری ندارد مگر آنکه انتقال قهری باشد.در ماده 11 ابهامی وجود دارد به این معنا که قانونگذار در بند دوم ماده، دارنده را شخصی می داند که برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده و بانک مشخصات او را در پشت چک نوشته است، حال آنکه در بند سوم دارنده هنگامی حق شکایت کیفری دارد که چک پس از برگشت و دریافت گواهی عدم پرداخت به او منتقل شده باشد. از تفسیر مواد و ضوابط حاکم بر قانون تجارت و رویه جاری استنباط درست آن است که در صورت مغایرت میان نام قید شده در پشت چک و گواهی عدم پرداخت، ملاک را گواهی عدم پرداخت بدانیم[11].ماده 23 تصریح دارد که دارنده با ارائه گواهی عدم پرداخت می تواند اجرائیه بخواهد. پرسش این است که اگر دارنده پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، چک را به دیگری منتقل کند، آیا انتقال گیرنده حق درخواست اجرائیه را دارد یا خیر؟دانستیم که در این صورت دارنده جدید حق شکایت کیفری را از دست می دهد. به علاوه از حیث حقوق اسناد تجاری انتقال پس از گواهی عدم پرداخت اماره ای بر آن است که دارنده با حسن نیت نیست[12] برای نمونه بر پایه ماده 24 کنوانسیون یکنواخت ژنو راجع به چک.(1931) ظهرنویسی پس از واخواست یا سندی معادل آن یا پس از مهلت ارائه چک به بانک یک انتقال عادی محسوب می شود. اما انتقال اسناد تجاری از حقوق اصلی دارنده است و بنابراین انتقال پس از اخذ گواهی نیز نباید مانع درخواست اجرائیه شود و تصمیم گیری بر خلاف این اصل با حق انتقال اسناد تجاری معارض است.

1-1: ماهیت و عنوان حقوقی اجرائیه :

    درباره ماهیت و عنوان حقوقی اجرائیه ، حقوقدانان آن را از جمله دستورهای اداری قلمداد کرده اند. این دستورها را قاضی صادر می کند،غیرتناظری است و مستدل و قابل شکایت به شمار نمی رود و از اختیارات صلاحدیدی قاضی است[13] (شمس، 1381، 2/280). در ماده 23 قانونگذار تعیین نکرده است که منظور از دادگاه صالح چیست؟ و کدام دادگاه حق صدور اجرائیه را دارد؟ به نظر می رسد که بتوان از ملاک هایی نظیر مواد 311 و 485 و 488 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرد. این مواد درباره ابلاغ و صدور برگ اجرائی و درخواست ابطال رای داوری از ضابطه "دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد" بهره می گیرد. معیار پیشگفته این معنا را می دهد که آن دادگاهی که صالح است تا به اصل دعوا رسیدگی کند، صلاحیت موارد یاد شده را دارد. با این استدلال دادگاهی که می تواند به اصل دعوای چک رسیدگی کند صالح است تا اجرائیه ماده 23 را صادر کند و نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/1385 چک در دادگاه محل صدور و اجرای تعهد و اقامتگاه خوانده قابل طرح است[14]، بنابراین در این سه محل نیز می توان درخواست اجرائیه کرد. اما چنان که گذشت دستور اجرا قابل شکایت نیست، بدین سان در صورت پذیرش یا رد درخواست اجرا، از دستور دادگاه نمی توان شکایت کرد[15] و فقط قاضی حق دارد تا نسبت به عدول از دستور خود اقدام کند. اما سوال قابل طرح این است که اگر دادگاه از صدور اجرائیه خودداری کند با توجه به اینکه دادگاه های دیگری نیز صالح برای صدور اجرائیه هستند، می توان از این دادگاه ها درخواست اجرا کرد؟ به نظر می رسد با توجه به اینکه دستور قضائی مشمول اعتبار امر قضاوت شده نیست، دارنده چک حق درخواست نزد سایر دادگاه ها را داشته باشد. روشن است که اگر درخواست اجرائیه را دادگاه مردود شمرد، برای دارنده حق طرح دعوای مطالبه وجه چک و در صورت لزوم شکایت کیفری یا درخواست اجرائیه از اداره ثبت محفوظ می ماند؛ زیرا رسیدگی دادگاه در این باره فقط یک رسیدگی شکلی از باب تطبیق درخواست با متن ماده 23است و ویژگی دیگری ندارد[16].

1-2: چک های خارج از شمول ماده 23

    4- در ماده 23 برای سه دسته از چک ها اجرائیه صادر نمی شود که عبارت اند از چک هایی که به موجب متن  آن ها مشروط و یا تضمینی هستند و چک های مشمول ماده 14 قانون چک و تبصره های آن[17] .درباره دو مورد نخست به نظر می رسد که چون چک های مشروط و تضمینی بنابر متن آن ها متاثر از تعهدات خارج از سند هستند، می باید وضعیت این تعهدات روشن شود و در نتیجه موضوع امری قضائی است. اما درباره بند ج ماده 23، قانونگذار در ماده 14 قانون چک مقرر می کند  "صادر کننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آن ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه ان خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید. دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد." در اصلاحات اخیر علاوه بر ماده 23، قانونگذار درتبصره ماده 5 مکرر مقرر کرده است اگر گواهی عدم پرداخت ناشی از دستور عدم پرداخت ماده 14 باشد سوء اثر محسوب نمی شود[18]. پاره ای از عنوان های کیفری ماده 14 نظیر چک های تحصیل شده از راه خیانت در امانت و یا کلاهبرداری بر خلاف وصف تجریدی بودن اسناد تجاری است؛ زیرا این امکان هست که حقوق شخص ثالث با حسن نیت را تحت تاثیر قرار دهد[19]. به موجب ماده 22 کنوانسیون ژنودرباره چک (1931) اشخاصی که بر پایه چک علیه آنان طرح دعوا می شود، نمی توانند بر علیه دارنده به ایرادهایی متوسل شوند که بر روابط شخصی آنان با صادر کننده یا دارندگان پیشین بنیاد گرفته است، مگر اینکه دارنده در تحصیل آگاهان به زیان بدهکار عمل کرده باشد بنابراین مطلب تامل برانگیز آن است که قانونگذار در بند ج ماده 23 تصریح می کند اگر گواهی عدم پرداخت به استناد ماده 14 صادر شده باشد برای چک اجرائیه صادر نمی شود اما در زیر ماده بیان می کند که اگر ادعا شود که چک با عناوین مجرمانه تحصیل شده است اقامه دعوا مانع جریان عملیات اجرائی نیست. با توصیف بالا میان این دو بخش از ماده تعارض وجود ندارد[20]؛ زیرا بند ج اشعار می دارد که در گواهی عدم پرداخت دلیل دستور عدم پرداخت همانند ادعای سرقت یا کلاهبرداری و غیره طبق ماده 14 ذکر می شود، اما در بند پایانی ماده، بانک گواهی عدم پرداخت را صادر کرده است و صادر کننده یا قائم مقام او[21] پس از صدور گواهی و در مراحل اجرائی دعاوی مذکور را مطرح می کنند. اما این روش قانون نویسی ایراد بزرگی  به همراه دارد و آن اینکه صادرکنندگان چک با طرح دعواهای واهی به استناد ماده 14، از پرداخت وجه چک خودداری و حقوق دارنده را تضییع می کنند و سپس با توجه به ضمانت اجرای مندرج در ماده از مجازات مناسب می گریزند[22]. روشن است که اگر در متن چک مشروط یا تضمینی بودن آن قید نشده باشد مشمول همین بند خواهد شد.

2- قواعد دادرسی حاکم:

     5- به موجب بخش پایانی ماده 23 " اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مراجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود."پرسشی که مطرح می شود این است که دعوای تضمینی بودن و یا جعل و سرقت و گم شدن چک[23] در کدام مرجع قابل طرح است؟ در پاسخ با مراجعه به ماده 23 دو گونه دعوای کیفری و حقوقی قابلیت طرح دارند. درباره دعوای کیفری که شکایت بر اساس ماده 14 در مرجع کیفری انجام می شود، همین مرجع نسبت به دستور توقف عملیات اجرائی و اخذ تامین به موجب ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد کرد.[24] اما در خصوص طرح دعوای حقوقی به استناد ملاک مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی و ضوابط مندرج در مواد 1 و 2 قانون اصلاح بخشی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 می توان گفت که دادگاه صادرکننده اجرائیه به این دعاوی رسیدگی کند. توضیح اینکه دادخواست دهنده در قالب طرح دعوای بطلان دستور اجرا یا اجرائیه[25]یا ملاک موادی نظیر 424 و 437 قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه توقف عملیات اجرائی را درخواست می کند. البته در قانون اصلاح چک برای تامین مناسب معیاری را بیان نکرده است اما با توجه به مقررات پیشگفته می توان از رویه جاری موجود در موادی نظیر ماده 319 قانون ایین دادرسی مدنی استفاده کرد. درباره مفقود شدن چک اگرچه چنین ادعایی به فرجام امری حقوقی است اما قانونگذار در ماده 14 امکان شکایت کیفری را فراهم آورده است که در این صورت دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کند[26] . تشکیل پرونده و در نهایت صدور قرار شمول ماده 14 را به همراه دارد؛ اما اگر دارنده یا ذی نفع درصدد باشد تا از احکام مندرج در قانون تجارت درباره مفقود شدن سند تجاری بهره گیرد می باید وفق ماده 314 قانون تجارت اقدام کند و از طریق حکم دادگاه مفقود شدن چک را به استناد مواد 261 تا 267 قانون تجارت به اثبات برساند.

2-1: دعوای بطلان یا استرداد چک

    افزون بر موارد بالا گاه مسوولان سند به دلایلی دارنده را مستحق دریافت وجه آن نمی دانند، برای مثال خریدار مال غیرمنقول مدعی است از آن جا که قرارداد باطل بوده یا فسخ شده است، دارنده چک – فروشنده – استحقاق مطالبه وجه آن را ندارد. به همین ترتیب در یک پرونده، دارنده چک فقط علیه ضامن آن طرح دعوا کرده بود و ضامن مدعی بود که چک مذکور برای قراردادی صادر شده که مدت آن منقضی شده است و چون دارنده به تعهدات قراردادی خویش عمل نکرده وجه چک قابل وصول نیست. اما صادرکننده با دارنده تبانی کرده است که ضمن اقرار به استحقاق او در نهایت وجه چک از ضامن مطالبه شود. بدیهی است که خواسته اصلی ضامن در این مورد اعلام بطلان امضای او بر سند تجاری است. به همین ترتیب ادعای اینکه چک سفید امضا بوده است و دارنده با سو استفاده از این وضعیت نسبت به درج مبلغ و سایر مندرجات اقدام کرده است. درباره اصل چنین خواسته ای بر خلاف برخی اظهارنظرها تردید نمی توان کرد. در قانون جدید نیز دعاوی تصریح شده را از باب تمثیل می داند زیرا از عبارت  "دعاوی مانند" استفاده کرده است که نشان می دهد مصداق های بیان شده حصری نیست. در چنین مواردی خواهان ضمن طرح دعواهایی نظیر استرداد چک یا اعلام بطلان آن می تواند نسبت به توقف عملیات اجرائی دستور موقت بخواهد.[27] نکته ای که در این باره پیش می توان کشید اینکه در قانون عبارت " دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک" به کار رفته است. این عبارت مبهم است؛ زیرا چک مشروط یا تضمینی به خودی خود باطل نیست، بلکه صادرکننده مدعی است که چون به شرط عمل نشده یا چک بابت تضمین اجرای تعهدات قراردادی بوده است و این تعهدات ایفا شده است، بنابراین دارنده حق وصول آن ها را ندارد. به این ترتیب صادرکننده باید دادخواستی را به عنوان استرداد لاشه چک یا اعلام بطلان یا فسخ یا انفساخ مطرح و این موارد را جز جهات موجهه ذکر کند.

2-2: مقایسه اجرائیه در ماده 2 قانون چک و اداره ثبت

    ماده دو قانون چک مقرر می کند که این سند در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده در صورت عدم پرداخت آن می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به  اجرای سند رسمی وجه چک را از صادرکننده وصول کند.
به این ترتیب در حال حاضر قانونگذار علاوه بر صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت، دارنده را مجاز دانسته است تا از دادگاه نیز اجرائیه بخواهد. پرسشی که مطرح می شود این است که اجرائیه اداره ثبت و دادگاه چه تفاوتی با هم دارند؟ در پاسخ باید گفت که اجرا در دادگاه بر اساس ماده 21 قانون اجرای احکام مدنی انجام می شود و دارنده مکلف نیست تا برای تشکیل پرونده اصل چک را به مدیر اجرا تسلیم کند، بنابراین در صورتی که پرونده اجرائی در آینده پیگیری نشود و یا دارنده از اجرا انصراف جوید می تواند با در اختیار داشتن اصل چک از طریق روش های دیگر خواسته خود را پیگیری کند حال آنکه به موجب بند دو ماده 183 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 11/6/1387دارنده چک باید اصل آن را به اداره ثبت تسلیم کند و اگر پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن در صدد استرداد چک باشد باید حق اجرا را پرداخت کند. نکته دیگر این است که اجرائیه صادر شده از سوی دادگاه دارای پشتوانه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 است؛ بنابراین دارنده می تواند از ضمانت اجرای این قانون و از جمله حبس صادرکننده استفاده کند اما در ثبت چنین ضمانتی وجود ندارد. البته بر اساس ماده 186 آیین نامه پیشگفته اگر صادر کننده مدعی باشد که چک را بابت ... صادر کرده است که چک های مشروط یا تضمینی یا هر چک پرداخت ناشدنی را نیز دربر می گیرد، اداره ثبت – که یک مرجع اداری است – به آن توجه
نمی کند و صادر کننده باید بر اساس سال 1322 در محل صدور اجرائیه طرح دعوا کند و بطلان دستور را همراه با توقف عملیات اجرائی بخواهد. روش کار در اداره ثبت این گونه است که در دایره اجرا اصل چک را دریافت می کنند؛ درگام نخست به این دلیل که قانونگذار با اعطای این امتیاز به دارنده درصدد بوده است تا همهنگام دارنده به دادگاه مراجعه نکند تا از این طریق نیز وجه چک را بخواهد زیرا بر اساس اصول دادرسی یک دین را از دو مرجع نمی توان مطالبه کرد. به همین دلیل در ماده 187 آیین نامه پیشگفته امکان شکایت کیفری صدور چک بی محل مانع درخواست اجرائیه نیست که برداشت می شود همزمان از دو مرجع نمی توان وجه چک را مطالبه کرد. دلیل دومی که اصل چک از دارنده اخذ می شود آن است که در صورت انصراف دارنده دولت از حق اجرای تعیین شده در قانون محروم نشود. اگر دارنده پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن از تعقیب عملیات اجرائی انصراف جوید، باید حق اجرا را بپردازد تا لاشه چک را مسترد کند(ماده 193). قانونگذار درباره دادگاه این پیش انگاره را داشته است که اگر حکمی به سود شخصی صادر شود، به ضرورت برای اجرای آن اقدام می کند و به روش های دیگر متوسل نمی شود، چون در اکثر موارد روش دیگری وجود ندارد و رای دادگاه نیز به بهترین وجهی خواسته او را برمی آورد.[28] به همین دلیل از مفاد قانون اجرای احکام مدنی برمی آید که 1- حق اجرا پس از اجرا دریافت می شود(ماده 158) و 2- از محکوم علیه وصول می شود(مواد 160 تا 162). بنابراین در این باره برای محکوم له وظیفه ای تعریف نشده است. اما وضعیت دیگری که قانونگذار در ماده 161 پیش بینی کرده آن است که پس از انقضای ده روز طرفین با یک دیگر سازش کنند و یا ترتیبی برای اجرای حکم بدهند که در این صورت نیمی از حق اجرا وصول خواهد شد و در هر حال اگر دادبرده به هر روشی محکوم به را دریافت کند دادورز  مطابق قانون اجرای احکام مدنی حق اجرا را وصول خواهد کرد. در اجرائیه ماده23 اصلاحی قانون چک از سویی با اجرای ثبت همانندی دارد؛ زیرا دارنده چک پس از درخواست اجرائیه از دادگاه و در فرآیند پی گیری آن، همچنان حق تنظیم دادخواست حقوقی را دارد ؛ اما از سوی دیگر اگرچه در متن ماده 23 نامی از قانون اجرای احکام مدنی نیامده است اما از آن جا که بر اجرای احکام در دادگستری فقط همین قانون حاکم است؛ بنابراین اجرای چک نیز به موجب قانون یاد شده انجام خواهد شد. در این صورت چند نکته قابل توجه است: نخست اینکه به موجب این اصل که دین واحد را از دو مرجع نمی توان خواست اگر دارنده از دادگاه برای وجه چک درخواست اجرائیه کرده باشد همهنگام نمی تواند برای مطالبه مبلغ آن دادخواست بدهد، بدیهی است که خسارت تاخیر تادیه و هزینه اجرا مشمول ممنوعیت بالا نیست. بنابراین اگر دارنده اجرائیه خواسته باشد هنگامی حق تنظیم دادخواست دارد که از اجرا انصراف جوید. به همین ترتیب اگر دادخواست به دادگاه ارائه شود، باید این ضابطه را ملاک قرار دهیم که خواهان مطابق قواعد تا چه مرحله ای می تواند از پیگیری دعوای خود صرف نظر کند اما حق طرح دعوای مجدد را برای همان خواسته – مطالبه وجه چک – داشته باشد؟در این خصوص قانونگذار در ماده 107 قانون آیین دادرس مدنی راه حل را نشان داده است. و می توان احکام مندرج در ماده پیشین را میان دعوای حقوقی و درخواست اجرائیه ملاک قرار داد. مطلب دیگر اینکه اگر اجرائیه را دادگاه صادر کند با انقضای ده روز، محکوم علیه مکلف است تا هزینه اجرا را بپردازد. حال اگر پس از مدت مذکور، دارنده قصد کند تا خواسته خود را از طریق دادگاه پی بگیرد، چنان که گفته شد باید انصرافش را به واحد اجرا اعلام کند تا پرونده اجرائی مختومه شود. پرسش این است که در چنین صورتی حق اجرا از چه کسی اخذ خواهد شد؟ در این باره چند پاسخ قابل تصور است: نخست اینکه به عبارت سطرهای بالا، حق اجرا در قانون اجرای احکام مدنی فقط از محکوم علیه قابل مطالبه است، اما در چنین انگاره ای دادباخته باید هم در راستای اجرای حکم دادگاه حق اجرا پرداخت کند و هم بر اساس درخواست اجرای ماده 23 ، که یکی از آن ها نادرست است. راه حل دوم آن است که چون مقررات اجرای احکام از قواعد آمره محسوب می شود، در چنین موردی از آن جا که دارنده چک از اقدام خود پشیمان شده است از باب تسبیب حق اجرا در زمان اعلام انصراف از او وصول شود. معیاری که هم اکنون برای استرداد لاشه چک در اداره ثبت به کار می رود. این راه حل البته با مقررات موجود مطابقت ندارد و برای چنین پرداختی بستر قانونی موجود نیست. راه حل سوم به فلسفه اخذ هزینه های دادگستری باز می گردد. به این ایضاح که قوه قضائیه در حال حاضر از اعمال حاکمیتی و عمومی کشورها است. و اگرچه اخذ این هزینه ها را به ترکیبی از عوامل می توان پیوند داد، رکن پراهمیت آن است که چون امنیت حق شهروندان است، کسانی که این امنیت را به مخاطره می افکنند، باید هم هزینه های نقض آن را پرداخت کنند و هم آنکه تا اندازه ای پرداخت این هزینه ها حالت پیشگیرانه دارد[29]. با این توصیف از آن جا که قانونگذار برای هر عمل مغایر با قانون هزینه ویژه آن را تعیین کرده است، اگر علیه شخصی اجرائیه صادر و از اموال او وجه چک پرداخت شود، هزینه آن وصول شده است، بنابراین پرداخت دوباره آن بر خلاف عدالت است و حتی ممکن است موجب سو استفاده دارنده چک شود تا صادرکننده آن را تحت فشار قرار دهد. در این صورت دو دیدگاه قابل طرح است: اول؛ اگر دارنده از مراحل اجرائی ماده 23 انصراف جست، حق اجرا اصولا پرداخت نشود و با صدور حکم و آغاز مراحل اجرائی حق اجرا مطالبه گردد و دوم با انصراف اولیه دارنده، حق اجرا مطالبه شود و پذیرش انصراف منوط به پرداخت حق اجرا باشد، اما پس از صدور حکم قطعی دادگاه حق اجرا برای بار دوم مطالبه نشود. روش دوم دارای این مزیت است که چنان چه پس از درخواست اجرا بر اساس ماده 23 ، صادرکننده و دارنده با یکدیگر توافق کردند، حق اجرای دادگستری از میان نمی رود و اینکه با پرداخت حق اجرا احکام قانونی اجرا شده است، زیرا مراد قانونگذار از نیم (پنج درصد) اجرا با یک پرداخت محقق می شود و استغراق موضوع در حکم تیسیر می پذیرد اما با این اشکال برخورد می کند که چون پرداخت حق اجرا از تکالیف صادرکننده چک است صادرکننده می تواند برغم انصراف دارنده از تادیه حق اجرا خودداری کند و پرونده را با تطویل شدید زمانی مواجه سازد، به ویژه که بر فرض پرداخت دارنده سازوکاری برای مراجعه او پیش بینی نشده است. توجیه دیدگاه اول آن است که ماده 23 قانون اصلاحی چک را گزینه سوم محسوب کنیم، به این توضیح که چون قانونگذار درخواست اجرائیه را در این ماده پیش بینی کرده و از سویی آگاهی داشته است که دارنده به موجب قانون تجارت و چک در این بخش یک وضعیت جدید حق طرح دعوای حقوقی را نیز دارد این احتمال را در نظر گرفته است که دارنده با انصراف از درخواست اجرائیه به طرح دعوای حقوقی اقدام کند. با این توصیف در صورت پی گیری نکردن مراحل اجرائی گزینه سوم آن است که وجهی نیز بابت حق اجرا مطالبه نشود.

نتیجه:

ماده 23 قانون اصلاحی چک مصوب 1397 صدور اجرائیه برای چک از طریق دادگاه را امکان پذیر دانسته است. در این ماده اگر چک بنابر متن آن مشروط یا تضمینی و یا چک های مشمول ماده 14 قانون چک نباشد دارنده می تواند درباره مبلغ و حق الوکاله از دادگاه اجرائیه بخواهد. این یک تاسیس جدید حقوقی است اما قانونگذار لوازم و قواعد آن را تدوین نکرده است. از یک سو اجرای حکم دادگاه تابع مقررات گوناگونی نظیر قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و لحاظ حقوق اشخاص ثالث است که قانونگذار در تدوین ماده 23 می بایست به آن ها اهتمام می داشت، از سوی دیگر اسناد تجاری دارای مزیت هایی نظیر تامین خواسته بی خسارت احتمالی و مسوولیت تضامنی است که قانونگذار درباره آن ها سکوت کرده است. نکته دیگر اینکه حذف پاره ای خسارت ها نظیر تاخیر تادیه و بعضی از مسوولان همچون ضامن و ظهرنویس، کارایی قاعده را محدود ساخته است.

درباره ادعاهای صادرکننده یا اشخاص ثالث نیز ماده 23 دو رویکرد را برگزیده است. نخست آنکه اگر بر اساس متن سند چک مشروط یا تضمینی باشد و یا اینکه گواهی عدم پرداخت به موجب ماده 14 صادر شده باشد، دادگاه از صدور اجرائیه خودداری می کند. اما در صورتی که خارج از ضوابط بالا دعوایی مطرح شود البته قابل استماع است اما موجب توقف اجرا نخواهد شد مگر آنکه مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند و یا اجرای سند زیان جبران ناپذیری وارد کند با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می کند.

از حیث نظام دادرسی نیز با ضوابط موجود در قانون آیین دادرسی مدنی اجرائیه را دادگاهی صادر می کند که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و از آن جا که به موجب رای وحدت رویه شماره688-23/3/1385 در دعوای چک دارنده حق مراجعه به محل صدور چک، محل پرداخت و اقامتگاه خوانده را دارد این سه محل صالح برای صدور اجرائیه اند. درباره دعوای حقوقی ناشی از چک نیز به استناد ملاک موادی همچون 25  و 25 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 1 و 2 قانون اصلاح بخشی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی، دادگاه صادرکننده اجرائیه صالح به رسیدگی است. البته در جایی که موضوع مشمول عنوان جزائی است، دادگاه کیفری به مساله رسیدگی خواهد کرد.

منابع:

کتاب ها:

- اسکینی ربیعا (1373)، حقوق تجارت تطبیقی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد

- شمس، عبدالله (1381)، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم ، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان

- شمس، عبدالله (1397)، اجرای احکام مدنی، جلد نخست: قواعد عمومی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دراک

ـ عبدی پور، ابراهیم (1393)، مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت، چاپ چهارم، قم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

- کامیار غلامرضا (1385)، مجموعه محشای قانون صدور چک، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد

ـ کاویانی، کورش (1392)، حقوق اسناد تجاری، چاپ پنجم، تهران، انتشارات میزان

- مظفری احسان (1398)، محشای قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات 13/8/1397، چاپ دوم تهران، انتشارات مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه

مقاله ها:

- آقایی-کامران (1396) جستار " ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در آیین نطریه تعدیل پول" در مجموعه "تلاقی گاه ضرورت و آزادی" ، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، ص 99

- گرامی حسین – موثق مریم (1397)، اجرای فوری در قانون اصلاح صدور چک با عنایت به ماده 23 این قانون، ماهنامه مدرسه حقوق، ، شماره 121 سال سیزدهم، انتشارات کانون وکلای دادگستری اصفهان، ص 33

- میرحسینی مجید، کارگر محمد، شمس علیرضا (1397)، واکاوی اصلاحیه قانون چک، ماهنامه مدرسه حقوق شماره 121 سال سیزدهم، انتشارات کانون وکلای دادگستری اصفهان، ص 85

جزوه ها:

- آقایی، کامران (1392)، جزوه حقوق تجارت تطبیقی، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مقررات:

ـ کنوانسیون یکنواخت ژنو درباره برات و سفته (1930)، مجله حقوقی (1369)، شماره 12، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی، ص 282

ـ کنوانسیون یکنواخت ژنو درباره چک (1931)، مجله حقوقی (1369)، شماره 13، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی، ص 422

[1] بخش نخست این ماده مقرر می کند: "دارنده چک می تواند با ارائه گواهی عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف-در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب-در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج-گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق " قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394" به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید".

¹ به موجب ماده 25 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه های دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضائیه " حق الوکاله امور اجرائی در اجرای احکام دادگستری( حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون ریال و حد اکثر دو درصد مبلغ محکوم به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است

2 با توجه به عبارت قانونگذار درباره چک های با مبلغ زیر دویست میلیون ریال نیز دادگاه صلاحیت دارد و شورای حل اختلاف صالح برای صدور اجرائیه نیست.

[4]نک.آقایی،1396/99: در جستار بالا این نظریه مطرح شده است که خسارت مندرج در ماده 522 خسارت تاخیر تادیه نیست بلکه پرداخت آن ایفای اصل تعهد است. بر خسارت تاخیر تادیه فلسفه دیگری حاکم است.

[5]متن اولیه چنین تدوین شده بود " دارنده چک می تواند با ارائه گواهی عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی را مطالبه نماید."

[6] افزون بر این بر طبق اصول درخواست اجرائیه همانند درخواست از اداره ثبت مانع شکایت کیفری نیست.

6یکی از پرسش هایی که در زمینه ماده 23 به میان می آید این است که آیا دارنده علاوه بر درخواست اجرا، نظر به اینکه از تاریخ درخواست تا پرداختِ دین بازه زمانی وجود دارد، حق تامین خواسته را از دادگاه دارد؟ با توجه به اینکه بر پایه ماده 108 " قانون آیین دادرسی مدنی" خواهان باید پیش یا همزمان با دادخواست راجع به اصل دعوا و تا هنگام صدور رای قطعی تامین خواسته را درخواست کند؛ و درخواست اجرائیه شرایط یک دعوا را ندارد، بنابراین صدور قرار تامین خواسته به نظر منتفی است و در این باره حقوقدانان نیز اظهار نظر کرده اند.(نک میرحسینی، کارگر، شمس، 1397: 121/85. در آن جستار مطلب مذکور به دکتر اسکینی و دکتر کاویانی منتسب شده است). صرف نظر از نهادهایی نظیر معامله به قصد فرار از دین، این برنهاده همانند داوری داخلی یکی از کاستی های چشمگیر نظام دادرسی ایران است، زیرا در مقررات داوری دستور موقت وجود ندارد حال آنکه به موجب ماده 17 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376 داور ــــ

ــ (ادامه از صفحه قبل) می تواند با احراز فوریت و درخواست  یکی از طرفین  دستور موقت صادر کند. در هر حال درباره چک رای هیات عمومی دیوان کشور  و یا توضیحات مجلس قانونگذاری در این باره راهگشا می تواند بود.

¹ نک مجله حقوقی، 1369: 12/ 10

² نک اسکینی، 1373: 90، آقایی، 1392: 24

³به موجب بند پایانی ماده 6 بانک مرکزی مکلف بوده است تا ضوابط این ماده را ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون فراهم آورد و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

¹ درباره دیگاه های گوناگون نک به کامیار1385: 102، همچنین؛ آراء وحدت رویه شماره 31ـ 16/12/1361 دیوان عالی کشور و 641ـ 25/8/1378. در هر دو این آرا هیات عمومی به روشنی ضابطه طرح شکایت را گواهی عدم پرداخت دانسته است.

² نک به متن کنوانسیون در مجله حقوقی 1369: 13/422. برغم این در ماده یک دستورالعمل ثبت درخواست مصوب 22/9/1397 مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضائیه چنین قید شده است که" صدور اجرائیه فقط از دارنده پذیرفته می شود. منظور از دارنده کسی است که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است".

[13] به علاوه این دستورها شکل خاصی ندارد و به صورت دادنامه تنظیم نمی شود و به اصحاب دعوا ابلاغ نمی گردد و مشمول اعتبار امر قضاوت شده و قاعده فراغ دادرس نیست و عدول از آن ها جایز است.

¹نک گرامی- موثق، 1397: 121/33 حسینی و دیگران – 1397: 121/85

² این مطلب یکی از اشکال های بزرگ مرحله اجرا است که در آن دادرس فعال ما یشاء است و بر اقدامات او نظارتی وجود ندارد، حال آنکه به موجب اصل صد و شصت و یک قانون اساسی یکی از وظایف دیوان عالی کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است و حذف شان نظارتی دیوان در نظام دادرسی فعلی اقدامی خلاف قانون اساسی است. در سایر کشورها نیز مرجله اجرا مشمول نظارت و شکایت است؛ برای مثال در کشور فرانسه دستورهای دادگاه در دیوان عالی کشور قابل شکایت است. نک شمس، 1381: 2/208

³در حقوق اسناد تجاری مباحث فراوانی وجود دارد که از دامنه شمول ماده 23 بسیار فراتر است؛ نظیر آنکه صادرکننده یا یکی از ظهرنویس ها عبارت حواله کرد را خط بزند و یا اساسا چک بنابر متن انتقال ناپذیر باشد اما به ثالث واگذار شده باشد و یا در مندرجات سند تجاری نظیر مبلغ پس از صدور تغییراتی ایجاد شود و یا اگر چکی خارج از اختیارات نمایندگان(خواه مدیران اشخاص حقوقی و یا سند تجاری نظیر مبلغ پس از صدور تغییراتی ایجاد شود و یا اگر چکی خارج از اختیارات نمایندگان (خواه مدیران اشخاص حقوقی و یا حقیقی) صادر شود. با توجه به اینکه صدور اجرائیه تنها معطوف به ظاهر چک و گواهی عدم پرداخت است، در این موارد موضوع مبهم است و باید به رسیدگی در دادگاه ارجاع شود.

^[17] ماده 13 قانون صدور چک مقرر می کند"در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف- در صورتیکه ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.ب-هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.ج-چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.د-هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.ه-در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد". در ماده 23 فقط به بند "ب" و " ج" اشاره شده است.

^[18]به موجب ماده 5 مکرر " بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک هها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سو اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند: الف-عدم افتتاح هرگونه حسب و صدور کارت بانکی جدید ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی"

^[19] برای تبیینی از اصل غیر غابل استناد بدون ایرادها نک، کاویانی، 1392: 146ـ137 – همچنین عبدی پور، 1393: 32ـ 22

^[20] نک مظفری، 1398: 213

^[21] در این بند واژه ذینفع ذکر نشده است که به نظر می رسد سهو قانونگذار باشد.

⁴ نک گرامی- موثق، 1397: 121/33

[23]همانگونه که گفته شد چنین شخصی مشمول ماده 7 قانون چک می شود اما پرسشی که مطرح می شود این است که آیا دستوردهنده حق برخورداری از بخشودگی های مندرج در مواد 8 و 12 را نیز دارد؟ به نظر می رسد تفسیر درست تر آن باشد که امتیازات پیش بینی شده در مواد پیشین فقط چک بی محل را در برمی گیرد که صادر کننده قادر به تامین وجه آن نبوده است. به علاوه اینکه قانونگذار صراحتا دستوردهنده را مشمول حکم مجازات دانسته است، بنابراین ارجاع به سایر مواد قانون بدون وجاهت قلمداد می شود.

[24]ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می کند :" به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی یک از قرار های تامین زیر را صادر می کند:الف- التزام به حضور با قول شرف ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ-التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف ت-التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام ث-التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج-التزام مستخدمین رسمی کشوری  یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداغخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ-التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح-اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ-اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول د-بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی"

[25] این عبارت در ماده 4 قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 به کار رفته است. قانونگذار در اصلاحات قانون چک به این قانون توجه ویژه داشته است و پاره ای از عبارات ماده 23 همان عبارات قانون اصلاح ثبت است.

[26] گرامی،موثق، 1397: 121/33

[27]رویه قضائی در این باره با تشویر عمل می کند؛ برای نمونه در نظریه مشورتی 729/7 مورخ 3/3/1382 تصریح شده است "در صورتی که صادرکننده چک مدعی عدم استحقاق دارنده چک باشد می تواند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست بی اعتباری چک و استرداد لاشه آن تقاضای صدور دستور موقت را بر عدم پرداخت وجه چک از طرف بانک با رعایت مقررات مربوط بنماید." اما از سوی دیگر در مجموعه نشست های قضائی  به استناد اینکه موارد دستور دستور عدم پرداخت در ماده 14 تصریح شده است صدور دستور موقت در سایر موارد را منتفی می کند. این دیدگاه با فلسفه حاکم بر دستور موقت معارض است. همچنان که می دانیم دستورموقت اولا تبعی است و پیرو یک دعوای اصلی مطرح می شود و دوم در جایی مطرح می شود که صدور قرار فوریت دارد. به این معنا که اگر این خطر باشد که برغم صدور حکم به نفع خواهان، اجرای آن متعسر یا ناممکن شود،با صدور دستور موقت به نفع او زمینه اجرای حکم فراهم می شود. در نتیجه آن فلسفه ای که به تدوین سازوکاری به نام دستور موقت انجامیده است بر اسناد تجاری نیز حاکم است و کلیه (ادامه از صفحه قبل) دعاوی از جمله تعهدات را دربر می گیرد. بنابراین در شمول مقررات دستور موقت بر اسناد تجاری تردید نمی توان کرد؛ به ویژه که ماده 14 اصول مختص چک است و سایر اسناد تجاری را دربر نمی گیرد؛ برای مثال اگر خواسته استرداد چند طغری سفته باشد و در ضمن دستور موقت مبنی بر عدم انتقال به شخص ثالث نزد دادگاه مطرح شود، از حیث درخواست دستور موقت بر چنین خواسته ای اشکالی وارد نیست. همچنان که اگر ادعای عناوین مجرمانه نظیر کلاهبرداری و جعل  و خیانت در امانت و ... مطرح باشد مرجع کیفری باید قرار مناسب را صادر کند. مثال دیگر درباره ضمانت نامه های بانکی است که بر اساس متن آن ها ذینفع می تواند بدون قید و شرط و رعایت هیچ گونه تشریفاتی با مراجعه به بانک صادرکننده ضمانت نامه وجه آن را از بانک  مطالبه کند و بانک موظف به پرداخت وجه ضمانت نامه است. اما در مقررات بین المللی حاکم بر ضمانت نامه، ذی نفع حق درخواست متقلبانه ندارد؛ برای مثال اگر درخواست کننده ضمانت نامه به تعهدات قراردادی خود عمل کند اما ذی نفع ضمانت نامه از استرداد آن امتناع ورزد درخواست کننده می تواند به دادگاه مراجعه و ضمن تقاضای استرداد یا اعلام بطلان ضمانت نامه دستور موقت مبنی بر عدم وصول وجه آن را درخواست کند. نکته ای که در این موارد قابل توجه است اینکه برپایه ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص فوری بودن موضوع با دادگاه صالح است و به علاوه به استناد ماده 319 همان قانون دادگاه برای جبران خسارت احتمالی از خواهان تامین مناسب اخذ می کند. بنابراین در صلاحیت دادگاه است تا درباره فوریت مساله و اندازه تامین تصمیم بگیرد و برای احراز موضوع می تواند به تشکیل جلسه اقدام کند(ماده 314).

[28] برای تفسیر این مواد نک شمس، 1397: 1/618

1البته نه آن اندازه که دسترسی به عدالت را از شهروندان سلب کند و حکومت برای خود از این راه به دنبال سود خواهی باشد.