منظومه قضایی در چالش مجموعه قانونگذاری
نگارش: دکتر کامران آقایی
- اصلاً تفکیک قوا و حدود اختیارات قوا در چارچوب منشور ملی و یا قانون اساسی ضابطه بندی می شود و در قوانین اساسی نهادهایی همچون شورای نگهبان و یا دادگاه قانون اساسی رسیدگی و بازداری از تجاوز هر یک از قوا به قلمرو دیگری و خروج از اختیارات را بر عهده دارند.
- امر دفاع و عمده فعالیت های وکلای دادگستری در منظومه نیروی دادگستری قرار می گیرد بنابراین
وکلای دادگستری پیوندی اندام وار با نظام قضایی کشور دارند، اما نکته مهم آن است که ساختار وکالت مستقل است به این تعبیر که اگرچه وکلا در منظومه دادگستری جای می گیرند اما از آن جا که فعالیت آنان بخشی از حقوق ملت به شمار می رود ـ و از جمله امکان ضایع ساختن این حقوق از سوی قوای حاکم وجود دارد، بنابراین استقلال صنف وکالت از ضروریات جوامع مبتنی بر نظام شهروندی است و برای نمونه کشور ها با تشکیل مراجع رسیدگی همچون دیوان عدالت اداری در مقام دفاع از حقوق شهروندان در برابر دولت ها برآمده اند و یا برای دیوان عالی کشور کارکردهایی نظارتی و عمومی پیش بینی شده که پشتیبان حقوق عمومی و شهروندان به شمار آیند؛ با توصیف های پیشگفته معلوم می شود که وکلای دادگستری اگرچه از نظر صنفی مستقل اند اما نظارت عالی قوه قضایی کشور بر آن ها امر پذیرفته ای است و برای نمونه مصوبه های هیأت های مدیره و احکام دادگاه های انتظامی کانون های وکلا در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض است. - با توجه به نکته های بالا وکالت دادگستری جزئی از تبیین جوامع از نظام حقوقی آن ها و رکنی از ارکان حکومت قانون است که به موجه سازی روابط دولت ـ ملت می پردازد؛ به این قرار نخست اینکه کسب و کار قلمداد کردن وکالت دادگستری نمایش نازل ترین وجه آن به شمار می رود و رویکردی کاملاً استحاله کننده است که متأسفانه در تاریخ مدرنیته ایرانی به این سرزمین زیان های هنگفتی وارد کرده است و دوم آنکه استقرار وکالت در زیر مجموعه دولت افزون بر اینکه با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی مغایر است با اصول بنیادینی نیز به تعارض می افتد که قانون اساسی از آن ها سرچشمه گرفته است.
- شگفت آور آن است که مجلس قانونگذاری که تجلی بخش اراده عمومی دانسته می شود گویا در پاره ای از قوانین به مخدوش ساختن خواست عمومی روی آورده و حکومت قانون و حقوق شهروندی را با درهم شکستن موازینی که عموم کشورها آن را پذیرفته اند تنزل داده است؛ نظیر تصویب قانون حذف معیارهای علمی در وکالت و یا به روش متناقض گونه امکان معرفی نمایندگان حقوقی از سوی شرکت های خصوصی که استانداردهای دفاع از دعاوی را در کشور به شدت کاهش می دهد و نظم عمومی حاکم بر رسیدگی های قضایی را آشفته می سازد.
- سخن پایانی اینکه وکلای دادگستری و حقوقدانان ایرانی با شرکت در سخنرانی ها و همایش های بین المللی و استقلال کانون های وکلا را در مجمع های جهانی رسمیت بخشیدند به شیوه ای که این استقلال یکی از افتخارات ملی ما به شمار می رود و برآیند آن در ارتقای سطح امنیت قضایی بازتاب یافت، اما متأسفانه با مقررات اخیر این مجامع از کشور ما رویگردان خواهند شد و این امکان هست که عضویت ایران در برخی کانون های بین المللی که پس از سال ها کوشش به دست آمده است معلق شود. روشن است که بالا رفتن ریسک قضایی به فرجام بر وضعیت اقتصادی کشور تحمیل خواهد شد.
- کشورهایی که بر پایه اراده عمومی یا به صورت دموکراتیک اداره می شوند دارای سه قوه هستند که عبارتند از 1. قوه تقنینی که کار آن قانونگذاری است. 2. قوه اجرایی که به اجرای قوانین می پردازد و 3. قوه قضایی که بر اجرای قوانین نظارت می کند و جلوی نقض آن ها را می گیرد.