مقدمه:
موضوع این نوشتار ارزیابی نظام حقوقی و سیاسی ایران در زمینه حقوق تجارت در چهاردهه پس از انقلاب سال 57 است؛ بنابراین کوشش می شود رهیافت های کلی و تفسیری این نظام در زمانه مورد نظر بررسی و تحلیل شود.از سوی دیگر از آن جا که موضوع با شرایط اجتماعی و اندیشه ورانه پیوند می یابد،لاجرم مباحث دارای جنبه ای تاریخی و فلسفی است.

1-ماده 22 لایحه قانونی استقلال با جداسازی مقام تنظیم کننده از مقام تصویب کننده یا تایید کننده یکی از روشن ترین مصداق های حمایت از حقوق شهروندان از یک سو، و اصل نظارت پذیری نهادهای مستقل مدنی از دیگر سو را بیان می کند که همگی در پرتو قرارداد اجتماعی تبیین می شود.

یک وکیل دادگستری با بیان این‌که «یکی از اتفاقاتی که در مجلس دهم رخ داد، کاهش جایگاه مجلس بود که این به معنای تضعیف حکومت قانون است» گفت: مجلس باید نمایندگی اراده عمومی را به خود بازگرداند و کوشش کند تا از مداخله سایر نهادها در اختیارات آن جلوگیری شود

یک حقوقدان گفت: کرونا به ما آموخت که هر انسانی یکی از حلقه‌های زنجیری است که جامعه انسانی را می‌سازد، بنابراین می‌باید به انسان توجه کرد و به حل مسائل او صرف نظر از وابستگی‌های ذهنی، عینی و جنسی قیام کرد.

یک حقوقدان گفت: مجلس و دولت بهعنوان ارکان قانونگذاری و اجرا محور تدبیر امور کشورند و اگر از چشم انداز منافع ملی کشور مسائل را ملاحظه کنند، بخش بزرگی از مشکلات کشور حل و فصل می‌شود.

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه مجلس آینده باید رو به گشایش امور حرکت کند، گفت: ما نیازمند تعامل با جهان خارج هستیم و مجلس با وضع قوانین مناسب و کارشناسی باید به ترتیبی عمل کند که وضعیت اقتصادی و فرهنگی کشور ارتقا یابد.