به نظر مي رسد كه در نزاع چند ده ساله ميان رويه جاري كاملاً معيوب صدور چك هاي وعده دار و قانون كمتر قابل اجراء حال بدون اين سند ، در نهايت قانونگذار عرف موجود را پذيرفته و از مصالح دومي چشم پوشي كرده است.

نظریه عدالت معاوضی یکی از کلان نظریه‌های دانش حقوق است.دانش حقوق همنهادی(ترکیبی) از احکام قانون و آفریده‌های ارادی اشخاص است و نظام‌های حقوقی بسته به ارزش گذاری بر هر یک از آن‌ها تعریفی از خود به دست می‌دهد که طیفی وسیع از حقوق جمع گرای مطلق اندیش تا حقوق فرد مدار معیارگریز را در بر می‌گیرد

الف : تبيين مطلب  

   در پرونده اي که موضوع اختلاف طرفين آن به سرقفلي يک باب مغازه مربوط مي شد، خريدار در سال 1383 دادخواستي را به خواسته وضع يد و اجرت المثل ايام تصرف به ميزان مالکيت مشاع در شعبه چهارم مجتمع قضائي شهيد بهشتي مطرح ساخت. قاضي وقت شعبه پس از رسيدگي راي خويش را به ترتيب زير صادر کرد :                                         

بدون تردید یکی از برنامه های آینده کانون های وکلا گسترش کمیسیون های صنفی است. کمیسیون در حال حاضر بهترین قالبی است که از طریق آن می توان نهاد وکالت را در کشور گسترش داد و وضعیت اجتماعی آن را ارتقاء بخشید

     خانمي جوان به منظور مشاوره در دفتر وكالت حاضر مي شود و غمگنانه برگه اي را به وكيل نشان مي دهد كه در آن قيد شده است ” اين جانب آقاي ”بهرام“ ملتزم مي گردم كه در تاريخ 22/4/1382 دوشيزه ”فرشته“ را به عقد ازدواج دايم خود درآورم و چنانچه به موضوع اين تعهد عمل نكنم همسر آينده ام حق خواهد داشت

   در انگلستان تاکيد اصلي بر ضوابط است تا روان سازي روابط تجاري. در اين کشور رهيافت بنيادين آن است که دارندگان حق امکان استيفاي آن را بيابند. همين تفاوت در نگرش مطالعه ما را به دو بخش مستقل تقسيم مي کند و خواننده درخواهد يافت که حقوق انگلستان خويشتن را بيش تر به مثابه نظامي برآمده از فرهنگي محلي مي نماياند تا آنکه دغدغه معياري جهاني را انساني و در خويشتن بپرورد.